لزوم ایجاد زیرساخت ها برای جلوگیری انباشت سیب در کنار جاده ها
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۱۱۱۳۳
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه ،سیب محصول راهبردی آذربایجان غربی بوده وحمایت از تولید کننده سیب بسیار ضروری است و همه باید در مسیر ارتقای پایدار بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان محصولات زراعی و باغی استان قدم بردارند.
امرار و معاش بیش از ۶۰ هزار خانوار روستایی و شهری در استان به صنعت سیب درختی وابسته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس پیش بینیهای انجام شده در حدود ۷۵۰ هزار تن سیب درختی در سالجاری از باغات استان برداشت میشود که سال گذشته بیش از ۱.۲ میلیون تن سیب درختی در استان برداشت شد که امسال به علت سرمازدگی بهاره و سال آوری محصول سیب با کاهش تولید محصول مواجه هستیم.
سالانه ۳۵۰ هزار تن سیب درختی جذب صنایع تبدیلی و تکمیلی میشود که این میزان امسال در حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تن پیش بینی میشود.
ظرفیت سردخانههای استان نیز ۸۰۰ هزار تن است که سال گذشته بیش از ۷۰۰ هزار تن سیب در سردخانهها ذخیره سازی شده بود که امسال براورد میشود بیش از ۴۰۰ هزار تن در سردخانههای استان ذخیره سازی شود.
برمبنای گزارش رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی یکی از بخشهای مهم صنعت سیب کشور واحدهای تولید کنسانتره است که هم اکنون بیش از ۳۲ درصد کنستانتره کشور در استان تولید میشودکه تعداد ۱۸ فقره در آذربایجانغربی فعال هستند. از سوی دیگر مجموع ظرفیت تولید کنسانتره در استان ۹۹ هزار و ۱۰۰ تن است که تاکنون سرمایهگذاری دو هزار و ۷۰۸ میلیارد ریالی در واحدهای تولید کنستانتره در استان انجام شده و هماکنون سه هزار و ۱۰۰ نفر در این بخش تولیدی استان مشغول به کار هستند که سیب صنعتی استان در این بخش جذب و با ارزش افزوده بالا به خاج از کشور صادر میشود.
به گفته مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی، نبود هماهنگی میان سازمانها و نیز عدم وجود زیرساختها را یکی از مهمترین عامل انباشت سیبهای صنعتی در کنار جادههای مواصلاتی عنوان میکند و میگوید: به دلیل جمع آوری خرد سیبهای صنعتی و زیر درختی تولیدی در باغات استان و با توجه به نبود زیر ساختهای کافی کارخانجات درخرید با تناژ پایین در کارخانجات کنسانتره استان و همچنین هزینههای کرایه حمل، مباشراین خرید اقدام به جمع آوری وتحویل محصول با تناژ بالا مینمایند که در حال هماهنگی با مراجع قضایی برای رسیدگی به متخلفان هستیم و حرکت چکشی و خشونت بار در این مساله غیرممکن بوده و باید منافع مردم و کشاورزان نیز مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی، تصریح میکند: درصدد ایجاد زیرساختها برای سالهای آینده در راستای حفظ کیفیت سیبهای صنعتی و ایمنی راهها و مسائل بهداشتی هستیم البته کارخانجات صنایع تبدیلی نیز باید در این راستا همراه مسئولان اقتصادی باشند. مسئله برداشت و انباشت سیبهای صنعتی در کنار جادهها دارای حساسیت بالایی بوده و حل این مشکل به سرعت قابل دستیابی نیست. امیداریم شاهد همکاری باغداران و مردم نیز در این زمینه باشیم.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این باره میافزاید: از مهمترین وظایف ذاتی سازمان جهاد کشاورزی، تداوم تولید محصولات مورد نیاز و تامین امنیت غذایی مردم بوده که تاکنون این مهم به نحو مطلوب محقق شده است.
درسال جاری نیز باتوجه به هماهنگیهای قبلی انجام شده با سایر واحدهای مرتبط وضعیت جمع آوری و تحویل سیب صنعتی با هماهنگی کارخانجات کنسانتره استان نسبت به سال گذشته در شرایط مطلوبی بوده است که در این راستا برخورد با تخلفات بهداشتی و نقض قانون با مشارکت سایر بخشهای ذی ربط از جمله معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی، اداره راه و شهرسازی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی که با تشکیل اکیپهای بازرسی از دپویهای سیب صنعتی غیر بهداشتی در کنار و حاشیه جادهها و تذکر کتبی مبنی بر جمع اوری اینگونه دپوهای غیر مجاز اقدام شده و نهایتا با اخذ حکم قانونی با همکاری اداره راه و شهرسازی نسبت به جمع اوری و قلع و قمع این مراکز اقدام شده است، که روند این نظارتها همچنان ادامه دارد. انتهای پیام/م انباشت سیب در کنار جاده ها
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی محصولات کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۱۱۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاههای «صلح» تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پروندههای معوق
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستانها، رؤسای دادگاههای عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر میکنم و در نتیجه تلاشهای همه شما عزیزان در سال گذشته در بخشهای مختلف پیشرفتهای خوب و چشمگیری داشتیم که قابلتقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.
بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی میتوان با استفاده از ظرفیتهای موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر میشود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفهجویی خوبی بهعملآمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پروندهها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پروندهها پیش برویم.
حجتالاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاشهای خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاشها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه بهعنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.
دادگاههای «صلح» ایجاد میشوند
وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریتها احصا و چالشهای آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سالهای اخیر قوه قضائیه برنامهمحور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطهبا برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهمترین آن فصل دوم است که شامل برنامههای عملیاتی است که باید اجرایی شود.
حجتالاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامههای کوتاهمدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.
وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطهبا پروندههای مشکلدار و گرهدار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاههای صلح جزو برنامههای کوتاهمدت است و باید تا مهرماه این دادگاهها تشکیل شده و دراینرابطه میزان پروندههای حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاههای صلح موردنیاز مشخص شود.
لزوم کاهش پروندههای معوق و مسن
وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریتهای قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریتهای قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدفمحور شده است و برنامههای بلندمدت و کوتاهمدت خوبی طراحی شده است بهعنوانمثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبتاحوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.
رئیسکل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمانهای تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمدهاند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.
حجتالاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کردهایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیریهای لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخصهای ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزههای قضائی، دادستانها و رؤسای دادگاههای عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاشهای ما بایستی به ارتقا این شاخصهای ۲۵ گانه ختم شود.
وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی بهموقع به پروندههای مردم را از باب حقالناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پروندههای معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن بهصورت هفتگی برگزار و پرندههای معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چارهاندیشی صورت گیرد.
کاهش شعب نامتعارف در دادگستری
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی بهسرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پروندهها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراینرابطه بایستی همه پروندههای تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.
حجتالاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالشهای دادگستری استان دانست که نیاز به چارهاندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیتهای جایگزین حبس را هدفمند کنیم.
وی سامانههای الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد اربابرجوع و آسیبهای مربوط به آن میشود، پابند الکترونیک و افزایش پروندههای صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.
رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی اربابرجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد بهگونهای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی اربابرجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.
حجتالاسلام شهواری، گفت: باتوجهبه اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترسبودن متهم است و دادستانها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت بهصورت جدی نظارت کنند.
وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پایکار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشستهای قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.
رئیسکل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیتهای نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.
کد خبر 6096063