به نقل از «اکوفارس»

بازی پوپولیستی با قیمت خودرو

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۹۸۷۳۹

با تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار، مشتریان و خودروسازانمنتظرند قیمت‌های جدید اعلام شود تا هر دو طرف مصرف‌کننده و تولیدکننده، تکلیف خود را بدانند.آن طور که از سازمان حمایت خبر می‌رسد، کارشناسان این سازمان با بررسی اسناد و مدارک خودروسازان، نسبت به کشف قیمت جدید خودروها اقدام و لیست قیمت‌ها را به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود آنکه چند هفته‌ای از ارسال قیمت جدید خودروها به ستاد تنظیم بازار می‌گذرد، این ستاد هنوز اقدامی در راستای اعلام قیمت‌ها انجام نداده و مشخص نیست چه زمانی سکوت خود را خواهد شکست.

در باب اینکه اعلام شدن و نشدن قیمت جدید خودروها چه تبعاتی به‌دنبال خواهد داشت، در ادامه این گزارش به آن خواهیم پرداخت، اما در حال حاضر پرسش اصلی اینجاست که چرا ستاد تنظیم بازار به‌عنوان نهادی دولتی، قیمت جدید خودروها را اعلام نمی‌کند؟

به‌نظر می‌رسد با توجه به دولتی بودن این ستاد، ریشه اصلی تعلل در اعلام قیمت جدید خودروها را باید در رفتارهای به اصطلاح پوپولیستی جست‌وجو کرد. بدون تردید، خودروسازی یکی از سیاست‌زده‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود و چون عموم جامعه به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم با خودرو سر و کار دارند، دولت همواره در امور آن دخالت کرده و می‌کند. دخالت‌های دولتی، نه تنها صنعت خودرو بلکه بازار آن را نیز متاثر از خود کرده  و نمونه عینی و واضح آن، قیمت‌گذاری دستوری محصولات خودروسازان است.  به‌عبارت بهتر، بعد سیاسی و اجتماعی خاصی که صنعت و بازار خودرو طی این سال‌ها پیدا کرده است، همواره دولت را بر آن داشته تا با شعار رفاه مشتریان و نظارت بر خودروسازان، مانع جاری شدن یکی از مهم‌ترین اصول اقتصادی یعنی قیمت‌گذاری بر اساس نظام عرضه و تقاضا، در بازار خودرو شود.

دولت‌های مختلف در این سال‌ها سعی کرده‌اند بازار خودرو را محملی برای شعار رفاه و عدالت اجتماعی قرار دهند و این‌گونه جا بیندازند که حواس‌شان به قیمت خودرو و طمع خودروسازان هست.  

با توجه به آنکه هدف دولت از قیمت‌گذاری دستوری یا به‌عبارت صحیح‌تر، سرکوب قیمت خودرو، راضی نگه داشتن افکار عمومی و جلوگیری از بروز نارضایتی اجتماعی (در حوزه بازار خودرو به‌عنوان یکی از بازارهای بزرگ با درجه لمس و حساسیت بالا برای عموم جامعه)، است، شاید ماجرا در کوتاه‌مدت خوشایند مشتریان باشد، با این حال تبعات سنگین آن، خود را در بلندمدت نشان می‌دهد. بارها در همین صفحه به اثرات منفی سرکوب قیمت خودرو پرداخته‌ایم، از جمله اینکه  این سیاست سبب شده خودروسازان با چند هزار میلیارد تومان زیان انباشته دست به گریبان شوند. علاوه‌بر این، قیمت‌گذاری دستوری بلاهای دیگری را نیز بر سر خودروسازی و مشتریان آورده است، از جمله، به محاق رفتن تحقیق و توسعه، عدم بهبود کیفی محصولات، نارسایی درخدمات پس از فروش و حتی در مقاطعی، نزولی شدن سطح کیفی خودروها. اینها بخشی از مهم‌ترین تبعات رفتارهای پوپولیستی در بازار خودرو کشور به‌شمار می‌روند و با وجود اثبات‌شان طی این سال‌ها، هنوز هم اراده‌ای جدی برای اصلاح به چشم نمی‌آید.

نکته ریز ماجرا اینجاست که دولت خوب می‌داند خودروسازی به دلایل مختلف (از مشکلات تحریم گرفته تا سوءمدیریت)، محصولاتش را با زیان به تولید می‌رساند و در آستانه ورشکستگی قرار دارد، با این حال باز هم بر سرکوب قیمت اصرار می‌کند. مجموعه رفتارهای پوپولیستی در بازار خودرو، حکم تزریق مسکن‌هایی برای کاهش درد بیمار دارد، در شرایطی که تزریق‌کننده می‌داند درد دوباره باز خواهد گشت و اگر درمان قطعی صورت نگیرد، بیماری تشدید می‌شود. سال‌هاست همه فهمیده‌اند مشکلات کمی و کیفی خودروسازی ایران، با قیمت‌گذاری دستوری رفع نمی‌شود و حتی بدتر هم شده است، با این حال چون رفتارهای پوپولیستی را پایانی نیست، این دور باطل همچنان ادامه دارد. وقتی خودروسازان به بورس اعلام کرده‌اند ۵/ ۵ هزار میلیارد تومان زیان دیده‌اند، دیگر جایی برای ادامه رفتارهای پوپولیستی باقی نمی‌ماند، چون افکار عمومی با مشاهده چنین زیان هنگفتی به خوبی متوجه می‌شود در صنعت خودروی کشور چه می‌گذرد.

اینکه دولت می‌خواهد مانع افزایش قیمت خودرو در راستای رفاه عموم شود، نیت خیری است و قابل تقدیر، اما به چه قیمتی؟ به قیمت پوشاندن حقایق تلخ صنعت خودرو و به نابودی کشاندن آن؟ اگر بناست دولت همچنان در راستای ایجاد رفاه کاذب برای مشتریان بازار خودرو، به سرکوب قیمتی ادامه دهد و زنجیره خودروسازی کماکان با هزاران میلیارد تومان زیان پیش برود، آیا بهتر نیست خودروسازی را تعطیل کنیم؟

نباید فراموش کرد که سرکوب قیمت خودرو در ظاهر و کوتاه‌مدت نفع مشتریان را به‌دنبال دارد، اما در نهایت آنچه نصیب‌شان خواهد شد و البته شده، افزایش شدید قیمت در بازار آزاد، کیفیت پایین محصولات، ضعف خدمات پس از فروش و سرگردانی در پیش‌فروش‌ها است.

در این میان اما رفتارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حوزه قیمت خودرو، نشانه‌هایی پوپولیستی را در خود جای داده است. به‌عنوان مثال، مسوولان وزارت صنعت اخیرا در واکنش به تاخیر در اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی، ضمن حمایت از قیمت‌گذاری دستوری عنوان کردند برنامه‌ای برای تغییر شرایط فعلی (در حوزه تعیین قیمت خودروهای داخلی) ندارند. این اظهارنظر در شرایطی است که وزارت صنعتی‌ها بهتر از هر کسی می‌دانند در خودروسازی کشور چه می‌گذرد و قیمت‌گذاری دستوری چه بلایی بر سر این صنعت و بازار آن آورده است. البته اظهارنظرهای پوپولیستی تا آنجا پیش رفته که وزارت صنعتی‌ها حتی زیان چند هزار میلیارد تومانی خودروسازان را با وجود اعلام رسمی خود آنها، انکار می‌کنند.

طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس، دو خودروساز بزرگ و اصلی کشور طی شش ماه نخست امسال متحمل زیانی ۵/ ۵ هزار میلیارد تومانی شده‌اند، با این حال وزارت صنعتی‌ها در واکنش به این خبر اعلام کرده‌اند صنعت خودرو زیان‌ده نیست. مسوولان وزارت صنعت البته در دیگر حوزه‌های مرتبط با خودرو نیز رفتارهای پوپولیستی از خود بروز می‌دهند، از جمله حوزه واردات. چندی پیش وزارت صنعتی‌ها عنوان کردند ممنوعیت واردات خودرو کار خوبی بود، این در حالی است که به واسطه این ممنوعیت، کلی شغل در معرض نابودی قرار گرفته و همچنین مشتریان بسیاری سرگردان شده‌اند.

در حال حاضر نیز دولت و وزارت صنعت با وجود آنکه می‌دانند خودروسازان بیشتر محصولات‌شان را با زیان (زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری) به فروش می‌رسانند، فنر قیمت را نگه داشته و به بهانه جلوگیری از تورم و رفاه عمومی آن را آزاد نمی‌کنند. طبق اعلام مسوولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت جدید خودروها محاسبه و در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته، اما این ستاد هنوز اقدامی در راستای اعلام قیمت‌های جدید انجام نداده است.

البته از قبل نیز گفته شده بود ستاد تنظیم بازار بر اساس ملاحظات و مصلحت، در مورد قیمت‌های جدید عمل خواهد کرد و به‌نظر می‌رسد این «ملاحظات و مصلحت» همان پوپولیسم رسوخ کرده در بازار خودرو است. پر واضح است که دولت بین ادامه بنگاهداری توام با زیان و نارضایتی عمومی از افزایش قیمت خودرو مانده است، هرچند به احتمال فراوان در اعلام قیمت‌های جدید باز هم رفتاری پوپولیستی از خود بروز خواهد داد. به‌عبارت بهتر، حتی اگر دولت و وزارت صنعت به افزایش قیمت خودروهای داخلی رای مثبت بدهند، بسیار بعید است قیمت‌های جدید متناسب با آنچه در بازار می‌گذرد، باشد، چون ظاهرا قرار نیست قیمت‌گذاری آزاد شود.

تاخیر دولت در اعلام قیمت‌های جدید، به نوعی سرگردانی مشتریان و کاهش عرضه خودرو به بازار (از سوی خودروسازان) را به‌دنبال داشته است و هر دو طرف مصرف‌کننده و تولیدکننده در حال حاضر در نوعی بلاتکلیفی به سر می‌برند. این بلاتکلیفی از آن جهت است که خودروسازان محصولات خود را با شرط تحویل به قیمت روز پیش‌فروش کرده‌اند و بنابراین منتظرند تا قیمت‌های جدید اعلام شود و آنگاه نسبت به تحویل آنها اقدام کنند. در این شرایط، مشتریانی که پیش‌خرید کرده‌اند نیز فعلا بلاتکلیف مانده و نمی‌دانند در نهایت چه زمانی خودروی خود را دریافت خواهند کرد. این در حالی است که اگر قیمت‌های جدید اعلام شود، خودروسازان عرضه و تحویل محصول را تسریع می‌کنند و این موضوع سبب رفع بلاتکلیفی بسیاری از مشتریان خواهد شد، ضمن آنکه بازار را نیز به سمت کاهش قیمت سوق خواهد داد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۹۸۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد جنون آمیز قیمت کاکائو در جهان؛، شکلات از طلا سبقت گرفت!

در اوایل ماه مارس، بازار‌های جهانی شاهد رشد بیش از دو برابری قیمت کاکائو در یک بازه زمانی ۱۲ ماهه شدند و جهش بی‌سابقه قیمت‌ها بسیاری از سفته بازان را با تردید‌هایی روبرو کرد. اکنون بازرگانان نگران هستند که تولیدکنندگان وارد یک عقب نشینی طولانی مدت شده باشند.

به گزارش اقتصاد نیوز، جهان برای دهه‌ها از شکلات ارزان لذت می‌برد؛ درختان پیرتر شدند و آفات محصول در کشور‌های غرب آفریقا، شایع شد. وضعیت آب و هوایی نامناسب در کشور‌های ساحل عاج و غنا که تقریباً نیمی از سهم بازار جهانی کاکائو را دارند نیز کاهش تولید این محصول را تسریع کرد. همه این عوامل دست به دست هم داد تا قیمت کاکائو، رشد بی سابقه‌ای را تجربه کند و کام تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان تلخ شود.

بر اساس آنچه سازمان بین‌المللی کاکائو (ICCO) برآورد کرده، میزان تولید کاکائو در سال ۲۰۲۴ از میزان تقاضای آن عقب می‌افتد و بر این اساس برآورد می‌شود که تولید کاکائو با کسری ۳۷۴ هزار تنی روبرو خواهد شد.

در همین زمینه تریستان فلچر، تحلیگر بازار کالا به بلومبرگ اعلام کرد که زخم‌های این بحران ممکن است برای مدت طولانی در نوسانات بازار کاکائو قابل مشاهده باشد. به گفته او برخی فعالان بازار، سوداگرانه با سرعت بیشتری وارد می‌شوند و به سرعت نیز این بازار را ترک می‌کنند؛ موضوعی که به بی‌نظمی این بازار می‌افزاید و این، بدان معناست که بازار‌ها به احتمال زیاد، تشدید نوسان را تجربه می‌کنند.

آنطور که اکونومیست تایم از وضعیت بازار گزارش داده است، معاملات آتی این هفته به رکورد ۱۱۱۲۶ دلار در هر تن رسید؛ سطحی که قبلاً برای اکثر معامله گران غیرقابل تصور بود و تقریباً دو برابر نقطه اوج قبلی است که آن هم در دهه ۱۹۷۰ ثبت شده بود. به نظر می‌رسد این پایان ماجرای نوسان در بازار این کالا نیست. آنچنان که سیتی گروپ پیش بینی کرده، قیمت‌ها در چند ماه آینده به ۱۲۵۰۰ دلار می‌رسند و بعید نیست که قیمت کاکائو، مرز ۲۰ هزار دلار را نیز در سال جاری بشکند.

بر اساس گزارش ها، آنچه در زمینه کاکائو اتفاق می‌افتد، اکنون نه تنها هشدار برای صنایع وابسته به این کالا را فعال کرده بلکه زنگ خطری برای صنعت قهوه نیز هست که تنها در دو کشور متمرکز شده است: برزیل و ویتنام.

با این حال وضعیت رشد قیمت کاکائو، بی تردید صنایع وابسته به این کالا در جای جای دنیا را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در این اوضاع، بررسی وضعیتی که صنایع شیرینی و شکلات ایران نیز متاثر از آن خواهد شد، حائز اهمیت است که در این گزارش به آن می‌پردازیم.

وضعیت بازار شکلات ایران پس از افزایش قیمت‌ها

گردش مالی صنعت شیرینی و شکلات در کشور حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان برابر با ۳۷۰۰ تن اعلام شده است؛ حجمی از محصولات که حدود ۳۰ درصد مواد اولیه‌اش وارداتی است و سایر مواد مورد نیاز آن در داخل تولید می‌شود.

بررسی آمار گمرکات ایران گواه این موضوع است که عمده واردات مواد اولیه این صنعت برای تولید کنندگان ایرانی از کشور ترکیه صورت می‌گیرد؛ رقمی حدود ۷۹ میلیون دلار برابر با ۱۹۰۳۱ تن است؛ کشوری که طی سال‌های اخیر ازجمله مهم‌ترین شرکا تجاری ایران محسوب می‌شود.

به طور کلی پودر کاکائو، دانه کاکائو و خمیر کاکائو برای طعم دادن به محصولات غذایی مختلف و برای طعم دار کردن «محصولات شکلاتی» مانند شربت ها، تاپینگ ها، شیر شکلات، مخلوط کیک‌های آماده و مواد دارویی استفاده می‌شود.

براساس این جدول که بر مبنای داده‌های گزارش آماری سالانه گمرک ایران تهیه شده، حجم واردات گروه کالایی کاکائو -اعم از پودر کاکائو، دانه کاکائو، خمیر کاکائو و روغن کاکائو در سال ۱۴۰۲- نزدیک به ۴۱.۶ هزار تن؛ معادل ۱۶۴.۱ میلیون دلار بوده است.

گزارش‌های جهانی حکایت از آن دارد که ارزش هر تن کاکائو در بازار‌های جهانی اکنون از ۲ هزار و ۵۰۰ دلار به ازای هر تن، به ۱۱ هزار و ۱۲۵ دلار رسیده؛ رقمی که از رشدی معادل ۵۲۵ درصد حاکی است.

واردات کاکائو به ایران؛ عبور ارزش واردات کاکائو از یک میلیارد دلار

طبق آمار‌های رسمی بازار جهانی و داده‌های گمرک ایران، در سال گذشته مجموعا ۴۱ هزار و ۵۸۴ تن کاکائو و زیرمجموعه این گروه کالایی به ارزش ۱۶۴ میلیون و ۱۱۱ هزار دلار وارد ایران شده است.

با فرض اینکه قیمت گروه کالایی کاکائو در تمام زیر مجموعه‌ها ثابت در نظر گرفته شود و حجم واردات این کالا‌ها در سال ۱۴۰۳ را بدون تغییر نسبت به سال گذشته یعنی حدود ۴۱.۶ تن در نظر بگیریم، ارزش دلاری واردات این محصول به کشور با احتساب رشد حدود ۶.۵ برابری که در بازار جهانی این کالا رخ داده، رقمی بالغ بر یک میلیارد دلار برآورد می‌شود.

مهم‌ترین نکته‌ای که پس از محاسبه این عدد به ذهن می‌رسد این است که استراتژی فعالان صنعت شیرینی و شکلات ایران دستخوش تغییر خواهد شد؟؛ مساله‌ای که باید موضوع محدودیت حجم منابع ارزی را نیز به آن افزود.

علاوه بر این، اگر مشکلاتی که این صنعت در سال‌های گذشته با آن‌ها دست و پنجه نرم کرده را به وضعیت افزایش قیمت بی سابقه کاکائو در جهان اضافه کنیم؛ آینده این صنعت و تصمیم گیری فعالان برای نحوه فعالیت در آن به سوالی جدی تبدیل خواهد شد؛ مسائلی از قبیل افزایش ۳۰۰ درصدی هزینه انبارداری در سال گذشته، نبود برنامه منسجم در خطوط حمل و نقل کشور (غیر فعال شدن ۲۸ خط کشتیرانی به دلیل تحریم‌ها)، عدم همکاری منسجم بنادر که منجر به رسوب کالا‌ها در گمرکات می‌شود و ...؛ عواملی که با پابرجا ماندن‌شان در کنار هم، نه تنها سهم کشورمان در بازار‌های جهانی به میزان قابل توجهی از دست می‌رود بلکه عرصه برای فعالیت تولیدکنندگان داخلی نیز تنگ‌تر خواهد شد. همچنین وضعیت اشتغال حدود ۶۵ هزار نفر که به طور مستقیم به این صنعت وابسته هستند نیز در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت.