"تاج" باید فدراسیون فوتبال را ترک کند
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۱۴۵۹۱
به گزارش جهان نيوز، روز شنبه همزمان با ۲۶ آبان ماه آخرین مهلت برای خروج بازنشسته‌های فعال در سازمان‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها است. این در حالی است که با وجود فرصت کوتاه باقی مانده، همچنان خروج برخی افراد در بعضی از سازمان‌ها با اما و اگرهایی همراه بوده و رایزنی‌ها برای ماندن آنان در جریان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در آستانه پایان مهلت تعین شده برای خروج بازنشسته‌ها، پیگیری ایسنا از سازمان امور اداری و استخدامی در رابطه با ماندن یا رفتن رییس فدراسیون فوتبال با توضیحاتی همراه و اعلام شد که دلیلی برای ماندن تاج وجود ندارد و او نیز باید به عنوان یک بازنشسته شاغل، از فدراسیون خارج شود.
بنا بر توضیحات سازمان امور اداری و استخدامی، قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها شامل موسسات عمومی غیردولتی نیز می‌شود و تمامی فدراسیون‌ها از جمله فدراسیون فوتبال را نیز در بر می گیرد و هیچ استثنایی در این رابطه وجود ندارد؛ از این رو فدراسیون فوتبال هیچ تفاوتی با سایر سازمان‌های هم‌رده خود از جمله شهرداری ندارد و اگر رئیس فدراسیون مشمول استثنائات این قانون نیست، حتما باید پست خود را ترک کند؛ بنابراین اگر تاج واجد شرایط استثنائات این قانون از جمله داشتن جانبازی بالای ۵۰ درصد، سه سال اسارت یا فرزند شهید نیست، دیگر دلیلی برای ماندن وی در فدراسیون فوتبال وجود ندارد.
دولت دخالتی در رفتن تاج ندارد
از سوی دیگر گفته می‌شود که رئیس فدراسیون فوتبال نباید مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان شود، چرا که از نظر فیفا دولت‌ها حق دخالت در امور فیفا را ندارند. در این باره سازمان امور اداری و استخدامی اینگونه توضیح می دهد: "
دولت هیچ دخالتی در این قانون ندارد و قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها مصوبه مجلس است و قانونگذار، اجرای آن را ضروری می‌داند؛ از این رو دولت دخالتی در امور فوتبال نخواهد داشت و بنابراین فیفا نیز نمی‌تواند در این رابطه واکنشی داشته باشد، پس جایی برای رایزنی باقی نمی‌ماند."
گفتنی است، ماجرای عدم خروج "مهدی تاج" از ریاست فدراسیون فوتبال با وجود الزام قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها، به این برمی‌گردد که برخی تاکید دارند که فیفا در رابطه با دخالت دولت در عزل و نصب در فدراسیون فوتبال واکنش نشان خواهد داد و نباید این کار انجام شود؛ ولی در سوی مقابل، رایزنی‌های اخیر فوتبالی‌ها با مجلس شورای اسلامی با این توضیح مجلس همراه بوده که در این قانون کاملا مشخص است که دولت در عزل و نصب فدراسیون‌ها هیچ نقشی نداشته و اگر نیاز باشد، در این زمینه مجلس می‌تواند به صورت مکتوب مسئله را روشن کرده تا فدراسیون فوتبال بر اساس آن با فیفا مکاتبه و موضوع را برای آن ها شفاف کند.
با این حال همچنان رایزنی‌ها برای ماندن تاج در فدراسیون فوتبال ادامه داشته و حتی درخواست بررسی مجدد موضوع مطرح شده و ظاهرا رئیس مجلس نیز با این بررسی موافقت کرده است.
خروج بازنشسته‌های شاغل بر اساس مصوبه مجلس در رابطه با قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها و اصلاح این قانون از اواخر شهریورماه امسال در دستور کار قرار گرفته است. طبق اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، روسای سه قوا، معاونان رئیس‌جمهور، نائب‌رئیسان مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزیران و نمایندگان مجلس از قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها مستثنی شده‌اند.
در عین حال که بکارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه‌های متبوع خود مجاز است. همچنین جانبازان بالای ۵۰درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از این قانون مستثنی خواهند بود.
برای اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان حدود دو ماه فرصت (تا ۲۶ آبانماه) تعیین شد تا افراد غیر مشمول بتوانند پست خود را ترک کرده و تسویه کنند. قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، می‌شود.
طبق این ماده همه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی و همه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح است، جزو این قانون خواهند شد.
منبع: ایسنا
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۱۴۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است
سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.
وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.
نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.
وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.
دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.
براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.
همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.
با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت