صادرکنندگان خُرد مشمول معافیت ارزی می‌شوند
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۰۵۹۵۵
رویداد۲۴ محمدرضا مودودی در نشست خبری سومین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران در روز گذشته اظهار داشت: نتایج این جلسه و تصمیماتی که اتخاذ شده به زودی اعلام میشود اما نگاه بر این محور است که معافیت‌هایی شامل حال واحدهای کوچک تجاری که توان صادراتی کمتری دارند، بشود.
وی درباره آمار صادرات نیز گفت: صادرات در چند ماه ابتدای سال ۹۷ با وجود شرایط پیش‌آمده روند رو به رشد خود را حفظ کرد و در مهرماه نیز نرخ رشد ۱۳ درصدی را تجربه کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: از این میزان، سهم میعانات گازی و پتروشیمی ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار بود و بخش صنعت با ۲۱ درصد رشد ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از صادرات را به خود اختصاص دارد که نشان دهنده رونق گرفتن تولید در کشور است.
وی با بیان اینکه در صادرات فرش و صنایع دستی به دلیل اینکه آمریکا یکی از مهمترین بازارهای ایران بود، ۱۴ درصد کاهش داشتیم، تصریح کرد: در بخش کشاورزی با ۲۲ درصد رشد به دو میلیارد دلار صادرات رسیدیم و در مجموع در هفت ماهه ابتدای امسال تراز تجاری یک میلیارد دلار مثبت بود.
مودودی با بیان اینکه عراق برای نخستین بار با ۵۵ درصد رشد رتبه اول را در بازارهای هدف صادراتی ایران کسب کرد و ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کلا به این کشور صادر شد، افزود: با وجود محدودیت‌های ایجاد شده در صادرات به چین ۱۱ درصد از لحاظ ارزشی رشد داشتیم و رتبه دوم به این کشور تعلق دارد.
معاون سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: کشورهای همسایه با ارزش واردات بیش از هزار میلیارد دلار پتانسیل بالایی دارند و اگر بتوانیم بخشی از این میزان را تامین کنیم شاید نیازی به سایر کشورها نباشد، هر چند سعی می‌کنیم با تمام کشورهایی که ظرفیت دارند مراودات تجاری داشته باشیم.
وی با بیان اینکه ۴۵ درصد سبد صادراتی ایران را کشورهای همسایه تشکیل می‌دهند، گفت: پروپاگاندایی برای تخریب تصویر ایران در جامعه جهانی ایجاد شده اما این عملکرد تجاری مبنای خوبی است که نشان دهد برنامه‌های دشمنان ناکام مانده و توانستیم کارنامه قابل قبولی را ارائه دهیم.
مودودی با تاکید بر اینکه سومین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران که قرار است آذر ماه در شهر آفتاب برگزار شود، ظرفیتی برای بهبود تصویر از ایران خواهد بود، افزود: تجار ۶۰ کشور به ایران سفر می‌کنند که هر یک سفیرانی خواهند بود که میتوانند ظرفیت‌های تولیدی، سطح تکنولوژی و توان صادراتی ایران را ببینند و به سایرین انتقال دهند.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: اهداف تحریم تضعیف توان داخلی، کاهش درآمدهای ارزی و افزایش مصارف ارزی غیر ضروری است و اساسی ترین و کلیدی ترین برنامه دشمن محدود کردن تجارت خارجی کشور است و درصددند با ایجاد اخلال در تبادلات کالایی، مبادلات مالی، حمل و نقل و سوئیفت به این هدف دست یابند.
معاون سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: شرایط فعلی فرصتی طلایی برای تولیدکنندگان است تا ساخت داخل را تعمیق بخشند و بخش خصوصی می‌تواند در غیبت واردکنندگانی که با محدودیت واردات به ایران به عنوان نوزدهمین بازار بزرگ دنیا مواجه هستند و در کنار آن کاهش توجیه واردات به دلیل افزایش نرخ ارز، ظرفیت‌های خود را شکوفا کند.
مودودی با بیان اینکه رشد ۱۳ درصدی صادرات نشان می‌دهد که چرخ صنعت در حال چرخش است و شرکت‌هایی که مقیاس صادراتی داشتند از این ظرفیت به خوبی استفاده کردند، افزود: در شرایطی که سیاست‌های ارزی با سیاست‌های تجاری منطبق شوند، صادرکنندگان با آرامش خاطر بیشتری کار خواهند کرد و نرخ رشد افزایش پیدا می‌کند که افزایش اشتغال را نیز در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به آمار ثبت سفارش نیز اظهار داشت: تا نیمه آبان ماه ۶۱.۵ میلیارد یورو تقاضای ثبت سفارش انجام شده که بانک مرکزی ۲۰ میلیارد یورو ارز را تامین کرده و با توجه به برآورد ما که نیاز به ۲۵ میلیارد یورو بوده اگر با همین فرآیند پیش رویم، نیاز ارزی تامین میشود و مشکلی برای تامین کالاهای اساسی نخواهیم داشت.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 صادرات ثبت سفارش تقاضا ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۰۵۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح میشود؟
درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.
در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت: در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.
اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.
باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و... به صرف صادرات موبایل واردمیکند شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.
* مهدی عبقری
انتهای پیام/
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت