به نقل از «جام جم آنلاین»

جزئیات شکنجه مرگبار ملیکا

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۸۹۴۹۲

به گزارش جام‌جم، رسیدگی به این پرونده از نخستین روزهای پاییز امسال و به دنبال مرگ مشکوک دختر بچه‌ای در بیمارستانی در فلاورجان در دستور کار تیم قضایی این شهر قرار گرفت. در تحقیقات مشخص شد، دختر پنج ساله ملیکا نام داشته که از سوی امدادگران اورژانس به بیمارستان منتقل شده بود.

پزشکان با معاینه دختر بچه اعلام کردند، او قربانی کودک‌آزاری شده و بر اثر شدت جراحات جان باخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خواهر 18 ساله و برادر ملیکا که در بیمارستان حضور داشتند، در تحقیقات گفتند؛ مردی به نام محمدجواد که با پدرمان اختلاف داشت عامل این کودک‌آزاری مرگبار است.

خواهر ملیکا گفت: محمدجواد ابتدا برادرم را به بهانه پیدا کردن کار به خانه‌اش برد و در آنجا زندانی کرد. بعد از چند روز به خانه ما آمد و با تهدید اسلحه من و ملیکا را با خود به خانه‌اش برد. او مرا مجبور به مصرف موادمخدر کرد و چند بار مورد آزار و اذیت قرار داد. حال ملیکا بر اثر شکنجه‌ها بد شد. او را به بیمارستان آوردیم که اینجا فوت کرد.

با شناسایی هویت عامل این جنایت هولناک، تحقیقات برای دستگیری محمدجواد آغاز شد و ماموران خیلی زود او را دستگیر کردند. محمدجواد ابتدا منکر قتل و آزار و اذیت شد، اما در ادامه لب به اعتراف گشود و به شکنجه ملیکا و زندانی کردن خواهر و برادرش و آزار دختر بزرگ خانواده اعتراف کرد. متهم مدعی شد به خاطر طلبی که سر موادمخدر از پدر ملیکا داشته، فرزندان او را گروگان گرفته تا بتواند به پولش برسد.

رسیدگی سریع به پرونده

با توجه به حساسیت ماجرا، پرونده به صورت ویژه رسیدگی شد و بازپرس با تکمیل تحقیقات برای محمدجواد کیفرخواست صادر کرد. پرونده به شعبه اول دادگاه کیفری استان اصفهان ارسال شد‌. ابتدا چند جلسه تحقیق غیرعلنی در رابطه با ادعای آزار و اذیت خواهر ملیکا برگزار شد و صبح دیروز محمدجواد به ریاست قاضی نجف‌پور و با حضور یک قاضی مستشار پای میز محاکمه قرار گرفت.

فعالان عرصه حقوق کودکان و و برخی اهالی در جریان رسیدگی به این پرونده، مقابل دادگستری اصفهان تجمع کردند. روز شنبه خبرهایی از سوی فعالان حقوق کودک مبنی بر رضایت والدین ملیکا در شبکه‌های اجتماعی
دست به دست شد که به نظر می‌رسید دلیل تجمع این افراد در اعتراض به این موضوع بود.

دیروز در ابتدای جلسه، نماینده دادستان اصفهان با تشریح کیفرخواست گفت: در این پرونده با توجه به تحقیقات صورت گرفته در دادسرا، گزارش پزشکی قانونی، تحقیق از شهود، اقرار متهم و شکایت اولیای‌دم، محمدجواد متهم به قتل عمد ملیکا، کودک‌آزاری، حبس غیر قانونی ملیکا و خواهر و برادر وی، آدم‌ربایی و ضرب و جرح عمدی است که تقاضای صدور حکم قانونی برای او را دارم.

در ادامه اولیای‌دم و وکیل آنها به طرح شکایت پرداختند و با استناد به اعترافات متهم در مراحل بازپرسی، برای محمدجواد مجازات قصاص درخواست کردند.

رئیس دادگاه سپس با تفهیم اتهام به متهم از او خواست به دفاع از خود بپردازد که او پس از قرار گرفتن در جایگاه، منکر اتهاماتش شد و گفت: من این اتهامات را قبول ندارم و اعترافات قبلی‌ام درست نیست.

در ادامه رئیس دادگاه ،اظهارات زن برادر متهم را قرائت کرد که محمدجواد در این باره گفت: این زن را نمی‌شناسم.

در پایان وکیل محمدجواد به دفاع از موکلش پرداخت و قضات با آخرین دفاع متهم، ختم رسیدگی را اعلام کردند.

صدور رای در مهلت قانونی

احمد خسروی وفا، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان دیروز پس از رسیدگی به این پرونده گفت: صبح یکشنبه جلسه رسیدگی به اتهامات متهم قتل ملیکای پنج ساله اهل و ساکن فلاورجان اصفهان با حضور اولیای‌دم و وکلای طرفین پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تشکیل شد.

وی افزود: متهم این پرونده با اتهامات قتل عمد طفل، کودک‌آزاری، حبس غیر‌قانونی مقتوله و خواهر و برادر وی، آدم‌ربایی و ضرب و جرح عمدی محاکمه شد و پس از ختم رسیدگی قضات در مهلت مقرر قانونی اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رأی خواهند کرد.

خسروی وفا یادآور شد: رأی صادره که اعلام خواهد شد قابل تجدیدنظر خواهی در دیوانعالی کشور است.

درخواست قصاص برای قاتل

علی‌اکبر هادی، وکیل اولیای دم بعد از جلسه محاکمه درباره روند رسیدگی به این پرونده به جام‌جم گفت: روز یکشنبه جلسه رسیدگی به پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری برگزار شد که من و موکلانم شکایت را مطرح کردیم.

در این جلسه اولیای دم درخواست قصاص قاتل را مطرح کردند. یکشنبه متهم در حالی اتهامات را انکار کرد که در تمام مراحل بازپرسی به قتل اعتراف و صحنه جنایت را بازسازی کرده بود. حتی در جریان بازسازی صحنه، به محل مخفی کردن وسایل کودک‌آزاری اشاره کرد که این وسایل کشف شد.

وی افزود: در پرونده شهودی حضور دارند که به ربودن ملیکا و خواهرش توسط متهم و شکنجه آنها شهادت داده‌اند. حتی همسایه‌ها صدای ناله‌های دختربچه را شنیده بودند.

در جلسه دادگاه قضات به تماس با اورژانس و انتقال ملیکا از مقابل خانه متهم به بیمارستان اشاره کردند که متهم ادعا کرد، روز حادثه نمی‌دانم چه کسی ملیکا را شکنجه کرده بود و به مقابل خانه‌ام آورده بود. من هم با اورژانس تماس گرفتم.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با توجه به حساسیت ایجاد شده در منطقه، به این پرونده در دستگاه قضایی با دقت و سرعت رسیدگی شد و متهم پس از چند جلسه تحقیق یکشنبه -20 آبان- محاکمه شد .

هادی درخصوص علت این کودک آزاری گفت: محمدجواد، ابتدا پسر خانواده را به بهانه پیدا کردن کار به خانه‌اش می‌برد و در آنجا حبس می‌کند. او 13 شهریور به مقابل خانه اولیای دم می‌آید که پدر ملیکا خانه نبوده و مادر او در را باز نمی‌کند.

متهم از محلی شبیه پنجره وارد می‌شود و با تهدید و داد و فریاد و به بهانه دیدن پسر خانواده، ملیکا و خواهر 18 ساله‌اش را به خانه می‌برد و برای رهایی فرزندان موکلم درخواست پول کرده بود.پدر و مادر ملیکا چند بار به خانه متهم مراجعه می‌کنند اما او اجازه بازگشت بچه‌ها را به خانه نمی‌دهد. دفعه آخر پدر ملیکا تهدید می‌کند از محمدجواد شکایت کرده و همراه مامور به آنجا می‌آید. بعد از این شکایت متهم، سه فرزند موکلم را به خانه برادرش می‌برد و دو بار دختر بزرگ را به خانه خودش می‌برد و مجبور به کشیدن موادمخدر می‌کند. او همچنین در این مدت ملیکا را مورد ضرب و جرح قرار می‌دهد. بدن دختربچه را خیس کرده و با شلنگ او را کتک زده بود. ضرباتی که به سر دختربچه وارد شده بود، باعث مرگ شد. او در این مدت چند بار ملیکا را شکنجه کرده بود.

