پیمان‌سپاری نتیجه‌ای جز از بین رفتن درآمدهای دولت ندارد
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۸۶۲۴۵
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان گفت: اخذ سیاست پیمان‌سپاری ارزی توسط دولت در گذشته نتیجه خوبی نداشته و نتیجه آن اتلاف منابع، از بین رفتن درآمدهای دولت و منفعل شدن صادرکنندگان معتبر بوده است.
محمود سیادت در خصوص پیمان‌سپاری ارزی، اظهار کرد: دولت باید با توجه به شرایط تحریم اتکا خود را به درآمدهای نفتی کاهش دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اخذ سیاست پیمان‌سپاری ارزی توسط دولت در گذشته و در زمان دولت هاشمی و احمدی‌نژاد نتیجه خوبی نداشته و نتیجه آن اتلاف منابع، از بین رفتن درآمدهای دولت ومنفعل شدن صادرکنندگان معتبر بوده است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان بیان کرد: دولت مصر برای فروش ارز در سامانه نیما است و اختلاف ارز در این شبکه و بازار آزاد ۴ تا ۵ برابر است و در خصوص بعضی از کالاها، ارزش‌های پایه صادراتی درخواست شده از طرف دولت بیش از قیمت واقعی صادراتی کالاها است.
سیادت خاطرنشان کرد: ارزش‌گذاری‌های گمرک و صنعت، معدن و تجارت مربوط به زمانی است که قیمت نفت در دنیا ۱۴۰ دلار بوده و در حال حاضر قیمت جهانی بسیاری از کالاها افت کرده اما همچنان مبنا تغییری نکرده است.
وی اضافه کرد: مشکل این است که برای کالاهایی همچون رب گوجه‌فرنگی و زعفران از طرف دولت بیش از ارزش کالا ارز تقاضا می‌شود و ارزی که دولت در سامانه نیما عرضه می‌کند با بازار آزاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف دارد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان مطرح کرد: مشکل دیگر در این زمینه غیرقابل انتقال بودن ارز است. در بسیاری از کشورها به دلیل تحریم قادر به انتقال ارز به سیستم بانکی نیستیم.
سیادت در خصوص مشکل دیگری که در زمینه پیمان‌سپاری وجود دارد، تشریح کرد: با توجه به اینکه ارز کالاهای صادراتی باید بازگردانده شود و با قیمت نیمایی به فروش برسد برخی از کالاها توجیه اقتصادی ندارد و این مسائل زمینه‌ساز رونق کارت اجاره‌ای است.
وی ادامه داد: عدم انطباق تصمیمات دولت با واقعیت و عدم مشورت با بخش خصوصی و تجارب گذشته سبب ازدیاد کارت‌های اجاره‌ای شده است. این کارت‌ها در استان‌های مختلف وجود دارد و قابل انتقال و وکالت است و علی‌رغم حساسیت و پیگیری اتاق بازرگانی ایران این مساله در کوتاه مدت قابل کنترل نیست.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان مطرح کرد: افراد دارنده این کارت‌ها برای هر دلار رقم ۱۰۰ هزار تومان درخواست می‌کنند و کالا را به نام خود ثبت می‌کنند و متاسفانه دولت نیز نمی‌تواند به آنان دسترسی داشته باشد زیرا ملک و املاکی به نام خود ثبت نکرده و همچنین افراد ضعیفی هستند و تنها عمل دولت در برابر آنان زندانی کردن آنان است که این اقدام نیز مستلزم هزینه برای دولت است.
سیادت گفت: از طرف دیگر تجار معتبر نیز نمی‌توانند از این شرایط استفاده کنند هرگز از این کارت‌های اجاره‌ای استفاده نمی‌کنند و این امر سبب خانه‌نشین شدن آنان شده است. دولت در یک اقدام عجولانه و غیرکارشناسی تصمیمی گرفته است که فقط پتروشیمی و فولاد که در کنترل دولت هستند با تهدید ریاست جمهوری مبنی بر برکناری روسا آنان، مجبور به عرضه ارز خود در سامانه نیما شده‌اند.
وی افزود: در مورد بخش خصوصی و کالاهای ارزان، غیر پایه نفتی، فولاد و معدن اتفاقی که صورت می‌گیرد این است از یک طرف حق دولت گرفته نمی‌شود و از طرف دیگر صادرکنندگان معتبر قادر به رقابت با دارندگان کارت‌یکبار مصرف نیستند زیرا با این کارت‌ها کالا با دلاری ۱۰۰ هزار تومان هزینه می‌شود اما در حالت عادی تجار دلاری ۵۰۰۰ هزار تومان هزینه می‌کنند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان بیان کرد: این امر سبب شده است که تاجر معتبر در رقابت با افراد دارنده کارت اجاره‌ای بازنده شود. پیمان‌سپاری ارزی کار بی حاصل و بی اثر است و فارق ارز فایده‌ای که خواهد داشت اگر ادامه یابد توصیه ما به حذف آن و عدم الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز است.
سیادت خاطرنشان کرد: ملاحظات دولت نیز باید در نظر گرفته شود، دولت از صادرات کالاها مالیاتی دریافت نمی‌کند و اولویت دولت نیز تنظیم بازار داخل است و عرضه کالا برای مصرف و نیاز داخلی با توجه به تحریم‌ها، محدودیت ارزی، گران شدن حمل‌ونقل و مسائل کشتیرانی باید به دولت حق داد که در صدد تنظیم بازار داخل و صادرات باشد.
وی ادامه داد: بعضی از کالاها که ورود آن هزینه دارد و دارای شرایط سختی است صادرات آن توسط دولت ممنوع شده مانند روغن اگرچه در شرایط عادی ممنوعیت کالا امری عادی نیست و به روال عادی تجارت خارجی آسیب می‌زند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در خصوص ارائه راه حل به دولت اظهار کرد: دولت ۱۰ میلیارد دلار صادرات بخش خصوصی که به ایجاد اشتغال و تولید کمک خواهد کرد را رها کند و در این زمینه سخت‌گیری خود را کم کند و فقط از نظر میزان صادرات و کنترل بازار داخل، دخالت خود را اعمال کند.
سیادت مطرح کرد: ما اعتقاد داریم که ارز حتما به کشور باز می‌گردد، زیرا در صورت عدم برگشت آن دیگر صادراتی صورت نخواهد گرفت. ارز باز خواهد گشت اما نه به شیوه و نرخ مصوب دولت اما اگر دولت برای بعضی از کالاها عوارض مالیاتی تعیین کند و این عوارض در گمرک از صادرکننده گرفته شود.
وی اضافه کرد: دولت از پشت میز عدم آشنایی با واقعیت بازار، تصمیم‌گیری می‌کند و با تاکید زیادی که به مشورت با بخش خصوصی شده بی توجه است. دولت در قانون بهبود فضای کسب و کار موظف شده است که قبل از ابلاغ هر مصوبه‌ای که مرتبط با کسب و کار است با بخش خصوصی مشورت کند اما در عمل اینگونه نیست.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان گفت: دولت به پشتوانه درآمد نفتی، خود را بی نیاز از مشورت با بخش خصوصی می‌داند و هزینه تصمیمات غلط دولت را مردم پرداخت می‌کنند. با این تصمیمات نمی‌شود با تحریم مقابله کرد و قطعا در برابر آن شکننده خواهیم شد.
سیادت اضافه کرد: شش ماه از برگزاری این طرح گذشته و ارقام نشان دهنده نتیجه کار است و سوال اینجاست که چرا دولت از تجارب گذشته خود استفاده نمی‌کند؟
وی در خصوص جایگزین مناسب برای طرح پیمان‌سپاری ارزی خاطرنشان کرد: جایگزین منطقی برای آن دریافت عوارض ریالی بر مبنای نرخ ثابت ارز است. البته تمام کالاها مستلزم دریافت پیمان ارزی نیستند و به میزانی که از سوبسیدهای پنهان و آشکار و ارز ارزان‌تر استفاده کنند دولت می‌تواند از آن‌ها ارز مطالبه کند.
سیادت در خصوص کاهش صادرات به کشورهای عراق و افغانستان گفت: قطعا با این روش میزان صادرات کاهش خواهد یافت و صادرات با کارت یکبار مصرف عایدی برای دولت نخواهد داشت همچنین برای بازار افغانستان که در طول سال ریالی صادرات داشته ایم و صادرات توسط خود تجار افغانستانی انجام می‌گیرد.
وی افزود: عده‌ای از تجار افغان وجود دارند که معاملات تجاری آنان بر پایه تومان صورت نمی‌گیرد بلکه با واحد پول افغانستان به تجارت می‌پردازند. از آن سو عده‌ای از مهاجرین افغان که در ایران به فعالیت اقتصادی می‌پردازند، بخش عمده‌ای از درآمد خود را از تومان به افغانی تبدیل کرده و برای خانواده‌های خود به افغانستان می‌فرستند، در حقیقت میان درآمد حاصل از صادرات تجار و پول فرستاده شده توسط مهاجرین ساکن ایران نوعی تعادل مالی ایجاد می‌شود.
منبع: انرژی امروز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۸۶۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان / دولت برنده است یا مجلس؟
مریم فکری: اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.
در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰.۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
دولت چه می‌گوید؟
مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.
وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.
موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.
وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه با بیان اینکه البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.
حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.
وی درباره اینکه چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل اینکه در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.
زاویه‌ای دیگر
عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان اینکه من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.
وی با بیان اینکه وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس در واکنش به اینکه یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.
بیشتر بخوانید: دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند / تلاش برای بازگرداندن ۳ همت در بند حذف‌شده بودجه
تشدید ناترازی صندوق؟
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900102
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است