به نقل از «فردا»

پوشش بیمه‌ای دارو‌های شیمی درمانی محل اختلاف مجلس و دولت

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۸۰۷۸۲

خبرگزاری فارس: خبرخارج شدن دارو‌های شیمی درمانی از پوشش بیمه‌ای طی چند روز گذشته با انتقاد‌های فراوانی از سوی پزشکان، بیماران و حتی برخی از مسئولان کشور همراه شده و دل‌نگرانی‌های فراوانی را در بین دغدغه‌مندان حوزه سلامت ایجاد کرده است. این موضوع هرچند از جانب وزارت بهداشت مسئله‌ای منطقی و اصولی اعلام شده، ولی برخی از مسئولان آن را امری خطرناک و بازی با جان بیماران می‌دانند و برخی معتقدند وزارت بهداشت به تنگنا افتاده و برای کنترل هزینه‌ها دست به چنین اقداماتِ ایذایی زده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احمد عامری عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ارتباط با خبر خروج دارو‌های شیمی‌درمانی خارجی از پوشش بیمه‌ای، اظهار داشت: دارو‌های شیمی‌درمانی خارجی که معتبر بوده و تأییدیه بین‌المللی دارند خروج آن‌ها از چرخه رقابتی در کشور نتایج خوبی ندارد و ما همیشه تجربه بدون رقیب بودن را باید در نظر بگیریم چرا که این مسئله افت کیفیت را به همراه خواهد داشت، ولی در مورد سایر برند‌های خارجی که تأییدیه لازم را ندارند باید توجه کرد که کیفیت آن‌ها حتی از بسیاری از دارو‌های ایرانی پایین‌تر است. هر چند که باید تسهیلاتی برای استفاده از دارو‌های داخلی در کشور در نظر گرفت، ولی حذف همه رقبا در حوزه دارو امر خوبی نیست و نتایج منفی به همراه دارد.

وی در مورد اینکه دارو‌های شیمی‌درمانی تولید داخل چقدر کیفیت لازم را دارند، گفت: کیفیت از دو حوزه مسئله عوارض کمتر و اثربخشی بیشتر باید مدنظر قرار گیرد که عوارض به دو صورت حاد و مزمن است و عوارض مزمن اصولاً بعد از ۶ ماه از مصر دارو خودشان را بروز می‌دهند و از آنجایی که بیماران مبتلا به سرطان به ویژه در مرحله پیشرفته با عوارض خود بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند عوارض دارو‌هایی به صورت مزمن ممکن است چندان به چشم نیاید بنابر این از لحاظ عوارض مزمن نمی‌توان سریع نتیجه دارو‌های تولید داخل را در حوزه شیمی‌درمانی بیان کرد.

این کلینیکال آنکولوژیست در مورد اثربخشی دارو‌های سرطان نیز گفت: باید طول عمر بیماران را در این زمینه سنجید که مطالعات و پیگیری منظم بیماران را می‌طلبد که برخی از دوستان به برخی از مطالعات در این زمینه استناد کرده که البته من و اعضای هیأت علمی دانشگاه مطالعات خوبی در وسعت لازم در این زمینه ندیده‌ایم و خود وزارت بهداشت می‌گوید مطالعات مناسب بوده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: در مورد دارو‌های شیمی‌درمانی ما مسئولیتی در مورد عوارض یا اثربخشی نداریم و تنها آن را نسخه می‌کنیم و باید توجه داشت که وزارت بهداشت باید پاسخگوی این مسئله باشد. البته دارو‌های شیمی‌درمانی ایرانی اگر جایگزینی برای نوع خارجی باشد موردی ندارد، ولی باید اعتماد متخصصین این کار از نظر علمی مدنظر باشد.

مطابق قانون عمل می‌کنیم

ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت روز گذشته در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد خروج دارو‌های شیمی درمانی از شمول بیمه، گفت: به طور شفاف می‌گویم وزارت بهداشت مطابق قانون عمل می‌کند. طبق قانون و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مصوبات مجلس، داروی تولید داخلی که کیفیتش مورد تایید است، زمانی که وارد بازار می‌شود، واردات دارو‌های مشابه خارجی آن باید به حداقل و صفر برسد. بیمه‌ها هم وقتی که داروی داخلی مورد تایید مراجع علمی وجود دارد، آن را تحت پوشش قرار می‌دهند. متاسفانه در برخی از موارد برخی از مردم تصور اشتباهی دارند و فکر می‌کنند داروی خارجی بهتر از داروی داخلی است. این در حالی است که برخی دارو‌های خارجی حتی اگر مهر اروپایی هم خورده باشند، ساخت کشور‌های درجه دوم و سوم است که به دلیل برخی از ملاحظات نمی‌توانیم اسم آن‌ها را بیاوریم، اما سطحشان اصلا با کشور ما قابل مقایسه نیست.

وی گفت:، اما به مردم اطمینان می‌دهیم که ما هم برای خود و خانواده‌هایمان از داروی داخلی استفاده می‌کنیم، زیرا به کیفیت دارو و دانش دانشمندان‌مان اعتماد داریم و کیفیت آن‌ها در آزمایشگاه‌ها تایید می‌شود.

نباید پزشک را در تجویز دارو تحت فشار قرار داد

اما رسول خضری، نماینده مجلس درباره حذف دارو‌های شیمی درمانی از دفترچه بیمه، گفت: دارو‌های شیمی درمانی خارجی کیفیت بالاتری نسبت به دارو‌های شیمیایی ایرانی دارند بنابراین پرواضح است که نباید دارو‌های شیمی درمانی خارجی از دفترچه بیمه حذف شوند، زیرا سلامت بیماران از هر مسئله‌ای واجب‌تر است.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به شدت با حذف دارو‌های شیمی درمانی خارجی از دفترچه بیمه مخالف هستم، زیرا باید پزشک تصمیم گیری کند، کدام دارو برای سلامت بیمار مناسب‌تر است، بنابراین زمانی که پزشک اعتقاد دارد، دارو‌های شیمی درمانی خارجی برتر از ایرانی است، نباید پزشک را در تجویز دارو تحت فشار قرار داد.

خضری با بیان اینکه دارو‌های شیمی درمانی ایرانی پاسخگوی مناسبی برای درمان بیماران سرطانی تلقی نمی‌شود به خانه ملت گفت: مصرف تولید داخلی باید به شرطی در اولویت قرار بگیرد که در حوزه درمان داروی تولید داخل برای بیماران سرطانی از دارو‌های خارجی با کیفیت‌تر باشد، زیرا حوزه درمان بطور مستقیم با سلامت فرد در ارتباط است.

بعید می‌دانم نمایندگان از قانون خبر نداشته باشند

اما در پاسخ به انتقادات رسول خضری، نماینده مجلس، کیانوش جهانپور اظهارداشت: اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری نظام دارویی ما را نظام دارویی ژنریک تعریف کرده است.

وی با اشاره به بند د. ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه، تاکید کرد: وزارت بهداشت موظف است در حمایت از تولید و عرضه و تجویز دارو‌های فاقد نام تجاری (ژنریک)، حمایت بیمه‌ای را فقط به دارو‌های فاقد نام تجاری (ژنریک) اختصاص دهد.

سخنگوی وزارت بهداشت، ادامه داد: به رغم همه تسهیلاتی که در این حوزه برای بیماران خاص و صعب العلاج فراهم شده، انتظار می‌رود دوستان ما در مجلس شورای اسلامی به این موارد عنایت بیشتری داشته باشند، قانون برنامه ششم مصوبه صریح مجلس است و بعید است نمایندگان از آن اطلاع نداشته باشند.

این صحبت‌ها در حالی است که قاضی‌زاده وزیر بهداشت در ابتدای سال تولید ملی گفت: بار‌ها اعلام کرده‌ام به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم کاری که در صنعت خودرو کشور انجام شد، در حوزه پزشکی هم رخ دهد؛ چرا که آن را خیانت می‌دانیم و واقعا خیانت است که دارو و تجهیزات پزشکی بی‌کیفیت را در اختیار مردم قرار دهیم و به اسم حمایت از تولید داخل برای عده‌ای رانت ایجاد کنیم.

باید اثبات شود که نمونه داخلی این دارو‌ها همان میزان اثربخشی دارد

در ارتباط با این موضوع علیرضا حیدری فعال کارگری و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ارتباط با این اقدام غیرحمایتیِ دولت و زارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت دارو‌های شیمی درمانی را که مشابه داخلی دارند، از پوشش بیمه‌ها خارج کرده‌است؛ تولیدکننده‌های دارو‌های شیمی درمانی، طیف وسیعی دارند؛ مثلاً یک داروی خاص را هند، ترکیه و سوئیس تولید می‌کند، اما بازه‌ی قیمت‌ها بسیار متفاوت است، ممکن است قیمتِ داروی تولید سوئیس، دوبرابر داروی ترکیه باشد؛ اما بحث اصلی، میزانِ «تاثیرگذاریِ دارو» است.

وی افزود: حال در مورد دارو‌های از پوشش بیمه خارج شده نیز می‌توان این سوال را مطرح کرد که آیا قدرت اثربخشیِ دارو‌های شیمی‌درمانیِ ساخت داخل به اندازه نمونه‌های خارجی هست یا نه؛ باید از وزارت بهداشت پرسید اگر اثربخشی نمونه‌های خارجی بیشتر است، چرا آن‌ها را از شمول بیمه خارج می‌کنید، ولی اگر اثربخشی نمونه‌های ایرانی هم به اندازه خارجی‌هاست، چرا پزشکان ایرانی، اصرار بر خرید و تهیه‌ی داروی خارجی دارند؟! حتی در مراجعه برای درمان، در مواردی پزشکان روی کارخانه ساخت دارو هم «تاکید» دارند و با قاطعیت می‌گویند حتماً فلان دارو را از بهمان برندِ خاص تهیه کن؛ باید اثبات شود که نمونه داخلی این دارو‌ها همان میزان اثربخشی دارد وگرنه مردم هرگز نمی‌توانند خودشان را به خرید و مصرف دارو‌های کم‌کیفیت‌تر راضی کنند؛ آن هم زمانی که بحث سلامت خانوار و موضوع مهمی مثل سرطان مطرح است.

وی با اشاره به اینکه گران بودن نمونه‌های خارجی، محصول اثربخشی مناسب آنهاست. در حال حاضر جهش ارزی نیز، قیمت آن‌ها را برای مشتری ایرانی به مراتب گران‌تر کرده‌است، گفت:در این شرایط، خروج این دارو‌ها از شمول بیمه، می‌تواند هم سلامت بیماران کم‌درآمد را با خطر مواجه سازد و هم فشار بی‌سابقه‌ای بر معیشت خانوار‌هایی تحمیل کند که بیمار سرطانی در منزل دارند.

برای کنترل ارزی دست به چنین اقداماتِ ایذایی زده‌اند

حیدری افزود: علت، فقط اجتناب از اثراتِ منفیِ افزایش نرخ ارز بر صندوق‌های بیمه‌گر است. این اتفاق به دنبالِ محدودیت‌های منابع مالی صندوق‌ها رخ داده‌است؛ هرچه فریاد زدیم مراقبِ منابع مالی سازمان‌های بیمه‌گر باشید، طرح تحول سلامت دارد سازمان‌های بیمه‌گر را نابود می‌کند و با این حساب، منابع مالی لازم برای اجرای تعهدات درمانی، باقی نمی‌ماند، کسی گوشش بدهکارِ این حرف‌ها نبود.

وی بیان داشت: اکنون دولت و وزارت بهداشت در تنگنا افتاده‌اند و به طور مشخص، وزارت بهداشت که متولی اصلی تامین داروی کشور است و باید با ارز محدودی که در اختیار دارد، دارو‌های مورد نیاز مردم را وارد کند، دست به چنین اقداماتِ ایذایی زده تا بلکه بتواند هزینه‌های ارزی خود را کنترل کند.

چرا قبل از جهش ارزی اخیر این کار را نکردند؟!

حیدری تاکید می‌کند: این خروجِ غیرمترقبه از پوشش بیمه، فقط محصول افزایش قیمت ارز است و تاکنون سابقه نداشته که فلان برندِ دارو را از پوشش بیمه خارج کنند؛ اگر قرار به حمایت از داروسازی وطنی و جلوگیری از مصرف دارو‌های خارجی بود، چرا قبل از جهش ارزی اخیر این کار را نکردند؟! چرا امروز بعد از افزایشِ سرسام آور قیمت ارز به این صرافت افتادند که دارو‌های خارجی را از پوشش بیمه خارج کنند؟!

وی خاطرنشان کرد: اطمینان دارم این تصمیم در سلامت بیمارانِ سرطانی که در شرایط بسیار حساسی هستند، تاثیر منفی می‌گذارد و بیشترین آسیب را از این ناحیه، خانواده‌های کم درآمد متحمل می‌شوند؛ خانوار‌هایی که نمی‌توانند دارو‌های توصیه شده‌ی پزشک را با این قیمت ارز، از بازار آزاد تهیه کنند و به ناچار در شرایط ناگواری قرار می‌گیرند.

دارو‌هایی از لیست خارج می‌شوند که تولید آن با کیفیت مناسب در کشور باشد

عباس زارع نژاد، روابط عمومی وزارت بهداشت در ارتباط با خبر خارج شدن دارو‌های شیمی درمانی خارجی از پوشش بیمه‌ای اظهارداشت: دارو‌هایی از لیست خارج می‌شوند که تولید آن با کیفیت مناسب در کشور وجود داشته باشد. مبحثی که وزارت بهداشت به آن اهمیت می‌دهد، بحث درمان به ویژه برای بیماران خاص منجمله سرطانی‌ها است و طبق قانون مصوب مجلس، دارو‌هایی که در کشور با کیفیت مناسب تولید می‌شوند وارداتشان ممنوع است این امر از گذشته نیز این طور بوده که وقتی داروی مشابه داخلی داریم بیمه دارویی را پوشش می‌دهد که نوع ایرانی آن وجود دارد.

وی تصریح کرد: دارویی که از هند و چین و ... تامین شود از چارچوب خاصی برخوردار است بنابراین دارو‌های وارداتی نیز زمانی تایید می‌شوند که اثر بخشی لازم را داشته باشند همچنین دارو‌های داخلی که در حال حاضر تولید می‌شوند از لحاظ کیفیت قابل قبول بوده و در چارچوب‌های علمی ما قرار دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر کشور ما در بخش تولید دارو‌های سرطانی داخلی خودکفا است یا خیر، افزود: بخشی از دارو‌ها را خودمان تولید می‌کنیم و بخش‌های دیگر را وارد می‌کنیم و در بخشی که وارد می‌شود نیز افزایش قیمت دارو هر مقدار که باشد، چون در لیست دارو‌های کشور است، بیمه آن را پوشش می‌دهد بنابراین هزینه آن به طور طبیعی برای مردم نباید افزایش پیدا کند.

زارع نژاد اعلام کرد: ممکن است افزایش قیمت‌ها تا زمانی که بیمه آن را اعلام و در لیست خود بگنجاند اتفاق بیافتد یعنی از زمان اقدام به اعمال افزایش قیمت‌ها در لیست، زمانی طی شود که باز هم این اقدام تخلف محسوب می‌شود در واقع یعنی بیمه‌ها باید به محض افزایش قیمت دارو بلافاصله افزایش قیمت را در لیست خود اعمال کنند که برای مردم افزایش قیمت احساس نشود، اما در بسیاری از مواقع وزارت بهداشت به سرعت برای حل موضوع مداخله می‌کند.

زارع نژاد افزود: در خصوص بیماران سرطانی پوشش دارویی بسیار مناسب است اقلام دارویی که ما کمبود داریم نسبت به گذشته بسیار کاهش یافته، اما کمبود متوسط ۳۰ قلم دارو را حتی در شرایط عادی هم داشته ایم. کمبود‌هایی که اعلام می‌شود ۸۰ درصد مربوط به دارو‌هایی است که مشابه داخلی دارد بنابراین گاهی پزشک در نسخه بیمار دارویی را تجویز می‌کند که واردات خارجی آن به دلیل تولید داخل ممنوع شده و بیمار در زمان خریداری دارو اعلام می‌شود که این دارو وجود ندارد در حالی که به طور حتم مشابه ایرانی آن جایگزین شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد کمبود دارو از بین ۳۰ تا ۵۰ درصد آن مربوط به دارو‌های داخلی و حدود ۹ درصد نیز دارو‌های خارجی هستند که به تدریج این ۹ درصد نیز رفع می‌شوند.

گوش شنوای بیماران باشید

اصرار مسئولان وزارت بهداشت به تجویز داروی داخلی سرطان در حالی است که چندی پیش نسخه دکتر لیلی کوچک زاده، همسر وزیر بهداشت به دلیل تجویز داروی خارجی برای کودک ۵ ساله مبتلا به سرطان حاشیه‌ساز شد و روی دیگری از تناقض در گفته‌های مسئولان را نمایان کرد. با این وجود اکنون چشم امید خانواده بیماران سرطانی پس از لطف خدا به مسئولان دولتی و وزارت بهداشت است تا شاید در این شرایط اقتصادی باری از دوششان برداشته شود و گامی به عزیزانشان نزدیک‌تر شوند.

منبع: فردا

کلیدواژه: دارو های شیمی درمانی پوشش بیمه مجلس وزارت بهداشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۸۰۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دارو باز هم داد مجلس را درآورد؛ دارویار پس از ۲ سال به کجا رسید؟

امروز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جدیدترین گزارش خود درباره دلایل کمبود، گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را ارائه داده است.

به گزارش اکو ایران، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان صبح امروز جزئیات این کمیسیون را درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات پزشکی در صحن مجلس شرح داد.

براساس این گزارش، طرح دارویار که در بودجه سال ۱۴۰۱ توسط دولت اجرایی شد تا یارانه دارو از بخش زنجیره تامین و توزیع به نظام بیمه‌ای منتقل شود، پس از ۲ سال مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است.

طرح دارویار با وجود تخصیص مجزای بودجه، توفیق چندانی نداشت که تبعات آن گربیان بیماران و فعالان صنعت دارویی کشور را گرفت.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۲ در دفعات مختلف گزارشی از مشکلات حوزه دارو ارائه داد که تنها با وعده مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آن‌ها روبرو می‌شد.

در طرح دارویار پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قرار بود که قیمت دارو برای بیماران افزایش پیدا نکند، اما واقعیت جور دیگری رقم خورد.

در طول اجرای طرح دارویار علاوه بر گرانی دارو با کمبود این کالا‌ها به خصوص برای در دارو‌های خاص مواجه بودیم.

طبق گزارش امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته، همچنین حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار، پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.

براساس این گزارش، ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف با کمبود و محدودیت جدی مواجه بوده که وضعیت کمبود ۶۵ قلم دارو حاد است. با توجه به نبود برنامه‌ریزی دقیق در سازمان غذا و دارو اکنون مواداولیه ۵۳ قلم دارو و موجودی نهایی تعداد ۶۸ قلم از دارو‌های ساخته شده به یک ماه نمی‌رسد.

با توجه به تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سال‌های ١٤٠١ و ١٤٠٢ با عنوان «تأمین مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو»، طبق انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک (سالانه به مبلغ ۱/۵ میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص پیدا کرده که این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.

با وجود توافقات زیاد برای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی (٤٢٠٠ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤۲۹،۱۳۸ میلیارد ریال در سال ١٤٠١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤٠٢ را به بانک مرکزی پرداخت نکرده که باعث افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و در پی آن عدم تخصیص منظم ارز و تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو با استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش شده است. با استناد به اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤٠٢، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود ۷۰ میلیون دلار بوده که زمینه‌ساز کمبود‌های دارویی در ماه‌های بعدی بوده است.

شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو هستند که یکی از این موارد کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو است که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار گرفته است.

با وجود تصویب ۶۹ هزار میلیارد تومان در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور با عنوان «ما به التفاوت نرخ ارز دارو» و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا ۱٤۰۲/۱۲/۲۹ سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص ۷۱ درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمان‌های بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.

مفاد بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش آن‌ها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهاد‌ها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیند‌های پرداخت رعایت ننموده به گونه‌ای که در مجموع ۱۰۵،۹۵۱ میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخش‌های درآمدی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعمال حساب شده است. با وجود نشاندار کردن منابع و یارانه‌های تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها در ارتباط با دستگاه‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهاد‌های مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.

علی رغم مطالبه مکرر مجلس مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تاکنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.

در طرح دارویار درباره سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای، نظارت نظام سلامت بر عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیمه‌ای کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»، جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش آن‌ها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه استنکاف از قانون صورت گرفته است.

در پایان جلسه امروز، ارسال این گزارش به قوه قضائیه با رای مخالف نمایندگان منتفی شد و فرصت دوباره‌ای به دستگاه‌های متولی در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک داده شد.

مقصران کمبود دارو شناخته شدند

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره دلایل مخالفت نمایندگان مجلس با ارسال آخرین گزارش درباره کمبود دارو به خانه ملت گفته، با توجه به مهلت دوماهه رئیس مجلس به مسئولان حوزه دارو پس از ارائه گزارش کمیسیون بهداشت در دی ۱۴۰۲ اقدام موثری توسط مسئولان ذیربط صورت نگرفت.

براساس اظهارات حسینعلی شهریاری، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو است، زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.

رئیس کمیسیون بهداشت گفته که بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو است، زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.

۷ هزار میلیارد تومان به طرح دارویار رسید

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در اظهاراتی گفته که در پی نشست با مسئولان وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، سازمان برنامه هفت همت بابت پرداخت مطالبات ذینفعان اصلی یعنی داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش اختصاص داد که در ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد.

مقصر کمبود دارو از جانب رئیس مجلس

صبح امروز نیز محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس در پاسخ به حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار کرده بود که درباره کمبود و گرانی دارو طبق گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.

براساس اظهارات رئیس مجلس، قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته که این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد، البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.

در گزارش قبلی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که در دی ۱۴۰۲ ارائه شده بود، از افزایش بیش از ۲ برابری هزینه تهیه دارو پس از گذشت یک سال و نیم از اجرای طرح دارویار خبر داده شده بود.

با این حال علی‌رغم آنکه برآورد‌های اعلامی از اعتبار مورد نیاز برای جبران مابه‌التفاوت ارز در سال ۱۴۰۲ از سوی دستگاه‌های متولی، رقمی در حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود، در لایحه تقدیمی بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس این رقم از سوی دولت به ۶۹ هزارمیلیارد تومان تقلیل یافته بود که تنها ۳۴ هزار میلیارد تومان آن تا پایان سال محقق شد.