ادامه بررسی دستورالعمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه در دستور کار جلسه امروز مسئولان عالی قضایی
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۸۲۶۳۶
خبرگزاری میزان- ادامه" بحث و بررسی پیرامون دستورالعمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه" در دستور کار امروز جلسه مسئولان عالی قضایی قرار دارد. به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، ادامه" بحث و بررسی پیرامون دستورالعمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه" در دستور کار امروز جلسه مسئولان عالی قضایی قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین در ابتدای جلسه آیت الله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضایی درسخنان کوتاهی مهمترین موضوعات قضایی و سیاسی کشور را مورد بررسی قرار داده و سپس مسئولان عالی قضایی وارد دستور جلسه امروز که بحث و بررسی پیرامون نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه است خواهند شد.
مشروح اظهارات رئیس دستگاه قضایی و مصوبات این جلسه تا ساعاتی دیگر منتشر می‌شود.
انتهای پیام /
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه آیت الله آملی لاریجانی احیای حقوق عامه مسئولان عالی قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۸۲۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی مشکلات ۱۱۹ واحد تولیدی در کمیته سرمایه گذاری
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، شصت و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، دکتر معتمدیان استاندار، مدیران دستگاه های اجرایی مربوطه، مدیریت شهری و اتاق بازرگانی با چهار دستور جلسه در محل سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری برگزار شد.
دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه با اشاره به یکی از دستورات ریاست معظم قوه قضائیه در نشست مشترک شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استان ها مبنی بر اهتمام ویژه دستگاه قضایی در تحقق فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم با هماهنگی سایر قوا و بخش خصوصی و ایجاد وحدت رویه در این خصوص که نقشه راهی برای سیستم قضایی ترسیم و ابلاغ نموده اند گزارشی از اقدامات دستگاه قضایی استان در جهت حمایت از تولید و اشتغال در سال گذشته ارائه نمود.
عتباتی در این خصوص بیان داشت: در سال گذشته با هماهنگی خوبی که بین مجموعه ها افتاد ۵۰ بازدید میدانی از واحدهای تولیدی که دارای مشکلاتی بودند توسط مسئولان قضایی استان صورت گرفت و پیرو این بازدیدها مشکلات ۱۱۹ واحد تولیدی در ۲۹ جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان مطرح و با حمایت دستگاه قضایی استان و هماهنگی و همراهی سیستم بانکی، دستگاه های اجرایی و نظارتی با ۳۰۰ مصوبه مشکلات ۹۳ واحد تولیدی مرتفع گردید.
مقام ارشد قضایی استان در ادامه به لزوم تحقق فرمان سال مقام معظم رهبری با مشارکت مردم پرداخت و تاکید کرد: یکی از مهمترین اقدامات در امر مشارکت مردم در جهش تولید، جذب سرمایه های موجود در دست مردم به منظور وارد نمودن در چرخه تولید و اشتغال است.
رئیس کل دادگستری استان افزود: اگر مردم مطمئن باشند که سرمایه های آنها در اختیار فعالان اقتصادی خوش فکر قرار گرفته و علاوه بر بهره مندی از سود متعارف، این سرمایه ها در راستای ایجاد فرصت شغلی برای فرزندانش استفاده خواهد شد، با کمال میل این سرمایه ها را در اختیار تولید قرار می دهند و از گرفتار شدن در دام موسسه های غیر قانونی که وعده سود غیر متعارف را می دهند نه تنها مردم را دچار مشکل نموده بلکه از ایجاد پرونده برای دستگاه قضایی پیشگیری و جلوگیری می گردد.
در ادامه جلسه دستورات جلسه مطرح که دکتر عتباتی درخصوص دستور اول جلسه که مربوط به مشکلات مربوط به دکه های سطح شهر و عدم امکان صدور پروانه به آنان از سوی اتاق اصناف می باشد به لزوم ساماندهی این دکه ها تاکید و بیان داشت: نزدیک به ۴۰۰ دکه در سطح شهر وجود دارد که می توان به راحتی آنها را جمع آوری کرد، ولی این عمل پاک کردن صورت مسأله است.
عتباتی افزود: بسیاری از افرادی که در این دکه ها مشغول کار می باشند افراد شریفی هستند که دنبال کسب روزی حلال می باشند و اگر ساماندهی گردیده و تحت نظارت و کنترل باشند از اندک تخلفاتی که ممکن است از سوی برخی از این دکه ها صورت پذیرد پیشگیری می گردد.
مقام ارشد قضایی استان ادامه داد: با قائده مند نمودن این دکه ها نه تنها حقوق مدیریت شهری و شهرداری درنظر گرفته می شود بلکه با صدور مجوز برای دکه ها از سوی اصناف و اتحادیه های مربوطه، با مبانی قانونی از فعالیت غیر قانونی دکه های متخلف جلوگیری و به راحتی در قالب ساماندهی جمع آوری می گردند.
در ادامه جلسه اعضای حاضر به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود در خصوص دستورات جلسه پرداختند و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.
هیچ کسی مثل بازیگران بی اخلاق و بی تعهد نیست ؛ اگر پول باشد هر کاری میکنند !