حاج‌بابایی: دولت ۲ برابر بدهکارتر شده است
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۰۶۵۴۸
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت حدودا ۲ برابر سال ۹۶ اقدام به انتشار اوراق کرده که این امر موجب بدهکارتر شدن دولت است.
به گزارش مشرق، حمیدرضا حاجی بابایی در تشریح گزارش عملکرد منابع و مصارف عمومی بودجه کشور در ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۷ که از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس ارائه شد را تشریح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: منابع عمومی بودجه در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱.۸۰۶.۶۸۹ میلیارد ریال است که این رقم معادل ۸۰ درصد مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در این دوره و ۱۳۰ درصد عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ در دوره مشابه است. بنابراین هر چند عملکرد منابع عمومی بودجه در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۷، ۲۰ درصد کمتر از پیش‌بینی قانون بودجه بوده ولی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۰ درصد رشد داشته است.
بیشتر بخوانید:
درآمد مالیاتی ۱۶ درصد رشد کرد +جدول ۶۰ درصد درآمد های مالیاتی ۷ ماهه اول سال ۹۷ محقق شد/میزان تحقق درامدهای مالیاتی بالاتر از سال ۹۶عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص این منابع تأمین بودجه سال ۹۷ گفت: درآمدها شامل مالیات، حقوق گمرکی و سایر درآمدها بوده که در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۷۵۵.۵۰۹ میلیارد ریال تحقق یافته که این رقم معادل ۶۰ درصد مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در این دوره و ۱۰۳ درصد عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ در دوره مشابه است.
تحقق ۱۱۶ درصد درآمد های نفتی ۷ ماهه اول سال ۹۷وی در خصوص تحقق درآمدهای نفتی گفت: واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل فروش نفت و سایر دارایی‌های سرمایه‌ای در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۷۲۹.۵۴۱ میلیارد ریال تحقق یافته است که این رقم معادل ۱۱۶ درصد مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در این دوره می‌باشد.
دولت ۲ برابر سال ۹۶ خود را قرض دار کردحاجی بابایی در خصوص واگذاری دارایی‌های مالی در ۷ ماهه سال ۹۷ گفت: واگذاری دارایی‌های مالی شامل انواع اوراق مالی اسلامی و سایر دارایی‌های مالی است که در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۳۲۱.۶۴۰ میلیارد ریال تحقق یافته که این رقم ۸۸ درصد مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در این دوره و ۱۷۹ درصد عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ در دوره مشابه است، دولت حدوداً ۲ برابر سال ۹۶ اقدام به انتشار اوراق کرده که این امر موجب بدهکارتر شدن دولت است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: در ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۷ علاوه بر مبلغ ۱.۸۰۶.۶۸۹ میلیارد ریال منابع عمومی بودجه که تحقق یافته، مبلغ ۱۷۶.۶۷۵ میلیارد ریال نیز به شرح ذیل در اختیار خزانه برای پرداخت قرار گرفته است.
۱ـ مبلغ ۱۰۸.۰۷۵ میلیارد ریال از محل تنخواه‌گردان خزانه
۲ـ مبلغ ۶۸.۵۰۰ میلیارد ریال از محل اسناد خزانه اسلامی بند «ز» تبصره ۵ با سررسید کمتر از یکسال
۱۲۸ درصد منابع بودجه ۷ ماه سال ۹۷ محقق شده است/رشد ۲۸ درصدی منابع بودجه نسبت به مشابه سال ۹۶وی تصریح کرد: بنابراین کل منابع در اختیار خزانه که در ۷ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ به مصرف رسیده بالغ بر ۱.۹۸۳.۲۶۴ میلیارد ریال است که نسبت به کل منابع مصوب در این دوره به میزان ۸۸ درصد و نسبت به کل عملکرد منابع در دوره مشابه سال ۱۳۹۶، به میزان ۱۲۸ درصد بوده است. بنابراین کل منابع بودجه سال ۱۳۹۷ در ۷ ماهه اول به میزان ۱۲ درصد کمتر از مصوب بوده و ۲۸ درصد نسبت به دوره مشابه در سال قبل رشد داشته است.
حمیدرضا حاجی بابایی در خصوص عملکرد مصارف بودجه ۹۷ در ۷ ماهه اول گفت: عملکرد مصارف عمومی بودجه در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱.۹۸۳.۲۶۴ میلیارد ریال است که این رقم ۸۸ درصد مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در این دوره و ۱۲۸ درصد عملکرد مصارف سال ۱۳۹۶ در دوره مشابه است. بنابراین هر چند مصارف در نیمه اول سال ۱۳۹۷ به میزان ۱۲ درصد کمتر از مصوب ۷ ماهه قانون بودجه است ولی نسبت به سال گذشته در دوره مشابه ۲۸ درصد بیشتر است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: پرداختی اعتبارات هزینه‌ای در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱.۵۵۳.۵۹۹ میلیارد ریال است که این رقم ۹۱ درصد مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در این دوره و ۱۲۱ درصد عملکرد آن در دوره مشابه سال ۱۳۹۶ است.
رشد ۲ برابری بودجه طرح های عمرانی در ۷ ماهه سال ۹۷حاجی بابایی اظهار داشت: پرداختی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شامل اعتبارات مربوط به طرحهای عمرانی در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۳۰۴.۵۲۳ میلیارد ریال است که این رقم ۸۴ درصد مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در این دوره و ۲۲۰ درصد عملکرد آن در دوره مشابه سال ۱۳۹۶ است.
وی اظهار داشت: پرداختی اعتبارات تملک دارایی‌های مالی شامل بازپرداخت اصل اوراق مالی اسلامی، تعهدات بین‌المللی و سایر اقلام در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۰۶.۷۸۰ میلیارد ریال است که این رقم ۶۰ درصد مصوب این دوره و ۸۵ درصد عملکرد مشابه سال ۱۳۹۶ می‌باشد.
دولت ۸ برابر سال ۹۶ بابت جبران حوادث غیرمترقبه اعتبارات اختصاص دادعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۷ علاوه بر پرداخت اعتبارات مرتبط با مصارف عمومی، مبلغ ۱۸.۳۶۲ میلیارد ریال برای جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه نیز پرداخت شده که این مبلغ در دوره مشابه سال ۱۳۹۶ معادل ۲.۲۵۵ میلیارد ریال بوده است. بنابراین مبلغ پرداختی بابت جبران حوادث غیرمترقبه در ۷ ماهه نخست سال جاری حدود ۸ برابر رقم پرداختی در دوره مشابه سال ۱۳۹۶ است.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: حمایت از کالای ایرانی بازار سکه و ارز پرسپولیس انتخاب شهردار بودجه97 حاج بابایی درآمد نفتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۰۶۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۴۰۳ / ۶۳ درصد منابع دانشگاه فرهنگیان با کسر از حقوق دانشجومعلمان تأمین می‌شود
ملیحه محمدیان معاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره کسر از حقوق دانشگاه فرهنگیان و اعمال مقرری بر حقوق اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر مهم تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد. توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی و پیشرفت کشور است؛ اما متاسفانه اکنون دچار کوچک انگاری شده است.
بیشتر بخوانید: کسر مقرری ماه اول دانشجومعلمان قانونی یا غیرقانونی؟ / دانشجومعلمان: آموزش و پرورش پاسخ ندهد، به دیوان شکایت میکنیموی با بیان اینکه اینکه نباید به هزینه‌های آموزش و پرورش با دید هزینه‌های مصرفی نگریسته شود، در حالی که همانند سرمایه گذاری است، گفت: اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد؛ درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد. البته موضوع بودجه و کمبود آن، بحث تکراری سال‌های متوالی این وزارتخانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر سال چالش‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد.
آموزش‌وپرورش بودجه برای تحول‌آفرینی نداردمحمدیان با اشاره به اینکه با وجود رشد حدود ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه‌ای است که این وزارتخانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند؛ بلکه سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته شده، گفت: در حالی که سال گذشته ۱۰/۵۷ درصد بوده است. بنابراین بیش از پیش در همان چالش‌های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود؛ اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
این دانشجو معلم مطرح کرد: براساس بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش بتواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند؛ هنر کرده است. حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمین شود.
وی با بیان اینکه کاهش بودجه آموزش و پرورش در حالی است که بودجه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هایی برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش‌رو ایجاد خواهد شد که توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
محمدیان مشکلات ناشی از کمبود بودجه آموزش و پرورش را اینگونه بر شمرد، گفت: از جمله این مشکلات می‌توان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین متناسب هزینه های چاپ کتب درسی و عدم تأمین متناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.
پیش‌بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های دانشگاه فرهنگیاناین فعال دانشجویی ادامه داد: تعیین بودجه سال ١٤٠٣؛ نخستین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه است، بنابراین اهمیتی ویژه دارد و توقع آن است که برنامه ریزی مالی کشور را به سمتی سوق دهد که به تناسب سال اول اجرای برنامه، به اهداف تعیین شده دست یابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه به پنج هدف ارتقای سرمایه انسانی، تأمین کیفیت و عدالت آموزشی، جذب بازماندگان از تحصیل، اصلاح نظام مدیریتی و تثبیت آموزش و پرورش اشاره شده است که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
وی با تصریح بر اینکه این چالش‌ها به صورت جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد، گفت: بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰.۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.
محمدیان اضافه کرد: افزایش بودجه آموزش و پرورش به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد؛ ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
حذف مصوبه کاهش کسورات دانشجومعلمان از سقف ۴۵درصد به ۲۸درصدمعاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: با وجود رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، دانشگاه فرهنگیان بر حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حقوق دانشجومعلمان اصرار دارد. در این راستا نیز می‌توان گفت که ابلاغیه کاهش درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف شد. حال این سوال مطرح می‌شود که چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟
وی اضافه کرد: شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟ در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود.
محمدیان مطرح کرد: با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نادیده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود.
کسر از حقوق دانشجومعلمان منبع اصلی درآمد دانشگاه فرهنگیاناین دانشجو معلم با بیان اینکه ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد، ادامه داد: شاید موضوع کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید دیوارن عدالت اداری به آن وارد شود.
انتهای پیام/
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری