به نقل از «ایرنا»

شوراهای صنفی دانشگاه ها باید تشکیل شود

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۰۵۳۳۴

تهران - ایرنا - معاون پژوهشی و ترویج قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گفت: شوراهای صنفی دانشگاه ها باید برای دانشجویان، کارکنان و استادان تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، بیژن عباسی روز سه شنبه در سومین نشست دستیاران ویژه حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی و نخستین نشست رابطین حقوق شهروندی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها گفت : شوراهای صنفی باید در دانشگاه ها تشکیل شود چرا که این شوراها وابسته به قانونی اساسی هستند و در حقوق شهروندی به این شوراها اشاره شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به تشکیل نشدن شوراهای صنفیِ دانشجویی، کارکنان و اعضای هیات علمی در برخی از دانشگاه ها، گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این زمینه یک مورد نامه برای وزیرعلوم ارسال کرد تا شورای صنفی در یکی از دانشگاه های تهران تشکیل شود.
به گفته این مقام مسئول، معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیر برگزاری شورای صنفی دانشجویان، کارکنان و استادان در دانشگاه ها است که در این مورد مراجعاتی به معاونت حقوقی صورت گرفته است.
عباسی در مورد اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو، تاکید کرد: محدود شدن داوطلبان ورود به دانشگاه ها از گذشته مطرح بود و معیارهای غیرعلمی برای ورود به دانشگاه ها مورد تاکید قرار داشت. قانون سنجش و پذیرش دانشجو این محدودیت ها را از راه داوطلبان برداشت.
وی تاکید کرد: برای حذف اضطراب داوطلبان ورود به دانشگاه و تسهیل روند پذیرش آنان، تذکرات لازم داده شده است.
معاون پژوهشی و ترویج قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به برگزاری مسابقه بزرگ مقاله نویسی که 12 آذرماه با حضور وزیر علوم برگزار می شود، افزود: این مسابقه همزمان با بزرگداشت روز قانون اساسی برگزار می شود. معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری معاونت فرهنگی وزارت علوم برای این روز، کتابی را تهیه کرده است. محور این مسابقه، حقوق شهروندی و ملت است.
عباسی در ادامه سخنان خود با اشاره به انتظاری که از وزارت علوم در اجرای منشور حقوق استادان وجود دارد، تاکید کرد: منشور حقوق استادان در حال نهایی شدن است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری یک نسخه از این منشور را مورد بررسی قرار می دهد.
وی تدوین منشور حقوق کارکنان وزارت علوم و دانشگاه ها را اقدام مثبتی ارزیابی کرد و گفت: سعی می کنیم در روند تدوین این منشور در کنار وزارت علوم باشیم و نظرات معاونت حقوقی در این منشور لحاظ شود.
عباسی همچنین نظارت بر دانشگاه ها را مورد تاکید قرار داد و گفت : نظارت بر دانشگاه ها به ویژه دانشگاه های غیردولتی یکی از اختیارات و وظایف وزارت علوم مبتنی بر قانون اساسی است. ارتباط این موضوع با منشور حقوق شهروندی در آزادی حق آموزش و پژوهش برای همگان نهفته است.
این مقام مسئول افزود: آزادی آموزش در چندین اصل قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی مورد تاکید قرار گرفته است و شهروندان باید از این حق در دانشگاه به بهترین صورت بهره ببرند.
**9492**1601**

منبع: ایرنا

کلیدواژه: علمي آموزشي شوراي صنفي دانشگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۰۵۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا در دادگاه لاهه عزمی برای محکومیت نتانیاهوی جنگ‌طلب وجود دارد؟

ایسنا/خراسان رضوی پس از ویرانی‌هایی که تاکنون رژیم صهیونیستی در غزه به بار آورده، اکنون در شرایطی کاملا جنگی محکومیت احتمالی نتانیاهو و دیگر مقامات سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی در دادگاه بین‌المللی کیفری و بازداشت آن‌ها، لرزه به جان «بی‌بی» انداخته و موجب واکنش این شخصیت سیاسی جنگ‌طلب شده است‌.

از چند روز پیش در رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه صدور حکم محکومیت برای نتانیاهو و دیگر مقامات اسرائیل قریب‌الوقوع است. همچنین مقامات رژیم نیز اعلام می‌کنند دیوان لاهه تحت فشارهای تشکیلات خودگردان فلسطین، در حال آماده شدن برای صدور حکم جلب آنان است.

نتانیاهو در ابتدا صلاحیت لاهه را برای بررسی این موضوع زیر سوال برد و اظهار کرد «اسرائیل هیچ تلاشی از سوی دادگاه لاهه برای تضعیف حق اساسی‌مان یعنی دفاع از خود را نخواهد پذیرفت. امروز لاهه به جنگ ما آمده است. اما ما تا اهدافمان محقق نشود از ادامه جنگ صرف‌نظر نخواهیم کرد.» 

شبکه الجزیره قطر از واکنش دیگر رژیم صهیونیستی پرده‌برداری کرد و گفت، نتانیاهو از خانواده اسرای اسرائیلی خواسته که بر دیوان بین‌المللی کیفری فشار بیاورند تا از صدور قرار بازداشت او و دیگر رهبران اسرائیلی به جرم جنایت علیه بشریت خودداری کند.

همچنین گفت‌وگوهایی که نتانیاهو با بایدن داشته، باعث شده که در نهایت رئیس جمهور آمریکا اعلام کند این کشور با تحقیقات دیوان مخالف است و هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا به دیوان لاهه هشدار بدهند که در صورت صدور حکم جلب سران رژیم صهیونیستی، آمریکا نیز علیه مقامات آن دیوان اقدام خواهد کرد.

حال تل‌آویو به سیم آخر زده و هشدار داده در صورت صادر شدن چنین حکمی، تشکیلات خودگردان را مسئول آن خواهد دانست و با «اقدامات قوی» که می‌تواند فروپاشی تشکیلات فلسطینی را در پی داشته باشد، تلافی خواهد کرد.

از ابتدای جنگ غزه تاکنون برای بررسی اوضاع غزه و جلوگیری از گسترش تنش در منطقه، شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل نشست‌های متعدد عادی و اضطراری برگزار و کشورهای مختلف و افکار عمومی جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کرده‌اند. اما هیچ کدام این‌ها مانع از جنگ‌طلبی‌های این رژیم و شخص نتانیاهو نشده است.

در نتیجه‌ شکایت آفریقای جنوبی علیه «اسرائیل» در بهمن ماه سال گذشته، دیوان بین‌المللی کیفری مقرر کرد «اسرائیل هر ماهه گزارشی از اقدامات خود را به این نهاد بین‌المللی ارائه دهد» اما رژیم صهیونیستی نه‌تنها از انجام این امر سر باز زد، بلکه ماشین جنگی نتانیاهو همچنان رو به جلو در حال پیش‌روی است و درحال حاضر رفح نقطه‌ کانونی دیگری است که حکایت از جنایات وحشیانه این رژیم دارد.

شکست‌های نظام بین‌الملل کوچکترین امید را برای پیروزی آرای حقوقی بر سیاسی‌کاری‌های قدرت‌های بزرگ ناامید می‌کند. برخی از تحلیلگران بر این باورند که محاکمه احتمالی نتانیاهو در دیوان کیفری کاملا صوری است.

هادی مسعودی‌فر، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص محاکمه احتمالی نتانیاهو و دیگر مقامات امنیتی-سیاسی رژیم صهیونیستی در دادگاه کیفری بین‌المللی، اظهار کرد: مجازات کیفری اشخاص یک مسئله کاملا اختصاصی و انحصاری حقوقی است‌ و نمی‌توان در ساحت چنین موضوعی معیارهای سیاسی را مدنظر قرار داد. حقوق و سیاست بین‌الملل در قبال اشخاص معیارهای کاملا متفاوتی دارند. بنابراین زمانی‌که در خصوص یک چهره سیاسی مثل نتانیاهو به عنوان نخست‌وزیر رژیم اشغالگر اسرائیل صحبت می‌شود، معیارها و جایگاهی متمایز از معیارهای سیاسی مدنظر است.

وی اضافه کرد: لذا برای بررسی حقوقی بازداشت و محاکمه احتمالی نتانیاهو، می‌بایست معیارهایی مجزا از شخصیت و جایگاه سیاسی وی در نظر گرفت. بر این اساس اگر هر دولتی در جهان بخواهد اتهامی را علیه فردی به واسطه جنایت جنگی در نوار غزه مطرح کند، بر پایه اصل صلاحیت بین‌المللی یا جهانی می‌تواند به صورت مستقل اعلام دعوای حقوقی علیه یک چهره سیاسی مثل نتانیاهو داشته باشد. بنابراین فرق نمی‌کند چه دولتی اعلام دعوی داشته باشد. امروزه درخصوص مجازات کیفری افراد، مستقل از نظام بین‌المللی یک اصل حقوقی با عنوان «صلاحیت جهانی» مطرح است، منتها این اصل زمانی محقق خواهد شد که فرد متهم حتما وارد قلمرو حاکمیت ملی دولت شاکی، شده باشد. یعنی نتانیاهو سفری به کشور شکایت‌کننده داشته باشد و حال آن کشور بخواهد با تکیه بر اصل صلاحیت جهانی علیه نتانیاهو طرح دعوای کیفری کند.

این پژوهشگر حقوق بین‌الملل با بیان اینکه خارج از اصل صلاحیت جهانی، تنها مرجعی که یک چهره سیاسی را می‌تواند تحت پیگرد حقوقی، کیفری و بین‌المللی قرار دهد دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه است، گفت: این دیوان موضوع اتهامات وارده بر یک چهره سیاسی را کاملا مستقل از موقعیت سیاسی فرد مورد اتهام ارزیابی خواهد کرد. لذا پیگرد کیفری یک فرد در نظام حقوقی بین‌الملل یا بر اساس صلاحیت جهانی انجام می‌شود یا با پیگیری دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه. در حال حاضر مشخصا در مورد شخص نتانیاهو با چند پارامتر روبه‌رو هستیم؛ پارامتر اول کاملا حقوقی است. بر پایه این معیار و بر اساس موازین حقوق بین‌الملل و حقوق کیفری بین‌المللی، نتانیاهو به دلیل نقض آشکار حقوق بشر به ویژه در موقعیت جنگی (دوران جنگ) مورد اتهام قرار می‌گیرد، زیرا مانع انتقال مواد خوراکی و بهداشتی به مناطق جنگ‌زده شده، بارها مناطق غیرنظامی را مورد هدف قرار داده و اساسا اقدام به حرکت نظامی بدون توجیه حقوقی کرده است. یعنی نتانیاهو با فرض پیشگیری از حملات حماس یا همان دفاع سرزمینی فلسطینی‌ها، نوار غزه را تحت حملات شدید نظامی قرار داده است.

مسعودی‌فر با تاکید بر اقدامات سیاسی که در کنار این پارامترهای حقوق بین‌الملل مطرح است، عنوان کرد: قدرت‌های جهانی برای حمایت از این چهره سیاسی ممکن است در نظام حقوق بین‌المللی اعمال نفوذ کنند. البته بنده معتقدم که ساختار نظام حقوق کیفری بین‌المللی یعنی مبانی، سرشت قانونی، اساسنامه‌ها و مرامنامه‌هایی مانند منشور سازمان ملل متحد که نظام حقوق بین‌الملل را قوام می‌دهند، این ظرفیت را دارد که رسیدگی به اتهامات شخصیت سیاسی همچون نتانیاهو را حتی با وجود فشارهای ایالات متحده آمریکا یا هم‌پیمانان غربی‌اش مستقل از هرگونه غرض‌ورزی سیاسی، با رویکرد حرفه‌ای و برخاسته از علم حقوق به ویژه حقوق بین‌المللی کیفری دنبال کند و شخص نتانیاهو را مورد محاکمه قضایی قرار دهد. البته مشروط بر اینکه نهادهای قضایی و حقوقی بین‌الملل مستقل از اعمال نفوذ قدرت‌های نظامی و سیاسی بین‌الملل بخواهند در مورد این قضیه تصمیم‌گیری کنند. 

وی در خصوص اجرایی شدن احکام دیوان کیفری بین‌الملل و چگونگی اجرا شدن حکم اشخاصی مانند نتانیاهو بیان کرد: ما در قبال اتهامات کیفری بین المللی علیه چهره‌های سیاسی که به نقض آشکار حقوق بشر مبادرت می‌کنند، با دوگانه اعمال قواعد جهان‌شمول حقوق بین‌الملل و موازی‌کاری‌های سیاسی و اعمال نفوذ قدرت‌های سیاسی در جهان مواجه هستیم. اگر نظام حقوق بین‌الملل و نظام حقوق کیفری بین‌المللی بخواهد واقعا باتکیه بر موازین حقوقی تصمیم‌گیری‌ها، اقدامات و دستورالعمل‌های نتانیاهو را مورد قضاوت قرار بدهد، حتما بایستی او را دستگیر کند و تحت یک محاکمه حقوقی شفاف قرار دهد. منتها از طرف دیگر سیاسی‌کاری‌ها علاوه‌بر اینکه می‌تواند مانع از متهم کردن نتانیاهو شود، در فرآیند مجازات وی هم قابلیت نفوذ دارد. در نتیجه ما با یک مسئله مستقل حقوقی مواجه نیستیم، بلکه بیشتر با مسئله سیاسی روبه‌رو شده‌ایم. وقتی مسائل سیاسی جای معیارهای حقوقی را می‌گیرد، افرادی که متهم هستند و در افکار عمومی جهان به عنوان فردی غیرصلح‌طلب شناخته می‌شوند به راحتی از زیر بار حقوقی تصمیم و عمل خود رها می‌شوند.

این مدرس دانشگاه افزود: حتی اگر مطابق با پارامترهای حقوقی نتانیاهو محاکمه نشود و حکم مجازاتش در عمل اجرا نشود باز هم یک افتضاح سیاسی و بین‌المللی بر علیه این چهره سیاسی برجسته‌ رژیم صهیونیستی رخ داده است. وقتی علیه شخصی مانند نتانیاهو گفتمان حقوقی به ویژه در دادگاهی مثل لاهه مطرح می‌شود و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای در حوزه افکار عمومی گسترش پیدا می‌کند، یک خسارت تاریخی بر پیکره نظام سیاسی غیرمشروع که همان رژیم اشغالگر صهیونیستی است، ایجاد می‌کند. بنابراین حتی اگر لاهه به واسطه قدرت‌های بین‌المللی تصمیم‌گیری مستقل حقوقی علیه نتانیاهو اعمال نکند، صرف مطرح شدن این اتهام و ورود مطالبات افکار عمومی جهانی به دادگاه لاهه خسارتی سنگین برای نظام سیاسی اسرائیل خواهد داشت.

انتهای پیام