Web Analytics Made Easy - Statcounter

محمد ربیع زاده، کارشناس مسائل بانکی در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،در ارتباط با افزایش نرخ سود بانک‌ها گفت: بحث سود در دو شاخه مورد بررسی قرار می‌گیرد.سود تسهیلات و  سود سپرده گزاری ها، این دو باید از هم تفکیک شوند، وقتی صحبت از بالا یا پایین رفتن سود سپرده‌ها می‌شود از دیدگاه سیاسیون سود تسهیلات مد نظر هست، اما وقتی مردم از بالا یا پایین آمدن سود تسهیلات صحبت می‌کنند منظور آن‌ها سود سپرده‌ها است که کاملا با هم در تعارض است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی افزود: در شرایط فعلی اگر به صورت مالی بانک‌ها نگاه کنیم تمام آن‌ها در زیان هستند و علت آن حاشیه سود منفی بانک هاست. بانک‌ها از هزینه‌های عملیاتی خود یک قیمت تمام شده بدست می آورند که باید یک مقدار حق الوکاله به آن بیافزایند و در سود  تسهیلات آن را دریافت کنند. اما متاسفانه چنین اتفاقی تا کنون رخ نداده است و تعادلی بر صورت‌های مالی بانک‌ها وجود ندارد. در حال حاضر سود سپرده‌های طولانی مدت بانک‌ها برای یکسال به صورت قانونی ۱۵ درصد است.   این کارشناس مسائل پولی و بانکی ابراز کرد:نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران برای بانک ها فرقی ندارد ،خواه این سود یک درصد باشد خواه 18 درصد چرا که برای بانک ها تفاوت بین سپرده و تسهیلات مهم است. از نظر منطق بانکداری سپرده‌هایی که بانک‌ها دریافت می‌کنند باید در فعالیت اقتصادی به کاربسته شود تا  از آن سود آوری کرده  و به صورت مشاع سود حاصل از آن را تقسیم کنند  اما متاسفانه این اتفاق صورت نمی‌گیرد، بانک‌ها با کسری نقدینگی مواجه هستند و این نرخ‌ها ،نرخ‌های منطقی نیست و تناسبی هم بین سود سپرده و سود تسهیلات وجود ندارد،  در حال حاضر بانک‌ها با همین نرخ‌ها در حال زیان هستند.
در حال حاضر چه الگو و نرخی متناسب است؟ وی اظهار کرد: اگر در تمام کشور نظم مالی برقرار باشد بهترین شرایط برای نجات بانک‌ها و نفع همه جامعه این است که نرخ سود سپرده‌ها را با نرخ تورم کشور همسان سازی کنند، و در این زمینه باید دو تفکیک صورت بگیرد. تفکیک اول اینکه سپرده‌های روز شمار را از سپرده‌ های بلند مدت و میان مدت جدا  و سود کم دریافت کنند. اتفاق بدی که در این حوزه افتاده است سپرده اکثر افراد روزشمار است و به هربهانه و هر موقع که خواستند می‌توانند آن را دریافت کند. در گذشته جریمه برگشت وجود داشت که در حال حاضر وجود ندارد؛ که درخزانه داری هیچ کجای دنیا چنین قاعده ای نیست.

ربیع زاده در پایان بیان کرد: در مورد سپرده بلند مدت باید به روش  سابق بازگشته  و در جهت احیای این  سپرده های یک ساله یا ۲ ساله و ۵ پیش برویم، زیرا فردی که سرمایه کلان دارد و قدرت ریسک را  ندارد تا سرمایه خود را در بازار قرار دهد، به سمت چنین سپرده گذاری هایی در بانک می آید. بانک  با توجه به قرار داد ۵ ساله برای این مقدار دریافتی برنامه ریزی می‌کند و در صورت درخواست برداشت پول شخص شامل جریمه خواهد شد. به این صورت است که نقدینگی به بازارها سرازیر نخواهد شد.   انتهای پیام/  

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بانک مرکزی اخبار اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۹۸۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف تراکنش های غیرحضوری در شبکه بانکی به ۲۰۰ میلیون تومان رسید

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، سقف برداشت از حساب‌های بانکی به صورت غیرحضوری ۲۰۰میلیون تومان به صورت روزانه و یک میلیارد تومان به صورت ماهانه مجاز شد؛ همچنین حداکثر تراکنش خرید از هر کارت بانکی و کلیه کارت‌های متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.  

به گزارش ایرنا، آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش ۲ برابری تا ۲ میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.

بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۲۲۸۴۸‏/۰۳ مورخ ۴‏/۰۲‏/۱۴۰۳ موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶‏/۰۳ مورخ ۰۵‏/۰۱‏/۱۴۰۳ معاون محترم فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می‌رساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷‏/۱۲‏/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴‏/۰۲ مورخ ۱۸‏/۰۲‏/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه‌های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:

آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می‌یابد.

الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آن‌ها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می‌گردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت می‌یابد. هم‌چنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط، الزامی است.

حداکثر تراکنش خرید از هر کارت‌پرداخت و نیز کلیه کارت‌های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می‌یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.

بانک‌ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه‌ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق‌الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.‏‏‏‏‏‏

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: سقف تراکنش خرید افزایش یافت تلاش تعدادی از نمایندگان برای بازگرداندن اختیارات بانک مرکزی به دولت

دیگر خبرها

  • سقف تراکنش‌ها در شبکه بانکی تغییر یافت
  • سقف تراکنش های غیرحضوری در شبکه بانکی به ۲۰۰ میلیون تومان رسید
  • لزوم تعیین تکلیف بانک عامل برای پرداخت تسهیلات نهضت مسکن در کرمان
  • لزوم تعیین و تکلیف بانک عامل برای پرداخت تسهیلات نهضت مسکن در کرمان
  • راه‌اندازی پلتفرم آموزشی مهارت‌افزایی برای مشمولان نظام وظیفه/ایجاد نئو بانک صنعتی
  • رونمایی از پست بانک متحول شده
  • انتشار اوراق سپرده خاص به کنترل انتظارات تورمی منجر شد
  • سه وام قرض الحسنه از ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومن بدون نیاز به سپرده و ضامن!
  • جزئیات و شرایط وام فوری بانک ها در سال 1403 | کدام بانک‌ها وام فوری می‌دهند؟
  • چرا امتیاز اعتباری مشتریان بانک‌ها کم می‌شود؟