به نقل از «خبرگزاری برنا»

جام ساز: نظام بانکی ما ظرفیت اصلاح‌پذیری ندارد/ دولت باید نقدینگی زیاد را جمع کند/ باید زیرساخت‌ها را تغییر دهیم

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۹۷۲۵۴

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ میزگردی با حضور کارشناسان با موضوع مشکلات نظام بانکی و ارایه راه کار مناسب، در خبرگزاری برنا برگزار شد. در این میزگرد «علی سعدوندی، محمود جام ساز و محمدمهدی رئیس زاده» حضور داشتند. نظرات این کارشناسان برای حل مشکلات بانکی به صورت مجزا منتشر شد.

متن گفتگو «محمود جام ساز»، کارشناس مسائل بانکی، به شرح ذیل است:

*ایرادات نظام بانکی را در چه چیز می دانید و آیا نیازی به تغییر نظام بانکی در کشور داریم؟

یکی از دلایلی که بانک ها به وجود آمد این بود که بساط رباخواری جمع شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در گذشته در کشورهای اروپایی و حتی در خود ایران شاهد رباخواری بودیم. بنابراین بانک ها این عمل را به صورت قانونی درآورده و از تجمیع سپرده ها، منابع اعتباری به وجود آوردند که این منابع اعتباری در جهت بهبود وضع زندگی مردم در جهت تولید، بازرگانی و... به کار می رود.

در حال حاضر سیستم نزول خواری در اروپا و آمریکا ممنوع بوده و جرم تلقی می شود. در گذشته بهره بانکی سبب می شد که مردم علاقه پیدا کنند تا مازاد پول را در قالب پس انداز، سپرده گذاری کرده و این سپرده گذاری موتور محرکه ای برای پس انداز، سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و افزایش درآمد ملی بود و این چرخش همین طور ادامه پیدا می‌کرد. بهره اصولا در ذات خودش یک پدیده ای بود که باعث به حرکت درآوردن چرخه سرمایه گذاری می شد.

در بانکداری سنتی "بهره" یک وسیله در سیاست پولی بود. کسانی که بهره بانکی را براساس قواعد و مقررات بالا و پایین می بردند، این کار را براساس مطالعات و محاسبات انجام داده و در جهت بهبود اقتصاد کشور تعیین می کردند.

پس از پیروزی انقلاب "بهره" ربا تلقی می شد و حکومت با آن مخالف کرد، بنابراین آن را حرام اعلام کردند. عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 تأسیس شد تا برای 5 سال آزمایشی اجرا شود. ولی با یک تغییر واژه، "بهره" به "سود یا کارمزد" تبدیل شد.

باتوجه به ضعف کنترل بانک مرکزی، بانک ها بنگاه هایی را ایجاد کردند که به صورت رسمی در ارتباط با بانک ها نبوده ولی متعلق به بانک ها بودند و زیر نظر افراد رانتی اداره می شدند. مثلث قدرت، ثروت و اطلاعات  بیشتر منابعی را که از سپرده های مردمی تجهیز می کردند به آنها می دادند. این کار به منظور دو هدف انجام شد، یکی اینکه مطالبات معوقه بانکی به جاری تبدیل شود و دیگری اعتبار بانک ها بالا برود.

بانک ها ناتوان از اعطای وام به بخش خصوصی مولد هستند

طبق آخرین آمار، در حال حاضر بانک ها فقط با 30 درصد سپرده های مردمی کار می کنند. در حال حاضر بانک ها توان اعطای وام به بخش خصوصی که مولد هستند را ندارند؛ در صورتی که بخش خصوصی مولد اشتغال و توسعه اقتصادی است. متاسفانه بخش خصوصی روز به روز تحلیل رفته و کمتر از ظرفیت خود کار می کند. چیزی که ما از آن به عنوان بخش خصوصی یاد می کنیم بخش خصوصی واقعی نیست، بخش های فرادولتی و خصولتی هستند که بیشترین انباشت سرمایه را دارند و صاحب اقتصاد قدرتی و مالی هستند و مثلث های ثروت، قدرت و اطلاعات را تشکیل می دهند. اینها اراده های خودشان را بر دولت تحمیل کرده و سیاست گذاری می کنند.

نظام بانکی ما هیچگاه مستقل نبوده زیرا بانک مرکزی مستقلی نداشته‌ایم. شما نمی‌توانید رییس بانک مرکزی ای را پیدا کنید که به دولت نه گفته باشد و جلوی دولت بایستد.

تغییر رییس بانک مرکزی مشکلی را حل نمی‌کند

یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی در ایران نبود استقلال، نظارت و قدرت دولت در مقابل نهادهای فرادولتی است. بدلیل این مشکلات، تغییر رییس بانک مرکزی مشکلی را حل نمی کند. در دیوان سالاری دولتی در همه نهادها حفره های رانتی داریم که با افرادی خارج از سیستم ارتباطاتی دارند که این موضوع باعث فساد گسترده می شود.

به نظرمن، نظام بانکی ما مثل اقتصاد ایدئولوژیک ظرفیت اصلاح پذیری ندارد. این نکته اولی است که ما در زمینه بانکداری مدرن باید در نظر بگیریم.

فاصله زیادی با بانکداری مدرن داریم

افشای اطلاعات بانکی بخشی از سیستم نظارتی است اما کافی نیست زیرا قدرت خلق پول یک قدرت قوی است بنابراین نیاز به مقام ناظر بانکی داریم. بنابراین نظام بانکی ما راه طولانی در پیش دارد تا به یک نظام بانکداری مدرن مثل کشورهای همسایه برسد. متاسفانه ما فاصله زیادی با بانکداری مدرن داریم.

*نقدینگی، بنگاه داری بانک ها و نرفتن به سمت تولید عامل تورم است، چه راهکاری باید اعمال شود تا بنگاه داری از بین برود؟

افزایش نامتعادل سطح قیمت ها دایمی است و این موضوع علل مختلفی می تواند داشته باشد. یکی از علل این است که پول زیادی در جامعه وجود دارد و تقاضا برای خرید بالاست اما محصول ملی به خاطر ضعف های ساختاری، ضعف های مدیریتی و سوء مدیریتی و یا کاهش بهره وری و تورم وارداتی و... نمی‌تواند پاسخگوی تقاضا باشد.

تورم از چند منفذ از جمله کشش تقاضا، فشار هزینه، عدم تعادل هزینه ها، درآمدهای دولت و عدم اقتضای مالی دولت بر بودجه، به اقتصاد نفوذ می کند. وقتی ما با پدیده عدم هماهنگی بین هزینه‌ها دچار کسری بودجه می شویم یا بایستی استقراض توسط بانک مرکزی صورت گیرد یا اینکه اگر دولت دلار داشته باشد به بانک مرکزی بفروشد.

دولت به بانک ها سرمایه تزریق می کند

در حال حاضر وضعیت بانک ها خراب شده است. همه بانک ها به بانک مرکزی بدهکار هستند و سیستم نقدینگی ما به شدت بهم ریخته است

در شرایط بسیار سختی قرار داریم و دولت تنها راهی که می تواند داشته باشد، این است که نقدینگی را جمع آوری کند و یا به نحوی این نقدینگی را وارد چرخه تولید کند. در یک سیستم غلط اقتصادی هستیم و بعید است که نظام بانکداری با قوانین بین المللی رشد کند زیرا در بستری حرکت می کنیم که پرمانع است و جلوی رشد اقتصاد را می گیرد.

 قوانین، دستورالعمل های دولتی و سیستم اجرایی ما موانعی در کسب و کار ایجاد کرده است. ما در این اقتصاد نمی توانیم راهکارهایی ارایه دهیم که سیستم بانکداری حرکت رو به جلو داشته باشد زیرا از ابتدا دیوار آن کج بالا رفته است و از بانکداری جهانی دنیا دور شدیم. یک بانکداری درست کردیم که قرار بوده 5 سال به طور آزمایشی کار کند اما تا به الان ادامه دارد.

