به نقل از «پارس نیوز»

دورزدن قانون با عنوان «سرپرست»

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۰۴۰۹۷

به گزارش پارس نیوز، مجلس شورای اسلامی قانون منع بکارگیری بازنشسته ها را تصویب و برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ کرد. قانونی که بر اساس آن بکارگیری این دست افراد در دستگاه های دولتی و اجرایی که به هر نحو از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد. براساس همین قانون نیز محمد درخشان مجبور شد علی رغم میل باطنی از سمت خود به عنوان رئیس فدراسیون جودو استعفا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استعفایی که شنبه ۱۲ آبان ماه در مجمع به ظاهر عمومی فدراسیون از سوی وی مطرح شد و پس از آن نیز داورزنی معاون وزیر برخلاف قانون محمدرضا عمادی را به عنوان سرپرست معرفی کرد. همین روند خلاف قانون نیز به معرفی محمد درخشان به عنوان سرپرست نایب رئیسی انجامید. 

در این مورد زنگ بی قانونی در فدراسیون جودو را داورزنی به صدا درآورد، جایی که در ابتدا مجوز برگزاری مجمع را در مدت اندکی بدون فراهم آوردن الزامات قانونی صادر و در جریان برگزاری آن نیز بر خلاف عرف مجامع به صراحت از محمد درخشان حمایت کرد و در نهایت هم بر خلاف قانون عضوی از هیات رئیسه را که حکمی به عنوان نایب رئیس نداشت به عنوان سرپرست فدراسیون معرفی کرد. 

بر اساس اساسنامه فدراسیون های ورزشی در صورت استعفا و یا برکناری رئیس فدراسیون، تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی، نایب رئیس فدراسیون عهده دار مسئولیت سرپرستی فدراسیون خواهد بود.آیا عمادی چنین حکمی داشت که به عنوان سرپرست انتخاب شد؟

داورزنی پس از پایان مجمع در پاسخ به سئوال خبرنگاران در خصوص شائبه انتخاب عمادی عنوان کرده بود: «عمادی عضو هیأت رئیسه فدراسیون است و چندی پیش نیز به عنوان نایب رئیس فدراسیون «معرفی» شد. همزمان بحث قانون منع به کارگیری که مطرح شد، «صبر کردیم تا تعیین و تکلیف» شود. با توجه به اینکه عمادی هم تمایل به ثبت‌نام در انتخابات ندارد هماهنگ کردیم به عنوان سرپرست شرایط را برای برگزاری مجمع فراهم کند»

این پاسخ خود به خوبی گویاست که عمادی سرپرست نبوده و اگر سخن معاون وزیر مبنی بر معرفی ایشان به عنوان نایب رئیس صحت داشته باشد، او تنها معرفی شده و هیچ حکمی برای وی صادر نشده است و انتخاب او به عنوان سرپرست عین بی قانونی بود و بس!

از سوی دیگر مگر سرپرست یک فدراسیون اجازه دارد که سرپرست نایب رئیسی را بدون هماهنگی با مجمع و یا وزارت ورزش انتخاب و با صدور حکم معرفی کند؟ اینکه عنوان شغلی را «سرپرست» بگذاریم آیا اجازه خواهیم داشت که از بازنشسته ها استفاده کنیم؟  آیا این دور زدن و یا به عبارت ساده تر دهن کجی به منع قانون بکارگیری بازنشسته ها نیست؟  با این شرایط عمادی که از هم اکنون معلوم است هیج اختیاری در راس فدراسیون ندارد و البته حضور فیزیکی هم نخواهد داشت، چگونه می تواند مقدمات برگزاری یک انتخابات عادلانه را فراهم کند؟

با ماندن درخشان در سمت سرپرست نایب رئیسی، در واقع هیچ اتفاق جدیدی در فدراسیون جودو رخ نداده و در واقع برنامه ای که برای سرپرستی عمادی، حضور دوباره درخشان و هماهنگی لازم برای انتخاب شدن نامزد مورد مطبوع در انتخابات طراحی شده بود به سادگی اجرایی می شود.

در چنین وضعیتی آیا عمادی می تواند و یا به او اجازه می دهند بتواند وظیفه ذاتی سرپرست یک فدراسیون را اجرا کند؟ چگونه باید اطمینان داشت که انتخابات پیش روی فدراسیون جودو در فضایی عدالت محور برگزار خواهد شد؟ آیا وزارت ورزش در جریان برگزاری مجامع انتخاباتی هیات ها طی هفته های گذشته و اتفاقات پیرامون آن قرار گرفته است؟ 

آیا وزیر ورزش که روزهای گذشته تمام توانش را برای برگزاری آبرومندانه دیدار نهایی جام باشگاههای بکار بسته بود و تمرکزش روی رفع ایرادات مجموعه ورزشی آزادی بود، با پایان این بازی، وقت آن را پیدا می کند که به مسائل جودو ورود کند. 

