به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

قضات از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس استفاده حداکثری کنند

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۸۹۸۷۶

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت استفاده حداکثری قضات از ظرفیت‌های قانونی مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس و سایر تاسیسات قانونی منجر به کاهش جمعیت زندان‌ها گفت: احکام زندان باید در چارچوب قانونی و در حدّ ضرورت و برای حفظ امنیت جامعه و امنیت کشور باشد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با تسلیت شهادت امام یازدهم حضرت امام حسن عسگری (ع) و همچنین تبریک ایام میلاد باسعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، هفته وحدت را فرصتی مغتنم برای اجتماع و اتحاد مسلمانان با محوریت وجود گرامی پیامبر اکرم (ص) دانست و تصریح کرد: پیامبر اکرم (ص) که محور تعالی اسلامی و سفیر بزرگ الهی برای همه بشریت بوده است و حتی غیرمسلمانان نیز شخصیت آن حضرت را مورد تکریم قرار می‌دهند، بهترین کانون تمرکز برای اتحاد مسلمین است و هفته وحدت نیز موقعیت مناسبی است که مسلمانان حول این محور و با تاکید بر مشترکات خود بتوانند اتحاد خود را بیش از پیش نشان دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشترکات مسلمانان باید موجب وحدت و دفع دشمنان اسلام و مسلمین شود

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تلاش برای وحدت به معنی دست کشیدن از اعتقادات خود نیست، افزود: مشترکات مسلمانان باید موجب وحدت و دفع دشمنان اسلام و مسلمین شود.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه امروز بیش از دوران گذشته دشمنان به دنبال ایجاد تفرقه میان مسلمانان هستند، خاطر نشان کرد: قرن هاست که کشور‌های استعماری تلاش کرده اند کشور‌های مسلمان را تکه و پاره کنند و حتی انواع دسیسه‌ها را برای ایجاد شکاف میان اقوام ومذاهب در داخل یک کشور به کار بسته اند. در واقع سیاست «تفرقه بیانداز و حکومت کن» برای آن‌ها یک سیاست دائمی بوده و امروز تشدید شده است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اقدامات آمریکا در کشور‌های غرب آسیا و برخی کشور‌های آفریقایی اظهار کرد: همین که آمریکا به یک کشور ثروتمند اسلامی می‌گوید اگر دو هفته از شما حمایت نکنیم نابود می‌شوید بزرگترین توهین به آن ملت و حکومت است.

آیت الله آملی لاریجانی ابراز امیدواری کرد که برخی حکام منطقه به ندای آسمانی وحدت گوش جان بسپارند و در جهت وحدت هرچه بیشتر مسلمانان درایت لازم را به خرج دهند تا سیاست‌های غلط استعمارگران و نقشه‌های آنان علیه جهان اسلام خنثی شود.
خدا را شاکریم که قدرت تشخیص را از دشمنان ما گرفته است

رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود با اشاره به اقدامات آمریکا درهفته‌های اخیر در راستای ایجاد عملیات روانی و تشدید فشار‌های اقتصادی علیه کشورمان تصریح کرد: گفته بودند که ۱۳ آبان تحریم‌ها برمی گردد و فروش نفت ایران به صفر می‌رسد. رئیس جمهوری آمریکا نیز از سران برخی کشور‌های اروپایی خواسته بود که با او همراهی کنند تا به خیال خودش ظرف مدت ۳ ماه جمهوری اسلامی مضمحل شود.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: خدا را شاکریم که دشمنان ما را به این حماقت دچار کرده که نمی‌توانند تشخیص دهند طرف مقابلشان کشوری ثروتمند و غنی با منابع مادی فراوان و مهمتر از آن سرمایه‌های انسانی و مردمی بصیر و فهیم است که هیچ گاه به هیچ کشوری باج نمی‌دهد و با تلاش خود از مواهب کشورشان بهره مند می‌شوند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه آمریکا در این خبط همیشگی غرق است و مشاوران افراطی در کنار ضدانقلاب فراری به هیئت حاکمه آمریکا مشاوره‌های نادرستی می‌دهد که آن‌ها را مدام دچار اشتباه محاسباتی می‌کند، اظهار کرد: جمهوری اسلامی امروز در منطقه الگوی مقاومت شده است؛ چنانکه می‌بینیم مردم یمن در محاصره‌ای طولانی طی چند سال گذشته با دست خالی و تنگنا‌های شدید غذایی و بهداشتی در برابر دشمن مقاومت کرده اند و در جنوب لبنان، سوریه وعراق نیز شاهد چنین مقاومت‌های الگو گرفته از ملت بزرگ ایران بوده ایم که همین امر موجب هراس دشمنان به ویژه آمریکایی‌ها شده است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه مقاومت مردم ایران و حضور آنان در صحنه با پشتیبانی از نظام برخاسته از انقلابشان موجب شکست نقشه‌های دشمن در طول چهل سال گذشته شده است، ابراز امیدواری کرد که این مقاومت موجب شکست کلی سیاست‌های آمریکا در منطقه شود.
۷۰ درصد زندانیان کشور به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان هستند

