اطلاعات قوای مقننه و قضاییه هنوز در سامانه حقوق ثبت نشده است
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۹۷۲۰۴
به گزارش خبرنگار مهر، طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا شد تا از این طریق امکان تجمیع کلیه پرداختها فراهم شود.
در قانون بر ورود اطلاعات حقوقی برخی از دستگاهها و مسئولان از جمله؛ مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرایی شامل قوای سهگانه، وزارتخانهها، سازمانها و موسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، بنیاد و نهادها، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین بنیادها و نهادها و موسساتی که زیر نظر رهبری اداره میشوند، تاکید شده است، همچنین طبق قانون باید دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر این اساس از سال گذشته سازمان امور اداری و استخدامی برای راهاندازی سامانه حقوق و مزایا اقدام کرد و در نهایت اردیبهشت ماه سال جاری این سامانه راه اندازی و آماده ثبت اطلاعات مربوطه شد؛ اما اینطور که گفته می شود هنوز بسیاری از دستگاه های اجرایی، اقدام خاصی برای ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مذکور انجام نداده اند.
در این راستا جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت و گو با خبرنگار مهر، درخصوص آخرین وضعیت سامانه ثبت حقوق و دستمزد اظهار داشت: در تاریخ ۲ مهرماه سال جاری تصویبنامه هیات وزیران در خصوص الزام همه دستگاه ها به ثبت و بارگذاری اطلاعات مربوط به پرداخت های آنها صادر شد.
وی افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده است گزارش مربوط به ثبت اطلاعات دستگاه های مختلف را به هیات وزیران گزارش کند.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: تاکنون کلیه اطلاعات ثبت شده در سامانه حقوق و مزایای مربوط به دستگاه های اجرایی درون قوه مجریه بوده است.
انصاری گفت: با توجه به دستور صادره از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص ثبت و بارگذاری پرداخت های مجلس شورای اسلامی و نیز پیگیری سازمان بازرسی کل کشور برای ثبت و بارگذاری اطلاعات مربوط به قوه قضاییه امیدواریم سریعا سایر قوا و دستگاه های اجرایی هم اطلاعات خود را وارد کنند تا امکان دسترسی مردم به اطلاعات پرداخت های مدیران سریع تر فراهم شود.
جریان راهاندازی این سامانه و تصویب آن در برنامه ششم توسعه از آنجا کلید خورد که در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ با انتشار فیش حقوقی رئیس کل سابق بیمه مرکزی و افشای فیش ۲۰۰ میلیون تومانی یک مدیر بانکی، فیشهای دیگری به طور سریالی رسانهای شد و واکنش به آن، دیوان محاسبات با انتشار گزارشی اعلام کرد که دریافتی حدود ۹۳ هزار و ۵۰۰ نفر از مقامات و مدیران کشوری که حدود ۱۴ هزار نفر آنها از ردههای بالای مدیریتی بودند مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده که ۳۹۷ نفر یعنی ۰.۴ درصد دریافتی بالای ۲۰ میلیون تومان داشته اند. بنابراین عدم همراهی دستگاه های اجرایی با وجود علم به ضرورت ثبت اطلاعات، نمی تواند چندان توجیه قابل قبولی داشته باشد چه بسا که خود این دستگاه ها از جمله قوه قضاییه پیگیر بسته شدن راه های واریز حقوق های نجومی و خارج از عرف نیز بوده اند.
کد خبر 4455086منبع: مهر
کلیدواژه: جمشید انصاری حقوق های نجومی حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور سامانه حقوق و مزایا قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی نظام بانکی ایران تحریم اقتصادی ایران قیمت نفت بانک مرکزی ایران صادرات نفت ایالات متحده آمریکا وزارت صنعت معدن و تجارت گمرک ایران تولید نفت نفت خام فروش نفت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صادرات غیرنفتی وزارت جهاد کشاورزی دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۹۷۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به ۵۹.۱۸ درصد رسید
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، اظهار داشت: مرکز ملی فضای مجازی ناظر و راهبر شبکه ملی اطلاعات است و بر این مبنا تلاشهای بسیار زیادی در جهت تکمیل این پروژه مهم انجام داده است.
