اخلال معاملات صوری، تلفنی و فردایی در بازار ارز
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۰۷۲۴۴
یک کارشناس اقتصادی میگوید به راحتی میتوان دلار را به پایه قیمتی ۷ تا ۸ هزار تومان رساند، اما به نظر میرسد اراده سیاسی نیست که اگر این اراده باشد آن وقت به راحتی این موضوعات قابل حل است.
گروه اقتصادی قدسآنلاین/ فاطمه معتمدی: کاهش قیمت ارز و رسیدن این بازار به ثبات چندان به مذاق برخیها خوش نیامد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ضرورت شناسایی افراد
تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره معاملات صوری ارزی با هدف ممانعت از افت قیمت ارز و رسیدن به قیمت واقعی اظهار داشت:در کلان قضیه باید گفت در اقتصاد ایران ساختارهایی وجود دارد که به نوعی بستر بروز اینگونه رفتارها را شکل میدهد.وحید ارشدی با بیان اینکه به راحتی منابعی که از سیستم بانکی خارج یا وارد میشود قابل رصد است،افزود: اگر این حوزه رصدی فعال شود بخوبی میتوان به افرادی که معاملات صوری ارزی کلانی دارند،رسید و آن ها را شناسایی کرد.وی در گفت و گو با خبرنگار ما اضافه کرد:تعداد، افرادی که سپردههای کلان بانکی دارند و سپرده آنان میتواند در بازارتأثیر گذار باشد محدود است و اگر این افراد بخواهند در این حوزه ورود یابند موضوع قابل رصد و پیگیری است و میشود مانع اقدام آنان شد.
بهانه نادرست
وی در این رابطه که چگونه افرادی بدون دغدغه و نگرانی در بازار پولی کشور با انجام معاملات صوری ورود مییابند،تصریح کرد:دلیل این مسئله ضعف نظارت و سیستمی است که رصد نمیکند منابع مالی از کجا وارد و به کجا میرود.این در حالی است که سیستم توانایی این رصد و نظارت را دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد:اشکال این جاست که ارادهای پشت این رصد و نظارت،نیست به این بهانه که سرک کشیدن در حساب بانکی مردم درست نیست در حالی که بهانه درستی نیست. وقتی منابع مالی کلانی میتواند بازار را به هم بریزد باید دستگاههای نظارتی بتوانند رصد کنند این منابع از کجا آمده و به کجا خواهد رفت.
پیوند قدرت و ثروت
وی خاطرنشان کرد:در خصوص اینکه چرا این افراد به راحتی و بدون نگرانی ترفندهایی مانند معاملات صوری را دنبال میکنند،باید گفت پیوند قدرت با ثروت میتواند انجام این فعالیت را توجیه پذیر کند. این افراد از پشتوانههای قوی در سطوح مختلف برخوردارند لذا نگرانی کمتری دارند.
ارشدی در خصوص اینکه آیا این افراد برای بانک مرکزی قابل شناسایی نیستند، گفت:معتقدم این افراد برای بانک مرکزی قابل شناسایی هستند؛ بنابراین باید با اراده قوی نسبت به برخورد با این افراد اقدام شود.
به هم ریختگی اقتصاد
وی درباره تبعات اقدامات این افراد در اقتصاد تصریح کرد:تضعیف قشر متوسط و ضعیف جامعه، به هم ریختگی اقتصاد، کاهش قدرت بخش مولد اقتصادی و در مقابل ثروتمندتر شدن عدهای از جمله این تبعات است.
عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه دولت میتواند بخوبی اوضاع را رصد و کنترل کند، ادامه داد: برای داشتن اقتصاد سالم راهی جز اصلاح نظام بانکی،اهمیت دادن به بخش مولد در حوزههای مختلف مانند صنعت،کشاورزی و خدمات و افزایش بازدهی در این بخشها نیست.
بعید نیست
کارشناس دیگرحوزه اقتصاد نیز اظهار داشت:بعید نیست چنین معاملات صوری در بازار ارز رخ داده باشد و حتی میتوان گفت بیشتر از آن هم، احتمالاً انجام شده است.
افشین پروین پور در گفت و گو با خبرنگار ما افزود:این افراد که شمار آنان نیز باید محدود باشد یا در درون حاکمیت وجود دارند و یا اینکه رانت و ارتباطات قوی دارند.
وی درباره تبعات این معاملات بر پیکر اقتصاد بیمار کشور خاطرنشان کرد:وقتی دولت دربازار ارز دخالت و کنترل لازم را ندارد این وضعیت زمینهای ایجاد میکند تا عدهای برخوردار از رانت و اطلاعات از آینده احتمالی بازار ارز در این حوزه ورود و سود خود را دنبال کنند که البته در مقابل، تورم به جامعه و اقتصاد و مردم تحمیل میشود.
امکان رسیدن دلار به پایه ۷ تا ۸ هزارتومان
وی تصریح کرد:تعداد این افراد زیاد نیست،البته آمار دقیقی در دسترس نیست.با این حال بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی به راحتی میتوانند این افراد را شناسایی کنند.
وی با بیان اینکه این قبیل اقدامات مصداق اخلال در نظام اقتصادی است که در قانون حکم برخورد با آن نیز مشخص است،گفت:انجام معاملات صوری ارزی با هدف بالا نگه داشتن قیمت ارز جرم است.با این حال عدهای به راحتی و بدون دغدغه در این حوزه ورود یافتهاند چرا که برخوردی با آنان نشده است.
وی در خصوص پیش بینی ادامه بروز معاملات صوری ارزی خاطر نشان کرد:بستگی به تصمیم کلی حاکمیت دارد که چگونه میخواهد با فساد برخورد کند، اگر وضع به همین منوال کنونی ادامه یابد و به اصطلاح با همین دست فرمان بچرخد این موارد ادامه خواهد داشت، اما اگر تصمیمی جدی برای برخورد اتخاذ شود به راحتی میتوان در کمترین زمان(یک هفته) مانع شد و حتی دلار را به پایه قیمتی ۷ تا ۸ هزار تومان رساند.وی ادامه داد:با این حال به نظر میرسد اراده سیاسی نیست که اگر این اراده باشد آن وقت به راحتی این موضوعات قابل حل است.
مقاومت برای ایجاد پورتال ارزی
وی اذعان داشت:اگر درکشور پورتال ارزی راه اندازی شود در آن صورت هر رقم ارز و ریالی که جابه جا شود خود را نشان میدهد که چه کسی خریدار و چه کسی فروشنده بوده است. البته درسال ۹۰ گویا بانک مرکزی پورتال ارزی راه اندازی کرده بود.پروین پور خاطر نشان کرد:متأسفانه تاکنون پورتال ارزی به مثابه دیگر موارد لازم مانند سامانه املاک و مستغلات تشکیل نشده است که البته باید گفت اجازه ندادند، شکل بگیرد.
قاچاق و سفته بازی
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی نیز اظهار داشت:از آن جایی که روابط کارگزاری در سیستم بانکی در مورد حواله جات و پرداختها در حال حاضر میسر نیست؛ لذا این موضوع از طریق صرافیهای داخل و همچنین کارگزاران آنان در خارج از کشور انجام میشود که از جمله میتوان به معاملات تلفنی و استفاده از دستگاههای پوز بانکها در خارج از کشور اشاره کرد.
سید کمال سید علی در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: بانک مرکزی در گزارشات سالیانه خود در مورد حساب سرمایه،یک رقم آن را ارز وارد به کشور ازمحل صادرات غیر نفتی،صادرات نفت، درآمدهای حاصل از مواردی مانند ورود توریسم جمع و با میزان ارز خارج شده برای واردات و قاچاق کالا محاسبه می کند و در این بین عددی که کم میآید در واقع ارزی است که در دست مردم است و در خانهها نگهداری میشود و یا به صورت معاملات تلفنی در داخل یا خارج از کشور از آن یاد میشود که این موارد جزو اقلام واقعی لحاظ نمیشود بلکه جزو قاچاق کالا و سفته بازی بازار است.که البته باید گفت این عدد اکنون کم شده است.
وی تصریح کرد:به طور حتم بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای تأمین ارز انجام میدهد با این حال برخی مقاومتهایی صورت میگیرد.این مقاومتها میتواند شامل این باشد از جمله افرادی که دلار را با نرخ بالا خریداری و اکنون تمایل دارند نرخ این ارز در سطح ۱۲ تا ۱۴ هزارتومان باقی بماند تا بیشتر متضرر نشوند.
وی ادامه داد:بانک مرکزی باید به گونهای عمل کند که اعتماد مردم به بانک افزایش یابد.قرار بود صادرکنندگان ارز را به سامانه نیما عرضه کنند که تاکنون به جز حوزه هایی مانند پتروشیمی (۱۷ میلیارد دلار)ارز را عرضه نکردهاند، لذا بانک مرکزی باید این خلأ را پر کند.
معامله صوری یا معاملات فردایی
رئیس هیئت مؤسس کانون صرافان ایران نیز اظهار داشت:معاملاتی به صورت صوری در بازار ارز وجود ندارد. ولی اگر منظور معاملات آینده و اصطلاحاً معاملات فردایی است که پاسخ آن مثبت است، این گونه معاملات در بازارهای ارز، در دنیا و طبعاً در بازار غیر رسمی ارز ایران هم جریان دارد.
اصغر سمیعی در گفت و گو با خبرنگار ما افزود:با این حال اینکه عدد و رقم آن چه مقدار باشد،به شخصه اطلاع دقیقی ندارم و عددی هم که نماینده مجلس اعلام کرده، دامنه آن آن قدر وسیع است که شاید بشود آن را صحیح دانست.
وی اضافه کرد: البته معاملات فردایی و کاغذی اثرات نوسانی مخربی دارد که قابل اغماض نیست،چون معاملاتی که به صورت فیزیکی و معمولی انجام میشود، معمولاً با ردو بدل شدن پول در لحظه و ارز هم در همان موقع انجام میشود، درحالی که در معاملات آینده تنها روی کاغذ، معامله صورت میگیرد.
وی تصریح کرد:البته عوامل و علل دیگری هم برای نوسانات و تلاطم در بازار ارز ذکر میشود با این حال باید توجه داشت که در واقع مسئول کنترل نوسان و آرامش بخشیدن به بازارها در همه دنیا بانکهای مرکزی هستند.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: دلار قیمت دلار کالای قاچاق نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۰۷۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاستهای بانک مرکزی به مهر گفت: سیاستهای بانک مرکزی نشان میدهد که واقعیتهای اقتصادی دیده نمیشود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایینتر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.
افقه اظهار داشت: سیاستهای پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانهای استفاده نمیکنند در شرایط سختی قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاستهای اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاستهای پولی که بانک مرکزی اعمال میکند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.
او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاستهای کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال میشود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاستهای پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخها را تحت کنترل درآورد.
افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاستهایی را اعمال میکند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی میشود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.
او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاستهای خارجی و تنشهای داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمولهای اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمیدهد.
این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآوردههای آن است که عموماً از یارانههای ارزی هم بهره مند میشوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمیکند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد میکند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط میتواند به طور کامل از دست برود.
کد خبر 6089253 محمدحسین سیف اللهی مقدم