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های قانونی مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس که در قالب یک بخشنامه نیز به قضات ابلاغ شده است، این قبیل مجازات‌ها و سایر تاسیسات قانونی منجر به کاهش جمعیت کیفری نظیر آزادی مشروط و تخفیف مجازات‌ها را موجب بهبود وضعیت محکومان و خانواده آنان و نهایتاً بهبود وضعیت جامعه دانست و گفت: موضوع زندان‌ها در همه کشور‌ها مسئله‌ای اساسی است و در کشور ما نیز خصوصاً به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر مسئله‌ای قابل تأمل است. در حال حاضر نزدیک به ۷۰ درصد زندانیان کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان به سر می‌برند و باید برای این موضوع چاره‌ای اندیشید.

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: زندان برای تحفظ از افراد خاطی است که به جامعه آسیب می‌زنند و موجب تضییق آزادی و آسایش مردم می‌شوند یا علیه امنیت کشور اقدام می‌کنند. آزادی این افراد به معنای اضرار به دیگران است، اما همه زندانیان از این قبیل نیستند و قضات می‌توانند با نگاه وسیع و ملاطفت آمیز خود در چارچوب ظرفیت‌های قانونی در مورد احکام زندان نگاه دیگری داشته باشند و از مجازات‌های متناسب جایگزین حبس استفاده کنند تا محکومان نیز بتوانند با استفاده از این فرصت به بازسازی روحی واجتماعی خود بپردازند.

رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که با صدور مجازات‌های جایگزین حبس بر مبنای قانون، عدالت، فهم صحیح و بصیرت، گامی مهمی در جهت کاهش جمعیت کیفری کشور برداشته شود.

بر اساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون «دستور العمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه» در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و مواد دیگری از آن به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: جایگزین حبس مجازات حبس قانون اساسی حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۸۹۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عوامل بحران‌آفرین معرفی شوند

 اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جلسه مشترک با رییس سازمان مدیریت بحران کشور ضمن تبریک فرا رسیدن روز تشکیل سپاه، گفت: مدیریت بحران، بحث جهانی است و همه کشور‌ها درگیر بحران و نحوه مدیریت بحران هستند.

وی افزود: در کشور ما اولین قانون در ۱۱۵ سال پیش در ایران تصویب شده و تاکنون بیش از ۱۳ هزار قانون توسط مجلس و سایر نهاد‌های قانونگذاری تصویب و ابلاغ شده است؛ در حالی که برخی از این قوانین دچار نسخ و اجمال شدند و از سال ۸۹ معاونت تنقیح مجلس تلاش کرده تا قوانینی که ناسخ و منسوخ هستند را بازنگری کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: از آنجا که با مشکلات و بحران‌هایی روبرو بوده و هستیم؛ لذا باید قوانین در این عرصه ساماندهی شود.

وی اگفت: یکی از اولین کار‌هایی که باید سازمان مدیریت بحران انجام دهد، جمع آوری داده‌های بحرانی و روز جامعه است و این داده‌ها می‌تواند امکان سیاست گذاری واحد را فراهم کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به مدیریت‌های مدیریتی یا نقطه‌ای گفت: این بحران‌ها با برداشتن فرد از بین می‌رود لذا این جابجایی‌ها می‌تواند از بحران جلوگیری کند. این بحران ناشی از سوء مدیریت است و این مدیریت فقط اجرایی نیست بلکه قضایی حتی مردمی هم می‌تواند باشد؛ لذا در مدیریت بحران‌ها باید به مسائل ناشی از سوء مدیریت‌ها هم توجه کرد. 

جهانگیر گفت: به طور کلی نگاه قانونگذار در سنوات گذشته تا کنون بر اساس روح نظام مسایل بحرانی نبوده است و قوانین و مقرراتی که تصویب شده در دل خود مشکلات و بحران‌هایی ایجاد کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: زمانی که قانونی نگارش می‌شود باید پیوست‌های نظام مسائل بحرانی آن نیز دیده شود که متاسفانه تا کنون اینگونه نبوده است و در این زمینه ما نیاز به داده‌های واقعی داریم. متاسفانه بسیاری از داده‌ها در کشور غیر واقعی است.