وی با بیان اینکه تحقق شبکه ملی اطلاعات باعث ایجاد دسترسیهای با کیفیت بیشتر و ارائه خدمات مطلوبتری برای مردم میشود، گفت: دستگاههای مختلفی برای تحقق این شبکه از سالیان گذشته مشغول کار هستند و مرکز ملی فضای مجازی نیز برای ارزیابی این شبکه، شاخصها و اهدافی را مطابق سند طرح کلان و معماری شبکه ملی مصوب شورای عالی فضای مجازی و با مشارکت دستگاههای متولی تعیین کرده و بر اساس همین شاخصها و اهداف، میزان پیشرفت شبکه ملی سنجیده میشود.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه برای شبکه ملی اطلاعات ۳۰ هدف عملیاتی تعریف و برای تحقق هر هدف تعدادی شاخص تعیین شده که جمعاً ۱۲۲ شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته است، اظهار داشت: با بررسی میزان پیشرفت اهداف و شاخصهای آن، پیشرفت کلی شبکه ملی اطلاعات نیز برآورد میشود. این اهداف عمدتاً در حوزه افزایش سرعت اینترنت، مزیتبخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی، دسترسی پر سرعت برای کسبوکارها و مراکز آموزشی و تسهیل دسترسی به فناوریهای نوین است.
آقامیری با تأکید بر این نکته که مرکز ملی فضای مجازی با سنجش و تحلیل شاخصها و پس از چند ماه کار کارشناسی مداوم و مستمر و ساعتها جلسه با مجریان این پروژه مهم، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را ارزیابی کرده، اعلام کرد: فرآیند ارزیابی شبکه ملی اطلاعات از اواخر شهریورماه آغاز شده و باید به اطلاع مردم عزیز ایران برسانیم که میزان پیشرفت اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تا پایان بهمن سال ۱۴۰۲ و بر اساس شاخصهای جدید تعیین شده توسط مرکز ملی فضای مجازی، ۵۹.۱۸ است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: البته شاخصهای سنجش میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات دچار نقایص جدی بود که مرکز ملی فضای مجازی با مشارکت دستگاههای متولی و کارشناسان خبره، این شاخصها را به روز کرده است، اما مبتنی بر همان شاخصهای سابق، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ۶۶.۳۷ است.
آقامیری با بیان اینکه در جریان بررسی شبکه ملی اطلاعات، برخی دستگاهها همکاری بسیار خوبی داشتند و در فاز اجرایی نیز تعدادی از دستگاهها فعال بوده و تعداد دیگری نیز متأسفانه در تحقق این پروژه ملی کوتاهی داشتند که در مرحله اول تذکرات لازم را دریافت کردهاند، گفت: این کوتاهیها باعث شده در ۷ هدف، درصد پیشرفت شبکه ملی اطلاعات زیر ۴۰ درصد باشد و این به هیچ وجه پذیرفتنی و قابل قبول نیست و متولیان باید پاسخگو باشند.
وی در توضیح این مسئله اظهار داشت: مثلاً یکی اهداف تأسیس سه قطب مراکز داده در کشور است که با تأسیس این قطبها، مردم خدمات بهتری در سرعت و کیفیت شبکه به منظور دسترسی به فضای مجازی، دریافت میکنند. یا اینکه در یکی دیگر از اهداف شبکه ملی اطلاعات، دسترسی پرسرعت برای مراکز خدماتی، دستگاهها، مراکز صنعتی و آموزشی لحاظ شده که این هدف هم متأسفانه زیر ۴۰ درصد پیشرفت داشته است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی نقش ناظر و راهبر شبکه ملی را دارد و تلاش میکنیم این فرایند سال آینده با سرعت بیشتری اتفاق بیفتد، اظهار داشت: مطابق ماده ۴ سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی موظف است که هر دو سال با همکاری دستگاههای مختلف، اهداف شبکه ملی را مورد بازنگری و بهروز رسانی قرار دهد و این امر مهم در چند سال گذشته مورد غفلت واقع شده است.
آقامیری با تصریح بر این نکته که سال آینده با کمک گرفتن از متخصصین، دانشگاهیان و مجموعههای مرجع برای بازنگری در اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات اقدام خواهیم کرد، گفت: امیدواریم با توجه به توسعه فناوریهای صورت گرفته، سطح کیفیت مورد نظر در شبکه ملی را ارتقا ببخشیم و دستگاهها با توجه به سند جدید برنامههای خود را انجام دهند؛ لذا از دانشگاهیان، متخصصین و مراجع علمی میخواهم که در این زمینه نظرات و پیشنهادات خود را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کنند.
انتهای پیام/