معرفی رئیس جدید زندان مرکزی یاسوج
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۰۸۲۵۳
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد،مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان با تاکید بر تقویت باورهای دینی و مذهبی زندانیان گفت:کارکنان زندانها علاوه بر نگهداری و مراقبت از زندانیان باید شخصیت آنها را اصلاح و بازپروری کنند که این ماموریت کاری بسیار سخت و طاقت فرسا است.
اسماعیل جمیاری با بیان اینکه زندانی به واسطه جرمی که مرتکب شده است تنها آزادیش سلب شده افزود:در نظام زندان بانی نوین بر اساس رافت اسلامی و تکریم انسانی به زندانیان نگاه میشود و صرف نظر از نوع جرم و میزان مجازات زندانیان بایستی از حقوق شهروندی و همه نیازهای معنوی بهرهمند شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی از افزایش جمعیت کیفری به ویژه محکومان مالی و جرائم غیر عمد در استان خبر داد و اضافه کرد:کمبود اعتبار از عمده مشکلات پیش روی اداره کل زندانهای استان برای نگهداری و بازپروری زندانیان است که ضرورت دارد همه دستگاههای اجرایی به ویژه سازمان برنامه و بودجه این مشکل را رفع کند.
جمیاری از رئیس جدید زندان مرکزی یاسوج خواست تا با تعامل دوسویه با مراجع قضایی و دستگاههای ذیربط در برقراری هر چه بیشتر نظم و امنیت،طبقه بندی و تفکیک زندانیان،ارتقاء سطح بهداشت و سلامت،ارائه خدمات رفاهی و تأسیسات حقوقی به زندانیان و نیز تلاش در جهت کاهش هدفمند جمعیت کیفری در این زندان بیش از پیش تلاش کند. معاون قضایی دادگستری استان نیز در این آئین با تأکید بر شرایط کار سخت زندانبانی و خدمت در زندانها گفت:باید با ارائه آموزشهای حین کار در زمینههای مختلف از جمله روانشناسی،جامعه شناسی،احکام و اخلاق زندانیان را مجهز به دانش و آگاهی کرد تا زمینه بازگشت به زندگی و کانون گرم خانوادهها و اجتماع برای آنان فراهم شود.
سید علی هاشمی افزود:باید در مقوله کاهش جمعیت کیفری زندانها امنیت و آسایش عمومی مردم را مد نظر قرار داد.
در پایان این مراسم طی حکمی از سوی مدیر کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان بیژن شجاعیان به عنوان رئیس جدید زندان مرکزی یاسوج منصوب و از خدمات حسن رحیمی رئیس پیشین قدردانی شد. گفتنی است بیژن شجاعیان پیش از این ریاست کانون اصلاح و تربیت یاسوج را به عهده داشت
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: کهگیلویه و بویراحمد معرفی یاسوج حسن رحیمی جمیاری مدیرکل زندانهای استان سید علی هاشمی معاون قضایی دادگستری استان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۰۸۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۳۳ درصدی استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان در البرز
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی با تشریح اقدامات انجام شده در مجموعه قضائی استان البرز در زمینه کاهش جمعیت کیفری زندانها گفت: در راستای اجرای دستورات و تأکیدات رئیس قوه قضائیه، یکی از سیاستهای دادگستری کل استان البرز در کنار سخت گیری در جرایم خاص و مهم و سرقتها، اهتمام، کاهش جمعیت کیفری و مساعدت قانونی در مورد زندانیان جرایم سبک است.
وی با اشاره به تدوین و اجرای «برنامههای عملیاتی معاونت نظارت بر زندان و اجرای احکام دادگستری کل استان البرز» در سال گذشته افزود: با برنامهریزی انجام شده و تعیین ۱۹ شاخص ارزیابی عملکرد حوزههای قضائی در زمینه کاهش جمعیت کیفری، با همکاری رؤسای دادگستری و دادستانهای حوزههای قضائی و اداره کل زندانها، نتایج ارزیابیهای پایان سال نشان داد که البرز در بسیاری از شاخصهای مدون، رشد قابل توجهی داشته است.
رئیس کل دادگستری استان البرز یکی از شاخصهای بهبود یافته را «استفاده از پابند الکترونیک» برشمرد و مطرح کرد: با ارزیابی و امتیازدهی مبتنی بر شاخصها، در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۳۳ درصدی در صدور احکام پابند الکترونیک از سوی دادگاههای استان داشتهایم. در سال قبل ۷۲۰ نفر از محکومان به جای حضور در زندان، ضمن انجام فعالیتهای اجتماعی معمول و حضور در کنار خانواده، دوران محکومیت خود را سپری کردند و صرفاً محدودیت در تردد داشتند.
افزایش ۳۲ درصدی اعطای مرخصی به زندانیان
فاضلی هریکندی یکی دیگر از دستاوردهای برنامه تدوین شده را افزایش پنج برابری صدور احکام مبتنی بر «پذیرش توبه» متهمان از سوی دادگاههای استان عنوان و بیان کرد: افزایش ۱۱ درصدی احکام تعلیق اجرای مجازات منجر به جلوگیری از ورود یک هزار و ۳۳ نفر از محکومان به زندان شد. افزایش اعطای مرخصی به زندانیان از دیگر دستاوردها به شمار میرود.
وی اظهار کرد: با توجه به آثار اعطای مرخصی به محکومان که موجب حضور آنها در خانواده و کاهش آسیبهای اجتماعی و تلاش برای جلب رضایت شاکی میشود، در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، ۳۲ درصد افزایش اعطای مرخصی به محکومان را شاهد بودیم. برخی از زندانیان را «محکومان جرایم غیرعمد و مالی» تشکیل میدهند که اجرای برخی سیاستهای حمایتی میتواند به کاهش جمعیت زندان و آزادی این محکومان منجر شود.
به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز، با توجه به اینکه پذیرش اعسار محکومان مالی و صدور حکم به تقسیط مبلغ محکومیت آنها، ضمن جلوگیری از بازداشت غیرضروری این قبیل افراد موجب پرداخت محکومیت به اقساط میشود، با اجرای این سیاست، در سال گذشته درخواست اعسار محکومان مالی ۱۳ درصد بیشتر از سال قبل از آن پذیرفته شد؛ در زمینه محکومان مهریه، با توجه به اعمال این سیاستها از سالهای قبل، افزایش پذیرش اعسار چهار درصد بوده است.
کاهش ۱۴ درصدی بازداشتهای کوتاه مدت
فاضلی هریکندی خاطرنشان کرد: یکی از معضلات دستگاه قضائی که بارها مورد تاکید رئیس قوه قضائیه واقع شد، بازداشتهای کوتاه مدت به جهت عدم امکان معرفی کفیل یا عدم تودیع وثیقه به خصوص در ایام منتهی به تعطیلات است که مشکلاتی را پیش روی دستگاه قضائی و افراد بازداشت شده و خانوادههای آنها قرار میدهد.
رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: در زمینه جلوگیری از این قبیل بازداشتها، آموزشها، نظارتها و اقدامات انجام شده منجر به کاهش ۱۴ درصدی بازداشت کوتاه مدت کمتر از سه روز و کاهش ۱۷ درصدی بازداشت کوتاه مدت کمتر از ۱۰ روز در سال گذشته شد. همچنین بازداشت کوتاه مدت قبل از ایام تعطیل نیز ۳۲ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن را نشان میدهد.
وی با تاکید به اینکه هیچیک از نهادهای ارفاقی مشمول متهمان و محکومان جرایم خاص، مهم و سرقت نمیشود، ابراز امیدواری کرد در سال جدید هم با برنامهریزی انجام شده در زمینه کاهش جمعیت کیفری، موفقیتهای بیشتری حاصل و زندان به محلی تبدیل شود که صرفاً افراد مخل نظم و آسایش و امنیت عمومی و مرتکبان جرایم خشن و مهم در آن تحمل محکومیت کنند.
کد خبر 6085637