جهانگیر افزود: بحران‌ها را می‌توان با برش‌های مختلف در نظر گرفت. گاهی معضلات به دلیل حل نشدن به بحران‌های بالفعل و بالقوه تبدیل می‌شود. باید مدل بحران‌ها را مشخص کنیم و آن را بشناسیم چرا که با منابع محدود روبرو هستیم. در حوزه بحران هم می‌توان بحران را با برش فرایندی هم مدیریتی بررسی کرد. بحران‌های مدیریتی ناشی از ترک فعل‌ها باید مورد بررسی قرار گرفته و به تصمیم گیری و تصمیم سازی منجر شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: به عنوان نمونه اکنون ۱۵ سال است که هدفمندی یارانه‌ها در حال اجرا است، اما همچنان دهک‌بندی‌ها به درستی صورت نگرفته است؛ در حالی که توزیع منابع نیز در این حوزه در حال انجام است. واقعیت این است که مشکلات انباشته شده‌ای داریم که تبدیل به معضلات شده است و برخی به مرحله بحران رسیده است؛ بنابراین ابتدا باید مدل‌های بحران را بشناسیم و اولویت‌ها را تعیین کنیم، زیرا منابع و زمان محدود است.

جهانگیر ادامه داد: برخی افراد برای اینکه منافع اقتصادی خود را ببرند قانون را دور می‌زنند که همین زمینه ایجاد بحران برای سیستم‌ها را ایجاد می‌کند.

وی در ادامه خطاب به سازمان مدیریت بحران کشور گفت: از مجموعه‌های استانی خود بخواهید عوامل بحران‌آفرین را معرفی کنند تا اقدام پیشگیرانه و در صورت نیاز ورود دادستانی و مجموعه‌های قضایی یا اصلاح قانون در دستور کار قرار گیرد و انجام شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: در بحث مدیریت بحران بلندمدت و ساختاری هم باید این را مورد توجه قرار داد که ما امروز در محیطی به سر می‌بریم که از سیستم‌های پیچیده فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی تشکیل شده که روی هم اثر دارند و از هم اثر می‌پذیرند و گاهی به نفع هم کنار می‌روند. مثلاً گاهی کرونا می‌آید و سیستم بهداشتی در اولویت قرار می‌گیرد، اما اگر همگان در موضوعات مختلف بسیج شویم، نتیجه این می‌شود که بحران‌ها و آسیب‌ها از سیاستگذاری‌ها پیشی می‌گیرد. پس ما نباید پس از رویداد اقدام کنیم، چون بحث پیشگیری مغفول می‌ماند.

جهانگیر افزود: کار سازمان مدیریت بحران کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه این نیست که پس از اتفاق سراغ کار بروند. ما تشکیلات را درست کردیم تا در موضوعات مختلف سیاستگذاری و پیشگیری از حوادث کنیم و لازمه‌اش این است که از آسیب‌ها پیشی بگیریم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اعلام موافقت خود با راه‌اندازی کارگروه مشترک با سازمان مدیریت بحران کشور، ایجاد زیرگروه‌های تخصصی را مورد تاکید قرار داد و گفت: شروع کارگروه باید از جایی باشد که وقتی ترک فعل‌ها و تصمیمات مدیریتی ایجاد مسأله می‌کند و جا‌هایی که بی‌قانونی ایجاد مشکل می‌کند را معرفی کند تا با آنها برخورد شود.

وی ادامه داد: سازمان مدیریت بحران کشور گزارشات و اطلاعات آماری را به صورت روزانه و لحظه‌ای به دستگاه قضایی ارسال کند. ما می‌توانیم با مشارکت مردم همکاری عمیقی داشته باشیم. هم‌اکنون معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از طریق سامانه سجام از مشارکت مردم بهره می‌برد و این مشارکت نتایج خوبی به همراه دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: سازمان مدیریت بحران به مانند معاونت پیشگیری از وقوع جرم یک سازمان سیاست‌گذار است که می‌توانیم مطالبه‌گری کنیم تا مشکلات مردم کاسته شود، زیرا کاهش مشکلات مردم که به ارتقای کارآمدی در حوزه حکمرانی کمک خواهد کرد.

جهانگیر در پایان گفت: باید مسائل برجسته را مد نظر قرار داد و بحران‌های تحمیلی و طبیعی و مدیریتی را به درستی تبیین کرد و به مجموعه‌های مختلف ارائه داد تا با یک حرکت جهادی و هم‌افزایی قوای سه گانه، کشور با جایگاه اصلی خود برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی