5 مصرف کننده برای استفاده از پساب اصفهان تعیین شد
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۱۱۲۰۸
اصفهان - ایرنا - نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: پنج مشتری و مصرف کننده عمده برای پساب اصفهان تعیین شده که شامل محیط زیست، کشاورزان، صنعت، طرح های فاضلاب شهری و شهرداری است.
به گزارش ایرنا، حمیدرضا فولادگر روز سه شنبه در دومین کنگره 'علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران و دومین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شُرب و بهداشتی' در دانشگاه صنعتی اصفهان افزود: برای همه این موارد، قوانین و آیین نامه های مورد نیاز تدوین و تصویب شده است هرچند با اختلاف هائی بر سر پساب مواجهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه کشاورزان می توانند از پساب برای کشت گیاهان غیرمُثمر و از پساب تصفیه شده برای کشت گیاهان مُثمر استفاده کنند، تصریح کرد: صنایع استان نیز اقدام هایی را برای استفاده از پساب و طرح های بازچرخانی آب آغاز کرده اند.
فولادگر همچنین با تاکید بر اینکه شاهد برهم خوردن منابع، مصارف و مدیریت آب در بخش های کشاورزی، صنعت، آشامیدنی، بهداشتی و محیط زیست کشور هستیم، گفت: به همین دلیل، زاینده رود دچار خشکی دچار شده است و در پایین دست برای یک قطره آب، تجمع و درگیری رخ می دهد و بالادست در اصفهان و استان مجاور شاهد مصرف بی رویه بصورت نهر، لوله کشی و چاه، بدون رعایت شرایط بهره برداری آب هستیم.
وی تاکید کرد: اگر حقابه ها و نظام حقوقی زاینده رود رعایت و با برداشت های غیرمجاز برخورد شود و برداشت های مجاز آب نیز بیش از اندازه نباشد، مجموع آن در قالب حجم یک تونل می تواند به زاینده رود بازگردد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس بااشاره به اینکه در مواد 35 تا 37 برنامه ششم توسعه توجه ویژه ای به بحث آب شده است، یادآور شد: مواردی مانند توسعه روش های نوین آبیاری و گلخانه ها و تامین حقابه کشاورزان در این قانون دیده شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان نیز در این کنگره گفت: از سال 1386 تاکنون هیچ منبع جدید آبی به سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ که ۵۶ شهر،۳۰۰ روستا و حدود چهار میلیون تَن را پوشش می دهد، اضافه نشده است.
هاشم امینی با بیان اینکه منابع آبی چاه های 'فِلمن' در اصفهان از بین رفته و بیشتر چاه های متفرقه نیز خشک شده یا آب آنها دارای کیفیت آشامیدنی نیست، افزود: در زمان حاضر 92 درصد از مشترکان در استان، کمتر از الگوی مصرف، آب استفاده می کنند در حالی که این درصد در سال 89 حدود 63 درصد بود.
چاه فلمن، گونه ای چاه است که در زمین دارای جنس رسوبات سُست، شن و ماسه یا قلوه سنگ، حفر و از آب آن در شبکه تامین آب آشامیدنی استفاده می شود.
امینی با بیان اینکه سرانه مصرف آب در اصفهان از 189 به 154 لیتر تقلیل یافته است، گفت: اقدام هایی مانند اصلاح شبکه‌ها، راه‌اندازی تیم های نشت‌یاب و ایجاد سامانه‌های هوشمند مدیریت فشار باعث شده است که میزان آب بدون درآمد استان از ۳۴ درصد در سال 86 به 16درصد در سالجاری کاهش یابد.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از پساب اضافه کرد: بخش عمده پساب استان به میزان 170 میلیون مترمکعب در اختیار صنایع بزرگ قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان همچنین اظهار داشت: امروزه استفاده از عبارت 'مقابله با خشکسالی' نادرست است به همین دلیل کمیته هایی با موضوع سازگاری با کم‌آبی در سطح ملی و استان ها تشکیل شده است تا اقدام هایی برای سازگاری بخش‌های آب آشامیدنی، کشاورزی و صنعت اجرا شود.
دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران و دومین همایش ملی عرضه و تقاضای آب آشامیدنی و بهداشتی، امروز در دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز به کار کرد.
این کنگره با حضور استادان، دانشجویان، متخصصان و مدیران صنعت آب و فاضلاب با مشارکت انجمن آب و فاضلاب ایران و حمایت شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تا 24 آبان سالجاری در حال برگزاری است.
به گزارش ایرنا، بررسی گزارش های وضعیت آب و خشکسالی بیانگر این است که استان اصفهان بدترین روزهای خشکسالی در مقایسه با میانگین 40 سال اخیر را تجربه می کند.
اصفهان پس از یزد، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان یکی از استان هایی است که در سالجاری بطور جدی با پدیده خشکسالی روبروست.
شدت این پدیده در مرکز، شرق و جنوب شرقی اصفهان بیشتر از دیگر نقاط استان است، به گونه ای که 64 درصد از مساحت آن دچار خشکسالی و 22.5 درصد گرفتار خشکسالی شدید و بسیار شدید است.
زاینده رود به طول بیش از 360 کیلومتر بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران از کوه های زاگرس مرکزی بویژه زردکوه بختیاری سرچشمه گرفته و در کویر مرکزی ایران به سمت شرق حدود 200 کیلومتر پیش می رود و در نهایت به تالاب بین المللی گاوخونی در شرق اصفهان می ریزد.
این رودخانه تاکنون نقش موثری در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و اجتماعی و حیات تالاب گاوخونی داشته است و مسوولان کشوری باید با در نظر گرفتن همه ابعاد و پیامدهای بی آبی آن و با نشست های تخصصی با حضور مسوولان استان های مربوط برای نجات این رودخانه، تصمیم اصولی و کارشناسی اتخاذ کنند.
حوضه زاینده رود از دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری تشکیل شده که 93 درصد از مساحت و 98 درصد از جمعیت زیر پوشش این حوضه در استان اصفهان و 7 درصد از مساحت و 2 درصد از جمعیت زیرپوشش آن در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.
میزان کاهش آب ذخیره شده در سد زاینده رود در سال های اخیر بی سابقه بوده و هم اکنون نسبت به میانگین بلندمدت(44 ساله) بیش از 80 درصد کاهش داشته است.
3011 / 6020 / 6027
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد مصرف پساب نماينده اصفهان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۱۱۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رهاشدگی قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها و رهن مسکن
کارشناس مسکن گفت: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن کاملاً رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیر متعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.
مجید گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تمامی کشورهای دنیا در خصوص موضوع مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه بخصوص در بحث تعیین قیمت‌ها و اجاره‌بها کامل رها شده و در نهایت آشفتگی به سر می‌برد.
وی افزود: به‌تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال که توسط مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده اما همچنان طرح نهایی نشده است، از این ناحیه حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند.
کارشناس مسکن با اشاره به بررسی‌های انجام شده بر روی کشورهای دیگر گفت: این کشور دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در این زمینه است، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه و یا رهن حداکثر سه برابر اجاره ماهیانه به‌عنوان رهن در نظر گرفته می‌شود و بعد از پایان قرار داد با سود متعلق به مستأجر بر گردانده می‌شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها شده، دلخواه و در نهایت فشار بر مستأجر تأمین می‌شود؛ نیازهای ضروری صاحب‌خانه هم می‌تواند در غالب ودیعه گنجاند شود درصورتی‌که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.
گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر می‌دانیم در کشوری مانند آلمان که در موضوع مهم اجاره‌ها پیشتاز قوانین هستند، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله و یا بلند مدت انجام می‌شوند و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب‌خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل‌های بزرگی از سوی نمایندگان دوره‌های گذشته در حوزه مهم اجاره نشینی است.
وی اظهار کرد: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن به‌طور کامل رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.
کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا هم که در سال‌های گذشته تلاش کردند که به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف هم زیر پا گذاشته می‌شدند و تعداد بسیاری از مستأجران برای اولین به محاکم ورود کردند و بیشتر از آنان نتوانستند رأی بگیرند و روند مانند گذشته ادامه پیدا کرد.
گودرزی با اشاره به عوامل تأثیر گذار بر نرخ اجاره‌بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری‌ها به طور کامل سلیقه‌ای است و اگر بخواهد بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره‌ها افزایش پیدا کند بلکه تا ۷۵ درصد نیز بید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران بخصوص شهرهای بزرگ مانند تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد کفایت اجاره را ندارد؛ عرف معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد در آمد خانوارها مربوط به اجاره می‌شود اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است؛ دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است باید دارای قانون و قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و حرج‌و مرج به سر می‌برد.
وی در خصوص راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله اول باید به قیمت‌گذاری منطقه‌ای به چند دلیل قابل اجرای نبودن طرح‌های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک برای مثال زمانیکه گفته می‌شود ۱۰ درصد قیمت ملک مالیات گرفته شود، این ۱۰ درصد برای چه مقدار است و این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است ورود پیدا کند، راه‌اندازی پایگاه داده مانند سامانه خودنویس، املاک و اسکان که باید ضمانت اجرایی داشته باشند از دیگر روش‌های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه موجود نیست و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورتیکه صاحب خانه‌های که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نکردند جریمه شوند.
کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی‌های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره‌ها می‌شود، حتی دولت هم در این حوزه متضرر می‌شود چرا که قادر به وصول مالیات‌های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.
کد خبر 746209
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت