خطر انتقال بیماری از عراق به آبزیان کشور وجود دارد
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۱۱۹۲۹
آبادان - ایرنا - رئیس اداره دامپزشکی خرمشهر نسبت به انتقال بیماری از عراق به حوضچه های پرورش ماهی کشور هشدار داد و گفت: ماهیان رودخانه های دجله و فرات در عراق دچار بیماری شده و احتمال انتقال این بیماری به آبزیان کشور وجود دارد.
به گزارش ایرنا محمد فخری زاده سه شنبه در جلسه شورای سلامت خرمشهر در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان اظهار داشت:در حال حاضر سبدهای ماهی پرورشی از مزارع پرورش ماهی خرمشهر از طریق مرز مریوان در کردستان وارد بازارهای ماهی کشور عراق شده و احتمال انتقال آلودگی به ماهیان کشور وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: به منظور جلوگیری از انتقال بیماری به ماهیان کشور لازم است سبدهای ماهیان صادراتی هنگام انتقال به کشور ضد عفونی شوند.
وی در ادامه گفت: هم اکنون از خرمشهر صادرات آبزیان انجام نمی شود اما مشکلی که وجود دارد این است که سبد هایی که از مزارع پرورش آبزیان با آنها آبزیان را از مرز مریوان به عراق صادر می کنند بدون رعایت موارد بهداشتی مجددا به خرمشهر بازگردانده شده و مورد استفاده قرار می گیرد و این امر می تواند برای آبزیان و مزارع پرورشی خطر ساز باشد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست خرمشهر گفت: مزارع و محدوده رودخانه مرتب پایش می شود و آخرین نقطه ای که تلفات ماهی در عراق مشاهده شده حدود 700 کیلومتر با مرز آبی فاصله دارد و تاکنون موردی از بیماری در حوزه آب ما مشاهده نشده است.
رضا جاوید افزود: خود پالایش آب تا حدود زیادی مانع انتقال بیماری می شود با این حال پایش اروند رود هم از نظر فیزیکی ، شیمایی و میکروبی به صورت مرتب انجام می شود و محیط زیست در حالت آماده باش قرار دارد اما احتمال وقوع بیماری بسیار کم است.
وی ادامه داد: آخرین گزارش ها از بیماری آبزیان حاکی از این است که این بیماری ویروسی است و این ویرویس باعث تلفات نمی شود اما کاهش کیفیت آب، کم شدن و شوری آب باعث می شود این بیماری به خفگی آبزیان منجر شود.
** ضرورت ساماندهی دستفروشان در خرمشهر
مدیر شبکه بهداشت و درمان خرمشهر با تاکید بر ضرورت ساماندهی دست فروشان گفت: دست فروشان محل مشخصی نداشته و امکان پملپ محل وجود ندارد شبکه بهداشت امکان برخورد مستقیم با دستفروشان را ندارد.
فرشید بهشتی افزود: مخالف بیکار شدن دستفروشان نیستیم و ساماندهی دستفروشان امری رایج و شدنی است لذا می طلبد محل مناسبی برای این قشر در نظر گرفته شود و از رشد قارچی دستفروشان در محل های تخلیه شده ممانعت شود.
رئیس شورای اسلامی شهر خرمشهر با بیان اینکه لایحه ساماندهی دستفروشان به صحن مجلس شورا رسید اما دیگر نهادها که برای آنها تامین اعتبار مقرر شده بود به تعهد خود عمل نکردند.
فاخر ربیعی فر افزود: شورای شهر در صورت اطمینان از عمل کرد دیگر نهادها همچون منطقه آزاد اروند، مانع تامین اعتبار سهم شهرداری و اجرای کار نخواهد شد.
وی در ادامه گفت: یکی از دلایل حل نشدن مشکلات بهداشتی این است که برای مصوبات شورای سلامت مدت زمان اجرا تعیین نمی شود و رفع مشکلات بهداشتی شهرستان مستلزم این است که مصوبات شورای سلامت ضمانت اجرایی داشته باشد.
ربیعی فر افزود: در خصوص ساماندهی دستفرشان بازار امام علی (ع) جلسات متعددی با فرماندار، کسبه و شورای تامین داشته گرفته شد و بحث بازارهای منطقه ای در حوالی بازار سیف آن سوی بازار صفا نیز پیگیری می شود وبا بخش خصوصی برای ایجاد 480 واحد برای دستفروشان نیز صحبت شده است.
رئیس اتاق اصناف خرمشهر شمار واحدهای صنفی خرمشهر را 6 هزار واحد بیان کرد و گفت: در حال حاضر این واحدهای به سازمان منطقه آزاد اروند عوارض پرداخت می کند اما این سازمان حتی یک بار برای ساماندهی بازارهای خرمشهر هزینه نکرده است.
سید میثم هاشمی افزود: برای ساماندهی دستفروشان تاکنون به نتیجه نرسیدیم و این درحالی است که بازار امام رضا(ع) و بازار علی(ع) به اسم دستفروشان ساخته شد ولی همچنان دست فروشان بلا تکلیف هستند.
وی گفت: اگر قرار است کار کارشناسی برای ساماندهی اصناف انجام شود ، اتاق اصناف بر اساس ماده 4 قانون اصناف می تواند و این قدرت را دارد که دستفروشان را ساماندهی کند.
معاون سیاسی اجتماعی فرماندار خرمشهر نسبت به عرضه دام زنده در برخی از مناطق خرمشهر هشدار داد و گفت: عرضه دام زنده 2 تا سه مورد در مسیر شلمچه وجود دارد باید هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام شود.
عزیز ساعدی گفت: برای جمع آوری محل های عرضه دام زنده تا 30 آبان فرصت داده می شود تا نسبت به جمع آوری اقدام شود و دامپزشکی در خصوص مشکل آبزیان باید هرچه زودتر با هنگ مرزی مکاتبات لازم را انجام دهد.
وی با اشاره به ساماندهی بازارهای روز و صفا خرمشهر گفت: برای ساماندهی بازارهای خرمشهر باید کارگروهی متشکل از اتاق اصناف، شهرداری ، شورای شهر، بهداشت تشکیل شود و اقدامات قضایی لازم در این خصوص انجام شود.
7100/6068
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي بيماري آبزيان خرمشهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۱۱۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضربوشتم دستفروشانگرگانی ادامه دارد/ ماموران سدمعبر نیازمند دورههای کنترل خشم
اعضای شورای اسلامی شهر گرگان و جمعی از شهروندان این شهر از عملکرد واحد سد معبر و ضربوشتمهای اخیر دستفروشان توسط مامورین مرتبط انتقاد کرده و تهدید کردند که در صورت استمرار این رویه واحد انضباط شهری شهرداری گرگان را منحل خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، مقوله ساماندهی دستفروشان و مقابله با سد معبر یکی از مباحث لاینفک مدیریت شهرهای بزرگ از جمله گرگان محسوب میشود؛ موضوعی که در مقاطع مختلف و متاثر از رخدادهای سیاسی اجتماعی با سیاستهای متفاوتی روبرو بوده است.
برخورد با سد معبر و دست فروشان غیر مجاز در برخی اوقات به سبب شرایط خاص اقتصادی یا اجتماعی با تساهل بیشتر همراه بوده و گاهی اوقات هم با جدیت و قاطعیت محسوستری دنبال میشود.
عملکرد نامطلوب واحد سد معبر شهرداری گرگان طی دو سال گذشته، اعتراض گسترده کسبه و شهروندان را به دنبال داشت تا جاییکه سبب شد شهرداری گرگان با یک شرکت بخش خصوصی قرارداد امضا کند؛ تا با بهرهگیری از توان این بخش برای چالش سد معبر در گرگان چارهاندیشی کند.
اما کم توجهی به اهلیت پیمانکار بخش خصوصی و عملکرد نادرست پرسنل فعال در این حوزه، گلایههای مردمی را افزایش داد. با وجود افزایش اعتراضات مردمی شهرداری گرگان ترتیب اثر خاصی به این اعتراضات نداشت تا اینکه در بهمن ماه سال گذشته، انتشار فیلم ضرب و شتم یک دست فروش توسط عوامل انضباطی شهری پویشی سراسری ایجاد و شکایتها تشدید شد تا جایی که منجر به عذرخواهی مدیران شهرداری و مداخله و تذکر جدی دادستان عمومی و انقلاب شهر گرگان شد.
پس از این رخداد که موجب جریحهدار دار شدن احساسات مردمی شد؛ فیتیله برخوردهای فراقانونی کاهش یافت. درحالی که شهروندان به کاهش تنشها در حوزه برخورد با مقوله سد معبر انیدوار شده بودند؛ اما این رویه تداوم نداشت. فقط چند هفته از سال جدید نگذشته بود که شاهد چند فقره درگیری بین ماموران انضباط شهری واحد سد معبر شهرداری گرگان با دستفروشان این شهر بودیم موضوعی که اعتراض رسمی اعضای شورای اسلامی شهر گرگان را در جلسه رسمی و علنی پارلمان شهری را بدنبال داشت.
نگذارند به دنبال انحلال قرارداد برویم!
ابوالفضل تجری رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر گرگان در صحن پارلمان شهری گفت: از ابتدای سال تاکنون ۲ تا ۳ فقره ضرب و شتم دستفروشان از سوی پرسنل انضباط شهری شهرداری گرگان اتفاق افتاده است که به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی گفت: قرار نیست که از هیبت و ابهت ماموران مردم را بترسانیم، هدف از واگذاری امور به بخش خصوصی بهرهگیری از رویه لسان ناصح بود نه استخدام قلچماق.
تجری ادامه داد: همه شهروندان از عملکرد این مجموعه گلایه دارند؛ این افراد نباید تعرضی به دست فروشان داشته باشند؛ موضوعی که به تعدد و تکثر از آن عدول میکنند.
وی گفت: از ابتدا قرار بر آن بود که پرسنل این مجموعه آموزش دیده باشند و کار بر محور نصیحت و تذکر لسانی به پیش برود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری پارلمان شهری گرگان گفت: اگر رفتار و عملکرد نادرست شرکت خصوصی انضباط شهری اصلاح نشود با همکاری اعضای شورا مقوله انحلال قرارداد در دستور کار قرار خواهد گرفت.
رویه فعلی عملکرد شهرداری را نابود میکند
علی اکبر بصیرنیا، نایب رئیس شورای اسلامی شهر گرگان گفت: برآیند فعالیت ماموران انضباط شهری حاکی از آن است که پرسنل شرکت خصوصی دوره آموزشی کافی را سپری نکردهاند.
وی گفت: باید اخلاق و مردمداری در راس فعالیت این ماموران قرار داشته باشد؛ رویه فعلی آنها عملکرد کل سیستم شهرداری و شورای شهر را زیر سوال میبرد.
دوره مدیریت خشم برگزار شود
حمیدرضا آقاملایی از اعضای شورای شهر گرگان هم گفت: بنا به اظهارات معاون شهردار، اعضای این تیم خصوصی دوره آموزشی را سپری کردند که اگر این اتفاق نیفتاده، بسیار اشتباه است.
وی گفت: باید دورههای روانشناسی و جامعه شناسی برای این افراد برگزار شود و افرادی که در این دورهها موفق بودهاند در این پست به خدمت گرفته شوند.
آقا ملایی ادامه داد: طی کردن دورههای کنترل خشم و تستهای روانشناسی برای این مشاغل ضروری است؛ مامورین انضباط شهری باید بپذیرند که اگر بر فرض از سوی دست فروشی چند سیلی هم بخورند باید صبور و خویشتندار باشند.
وی افزود: عملکرد این افراد ویترین کارکرد شهرداری گرگان محسوب میشود؛ قبل از اینکه اتفاق تلخی بیفتد باید برای این فرایند چاره اندیشی شود.
آقا ملایی ادامه داد: در کنار فرهنگسازی برای شهروندان باید تاب آوری ماموران انضباط شهری به شکل محسوسی افزایش یابد تا اتفاقات جدیدتری رخ ندهد.
مقصران لغو قرارداد شدند
سید محمدرضا سید النگی، شهردار گرگان هم گفت: رفتارهای پرخاشگرانه و فیزیکی عوامل انضباط شهری پذیرفتنی نیست و هر رفتار خارج از شأن را تحمل نمیکنیم.
وی ادامه داد: با مقصران حوادث سال گذشته برخورد شده و دو نفر از این افراد لغو قرارداد شدهاند.
شهردار گرگان در ادامه از اقدامات این گروه در ساماندهی دستفروشان و مقابله با سد معبر حمایت کرد و گفت: بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری، هرگونه سد معبر ممنوع است و بر اساس قانون شهرداری مکلف است تا با این متخلفان برخورد کند.
سیدالنگی افزود: به عنوان خادم اهالی شهر ۵۰۰ هزار نفری گرگان باید بستری آرام برای کسبه و شهروندان ایجاد کنیم؛ اجازه نمیدهیم تعداد قلیلی از مردم که تعدادشان به ۱۰۰ نفر هم نمیرسد آرامش مردم و شهروندان را سلب کنند.
وی گفت: تلاش داریم با همراهی رسانهها و گفتمان سازی به مقوله سد معبر سر و سامان دهیم؛ عدهای از متخلفان و دستفروشان غیر مجاز با سوء استفاده از احساسات مردم تلاش میکنند تا خدمات و زحمات عوامل مقابله با سد معبر را زیر سوال ببرند.
به گزارش دانشجو، همه شهروندان از خلق فضایی آرام و بدون مزاحم در معابر و خیابانهای گرگان استقبال میکنند؛ ساماندهی دستفروشان و برخورد با عاملان سد معبر میتواند رضایتمندی شهروندان را افزایش دهد، اما مدیران شهری در مجموعه شهرداری و شورای شهر گرگان باید راهکاری ترسیم کنند که این ساماندهی با موارد حاشیهای همراه نباشد. به زبان سادهتر اجازه ندهند که رفتار ماموران انضباط شهری به یک چالش بزرگ اجتماعی تبدیل شود.