احضار ۱۵۰۰ نفر، بازداشت ۱۷۰ نفر و صدور ۶۹ کیفرخواست در پرونده‌های اخیر اقتصادی/ حمایت دادستانی از سرمایه‌گذاری مشروع و امنیت اقتصادی/ تشکیل ۱۷ پرونده با ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی شرکت‌های خودرویی به مردم
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۰۹۵۸۲
خبرگزاری میزان- نشست دادستان تهران با رئیس اتاق تعاون ایران و تعدادی از مدیران شرکت‌های تعاونی و مراکز تولیدی، روز شنبه ۱۹ آبان ماه به ریاست جعفری دولت آبادی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، نشست دادستان تهران با رئیس اتاق تعاون ایران و تعدادی از مدیران شرکت‌های تعاونی و مراکز تولیدی، روز شنبه ۱۹ آبان ماه به ریاست دکتر جعفری دولت آبادی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان تهران یکی از طرح‌های دشمن را سلب اعتماد مردم از حاکمیت و مسئولین اعلام کرد و با مقایسه این موضوع در چهل سال گذشته، گفت: مردم در رژیم گذشته برعکس آنچه حکومت اعلام می‌کرد، عمل می‌نمودند و در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در مواجهه با افراد مرتبط با برخی جریان‌های سیاسی که به طور مستمر علیه حاکمیت فضاسازی می‌کردند؛ اعتماد زیادی به اطلاع‌رسانی مسؤولان داشتند و به ادعای این جریان‌ها توجه نمی‌کردند، ولی هرچه به سمت جلو حرکت کردیم، مشکلاتی در این زمینه بروز کرد تا رابطه بین مسؤولین و مردم را کم رنگ کند و باور برخی مسائل در اذهان عمومی سخت شود.
رابطه‌ی عملکرد مسؤولان و اعتماد مردم
دادستان تهران با تاکید بر این که عملکرد مسؤولان در حوزه جلب اعتماد مردم نقش زیادی دارد، جلب اعتماد را بدون توجه به نوع حکومت عنوان کرد و بیان داشت: اعتماد مردم به مسؤولان حرف اول را در حکمرانی می‌زند، بنابر این طبیعی است که اعتماد زدایی از مردم در دستور کار دشمنان باشد که در این زمینه بخشی از آن در داخل و بخشی نیز طراحی دشمنان است.
وی با طرح این سوال که چرا دشمنان کمرنگ کردن اعتماد مردم نسبت به مسؤولان را آغاز کرده‌اند، خطاب به کسانی که اغلب از قوه قضاییه با ادبیات تخریبی یاد می‌کنند، بیان داشت: قوه قضاییه در عین حال که مبارزه سلبی با عوامل اصلی فساد را امری ضروری و ملی می‌داند، نقش‌های دیگری نیز ایفا می‌کند.
جعفری دولت آبادی با طرح سؤال‌هایی در رابطه با نقش نداشتن قوه قضاییه در مسایلی از قبیل: تک نرخی شدن ارز بیان داشت: قوه قضاییه در اتخاذ این‌گونه تصمیم‌ها نقشی نداشته و به یکباره در ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری اعلام شد که قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان است و غیر از آن، قاچاق محسوب شود و بر این اساس دادستانی مکلف به تعقیب اشخاصی شد که مغایر این تصمیم دولت اقدام می‌نمایند.
وی افزود: در فروش سکه چه دستگاهی دستور اقدام داد؟ در این زمینه نیز با قوه قضاییه مشورت نشده بود. مردم تا پیش از اجرای این تصمیم، دنبال خرید ارز و سکه به نحو انبوه نبودند، اما با این تصمیم، نسبت به خرید سکه تشویق شدند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به چند برابر شدن قیمت ارز و فروش ارز‌های دولتی در بازار آزاد، افزود: اگر قوه قضاییه با این مسائل برخورد نکند، به اهمال و سستی متهم می‌شود و اگر برخورد کند، ممکن است با واکنش برخی دستگاه‌ها مواجه گردد و اعلام شود که قوه قضاییه با تولید، سرمایه گذاری و کسب و کار مخالف است.
وی با تاکید بر این که مردم بین مسئولین دستگاه‌های مختلف فرقی نمی‌گذارند و همه را به عنوان کارگزاران نظام می‌شناسند، تصریح کرد: بسیاری از مشکلات کشور مبتنی بر تصمیماتی است که در نهاد‌های دیگر اتخاذ می‌شود، امّا مشکلات آن به قوه قضاییه سرریز می‌شود.
مسائلی مانند طلاق و کم آبی در بستر‌های دیگر غیر از قوه قضاییه شکل می‌گیرد
دادستان تهران در پاسخ به که قوه قضاییه در برخی حوزه‌ها اقدامی انجام نمی‌دهد، این شبهه را ناشی از نرسیدن صدای قوه قضاییه به گوش مردم و نقش نداشتن دستگاه قضایی در برخی موضوعات دانست و اظهار کرد: قوه قضاییه در بروز برخی مسائل نقشی ندارد و یا نقش آن کم رنگ است. اموری مثل طلاق، کم آبی یا مشکلات محیط زیستی، در بستر‌های دیگر شکل می‌گیرد. وقتی ازدواج صحیح انجام نگیرد آمار طلاق افزایش می‌یابد. وقتی تعداد چاه‌های غیر مجاز بیش از حد باشد، هر روز ارتفاع چاه‌ها پایین‌تر می‌رود و کم آبی رخ می‌دهد. آن وقت انگشت اتهامات به سمت قوه قضاییه می‌رود که چرا فلان مکان تخریب و یا چاه‌ها مسدود نمی‌شود.
وی با بیان این که قوه قضاییه در خیلی از مسائل در سنگر آخر قرار دارد، اما در زمان پاسخگویی در خط اول است، دو دلیل را در بروز این اتفاق موثر دانست و افزود: از جنبه روانی مردم علاقه دارند که قوه قضاییه به عنوان سنگر نهایی مشکلات آن‌ها را حل کند و از سوی دیگر آن‌ها تکیه گاهی ندارند که به آن پناه ببرند.
عملکرد دادسرای تهران در پرونده‌های اقتصادی اخیر
دادستان تهران با اشاره به عملکرد دادستانی تهران در رابطه با پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی اخیر اعلام کرد: ظرف سه ماه گذشته ۱۵۰۰ نفر احضار، ۱۷۰ نفر بازداشت و ۱۴۵ نفر با صدور ۶۹ فقره کیفرخواست تحت تعقیب قرار گرفته، ۴۸۶ نفر از متهمان ممنوع‌الخروج شده و در مورد پنجاه نفر حکم صادر شده است.
قوه قضاییه در کنار تکلیف به تعقیب مجرمان اقتصادی، از سرمایه‌گذاری مشروع حمایت می‌کند
دادستان تهران برگزاری جلسه دادستانی با شرکت‌های خودروسازی، پتروشیمی، مسئولان بورس و صرافی‌ها را در راستای ایجاد زبان مشترک برای حل مشکلات دانست و خاطر نشان ساخت: این قشر‌های متنوع فکر می‌کردند که قوه قضاییه زبان دیگری جز شمشیر ندارد و رفع مشکلات را صرفاً از طریق زندان و بازداشت می‌داند. در حالی که بعد از برگزاری نشست‌ها به خوبی متوجه شدند که قوه قضاییه در عین حال که وظیفه دارد با مجرمین و مفسدین واقعی و تضییع کنندگان حقوق مردم برخورد کند، از سرمایه‌گذاری مشروع و امنیت اقتصادی نیز حمایت می‌کند و در حوزه‌های پیشگیرانه و ایجابی به دولت و بخش خصوصی کمک خواهد کرد.
وی یادآور شد: اگر بخش خصوصی از تولید ناامید شود، مشکلات کشور مضاعف خواهد شد. بار‌ها ریاست قوه قضاییه بر حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، امنیت اقتصادی و رفع موانع کسب و کار تاکید کرده‌اند، اما در صحنه عمل، این حرف‌ها به گوش تولید کنندگان نمی‌رسد یا اگر می‌رسد آن را جدی نمی‌گیرند و فکر می‌کنند که قوه قضاییه با زبان قهر آمیز با آن‌ها سخن می‌گوید.
مبارزه با عوامل فساد دارای دو جنبه سلبی و ایجابی است
جعفری دولت آبادی با تاکید بر این که مبارزه با عوامل فساد جنبه سلبی و ایجابی دارد، خاطر نشان کرد: بخش سلبی آن برخورد با کسانی است که مرتکب جرم می‌شوند؛ اما منظر ایجابی مواردی است که می‌توانیم با کمک شرکت‌های تعاونی، اتحادیه‌ها، بخش خصوصی و مشارکت مردم برخی مشکلات را رفع کنیم.
دادستان تهران با اشاره به برگزاری جلسه با مسؤولان اتحادیه‌های صنفی در سال جاری و سؤال از آن‌ها در مورد عدم انجام وظایفشان نسبت به فعالیت یک میلیون مغازه غیررسمی در برابر ۱۰۰ هزار مغازه رسمی اظهار داشت: قبل از پیروزی انقلاب اتاق اصناف با همکاری پلیس، اصناف را مدیریت می‌کرد، ولی امروز با این همه امکانات و وجود اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و برخی نهاد‌های دیگر، به لحاظ عدم نظارت اتفاقات ناگواری رخ می‌دهد؛ چرا که هیچ‌کس به وظایفش عمل نمی‌کند و همگی توپ را به میدان دیگری پاس می‌دهند.
وی وجود قیمت‌های متفاوت برای یک جنس در مغازه‌های مختلف را ناشی از عدم نظارت متولیان امر دانست و به عنوان مصداق به پرونده گوشی‌های تلفن همراه اشاره کرد و اظهار داشت: پس از این که برخی برای واردات تلفن‌های همراه ارز دولتی را گرفته و موبایل‌ها را به چند برابر قیمت فروختند، رئیس اتحادیه با ارسال نامه به دادستانی تهران، ادعا کرد که در قانون، گرانفروشی موبایل جرم نیست. از معاون خود خواستم که این فرد را به دادسرا دعوت کند و قانون را به وی نشان دهد. زیرا که دادسرا متهمان را تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی با مصداق گرانفروشی کلان تعقیب کرده است.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به تداوم اتهام زنی‌ها در رسیدگی به پرونده‌های تلفن همراه، افزود: چه کسی گفته است موبایل‌ها به چند برابر قیمت مصوب فروخته شود؟ چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردید و در بازار آزاد فروخته و بعد هم نامه می‌نوسید و مدعی می‌شوید؟ اگر قوه قضاییه به موضوع تلفن‌های همراه ورود نمی‌کرد، مشخص نبود این موضوع به کجا می‌رسید.
مسؤولان اتحادیه‌ها و متولیان امر باید به خاطر اشتباهاتشان از مردم عذرخواهی کنند
دادستان تهران با تاکید بر این که اتحادیه‌ها و بخش خصوصی به رغم آن که مورد حمایت قوه قضاییه می‌باشند، اما به وظایفشان عمل نمی‌کنند، افزود: اکنون که اتفاق تلخ گوشی‌های تلفن همراه رخ داده، اتحادیه‌ها و متولیان امر باید به خاطر اشتباهاتشان از مردم عذرخواهی کنند.
وی پیرامون تاثیر عدم نظارت متولیان در موضوع فروش سکه گفت: خرید و فروش سکه جرم نیست، ولی چگونه می‌شود از خانه فردی که صاحب شرکت‌های هرمی بوده است، ۲۵ هزار سکه و ۱۰۸ کیلو طلا کشف می‌شود.
وی بیان داشت: در عین حال معتقدیم مبارزه با فساد از مطالبات جدی مردم است و باید در کنار برخورد‌های قضایی، از مشورت‌های بخش خصوصی استفاده شود.
حمایت دادستان از بخش خصوصی منوط به حرکت در مسیر صحیح است
جعفری دولت آبادی با تاکید بر این که دادستان حامی بخش خصوصی سالم است، شرط این حمایت را حرکت بخش خصوصی در مسیر صحیح اعلام کرد و به عنوان مصداق گفت: در رابطه با پتروشیمی‌ها وقتی جلسه برگزار شد، آن‌ها به عنوان دغدغه عنوان کردند که به دلال‌های ارز تبدیل شده‌اند لذا موضوع را به رئیس بانک مرکزی انعکاس دادیم دولت هم در تصمیمی مؤثر ارز آن‌ها را به تدریج خرید و روانه بازار کرد.
دادستان تهران با اشاره به جلسه با مدیران مسؤول رسانه‌های اقتصادی که برای اولین بار صورت گرفت، تصریح کرد: به مدیران آن‌ها توضیح داده شد که پیام‌های قوه قضاییه به گوش آن‌ها نمی‌رسد و آن‌ها در انتخاب و انتشار اخبار قضایی سلیقه‌ای عمل می‌کنند.
ضرورت توجه رسانه‌ها به تصمیمات منجر به بروز فساد
وی با تاکید بر این که رسانه‌ها باید در مورد تصمیمات منجر به بروز فساد که سرریز آن به قوه قضاییه یا پلیس است روشنگری کنند افزود: آیا قوه قضاییه در ماجرای فردی که ۲۴۰ میلیون دلار ارز دولتی گرفته است تا مواد اولیه وارد کشور کند، اما به جای این اقدام، ارز را در بازار آزاد فروخته و با مابه التفاوت آن اقدام به خرید کارخانه ماشین سازی تبریز کرده است و یا فرد دیگری که در خوزستان ۸۰۰ میلیون دلار ارز گرفته و نه تنها ارز‌ها را پس نمی‌دهد، بلکه چند ماهی است که فراری شده، نقش داشته است؟
جعفری دولت آبادی تاکید کرد: قوه قضاییه از این که مجرمین از ما بترسند نگران نیست، اما از بخش خصوصی سالم، مراکز تولید و کسانی که قصد خدمتگزاری به مردم را دارند، حمایت خواهد کرد.
دادستان تهران با اشاره به این که نظام اسلامی در برخورد با فساد جدی است، اجماع همه قوا، بستن منافذ فساد و اقدامات پیشگیرانه را سه عامل موثر در این مبارزه دانست.
تشکیل ۱۷ پرونده با ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی شرکت‌های خودرویی به مردم
وی افزود: در رابطه با پیش فروش خودرو ۱۷ پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده که شکات زیادی دارد و حدود ۵۰۰ میلیارد تومان مطالبات مردمی وجود دارد. مفتوح شدن این پرونده‌ها ناشی از عدم نظارت دستگاه‌های مرتبط با موضوع است. هر کسی شرکت فروش خودرو تاسیس کرده و نظارتی بر آن‌ها صورت نگرفته و حال که تخلفاتی مرتکب شده‌اند، پرونده آن‌ها به قوه قضاییه ارجاع شده است درحالی که باید گفت: چه کسی به آن‌ها مجوز داده است.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: آمادگی داریم از تولیدکنندگان و کسانی که نسبت به سرمایه‌گذاری مشروع اقدام می‌کنند حمایت کنیم که این امر مستلزم همکاری متقابل است.
نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور
در این نشست، عبداللهی رئیس اتاق تعاون ضمن قدردانی از اقدامات دادستانی تهران در حمایت از تولید کنندگان و بخش خصوصی اظهار کرد: این چندمین جلسه است که دادستان تهران برای بررسی مشکلات بخش خصوصی برگزار کرده و اقدام دادستانی برای پیگیری مشکلات قابل تقدیر است و نشان از اهتمام جدی قوه قضاییه برای کمک به حل مشکلات و معضلات اقتصادی کشور و فعالان اقتصادی دارد.
رئیس اتاق تعاون افزود: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی پیش‌بینی شده که بخش تعاونی در کشور از قریب به ۸۰ سال پیش سابقه فعالیت دارد.
وی بیان داشت: درحال حاضر بالغ بر ۱۰۰ هزار شرکت تعاونی فعال در کشور مشغول به کار است و نزدیک به ۲ میلیون نفر در این شرکت‌ها فعالیت می‌کنند و بیش از ده درصد از اشتغال کشور در حوزه تعاونی‌ها است.
عبداللهی گفت: بیش از ۱۴ میلیون نفر مستقیما عضو تعاونی‌ها هستند و بالغ بر ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور از خدمات تعاونی‌ها استفاده می‌کنند که نشان از شمولیت آن‌ها و استفاده از خدمات تعاونی دارد، بنابر این تعاونی‌ها به عنوان فعالان اقتصادی تاثیرات بسیاری در فعالیت اقتصادی کشور دارند.
لزوم همکاری متقابل اتاق تعاون و دادستانی تهران
دادستان تهران ارتباط میان اتاق تعاون و دادستانی را دو سویه خواند و گفت: برخی مشکلات با ارتباط و همکاری متقابل قابل حل است.
جعفری دولت آبادی با اشاره به این که امروز ایران درگیر جنگ اقتصادی طراحی شده توسط دشمن است، گفت: آمریکائی‌ها تلاش می‌کنند انقلاب اسلامی را در حوزه اقتصادی شکست دهند و می‌خواهند مردم را در این حوزه خسته کنند.
وی افزود: در این بخش هر خدمتی که بخش خصوصی و دیگر دستگاه‌ها بتوانند انجام دهند بزرگترین خدمت است و دشمن به دنبال این است که بخش‌های مختلف را به تعطیلی بکشاند و کارآمدی نظام را زیر سؤال ببرد.
دادستان تهران از مسئولان تعاونی‌ها خواست به مسائلی که دشمن برای ما در نظر گرفته است، نگاه عمیق‌تری داشته باشند و افزود: امروز تعطیل شدن مراکز تولیدی و ایجاد اخلال در توزیع کالا‌های اساسی یکی از خطراتی است که طرح‌های دشمن را عملی می‌کند.
وی گفت: در رسیدگی به مشکلات اتحادیه‌ها و اصناف قرار نیست دادستانی جای دولت، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها قرار گیرد و فقط در امور و وظایفی که با دادستانی مربوط است، آماده همکاری هستیم.
حمایت از امنیت سرمایه گذاری
جعفری دولت آبادی با اشاره به فعالیت کمیته‌های استانی حمایت از سرمایه گذاری، خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل قوه قضائیه در خصوص اقتصاد مقاومتی، کمیته‌های استانی به ریاست رییس کل دادگستری تشکیل شده است تا هر جا مشکلاتی برای تولید و مراکز تولیدی رخ دهد کمک کند و به این معنا نیست که دستگاه قضایی می‌خواهد در وظایف دولت ورود و یا دخالت کند.
دادستان تهران با اشاره به گلایه برخی مدیران تعاونی‌ها مبنی بر بی توجهی دستگاه قضایی به بخش داوری بیان داشت: از نظر دادستانی تهران در مواردی که به موجب توافق طرفین، داوری اولین راه حل است، و باید به داوری و سپس به سیستم قضایی مراجعه شود؛ و این روند موجب خلوت شدن مراجع قضایی می‌شود.
وی گفت: بخش تعاون هم باید مکمل بخش‌های دولتی و خصوصی باشد و ما در عین حال که با جریان‌های فساد مبارزه می‌کنیم، حامی بخش تعاون نیز هستیم؛ همان‌طور که اگر دستگاه قضایی با اخلال‌گران جاده‌ای برخورد نمی‌کرد کالا‌ها در سطح استانها جابجا نمی‌شد.
هرجا مصالح مردم در خطر باشد قوه قضاییه ورود خواهد کرد
دادستان تهران اعلام کرد: دادستانی و قوه قضائیه برای حمایت از حقوق عمومی بدون دخالت در وظایف ذاتی دولت و دستگاه‌های اجرایی ورود می‌کند و هر جا که تشخیص دهد مصالح ملی و منافع عموم مردم در خطر است اقدام خواهد کرد؛ و در برخورد با محتکران و اخلال‌گران جاده‌ای بر همین مبنا اقدام شد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادستان تهران اتاق تعاون پرونده های اقتصادی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۰۹۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرصت طلایی «مشارکت مردم» در توسعه طلای سیاه
مدل‌های نوین تأمین مالی مانند «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود» و «سهام ممتاز» با جذب سرمایه‌های خرد مردمی و فراهم آوردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های نفتی به افزایش شفافیت، کاهش فساد و توسعه عادلانه منابع کمک می‌کنند. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، با وجود پتانسیل بالای صنعت نفت و گاز ایران برای توسعه اقتصادی و صنعتی، شرکت ملی نفت ایران به صورت انحصاری در بخش‌های اکتشاف، تولید و صادرات فعالیت می‌کرد، اما با تصویب ماده 15 برنامه هفتم توسعه در جهت مشارکت توان بخش خصوصی و سرمایه مردم در توسعه میادین مشترک، این انحصار شکسته و بستر مناسب اعطای مجوز دولت در این زمینه به بخش خصوصی فراهم شده است. در کنار اعطای مجوز، مدل تأمین مالی شرکت سهام عام پروژه نیز به عنوان بستری اصلی جذب سرمایه مردمی را فراهم می‌کند. در سال‌های اخیر، با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمد‌های نفتی، اقتصاد ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده است. این وضعیت، نیاز به اصلاح ساختاری در صنعت نفت و گاز را بیش از پیش آشکار کرده است. ایجاد فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی نه تنها می‌تواند به افزایش کارایی و نوآوری در این بخش کمک کند، بلکه فرصت‌های شغلی جدیدی را نیز ایجاد می‌کند و موجب رشد و ثبات اقتصادی خواهد شد.
کشورهای در حال گذار مانند ایران که با چالش‌های منابع محدود و نیازهای گسترده اقتصادی روبه‌رو هستند، نمی‌توانند تمام بخش‌های اقتصادی خود را به طور همزمان توسعه دهند. در این میان، تمرکز بر صنعت نفت به عنوان یک بخش کلیدی می‌تواند استراتژی مؤثری برای تحریک رشد و توسعه پایدار باشد. توجه و سرمایه‌گذاری در این بخش نه تنها منجر به افزایش درآمد‌های دولت می‌شود، بلکه با ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقای دانش فنی، به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کمک شایانی می‌کند. توسعه صنعت نفت و گاز با رویکرد مشارکتی و شفاف می‌تواند به عنوان یک اهرم قدرتمند برای ارتقای سطح زندگی مردم و تقویت استقلال اقتصادی کشور عمل کند. با تعیین سیاست‌های مناسب و اجرای برنامه‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در این بخش، می‌توان از پتانسیل‌های نهفته آن برای دستیابی به یک توسعه پایدار و همه‌جانبه بهره‌برداری کرد. با اینکه صنعت نفت و گاز ایران پتانسیل زیادی برای رانندگی توسعه اقتصادی و صنعتی در کشور دارد، شرکت ملی نفت ایران همچنان به عنوان تنها بازیگر در عرصه‌های اکتشاف، تولید و صادرات نفت و گاز، نقش انحصاری خود را حفظ کرده است. این وضعیت انحصاری در ماده 15 برنامه هفتم توسعه به پایان رسید و باز شدن این بخش به رقابت و مشارکت‌های گسترده‌تر و اعطای مجوز بهره‌برداری به بخش خصوصی به تسریع رشد اقتصادی و افزایش کارآمدی صنعتی کمک شایانی خواهد کرد. با خارج شدن توسعه صنعت نفت و گاز از حالت انحصاری، شاهد باز شدن در‌های این صنعت به روی بخش خصوصی و سرمایه‌های مردمی خواهیم بود. با تسهیل اعطای مجوز بهره‌برداری از میادین به بخش خصوصی در برنامه هفتم توسعه قدم اول توسعه اقتصاد و به خصوص بالادست صنعت نفت و گاز با کمک بخش غیردولتی و تمرکز بر مشارکت بخش خصوصی و مردمی اقتصاد فراهم شده است.
حال برای بهره بردن از تمامی عواید این توسعه باید بر مدل مشارکت مبتنی بر جذب سرمایه‌های خرد مردمی نیز تمرکز کرد. شرکت سهام عام پروژه بستر مناسبی است که مشارکت عمومی در سرمایه‌گذاری‌ها را ممکن می‌سازد. این مدل تأمین مالی به عنوان ابزار اصلی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی به سوی پروژه‌های عظیم و استراتژیک عمل می‌کند و با استفاده از ابزار‌های حاکمیتی که در اختیار دولت قرار دارد، امکان فراهم آوردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب و مطمئن برای عموم مردم را به ارمغان می‌آورد. برای دستیابی به فرصت‌های توسعه‌ای با مشارکت خرد مردمی در منابع سرشار نفت و گاز کشور، لازم است ساختار‌های موجود تأمین مالی در صنعت نفت شکسته و به سمت مدل‌های توسعه مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی سوق داده شود. این مدل‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که امکان سرمایه‌گذاری مستقیم مردمی در پروژه‌های بزرگ نفتی و گازی را فراهم آورند و از این طریق، درآمد‌ها و منافع حاصل از این منابع به طور گسترده‌تری بین جامعه توزیع شود. برای مشارکت مؤثر مردم در صنعت نفت باید تدابیری اتخاذ شود تا محدودیت‌های قانونی و بوروکراتیک کاهش یابند. قوانین جدیدی باید تصویب شوند که اجازه دهند بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خرد به راحتی و با اطمینان خاطر در این صنعت سرمایه‌گذاری کنند. این امر نیازمند تضمین‌هایی است که ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و بازگشت سرمایه را در یک بازه زمانی معقول و قابل پیش‌بینی امکانپذیر کند.
مشارکت مردم در صنعت نفت می‌تواند به تحقق اقتصادی متوازن و پایدار منجر شود، جایی که هر شهروند می‌تواند به طور مستقیم از منافع طبیعی کشور بهره‌مند شود. این مدل توسعه مشارکتی نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به تقویت حس مالکیت ملی و افزایش شفافیت در مدیریت منابع کمک شایانی خواهد کرد.
در آینده با توجه به چالش‌های زیست‌محیطی و افزایش تمایل به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، اهمیت نفت ممکن است تغییر کند. با این حال تا زمانی که جهان به طور کامل به سمت انرژی‌های پاک حرکت نکرده است، نفت همچنان به عنوان یک منبع کلیدی انرژی باقی خواهد ماند. برای ایران، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌وری در استخراج و استفاده از نفت می‌تواند به ایجاد مزیت‌های رقابتی در عرصه جهانی کمک کند.
از همین رو نیز به کارگیری توان بخش خصوصی به عنوان توسعه‌دهنده میدان به همراه جذب سرمایه‌های خرد مردمی به عنوان سرمایه‌گذار و سهامدار اصلی توسعه میادین کشور، با ترکیب استفاده حاکمیت از ظرفیت ماده 15 برنامه هفتم توسعه در کنار اعطای سهام ممتاز سودی به مردم در قالب شرکت سهام عام پروژه تحقق خواهد یافت.
مسیر مردمی‌سازی توسعه میادین مشترک با بستر مناسب
محمد حبیبی، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با اهمیت به کارگیری سرمایه‌های خرد مردمی و توان بخش خصوصی در بالادست صنعت نفت و گاز به «جوان» می‌گوید: «یکی از رویکرد‌های مهم در بهینه‌سازی بهره‌برداری از منابع نفتی، توسعه مشارکتی صنعت نفت است. این رویکرد، نه تنها به معنای جذب سرمایه‌های خارجی و خصوصی است، بلکه به معنای درگیر کردن جامعه و سرمایه‌های خرد مردمی در این صنعت حیاتی است. تجربه نشان داده است هرچه مردم بیشتر در فرآیند‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند، نتایج به دست آمده شفاف‌تر و پایدارتر خواهد بود. برای ایران که بخش عمده‌ای از اقتصاد آن به صنعت نفت وابسته است، مشارکت عمومی می‌تواند نه تنها به توزیع عادلانه‌تر ثروت کمک کند، بلکه باعث افزایش نظارت عمومی بر این صنعت شود و در نتیجه به کاهش فساد و افزایش کارایی کمک کند.»
وی ادامه می‌دهد: «فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای عموم مردم می‌تواند از طریق ابزار‌های مالی نوین مانند اوراق بهادار شده سهام پروژه‌های نفتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختص به انرژی یا حتی مدل‌های مشارکتی مستقیم در پروژه‌ها فراهم شود. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها امکان پذیرفتن ریسک‌های متناسب با پتانسیل بازگشت سرمایه را به سرمایه‌گذاران می‌دهد، بلکه این اطمینان را به آن‌ها می‌دهد که در رشد و توسعه اقتصادی کشورشان شریک هستند. برای مثال، از طریق مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، سرمایه‌گذاران می‌توانند انتظار داشته باشند که سرمایه‌گذاری‌های‌شان در پروژه‌های نفتی، علاوه بر کمک به اقتصاد کشور، بازده مالی مناسبی نیز داشته باشد.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تغییر نقش دولت در زمینه توسعه بالادست صنعت نفت و گاز به سمت رگولاتور توسعه می‌گوید: «با توسعه مشارکت مردمی، دولت می‌تواند نقش خود را از یک تأمین‌کننده و مدیر انحصاری به ناظر و تسهیل‌کننده تغییر دهد. این تغییر نقش به دولت اجازه می‌دهد تا بر رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی، اخلاقی و اقتصادی در پروژه‌های نفتی نظارت بیشتری داشته باشد، در حالی که از نظر مالی ریسک کمتری متحمل می‌شود. بدین ترتیب، توسعه پایدار و بهینه‌سازی منابع نفتی کشور در یک چارچوب شفاف و پاسخگو میسر می‌گردد که در آن منافع ملی و مردمی به طور متوازن در نظر گرفته شده‌اند.»
وی با اشاره به بستر جذاب و ابزار مناسب جذب سرمایه‌های خرد مردمی در تأمین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه تصریح می‌کند: «مدل‌های نوین تأمین مالی مانند «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود» و «سهام ممتاز» با جذب سرمایه‌های خرد مردمی و فراهم آوردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های نفتی به افزایش شفافیت، کاهش فساد و توسعه عادلانه منابع کمک می‌کنند. مردم ایران با سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها نه تنها به طور مستقیم در تولید ثروت ملی سهیم خواهند شد، بلکه فعالانه در روند توسعه کشور نیز مشارکت خواهند داشت.»
حبیبی در پایان خاطرنشان می‌کند: «راهبرد‌های «شرکت سهام پروژه» و استفاده از «سهام ممتاز» به گونه‌ای طراحی شده‌اند که امکان سرمایه‌گذاری مستقیم مردمی را در پروژه‌های بزرگ نفتی فراهم می‌آورند که این خود نه تنها مشارکت عمومی را افزایش می‌دهد، بلکه به توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز کمک می‌کند. در مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، سرمایه‌گذاران می‌توانند با خیالی آسوده در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کنند، چراکه تضمینی برای بازگشت سرمایه در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر «سهام ممتاز» به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد که علاوه بر سود، در تصمیم‌گیری‌های مربوط به پروژه‌ها نیز نقش داشته باشند و از مزایای اداری و مالی خاصی بهره‌مند شوند.»
عبور از توسعه محدود دولتی میادین مشترک کشور با تکیه بر ورود توان و سرمایه مردمی
زهرا فلاحی، کارشناس انرژی در رابطه با انحصار شرکت ملی نفت در توسعه میادین کشور به «جوان» می‌گوید: «توسعه و تولید میادین نفت و گاز نیازمند سرمایه‌گذاری، تخصص و فناوری قابل توجهی است. از لحاظ تاریخی، شرکت ملی نفت ایران انحصار صنعت ایران را در اختیار داشت و تمامی جنبه‌های اکتشاف، تولید و صادرات را کنترل می‌کرد. این کنترل متمرکز رقابت، نوآوری و کارایی را در صنعت محدود کرد. علاوه بر این نقش دولت در تعیین سهمیه‌ها و قیمت‌های تولید اغلب به ناکارآمدی و انحراف بازار منجر می‌شد.»
