با «ترمیم دستمزد» مخالفت می‌شود اما تعرفه‌ی پزشکان مدام بالا می‌رود/دولت از جیب کارگران به گاوصندوق‌های مرفهان می‌بخشد

به گزارش خبرنگار ایلنا، تقلای کارگران برای زنده ماندن با تلاش برای «ترمیمِ عادلانه‌ی دستمزد» گره خورده‌ است. در این شرایط که ماه‌ها محاسبه و رایزنیِ کارگران «هنوز» به جایی نرسیده، خبر می‌رسد که حق‌العمل پزشکان در میانه سال برای بار دوم افزایش یافته‌ است.

چرا باید دریافتی قشر مرفهی مثل پزشکان در این شرایط اقتصادی در میانه سال افزایش یابد؟ آیا در شرایط فعلی، این تصمیمِ «شورای عالی بیمه» منافاتی با بحرانِ منابع-مصارفِ صندوق‌های بیمه‌گر ندارد؟ مگر قرار نیست از «مصارف» صندوق‌ها تا حد امکان بکاهند تا «منابعِ زوال یافته» آنها حفظ شود، پس چرا در این هنگامه، تعرفه پزشکان به راحتی افزایش می‌یابد؟

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در انتقاد از این تصمیم می‌گوید: در شرایطی که وضعیتِ اقتصادی سازمان‌های بیمه‌گر در رابطه با پرداخت هزینه‌های درمانِ بیمه‌شدگان، بسیار تاسف‌بار است و این صندوق‌ها به هیچ وجه توان پاسخگویی نیازهای درمانی بیمه‌شدگان را ندارند، این تصمیم خرق‌الساعه برای افزایش درآمدِ قشر مرفهِ پزشک، بسیار تعجب برانگیز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیاست‌های یک بام و دو هوای دولت، اعجاب‌آور و پرسش‌برانگیز است

وی می‌افزاید: ناتوانی خدمات‌رسانیِ بیمه‌گرها کاملاً آشکار و هویداست؛ مرتباً «شورای عالی بیمه» از تعهدات صندوق‌ها می‌کاهد؛ همین اواخر از سطح پوشش دارویی بیمه‌ها کاسته‌اند؛ 79 قلم داروی OTC را از پوشش بیمه خارج کرده‌اند، علاوه بر آن داروهای شیمی درمانی را نیز خارج از پوشش بیمه تعریف کرده‌اند؛ مضاف بر اینکه به علت کمبود منابع، به بسیاری از تعهدات عمل نشده‌است. حال در زمانه‌ای که سازمان‌های بیمه‌گر با مشکلات جدی، دست به گریبان هستند و هزینه‌های سالانه‌ی آنها از سقف بودجه‌ای تعیین شده، فراتر می‌رود، سیاست‌های یک بام و دو هوای دولت، اعجاب‌آور و پرسش‌برانگیز است.

سیاست‌های بیمه‌ای دچار تعارض ساختاری‌ست

چرا دولت در تدویت سیاست‌های بیمه‌ای دچار تعارض ساختاری‌ست؟ آنگونه که حیدری ادعا می‌کند، شاکله‌ی این سیاست‌ها «ناهمخوان» است و از منطقِ یک بام و دو هوا پیروی می‌کند. او معتقد است سیاست‌های بیمه‌ای دولت در حوزه ارائه تعهدات به بیمه‌شدگان «انقباضی» ولی در حوزه پرداخت به پزشکان، دست‌ودلبازانه و «انبساطی»‌ست.

او در تشریح این دوگانگی می‌گوید: به شکل بی‌سابقه‌ای در طی یک سال، دو بار تعرفه‌های پزشکان افزایش یافته‌است. امسال به طور بی‌سابقه‌ای «شورای عالی بیمه» بدون توجه به ترازِ منابع و مصارف، دوبار حق‌العمل پزشکان را افزایش داده‌است؛ امسال در این شرایط بحرانی اقتصاد و در شرایطی که قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه به شدت کاهش پیدا کرده، این گشاده‌دستیِ «شورای عالی بیمه» به هیچ وجه قابل قبول نیست. چرا در تصمیم گیری‌ها، ملاحظه شرایط اقتصادی خانوارهای ایرانی را نمی‌کنند و هیچ ابایی از صرف پول‌های مزدبگیران برای رفاه بیشتر پزشکان ندارند؟

چرا برای پزشکان «خاصه‌بخشی» می‌کنند؟!

