تاکید ریاست قوه قضاییه بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس از سوی قضات/ موارد دیگری از دستورالعمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه به تصویب ر
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۸۸۴۰۴
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی در رابطه با موضوعات مطرح شده در این جلسه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه امروز ابتدائا ریاست محترم قوه قضاییه به قضات تاکید کردند که حتما در مواردی که طبق قانون امکانش وجود دارد، حبس‌ها را به مجازات‌های دیگر تبدیل کنند؛ یعنی قبلا خود آن قانون اصلاح شده و دستورالعمل آن نیز صادر شده است؛ اما ریاست محترم قوه قضاییه در این جلسه باز به همه قضات تاکید کردند که همه کسانی که می‌توانند و ضرورتی ندارد که در زندان باشند از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند و قضات حتما این کار را انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این کار هم به نفع خانواده‌ها است و هم به نفع زندانی است و نیز با توجه به مشکلات و محدودیت‌هایی که سازمان زندان با آن مواجه است به نفع سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه است؛ لذا اگر ضرورتی نداشته باشد باید از حکم جایگزین حبس استفاده شود تا فرد در زندان نماند و آن کار‌هایی که قاضی او را ملزم میکند به جای حبس انجام دهند که باز این کار به نفع جامعه و کشور خواهد بود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: مطلب دوم که قبل از ورود به دستورالعمل جلسه مطرح شد در مورد برخی از جریان‌ها و گروه‌های نوظهور انحرافی بود که متاسفانه امروز کم و بیش در جامعه وجود دارد و ممکن است مردم و بخصوص برخی جوانان ناخواسته به این جریان‌ها که ماهیتشان هم برای آنها مشخص نیست نزدیک و آشنا شوند و برای خودشان و جامعه گرفتاری ایجاد کنند. قرائن و شواهدی هم وجود دارد که در برخی از این جریان‌ها دست‌های خارجی در کار است.
معاون اول قوه قضاییه افزود: بنابراین هم به مردم توصیه می‌شود که احتیاط کنند و هم خود این جریان‌ها بخصوص آنها که با افکار انحرافی هستند و یا موارد مشکوک و مبهمی است، حتما مورد توجه سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی ما قرار بگیرند.
حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای گفت: مطلب دیگر دستورالعملی بود که در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت، البته در جلسه قبل هم مطرح شده بود و آن موضوع حقوق عامه است.
وی توضیح داد: در قانون اساسی آمده است که احیای حقوق عامه جزو وظایف قوه قضاییه است و در قوانین موضوعه هم بعضا این موضوع مطرح شده است. ما در دو جلسه است که به صورت تفصیلی بحث کردیم و بحث می‌کنیم که این حقوق عامه شامل چه چیز‌هایی است و حقوق عامه و این حق به معنای حقیقی و خاص حق است یا یک تفسیر موسع‌تر می‌شود از حقوق عامه تعبیر کرد.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: با توجه به حقوق خصوصی، حقوق عمومی و حق عامه و حق و الزاماتی که از لحاظ قانونی و شرعی وجود دارد بحث‌های بسیار خوب و عمیق و موثری انجام شد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: بحمدالله امروز مواردی از آن به تصویب رسید و مقدمه بحث و یک ماده از تعریف این معنا تقریبا به یک نتیجه روشن رسید. ضرورت دارد که در خصوص احیای حقوق عامه که دادستان‌ها و دادستان کل کشور می‌توانند وارد شوند یک هماهنگی و وحدت رویه باشد؛ بنابراین در این خصوص هم جلسه آینده ادامه پیدا خواهد کرد تا شیوه و روش و اقداماتی که در جهت احیای حقوق عامه و اجرای حقوق عامه است در جلسه بعد مشخص شود.
وی خاطرنشان کرد: مطلب دیگری که هم در جلسه امروز و هم در جلسه قبل ریاست محترم قوه قضاییه بر آن تاکید کردند این است که از همه کسانی که در مراسم اربعین که حقیقتا یک مسئله بسیار مهم سیاسی اجتماعی و ... برای ایران و کشور‌های همسایه شده است و از همه دست‌اندرکاران آن که در این خصوص زحمت کشیدند تشکر کردند و البته تشکر خاصی هم از حوزه‌های قضایی که در استان‌های ذیربط مثل ایلام و خوزستان و استان‌های دیگر تلاش کردند و زحمت کشیدند، داشتند چون برخی از استان‌های ما از چند روز قبل از ایام اربعین زحماتشان را شروع کرده بودند و تا چند روز پس از اربعین هم که مسافران برمی‌گشتند تلاش و زحمت داشتند لذا از این جهت ریاست محترم قوه قضاییه از مسئولان قضایی این استان‌ها تشکر خاص و ویژه‌ای داشتند.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۸۸۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هیات وزیران با لایحه اصلاحیه سازمان تعزیرات موافقت کرد
به گزارش خبرنگار مهر، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جلسه امروز هیات وزیران با توجه به اینکه رییس‌جمهور در سفر سریلانکا است، به ریاست معاون اول رییس‌جمهور و با حضور وزرا تشکیل شد.
وی با اشاره به مباحث اجرایی و موضوعات جاری مورد بحث و مصوبات در جلسه هیات دولت افزود: به منظور نظارت موثرتر بر بازار قانون، تعزیرات حکومتی لایحه اصلاحیه ارایه کرده بود که در کمیسیون حقوقی دولت مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بهادری جهرمی ادامه داد: امروز هیات وزیران با قید دو فوریت با این لایحه موافقت کرد تا برای مجلس شورای اسلامی ارسال شود و به فرایندهای رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی سرعت داده شود؛ هم بتواند ضمانت اجرایی محکومیت‌ها و مجازات‌های سازمان تعزیرات حکومتی را تقویت کند و هم نظارت مؤثرتری داشته باشد و هم اینکه احیاناً گرانفروشی و احتکار که از موارد تخلفات و جرایم تعزیرات است، مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.
در حال تکمیل...
کد خبر 6087510
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