به نقل از «خبرگزاری آریا»

حجم تجاري ايران و ترکيه به 12 ميليارد دلار مي رسد

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۰۲۱۴۶

خبرگزاري آريا - تبريز - ايرنا - رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و ترکيه گفت: پيش بيني مي شود حجم تجاري ايران و ترکيه تا پايان سال جاري ميلادي به 12 ميليارد دلار برسد.

به گزارش ايرنا، رضا کامي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با بيان اينکه هم اکنون حجم تجاري ايران و ترکيه قابل قبول است، افزود: در شش ماه گذشته سال جاري ميلادي حجم‌ مبادلات اقتصادي 2 کشور به 8 ميليارد دلار رسيد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي با بيان اينکه بيش از 50 درصد صادرات ايران به ترکيه است، اظهار داشت: در شرايط سخت و اوج تحريم ها در سال 2012 حجم تجاري ايران و ترکيه حدود 22 ميليارد دلار و بعد از برجام اين حجم در مرز 11 ميليارد دلار بود.
رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و ترکيه يادآوري کرد: پيش بيني مي‌شود با بازگشت تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران دوباره حجم مبادلات اقتصادي ايران و ترکيه افزايش يابد.
کامي با بيان اينکه با توجه به مشترکات فرهنگي اين منطقه با ترکيه، بيشترين رقم سرمايه گذاري اين کشور در اين خطه به ويژه منطقه ويژه ارس انجام شده است، ادامه داد: با توجه به تحريم هاي آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران، همکاري فعالان اقتصادي 2 کشور از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار است.
وي با اشاره به مشکلات انتقال پول پس از اعمال تحريم هاي آمريکا عليه ايران، گفت: تاسيس بانک مشترک ايران و ترکيه توسط بخش خصوصي راهکار برون رفت از اين مشکلات است.
رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و ترکيه اظهار داشت: ايجاد اين بانک توسط بخش خصوصي را ترک‌ها قبول کرده و تا مرحله اخذ مجوز از بانک مرکزي اين کشور پيش برده اند.
کامي با اشاره به تشکيل کميته اي با عنوان «مديريت شرايط ويژه در اتاق بازرگاني تبريز» افزود: فعالان اقتصادي مي‌توانند موانع و مشکلات خود از جمله در حوزه نقل و انتقال کالا را به ويژه در ارتباط با ترکيه براي رفع آن ها به اين کميته اطلاع دهند.
وي با تاکيد بر اهميت گسترش روابط بخش خصوصي ايران و ترکيه گفت: شرکت‌هاي ترکيه‌اي علاقه ‌مند به تجارت و سرمايه گذاري در ايران به ويژه منطقه آذربايجان هستند.
8023/518
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۰۲۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقتصاد در انتظار تدبیر!

به گزارش قدس آنلاین، کارشناسان تأکید دارند باتوجه به‌اینکه تورم در سال ۱۴۰۳ همچنان پایدار و در نرخ ۳۵ تا ۴۵ درصدی خواهد بود (برخی از کارشناسان نیز معتقدند تورم در سال جاری از این میزان هم بیشتر خواهد بود) و از طرفی در حوزه اقتصادی هم شاهد رشد ناچیزی هستیم، بنابراین نباید انتظار داشت در سال جاری به‌لحاظ اقتصادی معجزه‌ای رخ دهد به‌خصوص اینکه در این سال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را هم داریم و از طرفی دیگر تحولات سیاسی- نظامی منطقه‌ای هم مزید بر علت شده است.

۴  دلیلی که گفته می‌شود سال جاری، سال سختی به ‌لحاظ اقتصادی است
وحید شقاقی شهری، تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با قدس ضمن تأیید این نکته که سال جدید به‌لحاظ اقتصادی سال سختی خواهد بود، درباره دلایل این تحلیل اظهار کرد: دلیل نخست این است که امسال سال پایانی و اصلی دولت سیزدهم است و چون انتخابات ریاست‌جمهوری ایران خرداد ۱۴۰۴ برگزار می‌شود، طبیعتاً کشور از اواخر امسال، شکل انتخاباتی به‌خود می‌گیرد و معمولاً هرچقدر به ‌سال‌های پایانی دولت‌ها نزدیک می‌شویم عملکرد، قدرت و مانور دولت برای اصلاحات ساختاری کمتر می‌شود.

وی با بیان اینکه معمولاً دولت‌ها در سال‌های ابتدایی فرصت انجام اقدام‌های ساختاری بیشتری دارند و جسورتر هستند، اما هرچقدر سن دولت‌ها بیشتر و به ‌سال‌های پایانی نزدیک می‌شوند از جسارت اولیه کاسته می‌شود، افزود: علت دوم این است که در آبان ۱۴۰۳ انتخابات آمریکا برگزار می‌شود و بالطبع به ‌دلیل دشمنی آمریکا با ایران و بحث احتمال حضور جمهوری‌خواهان و تجربه تلخ تحریم‌های اقتصادی شدیدی که در دوران ترامپ داشتیم، تاحدودی با افزایش انتظارات تورمی و نااطمینانی‌های اقتصاد ایران مواجه خواهیم بود.

شقاقی در ادامه به‌دلیل سوم این تحلیل پرداخت و اضافه کرد: ششمین سال تورم‌های بالا (دوبرابر میانگین بلندمدت) را تجربه کردیم. از سال ۹۷ اقتصاد ایران وارد تورم‌های بالا شد که طولانی شدن دوران تورم‌های بالا فشار معیشتی سنگینی را بر دهک‌های متوسط به‌پایین وارد کرده و همین مسئله هم موجب شده قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یابد و کار برای دولت سخت شود.
این تحلیلگر اقتصادی دلیل چهارم را ‌نبود توجه کافی دولت به ‌حوزه‌های تراز تجاری و تراز حساب‌ سرمایه دانست و ضمن مهم خواندن این دو حوزه، تصریح کرد: این بی‌توجهی سبب شده سال ۱۴۰۲ کسری تجاری غیرنفتی ایران به‌بیش از ۱۷ میلیارد دلار و کسری حساب سرمایه هم که نشان‌دهنده خروج سرمایه از ایران است به ‌حدود ۱۵ میلیارد دلار برسد که همین مسئله فشار سنگینی را بر بازار ارز تحمیل کرده است.

ناترازی‌های اقتصاد کلان، اوضاع را وخیم‌تر کرده است
وی در بخش دیگری از سخنان خود ناترازی‌های اقتصاد کلان همچون ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، انرژی و... را عواملی برشمرد که شرایط را سخت‌تر کرده و مدام هم در حال تشدید شدن هستند.

شقاقی ضمن بیان اینکه‌ این‌ها مسائلی هستند که سال جاری را به ‌لحاظ اقتصادی سال سختی کرده است، گفت: چنانچه دولت دایره مشورت را گسترده‌تر و تدابیر به‌موقع اتخاذ کند هم راهکار وجود دارد هم مسائل قابل مدیریت است و هم اینکه از وخامت اوضاع می‌کاهد، اما مسئله این است که دولت در حوزه مشورت با صاحبنظران و جلب مشارکت شایسته‌ترین‌ها بسته عمل می‌کند.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در دولت گذشته مشاهده کردیم بانک مرکزی به طور مستمر با صاحبنظران نشست برگزار می‌کرد و همین جلب مشارکت‌ها و اخذ تصمیمات به‌موقع سبب شد بانک مرکزی در دولت گذشته از شدت سختی‌های کرونا، افت شدید قیمت نفت و تحریم‌ها بکاهد.

وی تأکید کرد: سال سخت به ‌این معنا نیست که امیدی وجود ندارد و باید تسلیم شد، بلکه دولت باید دایره مشارکت و انتخاب مدیران کارآمد را بازتر کند تا هم از میزان خطاها بکاهد و هم شدت سختی‌ها را کمتر کند. 

بعید است ظرفیتی وجود داشته باشد
مرتضی افقه، دیگر تحلیلگر اقتصادی هم به ‌خبرنگار قدس گفت: متغیرهای اقتصادی، هم تحت تأثیر سیاست‌های سیاسی قرار دارند و هم تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی؛ اما از نظر من چند سالی است که متغیرهای اقتصادی بیش از اینکه تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی باشند، متأثر از سیاست‌های سیاسی و تحولات غیراقتصادی و تحولات نظامی هستند که غیرمستقیم به ‌ایران هم مرتبط می‌شود.

وی اضافه کرد: پس از جنگ غزه و تأثیر کوتاه‌مدت احتمال ورود ایران به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به‌جنگ، به‌صورت مستقیم بر انتظارت مردمی و غیرمستقیم بر متغیرهای اقتصادی بیشتر شده و می‌شود و به‌صورت خاص پس از حمله اسرائیل به ‌‎کنسولگری ایران و مطرح شدن بحث انتقام از جانب ایران، اثر خود را بر متغیرهای اقتصادی (نرخ ارز و طلا) گذاشته و اوضاع را بی‌ثبات‌تر کرده است.

افقه ضمن اشاره به‌اینکه در میان‌مدت و بلندمدت هم به‌ اقتصاد خوشبین نیستم، اظهار کرد: در سیاست‌های داخلی کارگزاران حاکمیت با نگرشی که دارند تمرکز و اولویت را بر مسائل فرهنگی قرار دادند و در خارج هم با احتمال بازگشت ترامپ و جمهوری‌خواهان به ‌ریاست جمهوری کاخ سفید (این گروه بانی تحریم‌های سال ۹۷ بودند) نگرانی در داخل بیشتر شده است. 
وی اضافه کرد: باوجود اینکه در دوران بایدن نتوانستیم به ‌توافقات برگردیم و یا دست‌کم نتوانستیم توافقی انجام دهیم که تحریم‌ها را لغو کند، اما به‌نظر می‌رسید توافقاتی بوده که هم ایران بتواند بخشی از نفت را بفروشد و هم آمریکا مزاحمت ایجاد نکند؛ اما انتظار بازگشت ترامپ و انتشار هر خبری در این زمینه به‌صورت انتظاراتی اثر منفی بر اقتصاد دارد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: چنانچه مسئله تحریم حل نشود و تنش ایران با غرب و آمریکا فروکش نکند باتوجه به‌اینکه ۶ سال در شرایط تحریمی بودیم و هرچه داشتیم برای حفظ شرایط استفاده کردیم و تقریباً منابعی برای تعادل بودجه و سیاست‌های اقتصادی نداریم، اگر این دو مسئله (تحریم و ارتباط با غرب) حل نشود، خوشبین به ‌متغیرهای اقتصادی در سال جاری نیستم.
افقه ضمن بیان اینکه راهکارهای کوتاه‌مدت را هر چه در توان بود دولت انجام داد و بیشتر از این بعید است ظرفیتی وجود داشته باشد، ابراز کرد: در حال حاضر تأثیرگذاری سیاست‌گذار بر اقتصاد حدود ۲۰ تا ۳۰درصد است و بانک مرکزی هرچه در توان داشته برای حفظ ارز و کاهش تورم انجام داده و مابقی به ‌تحولات بیرونی بازمی‌گردد.

وی در ادامه سخنان خود به کابینه اقتصادی دولت اشاره کرد و ضمن ضعیف خواندن آن گفت: انتظار می‌رفت باتوجه به‌اینکه در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم، رئیسی کابینه قوی برگزیند؛ اما این‌گونه نشد و عملاً شاهد حضور افرادی در بدنه اقتصادی بودیم که نه توان تخصصی دارند و نه تجربه و دانش کافی و علت اینکه معتقدم کابینه ضعیف بوده هم تغییر بیش از ۱۰ مسئول اصلی سیاست‌گذار تنها در یک‌ونیم سال نخست دولت سیزدهم بود.
متأسفانه امروز هم شاهد هستیم افرادی در کابینه حضور دارند که دانش، تجربه و تخصص لازم و کافی برای اصلاح شرایط و یا حداقل محدود کردن مشکلات فعلی را ندارند.

فرزانه زراعتی