به نقل از «اتاق خبر»

سازوکار پولی و مالی ایران و اروپا چه شد؟

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۰۴۰۵۶

علاوه بر تحریم‌های نفتی امریکا، که محدودیت‌هایی برای اقتصاد ایران از نظر صادرات، درآمد ارزی و درآمد دولت ایجاد کرد، اکنون تحریم سوییفت و قطع ارتباط بانک‌های ایران با کارگزاری‌ها و بانک‌های جهان را می‌توان محدودیت دیگری برای اقتصاد ایران دانست که ضروری است برای مقابله با این محدودیت، چاره‌اندیشی شود. زیرا دو محدودیت اخیر یعنی تحریم نفتی و تحریم پولی، ارزی و مالی و مبادلات بانکی، به‌طور همزمان اقتصاد ایران، تولید، اشتغال و معیشت را با مشکل مواجه کرده و اگر این محدودیت‌ها کنترل شود، می‌تواند گشایش موثری در کاهش مشکلات و چالش‌های موجود باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در شش ماه اخیر و از اردیبهشت 97 که موضوع خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های قبل از برجام مطرح شد و به دنبال آن تحریم‌های ارزی و فلزات گران بها و برخی صنایع در مرحله نخست و تحریم‌های نفتی و بانکی در مرحله دوم شروع شد، فرصتی برای دیپلماسی ایران و نظام بانکی و مالی کشور و مسوولان کشور فراهم بود که با سایر اعضای اتحادیه اروپا که متعهد به اجرای برجام و عدم همراهی با امریکا بودند، زمینه ایجاد سازوکار جدید مالی را فراهم کنند تا ایران بتواند از این سازوکار برای مبادلات تجاری با اروپا، روسیه و چین و همچنین حفظ مبادلات بانکی و مالی و ارزی خود با کشورهای حوزه غیردلاری استفاده کند.

اگرچه در این فرصت شش ماهه، بارها اروپا وعده سازوکار مبادلات بین بانک‌های ایران واروپا و نظام پولی و مالی و بانکی و ارزی ایران واروپا برمبنای یورو را مطرح کرده است و مسوولان تیم اقتصادی دولت اعلام کرده‌اند که سوییفت‌های جدید در صف برقراری ارتباط با بانک‌های ایرانی هستند و از سوییفت اروپایی و یورو، روسی، چینی و هندی سخن گفته‌اند، اما با وجود تمام پیگیری‌ها و تلاش‌های مقامات ایرانی و اروپایی، هنوز در حد انتظارات نظام بانکی ایران، این سازوکار مالی و نظام پولی فراهم نشده و به دلایل مختلف، طرف اروپایی نتوانسته به وعده خود عمل کند و حداقل انتظار می‌رود که مانند دوره برجام که مبادلات به صورت یورو فراهم بود و ارسال پیام تنها به صورت دلاری امکان پذیر نبود، در شرایط امروز نیز حداقل بین بانک‌های ایران و اروپا امکان مبادلات یورویی فراهم شود یا آنکه یک بانک مشخص، برای ارسال پیام‌ها و حواله‌ها بین ایران و اروپا معرفی گردد.

از این رو شایسته است که در روزهای آینده، مقامات ایران و دستگاه دیپلماسی و مسوولان اقتصادی و بانکی و تجاری، به دنبال راهکاری قابل اجرا جهت مبادلات بانکی و پولی بین ایران و اروپا باشند تا محدودیت‌های موجود برای بانک‌های ایران و فشار آن بر بخش تولید و تجارت کشور کاهش یابد. زیرا در شرایطی که سیستم سوییفت و مبادلات بین بانک‌های ایران و کشورهای دیگر قطع باشد، هزینه انتقال پول و تجارت و خرید افزایش می‌یابد و روی سطح عمومی قیمت‌ها و معیشت مردم نیز اثرگذار خواهد بود.

در کنار سازوکار نظام پولی و بانکی بین ایران و اروپا، موضوع ارتباط ایران و روسیه، ایران و چین، ایران و هند نیز مطرح شده است و برخی کارشناسان از آن به تهاتر نفت در برابر کالا، غذا و دارو سخن گفته‌اند. براین اساس، ایجادسازوکاری در داخل کشور مستقل از نظام بین‌المللی نیز می‌تواند در رفع نیازهای تجاری کشور موثر باشد و مانند سیستم ارز مبادل‌های در دوره قبلی تحریم‌ها، می‌توان از حساب‌های ویژه ایران نزد چین، هند، روسیه و اروپا، برای خرید کالاهای مورد نیاز استفاده کرد و بخشی از انتظارات حوزه‌های تجاری، واردات، صادرات، تولید و صنایع کشور را پاسخ گفت. به عبارت دیگر، مسوولان سیاست خارجی و اقتصادی کشور، باید راهکارهای مشخص برای بخش‌های تجاری و بانکی کشور ارایه دهند، تا تکلیف آنها با سازوکارهای موجود و امکانات فراهم شده روشن شود و در رابطه با هر کشوری، امکانات موجود، محدودیت‌ها، هزینه‌های مبادله و پنهان عدم ارتباط بانکی مشخص باشد و میزان اثر این محدودیت‌ها بر عملکرد بانک‌ها، تجارت و تولید کشور محاسبه شود تا امکان مدیریت بازار کالا نیز فراهم شود.

در این راستا، شایسته است که دستگاه دیپلماسی، آخرین نتایج گفت‌وگو و رایزنی با اتحادیه اروپا در رابطه با نظام بانکی و مالی بین ایران و اروپا را به مدیران بانک‌ها و مسوولان تجاری کشور ارایه دهند و با فشار بیشتر به اروپا، خواستار تلاش‌های بیشتر و سرعت بخشیدن به ارایه سازوکار مالی و ایجاد امکانات وعده داده شده باشند، تا مدیران کشور بتوانند براساس امکانات موجود، راهکاری جهت تامین نیازهای مالی، ارزی، پولی و تجاری و عبور از دوران تحریم داشته باشند و با تکیه بر توان داخلی و همچنین راهکارهای موجود بین ایران و اروپا، ایران‌ وچین، ایران و هند و ایران و روسیه، به نیازهای موجود کشور پاسخ گو باشند و محدودیت‌های موجود بانکی، ارزی، درآمدی و نقدینگی موجود را کاهش دهند.

اگرچه برخی کارشناسان و مدیران کشور معتقدند که ایجاد محدودیت برای مبادلات بانکی ایران و همچنین تحریم سوییفت، تاثیر زیادی بر تجارت و تولید و نظام بانکی ایران ندارد و پس از برجام نیز مراودات در قالب سوییفت برای ایران قابل توجه نبوده و تاثیر زیادی بر اقتصاد نداشته است و امریکا از ابتدا نیز گشایشی در این حوزه برای ایران ایجاد نکرده است، اما باید توجه داشت که تکلیف سازوکارها و نظام پولی و بانکی بین ایران و طرف‌های تجاری و به خصوص اروپا که متعهد به حفظ برجام است، باید روشن شود تا بانک‌ها و تجارت ایران با یک وضعیت مشخص مواجه شود که از چه امکانات و راهکارهایی برخوردار است.

 

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۰۴۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک‌های چینی به دردسر افتادند؛ پای تحریم آمریکا در میان است

ایالات‌متحده در حال آماده‌سازی تحریم برخی بانک‌های چینی است.

به گزارش ایسنا، روزنامه وال استریت ژورنال نوشت که ایالات‌متحده در حال آماده‌سازی تحریم‌هایی با هدف قطع ارتباط برخی بانک‌های چینی از شبکه مالی بین‌المللی است.

در این مطلب آمده است، با توجه به اینکه قرار است، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات‌متحده این هفته به چین سفر کند، آیا این تهدید مالی به تجارت چین و روسیه آسیب خواهد زد یا خیر.

بلینکن از حمایت چین از صنایع دفاعی روسیه نیز انتقاد کرده است. وی گفت که پکن از طریق تامین قطعات حیاتی برای تسلیحات، عامل اصلی جنگ مسکو در اوکراین بوده است.

در هفته‌های اخیر، مقامات آمریکایی فشار بر چین را تشدید کرده‌اند و به واشنگتن نیز هشدار داده‌اند که آماده اقدام علیه موسسات مالی چینی باشد که تجارت کالا‌های با کاربرد‌های غیرنظامی و نظامی را تسهیل می‌کنند.

مقامات آمریکایی گفتند که هدف قرار دادن بانک‌ها با تحریم‌ها، گزینه تشدیدکننده در صورتی است که اقدامات دیپلماتیک نتواند پکن را برای محدود کردن صادرات متقاعد کند.

قطع دسترسی بانک‌ها به دلار که بیشترین ارز مورد استفاده در تجارت جهانی است، اغلب به‌عنوان به‌عنوان آخرین راه‌حل انتخاب می‌شود، زیرا چنین تحریم‌هایی اغلب بانک‌ها را مجبور به ورشکستگی می‌کنند و بر مشتریان آن‌ها تاثیر می‌گذارند.

به نقل از بیزنس، چنین اقدامی نشان‌دهنده خطر خاصی برای چین است که با بهبود اقتصادی و بدهی رو به رشد دست و پنجه نرم می‌کند.