وی می‌افزاید: «با این حال، با تصمیم اخیر برای شکستن انحصار و اجازه دادن به شرکت‌های بخش خصوصی برای رقابت برای توسعه میادین نفت و گاز، صنعت برای رشد و توسعه قابل توجهی آماده است. این حرکت نه تنها باعث ارتقای رقابت و کارایی می‌شود، بلکه فرصت‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و ایجاد شغل باز می‌کند. یکی از مزایای کلیدی باز کردن بخش نفت و گاز به روی مشارکت بخش خصوصی، پتانسیل افزایش اکتشاف و توسعه میادین جدید است. شرکت‌های خصوصی فن‌آوری‌های نوآورانه، تخصص و سرمایه را با خود به ارمغان می‌آورند که می‌تواند به باز کردن پتانسیل ذخایر دست‌نخورده کمک کند. این به نوبه خود می‌تواند باعث افزایش سطح تولید، افزایش درآمد برای دولت و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جمعیت محلی شود.»
این کارشناس انرژی در رابطه با مزیت‌های شکسته شدن انحصار شرکت ملی نفت در توسعه میادین نفت و گاز کشور می‌گوید: «علاوه بر این اجازه مشارکت بخش خصوصی در صنعت نیز می‌تواند باعث بهبود کارایی و مقرون به صرفه شود. شرکت‌های خصوصی اغلب چابک‌تر هستند و به شرایط بازار پاسخ می‌دهند که می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری سریع‌تر و اجرای پروژه شود. این می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های تولید و نتایج بهتر پروژه شود که در نهایت به نفع ذینفعان و کل اقتصاد است. این تغییر نه تنها به تقویت پایداری صنعت نفت کمک می‌کند، بلکه اطمینان می‌دهد که منافع حاصل از منابع طبیعی به صورت شفاف و عادلانه بین تمامی ذینفعان توزیع می‌شود و زمینه‌ساز شکل‌گیری یک صنعت نفت و گاز پویا، شفاف و بهینه در ایران شود. این تحول، در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور و افزایش استقلال اقتصادی در برابر فشار‌های خارجی، بسیار حیاتی است، بنابراین توسعه مشارکتی صنعت نفت با درگیر کردن بخش خصوصی و سرمایه‌های مردمی می‌تواند راهکاری برای کاهش وابستگی به بودجه‌های دولتی و افزایش شفافیت و کارآمدی در این صنعت باشد. ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای عموم مردم که به افزایش ثروت و بهبود شرایط اقتصادی کمک می‌کند، باعث می‌شود افراد بیشتری از منافع اقتصادی ناشی از منابع نفتی بهره‌مند شوند.»
وی ادامه می‌دهد: «دولت موظف است که نه تنها از منظر قانونی، بلکه در عمل نیز اطمینان حاصل کند که منافع سرمایه‌گذاری‌ها به صورت کارآمد و بدون هیچ تأخیری به سرمایه‌گذاران بازگردانده شود. این اطمینان می‌تواند از طریق اجرای سیاست‌های حمایتی که به سرعت‌بخشیدن به پیشرفت پروژه‌ها کمک می‌کنند و همچنین توسعه ساختار‌های نظارتی مؤثر برای کنترل دقیق عملکرد پروژه‌ها تضمین شود. با پیاده‌سازی چنین رویکردی، دولت نه تنها تعهد خود را به تقویت رشد و توسعه اقتصادی کشور نشان می‌دهد، بلکه گام‌های محکمی نیز به سوی توسعه پایدار و درگیر کردن شهروندان در فرآیند‌های اقتصادی می‌نهد.»
وی در پایان می‌گوید: «با وجود پتانسیل بالای صنعت نفت و گاز ایران برای توسعه اقتصادی و صنعتی، شرکت ملی نفت ایران همچنان به صورت انحصاری در بخش‌های اکتشاف، تولید و صادرات فعالیت می‌کند. این وضعیت انحصاری با توجه به نیاز به تنوع‌بخشی و مدرن‌سازی منابع فرصتی است برای گشودن صنعت نفت به رقابت و مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های مردمی که می‌تواند به شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و افزایش کارآمدی صنعتی کمک کند. شرکت سهام عام پروژه به عنوان بستری کلیدی عمل می‌کند که مشارکت عمومی در سرمایه‌گذاری‌ها را ممکن می‌سازد. این مدل تأمین مالی به عنوان ابزار اصلی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی به سوی پروژه‌های عظیم و استراتژیک عمل می‌کند و با استفاده از ابزار‌های حاکمیتی که در اختیار دولت قرار دارد، امکان فراهم آوردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب و مطمئن را برای عموم مردم به ارمغان می‌آورد.»
منبع: جوان
انتهای پیام/
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