در پایان به صراحت باید عنوان کنیم که در جودو هیج اتفاقی نیفتاده و همچنان یک بازنشسته این بار در قامت سرپرست نایب رئیسی، «ریاست» می کند  و پشتوانه این بی قانونی هم معاون وزیر است و بس!

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: شورای اسلامی دستگاه های دولتی قانون رئیس فدراسیون معاون وزیر جودو انتخابات معاون وزارت ورزش مجموعه ورزشی آزادی جودو قانون مجلس شورای اسلامی پارس سرپرست پارس نیوز دور زدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۰۴۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر ورزش: دخالتی در امور اجرایی سرخابی ها نداریم

وزیر ورزش و جوانان گفت: نظارت جزو وظایف ذاتی ماست که در چهارچوب کلان آن صورت می‌گیرد و دخالتی در امور اجرایی سرخابی‌ها نداریم.

به گزارش ایرنا، کیومرث هاشمی پس از نشست مشترک با روسای کمیسیون‌ ورزشکاران فدراسیون‌های ورزشی اظهار کرد: در دنیای ورزش، ورزشکاران قلب جامعه قهرمانی آن کشور هستند و اگر آن قلب از کار بیفتد، مدیریت معنایی ندارد. ما سلسله نشست‌هایی در بخش‌های مختلف ورزش کشور برگزار می‌کنیم و این دومین جلسه با نمایندگان قهرمانان و روسای کمیسیون فدراسیون‌های ورزشی بود. هدف اصلی این بود که دغدغه‌ها و نگرانی‌ها مطرح شود.

وی ادامه داد: ورزشکاران در نشست‌هایی که با مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری داشتند، مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند و ما هم در این راستا و باتوجه به تاکید رئیس جمهوری، جلسات خود را بیشتر کردیم تا دغدغه‌ها مطرح شود. این‌ افراد نمایندگان قهرمانان هستند و مشکلات خود را مطرح کردند و خود ما هم نسبت به برخی از آن‌ها آگاه هستیم و تلاش می‌کنیم که شرایطی را فراهم کنیم که قهرمانان در بهترین فضا، در رقابت‌های بین‌المللی مقام کسب کنند و این نشست‌ها به ارتباط نزدیک‌ مدیران با قهرمانان کمک کند.

هاشمی افزود: اقدامات خوبی برای ارائه تسهیلات به ورزشکاران انجام شده است و در جلسه مطرح شد اما کافی نیست و باید توجه بیشتری داشته باشیم. قرار شد این نشست‌ها فصلی برگزار شود و مسئولیت جمع‌بندی آن نیز بر عهده کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک است تا چهارچوبی مشخص شود و فدراسیون‌ها هم توجه لازم را به ورزشکاران داشته باشند. در هر فدراسیون 6 ورزشکار نماینده ورزشکاران هستند و این ارتباطات نزدیک می‌تواند به توسعه ورزش قهرمانی کمک کند.

وزیر ورزش و جوانان درباره نقش نظارتی این وزارتخانه در امور باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: طبق قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان که مصوب مجلس است، ما باید نقش سیاست‌گذاری و نظارت را پیش ببریم. الان 34 هزار باشگاه در سراسر کشور داریم و مدیریت ورزش کشور باید امور لازم را پیش ببرد. نظارت جزو وظایف ذاتی ما است و منظور ما از نظارت، در چهارچوب کلان آن است و دخالتی در امور اجرایی نداریم و این وظیفه سهام‌داران و صاحبان باشگاه است. در راستای خصوصی‌سازی، سرخابی‌ها باید بدهی‌های خود را پرداخت کنند و برای بهتر اجرا کردن آن، باید نظارت‌های لازم صورت بگیرد.

وی اضافه کرد: یکی از کارهای نظارتی ما در این زمینه بحث قانون فیرپلی مالی است. این قانون در مجلس تصویب شده است و آئین‌نامه‌اش را فدراسیون فوتبال باید در مجمع تصویب کند و نظارت روی اجرای این قانون برعهده مجموعه ورزش کشور است و نماینده آن، فدراسیون مربوطه خواهد بود. این نظارت‌ها در مورد همه باشگاه‌های کشور صورت می‌گیرد و سرخابی‌ها طرفداران بیشتری دارند و امیدوارم این واگذاری و خرید سهام این باشگاه‌ها، مبارک سهام‌داران باشد و دقت کافی و دغدغه لازم را داشته باشند. این دو باشگاه، مردمی هستند و ما هم کنار مردم هستیم و می‌توانیم زبان مردم برای همه باشگاه‌ها باشیم.

کانال عصر ایران در تلگرام