کارگران ایرانی ماه‌هاست که به دنبال برگزاری جلسه شورای عالی کار و جبران قدرت خرید از دست رفته‌ی خود هستند؛ اگر قرار باشد مزد کارگر، ده درصد زیاد شود، صدای مدعیان بسیاری در دفاع از اقتصاد ملی بلند می‌شود که "چرا تولید را سخت می‌کنید" اما در همین شرایط، برای پزشکان «خاصه‌بخشی» می‌کنند و به سرعت، تعرقه‌های آنان را افزایش می‌دهند؛ حیدری این شرایط را غیرقابل قبول می‌داند و می‌گوید: «بحران معیشت» و کوچک شدن سبد معیشت مردم، بیداد می‌کند؛ در این بین تلاش‌های کارگران برای جلب نظر مساعد دولتی‌ها و قانونگزاران تا امروز به جایی نرسیده‌است و هم دولت و هم کارفرمایان با افزایش دستمزد مخالفت شدید می‌ورزند. در این شرایط بغرنج، با افزایش عایدی کسانی مواجه می‌شویم که اساساً هیچ نیاز معیشتی ندارند؛ بدون تردید در این تصمیم، فقط تامین رفاه بیشتر برای قشر مرفه «پزشک» مطرح است؛ درحالیکه بحث ترمیم دستمزد به شریان حیاتی چند ده میلیون خانوار کارگری مربوط است؛ چرا با این مخالفت می‌شود ولی با آن نه؟!

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: چرا در جایی که علی‌القاعده باید سیاست‌های انقباضی پیش بگیرند، هیچ مقاومتی صورت نمی‌گیرد و از جیب بیمه‌شدگان، خرج مرفهان می‌کنند؟! چرا هیچ «مقاومتی» در این زمینه شکل نمی‌گیرد؟

این «بخشی‌نگری» را چگونه می‌توان توجیه کرد؟!  

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری، انگشتِ انتقاد را به سمت ساختار «شورای عالی بیمه» نشانه می‌رود و می‌گوید: ساختار شورای عالی بیمه بیشتر حاکمیتی‌ست و اکثریت اعضای آن، مستقیم یا غیرمستقیم، نمایندگان و سخنگویان دولت هستند؛ در ترکیب این شورا، تشکل‌های کارگری یا نمایندگانِ بیمه‌شدگان جایی ندارند و از همین روست که منافع بیمه‌شدگان در تصمیم گیری‌ها در نظر گرفته نمی‌شود.

او ادامه می‌دهد: جای افسوس است که منابع صندوق‌ها را کارگران و مزدبگیرانِ کم‌درآمد تامین می‌کنند اما همین منابع، صرف رفاهِ بیشتر پزشکان می‌شود؛ از یک طرف با این استدلال که باید جلوی خرج‌های اضافی را گرفت، داروهای شیمی‌درمانی را از شمول بیمه خارج می‌کنند و از طرف دیگر، به راحتی 5 درصد به منافع مادی پزشکان می‌افزایند؛ همین الان هم حقوق‌های نجومی پزشکان دردسرساز است؛ این «بخشی‌نگری» را چگونه می‌توان توجیه کرد؟!  

منبع: ایلنا

کلیدواژه: تعرفه پزشکی دستمزد کارگران علیرضا حیدری بحران صندوق های بیمه ای سازمان های بیمه گر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۹۷۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

به گزارش خبرآنلاین، احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قرارداد‌های موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قرارداد‌های مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قرارداد‌های موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود، اما میزان دقیق آن، چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است، اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.