به نقل از «خبرگزاری برنا»

در جلسه کمیسیون نظارت، ارزیابی و حقوقی شورای اسلامی شهر بندرعباس مصوب شد

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۸۱۶۳۴

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ بیستمین جلسه کمیسیون نظارت، ارزیابی و حقوقی شورای اسلامی شهر بندرعباس با حضور معاونین شهردار و با دستور کار بحث و بررسی در خصوص موضوعات حقوقی و قراردادها و تدوین شرح وظایف حقوقی و تعامل با واحد حقوقی برگزار شد.

 " کیانوش جهانبخش" رئیس کمیسیون نظارت ارزیابی و حقوقی شورای اسلامی شهر بندرعباس با اشاره به حضور تمام معاونین شهردار بندرعباس در جلسه فوق بیان کرد: این نخستین بار است که تمام معاونین شهردار در یک کمیسیون حضور پیدا می کنند و آنهم به دلیل عام بودن کمیسیون حقوقی است که تمام فعالیت های شورا و شهرداری را در بر می گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه وظیفه مدیریت شهری رفع تبعیض است، بیان کرد: در بودجه شهرداری باید به سمت تبعیض روا یا معکوس حرکت کنیم و وظیفه مدیریت شهری رفع تبیعض است.

جهانبخش گفت: ابزاری که شورا در اختیار دارد مصوبات آن است، مصوباتی که اگر جامع، کامل، قانونی و با مطالعه باشد می تواند مشکلات درون مجموعه را حل کند و به عنوان یک اهرم قدرتی در کنار معاونت های تخصصی و وظایف شهرداری قرار گیرد.

رئیس کمیسیون نظارت و ارزیابی شورای اسلامی شهر بندرعباس در ادامه افزود: در مجموعه حقوقی آنچه که می تواند حرکت ایجاد کند و بسیاری از مشکلات داخلی و بیرونی را حل کند فضای همدلی، همفکری و مشورت در مجموعه حقوقی است.

جهانبخش گفت: در مجموعه شهرداری قراردادهایی بدون تأمین اعتبار انجام می شود که باید یک راهکار تخصصی برای آنها در نظر گرفته شود و منشور و شیوه نامه ی اجرایی برای مجموعه طراحی کنیم و با مباحث حقوقی انطباق دهیم.

جهانبخش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بسیاری از شهروندان به وظایف دستگاه های خدمات رسانی اطلاعی ندارند، اظهارداشت: جهت آگاهی بخشی به جامعه و اینکه شهروندان از حقوق خود بهتر و بیشتر آگاه شوند به دنبال تشکیل کمیته حقوق شهروندی هستیم.

وی گفت: بسیاری از شهروندان از وظایف دستگاه های خدمات رسان اطلاع چندانی ندارند و همه وظایف شهری را متوجه شهرداری می دانند

جهانبخش افزود: باید در قالب بسته های آموزشی ابتدا وظایف دستگاه های مختلف را به مردم اعلام و سپس وظایف شهرداری و ارکان آن نیز به مردم معرفی کنیم و گفتگوها نیز حول محور حقوق، قانون، احترام و توجه به حقوق مردم باشد.

وی بیان کرد: نباید فراموش کنیم که هر کدام از ما در هر جایگاهی که هستیم در درجه اول شهروند محسوب می شویم و نباید فاصله ای بین مسئولین و شهروندان ایجاد شود.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بندرعباس گفت: باید به دنبال گسترش قوانین و حقوق مردم باشیم و بعضی ها چون دچار ضعف و مشکل هستند و ظرفیت آنها به اندازه ای نیست که جهت احقاق حقوق مردم حرکت کنند، متاسفانه حقوق مردم را درپستو پنهان می کنند.

وی افزود: پنهان کردن حقوق مردم در واقع اصل فساد در این مملکت است و باید آگاهی مردم را نسبت به حقوق خود افزایش دهیم تا نگاه مطالبه گرانه و رعایت اصل احترام و توجه به حقوق یکدیگر در جامعه تسری پیدا کند.

جهانبخش اظهار داشت: با تشکیل کمیته شهروندی با محوریت شهر دوستدار کودک، معلول، سالمندان و بانوان می توان با یک هدفگذاری مشخص می توان یک شهروند عادی را به شهروند مسئولیت پذیر و مطالبه گر تبدیل کرد.

جهانبخش در پایان گفت: آمار پرونده های حقوقی شهرداری نگران کننده است و تلاش خواهیم کرد سال آینده این آمار کاهش داشته باشد.

در ادامه جلسه هر یک از معاونین شهردار بندرعباس در حوزه خود به ایراد سخن پرداختند.

گفتنی است؛ تشکیل کمیته حقوق شهروندی زیر نظر شورای اسلامی شهر بندرعباس و الزام شهرداری به ایجاد سامانه مناقصات و مزایده ها و پروژه های سرمایه گذاری شهر بندرعباس زیر نظر واحد حقوقی از مصوبات جلسه کمیسیون فوق بود.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: حقوق خدمات رسانی شورای اسلامی شهر شهروند مزایده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۸۱۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دفتر نظارت و ارزیابی ویژه استاندار در لرستان راه‌اندازی می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت امروز سه‌شنبه در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه لرستان در سال جاری، اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی استان حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه باید تبصره‌های قانون بودجه را به‌خوبی مطالعه کنند و سهم همه اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی خود را از قانون بودجه احصا کنند و سازمان مدیریت موظف است با اولویت پروژه‌های استانی نیمه‌تمام جمع‌بندی کند که بتوانیم برای جذب منابع اقدامات لازم را انجام دهیم.

وی با اشاره به راه‌اندازی دفتر نظارت و ارزیابی ویژه استاندار در استان، گفت: به‌زودی یک نفر در استان به‌عنوان مسئول تأمین منابع در استان و تهران معرفی خواهد شد که متعاقب این امر، دستگاه‌ها موظف هستند یک نفر را به‌عنوان مسئول تأمین منابع خود برای پیگیری و تسهیل امور معرفی کنند.

استاندار لرستان با تأکید بر اینکه برای جبران عقب‌افتادگی‌های استان باید تأمین منابع صورت بگیرد، افزود: بدون تأمین منابع، امکان انجام مدیریت جهادی برای اجرای پروژه‌ها و فعالیت‌های بزرگ نیست.

شفقت با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی استان هزینه‌های باقی‌مانده تملک دارایی را حداکثر تا ۳۱ تیرماه هزینه کنند، افزود: باتوجه‌به مهلت قانونی خرج کرد تملک دارایی تا ۳۱ شهریور در این صورت می‌توان از وزارتخانه‌ها درخواست منابع کرد.

وی با تأکید بر پاسخ‌گویی سریع بر استعلام‌های قانونی دستگاه‌ها، گفت: پاسخ کارشناسی برای رد استعلام و سرعت عمل برای پاسخ‌گویی به استعلام‌ها برای پیشبرد امور در استان ضروری است.

استاندار لرستان جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را مهم‌ترین و کلیدی‌ترین جلسه استان برشمرد و افزود: حضور تمام اعضا در این جلسه الزامی است.

کد خبر 6093627