چیزی هم برای مصوبات مجلس باقی بگذارید!
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۱۵۰۶۳
رویداد۲۴این هیأت می‌تواند به استناد بندی از صد‌ها سیاست کلی آن را رد کند و، چون خود را قائم مقام رهبری در این موضوع میداند حق الزام را هم برای خود محفوظ میشمارد و در این صورت چیزی برای مجلس باقی نمیماند. علی مطهری در یادداشتی نوشت:
«جناب حجت الاسلام آقای مصباحی مقدم عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت در مصاحبهای رویه فعلی هیأت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در ارتباط با مصوبات مجلس را منطبق با قانون اساسی دانستهاند.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از ایشان سؤال میکنم، آیا در قانون اساسی غیر از شورای نگهبان هیچ نهاد دیگری حق بررسی مصوبات مجلس را آن هم صرفاً از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی دارد؟
پاسخ منفی است. اما ایشان جواب میدهند که، چون مقام رهبری وظیفه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی موضوع بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی را به این هیأت تفویض کردهاند، پس این هیأت می‌تواند مانند یک شورای نگهبان دیگر مصوبات مجلس را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی، بررسی و نظر خود را به مجلس ارائه کند و مجلس موظف است ایرادات را رفع کند.
از ایشان سؤال میکنم از کجای این تفویض، ورود هیأت مذکور به روند قانونگذاری و اضافه شدن یک مرحله جدید به مراحل قانونگذاری کشور فهمیده می‌شود؟
بند ۲ اصل ۱۱۰ میگوید: نظارت بر "اجرای" سیاست‌های کلی، نه ورود در روند قانونگذاری، یعنی قوانین موجود ارزیابی شود و آن‌چه خلاف سیاست‌های کلی است به دولت، مجلس و قوه قضاییه ابلاغ شود تا در صورت نیاز به قانون جدید، لایحه یا طرح ارائه شود. حداکثر این است که در زمان بررسی لوایح و طرح‌ها در مجلس نیز این هیأت نظرات خود را به کمیسیون‌های مربوط ارائه نماید تا مجلس تصمیم بگیرد. ولی وقتی که لایحه یا طرحی مصوب شد، دیگر این هیأت حق ندارد به عنوان شورای نگهبان دوم انطباق مصوبه با سیاست‌های کلی را بررسی و مجلس را ملزم به رفع ایرادات کند؛ زیرا این امر خارج از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی است و استناد شورای نگهبان به بند ۲ اصل ۱۱۰ برای ورود این هیأت به روند قانون گذاری و سیاست‌های کلی را در عرض قانون اساسی قرار دادن نیز کاری است خلاف قانون اساسی، چون علاوه بر این که بحث در نظارت بر اجراست و نه ورود در قانون گذاری، مبنای انطباق فقط شرع و قانون اساسی است و مرجع ناظر نیز فقط شورای نگهبان است، نه میتوان مبنای انطباق دیگری به نام سیاست‌های کلی افزود و نه میتوان شورای نگهبان دومی اضافه کرد.
از آقای مصباحی مقدم میپرسم، اگر مقام رهبری این وظیفه و اختیار خود را به این هیأت تفویض نمیکردند، خودشان چگونه عمل میکردند؟
آیا میگفتند مصوبات مجلس را بیاورید تا من درباره انطباق آنها با سیاست‌های کلی اظهار نظر کنم و وارد روند قانونگذاری میشدند؟
هرگز، پس این هیأت نیز حق چنین کاری را ندارد.
از جناب آقای مصباحی مقدم که از نمایندگان خوش فکر مجالس هشتم و نهم بودهاند و قطعاً واقعیت مطلب را میدانند، درخواست دارم که تجاهل نفرمایند و از حق مجلس و در واقع از قانون اساسی و بعد مردم سالاری نظام جمهوری اسلامی دفاع نمایند و جناب ایشان فرض کنند که در مجلس دهم نیز حضور دارند. تغییر جایگاه نباید موجب تغییر موضع شود. خود بهتر میدانند که اگر این رویه باب شود، مجلس هر طرح یا لایحهای را تصویب کند این هیأت می‌تواند به استناد بندی از صد‌ها سیاست کلی آن را رد کند و، چون خود را قائم مقام رهبری در این موضوع میداند حق الزام را هم برای خود محفوظ میشمارد و در این صورت چیزی برای مجلس باقی نمیماند».
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 شورای نگهبان تشخیص مصلحت قانون اساسی روند قانون گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۱۵۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با بررسی «طرح نظام قانونگذاری» طبق اصل ۸۵ مخالفت کرد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه) و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
کد خبر 6085049
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو