موضع دولت تونس درقبال عاديسازي روابط با رژيم صهيونيستي
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۰۶۴۳۸
خبرگزاري آريا - نخست وزير تونس هرگونه تلاش براي عاديسازي روابط اين کشور با رژيم صهيونيستي را رد کرده است.
به گزارش پارستودي به نقل از اسپوتنيک؛ «يوسف الشاهد» روز دوشنبه در جلسه راي اعتماد پارلمان اين کشور به وزيران جديد کابينه خود، اتهاماتي را که نمايندگان پارلمان عليه دولتش طرح کردند، بياساس دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نخست وزير تونس گفت، موضع دولت وي، حمايت از ملت فلسطين براي دستيابي به حقوق قانوني خود است و اين موضع ثابت تونس در طول تاريخ بوده است.
نخست وزير تونس همچنين درباره انتخاب «رينيه الطرابلسي» شهروند يهودي به عنوان وزير گردشگري اين کشور افزود، او نيز مانند ديگران يک شهروند تونسي است.
اقدام نخست وزير تونس در معرفي «الطرابلسي» به عنوان وزير گردشگري اما در چند روز گذشته، با مخالفت و اعتراضهاي بسياري در ميان فعالان سياسي و مردم تونس همراه بوده است.
پارلمان تونس در ميان موجي از انتقادها به ويژه مخالفت رئيس جمهوري اين کشور به 13 وزير پيشنهادي نخست وزير راي اعتماد داد.
«يوسف الشاهد» نخستوزير تونس در جلسه رأي اعتماد پارلمان به وزيران جديد، در پاسخ به انتقادات «محمد الباجي قائد السبسي» رئيس جمهوري اين کشور درباره تغييرات در کابينه گفت، تغيير وزيران کودتا ضد رئيسجمهور نيست، بلکه مطابق قانون اساسي براي مقابله با بحران سياسي و موفقيتهاي بيشتر کشور انجام شده است.
اختلافات سياسي طي ماههاي اخير در تونس تشديد شده است و مخالفان نخست وزير از جمله چند عضو کابينه با متهم کردن الشاهد به ناتواني از حل مشکلات اقتصادي تونس، استعفاي وي را از سمت نخست وزيري خواستار شدند.138/120
کليدواژه اسرائيل تونس
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۰۶۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای بهبود شرایط صنایع دارویی؛ وزیر صنعت از دخالتهای غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی دست بردارد
امیر قلن بر، گفت: قیمتگذاری دستوری و عدم ایفای تعهدات بیمه و همچنین مباحث مالیاتی، گرفتاریهای زیادی را برای صنایع دارویی ایجاد کرده و در این رابطه راهکارهایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در ارتباط با وضعیت بخش خصوصی در صنایع دارویی کشور، افزود: با توجه به سرفصلهای ارائه شده فعالان صنایع دارویی در کنفرانس پایان سال دارو (اسفند ۱۴۰۲)، سه نکته را میتوان مورد بحث قرار داد.
سه نکته در سرفصل گفتههای فعالان صنایع دارویی
قلن بر در ادامه به این سه نکته مهم اشاره کرد و گفت: دخالتهای دولت در قیمتگذاری دستوری موجب فرسودگی صنایع دارویی کشور شده و با ادامه این سیاست، به طور یقین صنایع دارویی کشور متوقف خواهد شد.
وی افزود: به دلیل عدم ایفای تعهدی بیمههای دولتی نسبت به داروخانهها، زنجیره عدم ایفای تعهدات داروخانهها به پخشها و از پخشها به تولیدیهای کشور منتقل شده و با توجه به افزایش روزانه تورم و نوسانات شدید نرخ ارز و عدم تأمین این کسری سرمایه در گردش توسط بانکهای عامل، در عمل شرکتهای تولیدی در تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای تولیدی با مشکلات عدیده، از جمله عدم ایفای تعهدات بانکی خود مواجه هستند.
قلن بر به نکته سوم اشاره کرد و گفت: با توجه به رویکرد دولت در خصوص تأمین هزینهها از طریق مالیات، باید دقت شود که مالیات را از صنایع زنده و پویا میتوان دریافت کرد، نه از صنایعی که هر روز گرفتار مشکلات و معضلات هستند. بنابراین اتکای دولت به مالیات به شرطی محقق میشود که وضعیت صنایع، از نظر بینه اقتصادی مناسب باشد و فشار بیش از حد به صنایع، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.
پیشنهادهایی برای برون رفت از شرایط موجود
وی برای برون رفت از شرایط موجود، پیشنهاد داد: مبنای چاره جویی ها را میتوان به وضوح در شعار سال یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم" قرار داد. برداشت بنده، از مشارکت مردم، همکاری دولت با بخش خصوصی در جهت تقویت و جذب همکاریهای مستقل و مشترک در صنایع تولیدی است که توجه بنده به صنایع دارویی شامل دارو، مکمل و تجهیزات است. که در چند مورد به آن ها اشاره میکنم.
این فعال صنعت دارو و سلامت توضیح داد: دسته اول از کمکهای دولتی به بخش خصوصی، توقف دخالتهای دستوری با دلیل و بدون دلیل دولت در امور اجرایی صنایع دارویی کشور است، به معنی اینکه دولتمردان لطف کرده و هیچ کمکی نکنند. در همین مورد از رئیس جمهور تقاضا دارد تا به وزیر صنعت ابلاغ شود دست از دخالتهای ناروا و غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی (اتاق ایران و استانها) بردارند و به جای این دخالتهای دستوری، فرصت استفاده از ظرفیتهای متوقف شده و یا هنوز دست نخورده بخش خصوصی برای کمک به دولت و مجلس را فراهم کند.
قلن بر ادامه داد: دولت دستور دهد تا سازمان غذا و دارو عاجلا نسبت به واگذاری مسئولیتهایی غیر از سیاستگذاری و رگولاتوری، اقدام و این دسته از مسئولیتهای کاربردی، تخصصی را به سندیکا و انجمنهای مربوطه انتقال دهند و از دخالت دادن و واگذاری به غیر خودداری نمایند.
وی افزود: وزارت اقتصاد و دیگر مجموعههای دولتی و یا نهادی که مسئولیت آن ها در جهت روان سازی کسب و کار بخش خصوصی بوده و هستند، یک آمار در رسانههای جاری ارائه دهند و روشن کنند که چرا هر اقدامی که برای تسهیل کسب و کار و اشتغال در کشور صورت داده، ما را هنوز دارای رتبه بالای ۱۵۰ از ۱۸۰ کشور جهان قرارداده است. لازم است این آمادگی ذهنی را در صنایع دارویی کشور فراهم کنند که این رتبه به زیر ۵۰ میرسد.
قلن بر گفت: دولت و مجلس، یکبار برای همیشه بساط چند نرخی بودن ارز را جمع کند و بدین ترتیب بهانههای دخالتهای دستوری در عرضه محصولات سلامت محور را ساماندهی کرده و هر آنچه که قصد کمک به مردم را دارند، در قالب بیمههای دولتی و تکمیلی ارائه دهند. در این صورت ضمن حصول اطمینان از دغدغههای روزانه سلامت مردم، حوزه فعالیتهای رانت و فساد محور نیز تعدیل می شود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی با فرض رعایت بند ۴ و جمع کردن بساط ارز بازی، دست از سر همین مقدار صادرات محصولات دارویی و سلامت محور (در این شرایط تحریمی و نداشتن تعاملات بانکی با خارج از کشور) برداشته و به صادر کننده کشور اجازه دهند تا ارز حاصل از صادرات خود را با تشخیص و نیازهای ضروری خودش استفاده کند.
قلن بر افزود: به دولت پیشنهاد میگردد با توجه به دستورات اخیر رهبری در مورد همکاری با مردم، خروجی عملیات و اقدامات صورت گرفته پیشنهادات مطرح شده را که از حداقلهای خواسته بخش خصوصی کشور است، به صورت فصلی به عرض و اطلاع دفتر رهبری رسانده و همزمان نسبت به هرگونه تغییر و پیشرفتهای صورت گرفته، بخش خصوصی را از طریق صدور اطلاعیههای مربوطه و مراجع ذی صلاح به روز داشته باشند.
وی در مورد مهمترین ملاحظات پیرامون برون سپاری امور سازمان غذا و دارو به تشکلهای تخصصی، گفت: در کنار مشکلات پیش گفته که امیدوارم مورد توجه دولت قرار خواهد گرفت، اعضای هیئت مدیره صنوف (اتحادیهها، سندیکاها، انجمنها)، بیش از گذشته تلاش داشته باشند تا با ایجاد کارگروههای مربوطه، نسبت به پذیرش مسئولیتهای واگذاری با سازمان غذا و دارو همکاری نزدیک داشته و به این امر تا تحقق واگذاریها پافشاری کنند.
قلن بر افزود: از مواردی که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته، بحث کیفیت محصولات و نظارتهای مستقیم و حضور در بازار است که متأسفانه حداقل در یکی دو سال گذشته به دلیل درگیریهای مسئولان، هم در سازمان و هم در هیئت مدیره های صنوف به شدت مورد بی مهری قرار گرفت و زمینههای سوءاستفادههای غیر قابل جبران فراهم شده است. در این مورد همکاری نزدیک سازمان و صنوف مورد تذکر جدی است و مسئولیت جلوگیری از تداوم اینگونه رفتارها به عهده هیئت مدیره های اتحادیه انجمن و سندیکاها است که با همکاری سازمان غذا و دارو، صنایع سلامت محور را از اتهامات ناروا مصون نگه دارند.
منبع: خبرگزاری مهر