به نقل از «خبرگزاری آریا»

الگوي اخذ ماليات نيازمند تغيير و انعطاف

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۹۷۷۹۷

خبرگزاري آريا - مشهد- ايرنا- اخذ ماليات يکي از متداولترين روشهاي تامين امور مالي و بودجه عمومي است لذا همه کشورها بودجه بندي خود را با اتکا به آن انجام مي دهند اما درآمد نفت در ايران باعث شده اتکاي دولت به درآمدهاي مالياتي کم شده و نظام مالياتي نيز دچار برخي عوارض شود.

به اعتقاد برخي دست اندرکاران يکي از اين عارضه ها يکسان و برابر ديدن تمام مناطق و بخشهاي درآمدزا بدون توجه به واقعيات اقتصادي است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نظر آنان هنگامي که توليد کشور دچار چالش و رکود مي شود اخذ ماليات بسيار از بخشهاي توليدي آن هم بدون هيچ تخفيف، اغماض و مهلت دور از انتظار است.
رئيس کميسيون سرمايه گذاري و تامين مالي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خراسان رضوي در اين باره گفت: ظرفيتهاي سرمايه گذاري اين استان به علت خصوصي بودن صنايع آن شرايط متفاوتي با ديگر نقاط کشور دارد لذا سهم ماليات خراسان رضوي و چگونگي گرفتن ماليات در آن بايد متناسب با اين وضعيت تعريف شود.
جواد باقري شيرواني افزود: رکود و کاهش فعاليتهاي اقتصادي، تمام بخشهاي فعال خراسان رضوي را درگير کرده است پس بايد رويه ها و رويکردهايي را که موجب فشار بيشتر به بدنه اقتصادي استان به خصوص در بخشهاي توليدي مي شود تعديل کرد.
وي اظهار داشت: ماليات يکي از منابع اصلي درآمد خراسان رضوي و کشور است اما بخش اقتصاد نيز چالشهاي درآمدي خود را دارد و به دليل همين محدوديتها و مشکلات، انتظار اين است که سازمان امور مالياتي با بخش خصوصي همکاري و مساعدت کند.
رئيس کميسيون سرمايه گذاري و تامين مالي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خراسان رضوي ادامه داد: صاحبان صنايع براي اينکه حسابهايشان باز بماند و `ممنوع الخروج` نشوند با مشکلات گوناگون دست و پنجه نرم کرده، فشارهاي مالياتي را تحمل مي کنند و مي کوشند به کار خود ادامه دهند.
باقري گفت: با توجه به تغيير نرخ ارز و تمايل گردشگران خارجي براي سفر به خراسان رضوي درآمد بخش بازار و اصناف اين استان رشد چشمگير داشته است بنابراين اصناف و بازار هم بايد سهم ماليات خود را از اين افزايش درآمد بپردازند.
معاون حسابرسي مالياتي اشخاص حقوقي اداره کل امور مالياتي خراسان رضوي نيز در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت: نظر به اينکه شرايط اقتصادي سالهاي اخير و مشکلات فضاي کسب و کار، فعاليت و سودآوري بنگاههاي اقتصادي استان را به خصوص در بخش صنعت با مشکلاتي مواجه کرده سازمان امور مالياتي بگونه اي سياستگذاري کرده که درآمد مشمول ماليات و ماليات اين دسته از موديان با پذيرش دفاتر و از طريق رسيدگي به اظهارنامه مالياتي، صورتهاي مالي، دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده توسط خود آنان تعيين و مشخص شود.
عباس غلامرضانژاد افزود: به اين ترتيب تعداد پرونده هايي که مردود و غيرقابل رسيدگي تشخيص داده مي شدند کاهش يافته و درآمد مشمول ماليات به ويژه در بخش صنعت با مبنا قرار گرفتن درآمد مشمول ماليات ابراز شده توسط موديان تعيين شد.
وي اظهار داشت: علاوه بر آن تلاش شده اين دسته از موديان در تقسيط بدهي مالياتي و بخشودگي جرائم از حداکثر تسهيلات قانوني برخوردار شوند.
* سخن آرمانگرايانه، پيگيري سهل انگارانه
رئيس اداره امور صنايع معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي نيز گفت: در چنين مباحثي بسيار آرمانگرايانه سخن مي گوئيم اما آن را سهل انگارانه پيگيري مي کنيم. دليل اين ادعا مصوبات مختلفي است که در اين زمينه به تصويب رسيده اما پس از آن هيچ اتفاق خاصي نيفتاده است.
زهرا سپهري افزود: بايد با هدف برقراري عدالت مالياتي و کاهش فشار بر شانه هاي بخش مولد اقتصاد خراسان رضوي منابع و مولدهاي جديد مالياتي را شناسايي کرد.
وي ادامه داد: کساني که از آنها به عنوان بساز و بفروش ياد مي شود و درآمد بسيار خوبي هم دارند ماليات پرداخت نمي کنند، طلافروشها نيز با اين توجيه که با پرداخت ماليات بر ارزش افزوده سطح معاملات کاهش يافته و دچار افت مي شود ماليات بر ارزش افزوده را بطور تمام و کمال پرداخت نمي کنند.
معاون حسابرسي مالياتي اشخاص حقوقي اداره کل امور مالياتي خراسان رضوي نيز گفت: آثار مالياتي رونق فعاليتهاي گردشگري سال 1397، در سال 1398 قابل رسيدگي و بررسي خواهد بود.
غلامرضا نژاد افزود: علت آن است که بر اساس مواد 100 و 110 قانون مالياتهاي مستقيم موعد تسليم اظهارنامه مالياتي هر سال براي اشخاص حقيقي تا پايان خرداد سال بعد و براي اشخاص حقوقي چهار ماه پس از پايان سال مالي مقرر شده است.
وي اظهار داشت: بديهي است در حسابرسي مالياتي سال 1397 موضوع رونق بازار اصناف و بساز و بفروشها در شهر مشهد پس از تغيير نرخ ارز و اقبال گردشگران خارجي براي سفر به مشهد با حساسيت ويژه مد نظر خواهد بود.
او در باره ادعاي عدم پرداخت کامل ماليات بر ارزش افزوده توسط صنف طلافروشان نيز گفت: با توجه به وضعيت صنعت طلا در کشور به نظر مي رسد مهمترين عامل در عدم اطمينان از صحت ماليات پرداختي فعالان اين بخش فقدان اطلاعات کافي است.
معاون حسابرسي مالياتي اشخاص حقوقي اداره کل امور مالياتي خراسان رضوي ادامه داد: سازمان امور مالياتي اميدوار است با استقرار بانکهاي اطلاعاتي موضوع ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم شامل اطلاعات هويتي، مالي، پولي، اعتباري، سرمايه اي، داراييها، اموال و املاک و ساير فعاليتهاي اقتصادي و در اختيار قرار گرفتن اين پايگاهها، ابهام در بخش طلا و ساير فعاليتهاي اقتصادي رفع شود.
وي اظهار داشت: فضاي غيرشفاف اقتصادي و انجام بخشي از معاملات به صورت غيررسمي منجر به فرار مالياتي و عدم پرداخت ماليات مي شود.
* سنجش ظرفيت مالياتي
معاون سرپرستي بانک ملي خراسان رضوي نيز به خبرنگار ايرنا گفت: براي تعيين نرخ ماليات مصوب بايد هر سال ظرفيت مالياتي استان سنجيده و مشخص شود تا درآمدهاي مالياتي مصوب با توجه به واقعيتهاي اقتصادي و تعداد بنگاههاي اقتصادي فعال تعيين شوند.
حميد صفاي نيکو افزود: هم اکنون درآمدهاي مالياتي مصوب يا بر اساس سهم استان از کل ماليات کشور يا بر اساس ماليات سال گذشته تعيين مي شود و با اين روشها شکاف ايجاد شده بين ماليات مصوب و ماليات اخذ شده دور از انتظار نخواهد بود.
وي اظهار داشت: گرفتن ماليات از مستغلات و وجوه حاصل از واسطه گري ­يکي از راهکارهاي برون رفت از بحران هاي موجود است و ماليات بر صنعت و توليد نيز بدون رشد درآمدهاي اين بخش نبايد افزايش يابد.
معاون اداره کل امور مالياتي خراسان رضوي هم با تاييد ضمني ايراد وارده بر چگونگي تعيين نرخ ماليات مصوب گفت: درآمدهاي مالياتي در قالب بودجه سنواتي و با تصويب مجلس شوراي اسلامي پيش بيني و تعيين مي شود و سپس سازمان امور مالياتي کشور بر اساس ظرفيتهاي استانهاي مختلف درآمد پيش بيني شده را تقسيم مي کند.
غلامرضانژاد افزود: بديهي است که اين تقسيم بندي بايد بر اساس اطلاعات و داده هاي اقتصادي انچام پذيرد که مستلزم همکاري کامل ساير مراجع با امور مالياتي و شفافيت فعاليتهاي اقتصادي است.
وي ادامه داد: در سالهاي اخير تلاش شده است از شيوه سنتي تقسيم بندي اجتناب شود و تا جايي که امکان دارد تقسيم بندي درآمد مالياتي بر اساس شاخصهاي اقتصادي موجود انجام گيرد.
* افزايش ماليات و تعميق رکود
عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد نيز به خبرنگار ايرنا گفت: طي سالهاي اخير نرخ رشد مالياتهاي وصولي در خراسان رضوي از نرخ رشد توليد ناخالص آن بيشتر بوده که اين امر به تعميق رکود در استان و کاهش سرمايه ‌گذاري و اشتغال دامن زده است.
دکتر سعيد ملک الساداتي افزود: اين در حالي است که در توليد ناخالص استان فعاليتهاي آستان قدس رضوي لحاظ شده ولي در مالياتها فعاليت اين مجموعه مدنظر قرار نمي گيرد.
وي اظهار داشت: بخش کشاورزي هم سهم قابل توجهي در توليد ناخالص خراسان رضوي دارد در حالي که اين بخش هم از پرداخت ماليات معاف است.
معاون حسابرسي مالياتي اشخاص حقوقي اداره کل امور مالياتي خراسان رضوي در اين خصوص نيز گفت: در اجراي مقررات بخشنامه شماره 200/96/106 سازمان امور مالياتي کشور، آستان قدس رضوي و شرکتها و موسسات وابسته به آن تا پايان عملکرد سال 1395 از پرداخت ماليات بردرآمد معاف بودند.
غلامرضانژاد افزود: ماليات بر درآمد اين شرکتها و موسسات براي عملکرد سال 1396 به بعد بر اساس مقررات مربوطه رسيدگي، مطالبه و متعاقب وصول آن، ماليات وصولي سهم آستان قدس رضوي به صورت جمعي خرجي عينا به آستان قدس برگشت داده خواهد شد.
وي اظهار داشت: ماليات بر ارزش افزوده و مالياتهاي شرکتها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوي که به موجب قوانين و مقررات از ساير اشخاص دريافت يا کسر کرده اند بايد به حساب سازمان امو مالياتي کشور واريز شود.
معاون حسابرسي مالياتي اشخاص حقوقي اداره کل امور مالياتي خراسان رضوي درباره معافيت مالياتي بخش کشاورزي نيز گفت: طبق مقررات ماده 81 قانون مالياتهاي مستقيم، درآمد حاصل از تمام فعاليتهاي کشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي، زنبور عسل، طيور، صيادي و ماهيگيري، نوغانداري، احياي مراتع و جنگلها، باغها و اشجار از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات معاف است.
وي افزود: وجود اين معافيت مالياتي براي توليدکنندگان محصولات کشاورزي باعث شده ساير فعالان اين بخش نيز به نوعي با توسل به روشهاي مختلف به دنبال عدم پرداخت ماليات باشند که موضوع بطور خاص در حال بررسي است.
او گفت: يک نظام اطلاعاتي جامع و شفاف مي تواند در اين مسير بسيار کمک کننده باشد.
1922/6053
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۹۷۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلاش دانه‌درشتها برای جلوگیری از لغو رانت مالیاتی صندوق‌ها

فضا سازی برخی ذی نفعان برای لغو حکم قانون بودجه در خصوص پایان رانت مالیاتی شرکتها و صندوقها همچنان در جریان است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال قابل‌اعمال شده است.

به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد 500 میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود.

لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت های بزرگ و همچنین صندوق های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و رییس سازمان مالیاتی در راستای وصول درامدهای پایدار مالیاتی به صورت قاطع از این ساماندهی معافیتها حمایت کرده است.

اخیرا فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی شکل گرفته است. به دنبال این فضا سازی ها و همچنین نامه ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  همچنین اعتراض  برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز گذشته  یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 در مجلس به تصویب رسید.

در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره 6 قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.

انتهای پیام/