وکیل اولیای دم در ادامه به آزار دختر بزرگ خانواده اشاره کرد و گفت: خواهر ملیکا شکایتی را در این باره مطرح کرده و به پزشکی‌قانونی معرفی شد که رسیدگی به این بخش غیرعلنی و توسط دادگاه انجام شد. پرونده در مرحله صدور حکم قرار دارد و قضات حکم محمدجواد را بزودی صادر می‌کنند.

محمد غمخوار

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: کودک آزاری ملیکا جام جم آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۸۹۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عفو بیش از ۲ هزار نفر از زندانیان جرایم غیر سرقت در البرز

‌به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح یکشنبه در اولین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان البرز با محوریت بررسی و تبیین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ ضمن تبیین و تشریح عملکرد مجموعه قضائی استان در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳، ۵۷۷ هزار و ۴۵۸ پرونده در دادگستری کل البرز مورد رسیدگی قرار گرفت؛ این بدان معناست که علاوه بر رسیدگی به ۵۷۱ هزار و ۱۰۲ پرونده وارده سال قبل، به ۶ هزار و ۴۲۱ پرونده از مانده‌های سال‌های گذشته رسیدگی شده و هفت درصد از پرونده‌های اول سال گذشته استان کاهش پیدا کرد.

کاهش ۳۱ درصدی پرونده‌های مانده

وی با اشاره به اینکه این موفقیت در حالی کسب شده که در سال گذشته همزمان افزایش ۱۱ درصدی ورود پرونده به مراجع قضائی استان را داشته‌ایم، افزود: بررسی آماری نشان می‌دهد ابتدای سال ۱۳۹۸ پرونده‌های مانده البرز ۱۲۲ هزار و ۹۹۱ پرونده بود که علیرغم افزایش سالانه ورودی پرونده‌ها، با برنامه‌ریزی انجام شده در طول پنج سال، علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده هر سال، با رسیدگی به ۳۹ هزار و ۱۲۱ پرونده مانده سال‌های قبل، موجودی شعب قضائی استان در ابتدای سال ۱۴۰۳ به ۸۵ هزار و ۹۸۳ پرونده رسیده که از کاهش ۳۱ درصدی پرونده‌های مانده حکایت دارد.

رئیس کل دادگستری استان البرز این میزان کاهش پرونده‌های مانده به همراه رسیدگی به پرونده‌های وارده سال‌های گذشته را نشان از تلاش و زحمات جهادی کارکنان قضائی و اداری دادگستری کل استان البرز دانست و بیان کرد: در سال گذشته ۴۶ هزار و ۳۲ درخواست مراجعان توسط مدیران قضائی مورد بررسی قرار گرفت که ناشی از تسهیل دسترسی مردم به مدیران در قالب برنامه «با حضور در مساجد» و دیدارهای هفتگی مسؤولان قضائی است؛ آمارها نشان می‌دهد که میزان دیدارهای عمومی مدیران قضائی استان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن، رشد ۱۰ درصدی داشته است.

وی بخش دیگری از توفیقات استان البرز در سال گذشته را در زمینه مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز برشمرد و از مقابله با تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی زراعی استان خبر داد و مطرح کرد: ارزش این اراضی ۵۱۴ هزار میلیارد تومان است که از نظر وسعت و محدوده عملیات، رشد ۷۶ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۱ داشته است. اقدامات «ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی البرز» و تلاش مدیران دادگستری در سال ۱۴۰۲، به حفظ و تداوم اشتغال ۵ هزار و ۵۴۹ نفر و ایجاد اشتغال برای یک هزار و ۴۴۵ نفر منجر شد.

آمار رو به بهبود در حوزه جرایم خاص و سرقت

فاضلی هریکندی به اقدامات انجام شده در حوزه جرم سرقت، جرایم خاص، زندان و زندانیان و تلاش‌های «معاونت پیگیری پرونده‌های خاص و نظارت بر زندان دادگستری کل استان البرز» اشاره کرد و افزود: عفو برای ۲ هزار و ۸۵۶ نفر از زندانیان جرایم غیرسرقت، ۳۳ درصد کاهش وقوع سرقت به عنف، افزایش ۳۳ درصدی استفاده از پابند الکترونیک، افزایش ۵۰۰ درصدی آمار احکام مبتنی بر پذیرش توبه، افزایش ۱۱ درصدی تعلیق اجرای مجازات، افزایش ۱۳ درصدی پذیرش اعسار و کاهش ۱۷ درصدی «بازداشت کوتاه مدت کمتر از ۱۰ روز» بخشی از این موفقیت‌ها بوده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز انسداد ۹۹۰ حلقه چاه غیرمجاز، رهایی ۱۸ محکوم به قصاص، کاهش ۲۱ درصدی ورود پرونده‌های طلاق توافقی، کاهش ۳۲ درصدی شعب نامتعارف، تعیین تکلیف ۱۴۶ دستگاه خودرو در اموال تملیکی البرز، آزادسازی بیش از ۳۰ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌های استان در سال ۱۴۰۲، پیگیری احداث و بهره برداری از فاز اول تفرجگاه ساحلی پارکرود از سوی شهرداری کرج در اراضی آزاد شده اطراف رودخانه کرج را بخش دیگری از اقدامات شاخص مجموعه قضائی استان در سال گذشته عنوان کرد.

وی با بیان اینکه دادگستری البرز در زمینه «میزان پذیرش اعسار» و «تقسیط محکومیت مالی» در کشور جزو سه استان برتر در سال ۱۴۰۲ شد، عنوان کرد: در سال گذشته، ۵۸۱ زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد با بدهی بالغ بر یک هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان از زندان‌های استان البرز آزاد شدند که از این رقم ۹۶۷ میلیارد تومان به جهت پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت آنها از سوی دادگاه‌های استان بوده که این بدین معناست که علت حدود ۸۴ درصد از آزادی محکومان جرایم غیر عمد و مالی با پذیرش اعسار بوده است.

رسیدگی به چندین پرونده مهم در سال ۱۴۰۲

فاضلی هریکندی رسیدگی به پرونده‌های مهم از قبیل مسمومیت‌های الکلی منجر به فوت شهروندان، قتل مرحوم مهرجویی و همسرش را از مصادیق سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های قضائی در سال ۱۴۰۲ دانست و از صدور اسناد رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر، جلوگیری از خلع ید و تعطیلی چند مدرسه در کرج، حل مشکل و صدور سند فرودگاه پیام به نام دولت به وسعت یک هزار و ۲۰۰ هکتار، رفع تصرف ۲۲ هزار مترمربع از اراضی دولتی به ارزش بیش از دو هزار میلیارد تومان با حکم شعبه اول دادگاه تجدیدنظر البرز، رفع مشکل ۱۰۲ واحد مسکن مهر در شهر جدید مهستان و صدور اسناد اسلام آباد کرج خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به چشم انداز ترسیمی برای دستگاه قضائی استان در سال جدید اظهار کرد: برنامه عملیاتی دادگستری کل استان مبتنی بر نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه است و شامل هشت هدف، ۴۳ برنامه و ۱۹۳ اقدام می‌شود که امیدواریم با ادامه همت و تلاش جهادی مجموعه قضائی استان در سال جاری تحقق ۱۰۰ درصدی داشته باشد. تحقق شعار سال، اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه در سال جاری نیز در دادگستری کل البرز به صورت جدی مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

وی با بیان اینکه به منظور تحقق شعار سال، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی با محوریت افزایش مشارکت مردم در صدر برنامه‌های استان قرار دارد، خاطرنشان کرد: برنامه عملیاتی دادگستری، معیار ارزیابی مدیران و دادگستری کل استان در سال جاری خواهد بود و از آنجایی که در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۲، دادگستری کل البرز جزو ۱۰ استان برتر کشور از نظر عملکردی بوده امید است تا پایان سال و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه که تا پایان سال ۱۴۰۵ مد نظر است شاهد بهبود جایگاه استان باشیم.

نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

آخرین وضعیت ایجاد دادگاه‌های صلح، تجدید اوقات رسیدگی، تبیین کیفیت نظارت قضائی رؤسای دادگستری و دادستان‌ها، مشورت پذیری، تعامل با دستگاه‌های اجرایی با حفظ استقلال دستگاه قضائی، نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، تشدید نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهرها و خارج از بافت روستاها از دیگر مباحثی بود که رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن اخذ گزارش از مدیران مربوطه، رهنمودهای خود برای عملیاتی شدن انتظارات را تبیین کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه اجرای ۲۷ دستور رئیس قوه قضائیه در سال جاری، نقشه راه مجموعه قضائی استان خواهد بود، بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با اجرای همه بندهای دستورات رئیس قوه قضائیه در انتهای سال جاری عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.

کد خبر 6097070