مقررات نظام بانکی از بالا به پایین دیکته می شود

اصلاح در چنین سیستمی لغت مناسبی نیست. ما یک مجموعه اقتصادی داریم که یک مقرراتی از بالا به پایین دیکته می شود و باید اجرا شود و ارتباط وسیعی بین اجزا و احکام مجموعه وجود ندارد. هیچ کدام از مدیران که عوض می شوند بیکار نمی شوند و پست های دیگر را می گیرند و اجازه نمی دهند یک جوانی که دارای تفکر نو است، وارد سیستم شود. تا زمانی که ریشه ای به مسائل نگاه نکنیم و تفکر خود را نسبت به زیرساخت ها تغییر ندهیم، نمی توانیم تغییرات ایجاد کنیم و اصلاح روبنایی منجر به فساد می شود.

خبرنگار: طالب زاده

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ایران جامعه دولت نقدینگی برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۹۷۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهره گیری از ظرفیت مغفول سازمان بورس در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحامد عاملی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل اظهار کرد: هفته آینده رییس سازمان بورس با سفر به استان اردبیل این موضوع را به عنوان اولویت اصلی مورد توجه قرار می دهد تا در کنار بانک ها تامین منابع واحدهای تولیدی و صنعتی از این محل انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی در اقدامی شایسته احصای بخشنامه ها و مقررات مخل کسب و کار را به عنوان اولویت اصلی در دستور کار قرار داده و در یک سال اخیر بسیاری از این رویه های غلط اصلاح شده است.

استاندار اردبیل ستاد تسهیل، کمیته حمایت قضایی، حمایت از سرمایه گذاری بازرسی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را ظرفین بی نظیر در حمایت از فعالان بخش تولید عنوان کرد و گفت: تاکنون در استان اردبیل چنین فضای همسویی و همراهی شکل نگرفته بود و در این مقطع بهترین فضا را با اصلاح فرآیندها و حمایت از بخش تولید شاهدیم.

عاملی بیان کرد: دستگاه های اجرایی که بیشترین و طولانی ترین فرآیند صدور مجوز را دارند باید شناسایی شده و اصلاح این فرآیندها را با بهره گیری از ظرفیت آنها برای کمک به امر تولید شاهد باشیم.

وی ادامه داد: بورس و بانک ها ظرفیت خوبی برای تامین مالی واحدهای تولیدی هستند که امیدواریم در این استان نیز بسته های تشویقی و حمایتی از تولید پیش بینی شده و ابلاغ شود.

رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اردبیل تسهیل گری در امر صادرات و واردات را بسیار مهم و حیاتی عنوان کرد و گفت: تعهدسپاری ارزی از جمله موانع پیش روی صادرکنندگان است که دولت قول داده در رفع و رجوع آن اقدامی عملی انجام دهد.

عاملی تصریح کرد: گمرکات استان نیز باید به تجهیزات مناسب و سیستم مدرن ایکس – ری مجهز شده تا گله مندی تجار به حداقل برسد.

وی اظهار کرد: نباید به خاطر چند متخلف قوانین سختگیرانه را در حوزه تولید و یا صادرات اعمال کنیم بلکه بهتر است حوزه نظارتی را تقویت و فرآیند خلاف قوانین و مقررات را به حداقل برسانیم.

استاندار اردبیل خاطرنشان کرد: امسال در کنار تامین زیرساخت شهرک های صنعتی توسعه شهرک خصوصی مدنظر است.

در این جلسه نائب رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل نیز به نامگذاری امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی در عمل به فرمایش مقام معظم رهبری در حال تدوین آئین نامه برای اصلاح فرآیندها و تسهیل گری در پرداخت وام به تولیدکنندگان است تا شعار جهش تولید با مشارکت مردم تحقق پید کند.

حسین پیرموذن اظهار کرد: متاسفانه برخی فرآیندهای کشوری مانع از تحقق شعار سال است که اصلاح آنها از جمله سیاست های ارزی، عدم سهم خواهی از تجارت، جلوگیری از فربه شدن نظام دولتی و دیوان سالاری، کاهش تنش و تقویت روابط با کشورهای همسایه و اصلاح سیاست مدیریت منابع خدادادی از جمله این مطالبات است.

وی ادامه داد: در سطح استانی نیز باید هرچه سریعتر مسیر ریلی تکمیل، منطقه آزاد تجاری راه اندازی و توسعه شهرک صنعتی و زیرساخت های آن به همراه تجهیز گمرک مورد توجه قرار گیرد.

کد خبر 6082086