Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاون اول قوه قضاییه از تاکید رییس قوه قضاییه بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس از سوی قضات خبر داد و گفت که موارد دیگری از دستورالعمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه به تصویب رسید. آفتاب‌‌نیوز : حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی در رابطه با موضوعات مطرح شده در این جلسه اظهار کرد: در جلسه امروز ابتدائا ریاست محترم قوه قضاییه به قضات تاکید کردند که حتما در مواردی که طبق قانون امکانش وجود دارد، حبس‌ها را به مجازات‌های دیگر تبدیل کنند؛ یعنی قبلا خود آن قانون اصلاح شده و دستورالعمل آن نیز صادر شده است؛ اما ریاست محترم قوه قضاییه در این جلسه باز به همه قضات  تاکید کردند که همه کسانی که می‌توانند و ضرورتی ندارد که در زندان باشند از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند و قضات حتما این کار را انجام دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وی افزود: این کار هم به نفع خانواده‌ها است و هم به نفع زندانی است و نیز با توجه به مشکلات و محدودیت‌هایی که سازمان زندان با آن مواجه است به نفع سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه است؛ لذا اگر ضرورتی نداشته باشد باید از حکم جایگزین حبس استفاده شود تا فرد در زندان نماند و آن کار‌هایی که قاضی او را ملزم می‌کند به جای حبس انجام دهند که باز این کار به نفع جامعه و کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: مطلب دوم که قبل از ورود به دستورالعمل جلسه مطرح شد در مورد برخی از جریان‌ها و گروه‌های نوظهور انحرافی بود که متاسفانه امروز کم و بیش در جامعه وجود دارد و ممکن است مردم و بخصوص برخی جوانان ناخواسته به این جریان‌ها که ماهیتشان هم برای آن‌ها مشخص نیست نزدیک و آشنا شوند و برای خودشان و جامعه گرفتاری ایجاد کنند. قرائن و شواهدی هم وجود دارد که در برخی از این جریان‌ها دست‌های خارجی در کار است؛ بنابراین هم به مردم توصیه می‌شود که احتیاط کنند و هم خود این جریان‌ها بخصوص آن‌ها که با افکار انحرافی هستند و یا موارد مشکوک و مبهمی است، حتما مورد توجه سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی ما قرار بگیرند.
وی با بیان این‌که «مطلب دیگر دستورالعملی بود که در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت، البته در جلسه قبل هم مطرح شده بود و آن موضوع حقوق عامه است» توضیح داد: در قانون اساسی آمده است که احیای حقوق عامه جزو وظایف قوه قضاییه است و در قوانین موضوعه هم بعضا این موضوع مطرح شده است. ما در دو جلسه است که به صورت تفصیلی بحث کردیم و بحث می‌کنیم که این حقوق عامه شامل چه چیز‌هایی است و حقوق عامه و این حق به معنای حقیقی و خاص حق است یا یک تفسیر موسع‌تر می‌شود از حقوق عامه تعبیر کرد.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: با توجه به حقوق خصوصی، حقوق عمومی و حق عامه و حق و الزاماتی که از لحاظ قانونی و شرعی وجود دارد بحث‌های بسیار خوب و عمیق و موثری انجام شد. بحمدالله امروز مواردی از آن به تصویب رسید و مقدمه بحث و یک ماده از تعریف این معنا تقریبا به یک نتیجه روشن رسید. ضرورت دارد که در خصوص احیای حقوق عامه که دادستان‌ها و دادستان کل کشور می‌توانند وارد شوند یک هماهنگی و وحدت رویه باشد؛ بنابراین در این خصوص هم جلسه آینده ادامه پیدا خواهد کرد تا شیوه و روش و اقداماتی که در جهت احیای حقوق عامه و اجرای حقوق عامه است در جلسه بعد مشخص شود.
وی خاطرنشان کرد: مطلب دیگری که هم در جلسه امروز و هم در جلسه قبل ریاست محترم قوه قضاییه بر آن تاکید کردند این است که از همه کسانی که در مراسم اربعین که حقیقتا یک مسئله بسیار مهم سیاسی اجتماعی و ... برای ایران و کشور‌های همسایه شده است و از همه دست‌اندرکاران آن که در این خصوص زحمت کشیدند تشکر کردند و البته تشکر خاصی هم از حوزه‌های قضایی که در استان‌های ذیربط مثل ایلام و خوزستان و استان‌های دیگر تلاش کردند و زحمت کشیدند، داشتند چون برخی از استان‌های ما از چند روز قبل از ایام اربعین زحماتشان را شروع کرده بودند و تا چند روز پس از اربعین هم که مسافران برمی‌گشتند تلاش و زحمت داشتند لذا از این جهت ریاست محترم قوه قضاییه از مسئولان قضایی این استان‌ها تشکر خاص و ویژه‌ای داشتند.
منبع: ایسنا کد خبر: ۵۵۶۲۳۷ تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۶

منبع: آفتاب

کلیدواژه: قوه قضاییه مجازات محسنی اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۸۹۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلسه علنی مجلس آغاز شد/ بررسی طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

ادامه بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی

ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری

گزارش کمیسیون شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن‌ها

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی

کد خبر 6083942 زهرا علیدادی

دیگر خبرها

  • مصوبات جلسه علنی سه شنبه مجلس
  • مجلس با ارجاع گزارش کمبود دارو به قوه قضاییه مخالفت کرد
  • نظر رییس قوه قضاییه در صورت تمرد زنان بی‌حجاب از پلیس | فیلم
  • رشد ۲۰۶ درصدی استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در استان
  • ببینید | رییس قوه قضاییه: اگر کسی در مسئله حجاب از دستور پلیس تمرد کرد، نمی‌توان نیروی در صحنه را تنها گذاشت
  • رییس قوه قضاییه: برای فراجا وظایف و مسئولیت‌هایی در حوزه عفاف و حجاب مقرر شده/ اگر قانون مرتبط با عفاف و حجاب نیز که اکنون در مجلس است، نهایی شود، باز هم در بخشی از این قانون، پلیس باید ورود داشته باشد
  • آمار قابل توجه رییس قوه قضاییه از مقابله با ساخت ویلاهای غیرمجاز
  • مصوبات جلسه علنی یکشنبه مجلس
  • هوش مصنوعی قوانین دادرسی فدرال آمریکا را ضربه فنی کرد
  • جلسه علنی مجلس آغاز شد/ بررسی طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه