به نقل از «اکوفارس»

مقصر جاماندگی در بازار همسایگان

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۱۵۱۸۴

عکس: دنیای اقتصاد

در کنار عوامل مذکور پیش از این رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران نیز عدم تطابق استاندارد موجود در کشور با استانداردهای اروپایی را یکی دیگر از دلایل از دست دادن بازارهای صادراتی در منطقه عنوان کرده بود عاملی که موجب شده تا بسیاری از بازارهای صادراتی در منطقه به دلیل استفاده از این استانداردها از بین برود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‌ به اعتقاد متولیان این بخش با اجرای قانونجدید استاندارد تحت نام «قانون تقویت و توسعه استاندارد» بخشی از چالش‌های صادراتی موجود برطرف و به این طریق دسترسی به بازارهای صادراتی کشورهای همسایه تاحدودی تسریع خواهد شد. علی مطهری، نایبرئیس مجلس ایران در این مراسم با اشاره به اینکه کیفیت کالا یکی از شرایط مهم برای حضور در بازارهای جهانی محسوب می‌شود، عنوان کرد: یکی از مشکلات کشور ما حضور کمرنگ در بازار جهانی به خصوص کشورهای همسایه است.  به گفته نایب رئیس مجلس،‌ ترکیه توانسته حضور پررنگی در کشورهای همسایه داشته باشد؛ با این شرایط این سوال مطرح می‌شود که چرا ما نتوانسته‌ایم در کشورهای همسایه حضور پررنگی داشته باشیم؟ من قبول دارم که کیفیت تنها دلیل این چالش محسوب نمی‌شود، اما باید پذیرفت که نکته قابل تاملی است،‌ از سوی دیگر عدم موفقیت ما در صادرات به کشورهای همسایه به کوچک بودن بخش خصوصی باز می‌گردد؛ عواملی که موجب شده تا با وجود موقعیت‌هایی که در سال‌های اخیر برای صادرات به وجود آمد، ما نتوانیم از این موقعیت‌ها استفاده کنیم.  مطهری در ادامه به بازارهای از دست رفته برای صادرات اشاره کرد و افزود: در این خصوص می‌توان به بازار قطر اشاره کرد که با وجود آنکه فرصت خوبی برای صادرکنندگان ما محسوب می‌شد، اما متاسفانه ما این فرصت را از دست دادیم و ترکیه توانست بر این بازار مسلط شود؛ روسیه دومین بازاری است که با وجود موقعیت مناسب و تمایل این کشور برای تامین نیاز مایحتاج خود از طریق ایران، نتوانستیم به دلیل عدم آمادگی بخش خصوصی به نیاز این کشور پاسخ دهیم و این بازار را از دست دادیم.     به گفته نایب رئیس مجلس، این مشکل در جای خود باید برطرف شود، چرا که بخشی از اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی، بخشی در اختیار بخش خصوصی و بخشی نیز در اختیار حاکمیت قرار دارد که این امر موجب شده تا سهمبخش خصوصی به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد و باید این چالش را برطرف کرد. مطهری معتقد است، فرق ما با کشورهای پیشرفته به مساله نظارت باز می‌گردد و ما نیز باید این مقوله را در کشور توسعه دهیم.

استاندارد مانع صادرات نیست

رئیس سازمان ملی استاندارد نیز با بیان اینکه استاندارد مانع صادرات نیست، بلکه تسهیل‌کننده صادرات است و مانعی برای ورود کالاهای بی‌کیفیت به کشور است، اظهار کرد: ما راه را برای صادرات باز گذاشته‌‌ایم و با استاندارد کشور مقصد هم می‌شود کالاها را روانه بازار کرد؛ خوشبختانه برای اینکه کالاهای صادراتی ایران به عراق توسط خود ایران کنترل شود، اقدامات خوبی انجام شده که به زودی آن را اعلام خواهیم کرد. پیروزبخت با اشاره به اینکه دولت یا حاکمیت، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بازیگران اصلی کیفیت محسوب می‌شوند، گفت: این سه گروه بازیگران اصلی رسیدن به کیفیت هستند؛ هرچند کیفیت یک تعریف ملموس وشاخص ندارد.  پیروزبخت با اشاره به اینکه دولت با پیوستن به مجامع و کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌تواند در امر کیفیت کمک کند، اظهار کرد: البته ممکن است نقش دولت در مواردی آسیب‌زا باشد و آن زمانی است که بنگاه‌های دولتی وارد رقابت با بنگاه‌های بخش خصوصی می‌شوند. وی افزود: مولفه دوم کیفیت جامعه تولیدکنندگان و ارائه‌کنندگان خدمت است که باید به‌عنوان رکن عملیاتی انتظاراتی از این گروه داشته باشیم. پیروزبخت در ادامه به سومین مولفه کیفیت اشاره کرد و گفت:‌ مولفه سوم مصرف‌کنندگان هستند، اما هنوز مصرف‌کننده مطالبه‌‌گر در جامعه نداریم و باید به سمت مطالبه‌گری کیفیت رفت. پیروزبخت افزود: اگر مفاهیم جدیدی که وارد قانون ملی استاندارد شده رعایت شود، به سمت توسعه اقتصادی خواهیم رفت.  رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین بر این نکته تاکید کرد که نمی‌توان با توجه به مشکلات اقتصادی و تحریم‌‌ها شرایط اخذ استاندارد را تسهیل کرد. به گفته پیروزبخت، نباید مشکلات اقتصادی تاثیری بر استاندارد و کیفیت داشته باشد و خط قرمز استاندارد را به‌خاطر شرایط تحریم رد کند. خیلی‌ها گفتند که با توجه به مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها شرایط اخذ استاندارد را تسهیل کنید، ولی باید گفت که ما نمی‌‌توانیم از استاندارد و کیفیت بگذریم.  رئیس انجمن مدیریت کیفیت نیز در این مراسم بر این نکته تاکید کرد که صرفا با چند بنگاهی که کیفیت خود را ارتقا داده‌اند، به هدف مدنظر که بهبود کیفیت به معنای توسعه بنگاه‌‌ها و در نهایت توسعه اقتصادی است، نمی‌رسیم. به گفته فرزین انتصاریان، در قانونی که سال جاری ابلاغ شد، نظام نوین استانداردسازی مدنظر قرار گرفته است و در حال اجراست و این قانون در راستای اهداف نظام کلان مدیریت کیفیت بر ساختار اقتصاد کشور است و خلأهای قانونی در این زمینه رفع شده است. وی با تاکید بر اینکه مدیریت کیفیت در سطح بنگاه و اقتصادکلان متفاوت است و باید بدانیم که صرفا با چند بنگاهی که کیفیت را توسعه داده‌اند، به هدف مدنظر نمی‌رسیم، گفت: تعالی و کیفیت پایانی ندارد. حدود پانزده سال است که جایزه ملی کیفیت ارائه می‌‌شود، ولی امروز این رویکرد کاملا متفاوت است و این به آن معناست که امروز به نتیجه فعالیت‌‌های بیست ساله در این حوزه دست یافته‌ایم، هرچند هنوز راه طولانی در پیش داریم. انتصاریان با اشاره به اینکه بهبود کیفیت به معنای توسعه بنگاه‌‌ها و در نهایت توسعه اقتصادی است و محور توسعه اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌آید، عنوان کرد: زمانی می‌توانیم به توسعه کیفیت امیدوار باشیم که کیفی‌‌سازی در سطح کلان اقتصادی رخ دهد.

رئیس انجمن مدیریت کیفیت با بیان اینکه کیفیت در هر جامعه‌‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر کالاهای تولیدی ما باکیفیت باشد به‌طور طبیعی موجب جذب مشتری می‌‌شود، اظهار کرد: همین موضوع رشد اقتصادی را رقم می‌زند و حضور در بازارهای جهانی را فراهم می‌کند. وی افزود: امروز استانداردسازی و افزایش کیفیت در ایران از هر موضوعی مهم‌تر است و باید در اولویت قرار گیرد چرا که ما توان تولید کالا و محصولات را داریم و فقط نیازمند رشد کیفیت در آنها هستیم.

 

 

توقف تولید خودروهای فاقد استاندارد تا یک‌سال آینده
 

در حاشیه مراسم روز ملی کیفیت، رئیس سازمان ملی استاندارد درخصوص زمان توقف خودروهای فاقد استاندارد، گفت: برای ارتقای کیفیت خودرو باید این صنعت از مباحث سیاسی خارج شود. پیروزبخت در مورد اجرای استانداردهای ۸۵گانه و اینکه چه زمانی تولید خودروهای فاقد این استانداردها متوقف می‌شود، گفت: آغاز این طرح از دی‌ماه امسال خواهد بود و پس از آغاز طرح یک سال باید کار ارزیابی خودروها توسط سازمان انجام شود و اگر طی این ارزیابی‌ها مشخص شد که خودرویی از استاندارد لازم برخوردار نیست، آنگاه توقف تولید آن اعلام می‌شود. وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اجرای استاندارد در دستگاه‌های دولتی گفت: در چند سال گذشته دستگاه‌های دولتی در رابطه با بحث استاندارد حمایت‌های خوبی را از سازمان ملی استاندارد داشته‌اند و حتی مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به دنبال تصویب قانون ارتقای استاندارد بودند.

رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه خودرو را نمی‌توان با بقیه صنایع مقایسه کرد، گفت: استاندارد و کیفیت در صنایع دیگر رو به جلو است، ولی بحث خودرو همیشه سیاسی است و ما می‌خواهیم از این سیاسی بودن خارج شود تا کیفیت را بر آن حاکم کنیم.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۱۵۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۵ هزار عنوان خدمت در دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌شود

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به وجود ۲۸۰ استاندارد ملی در حوزه نظام اداری و استخدامی گفت: امروزه بیش از ۵ هزار عنوان خدمت در دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌شود که برای تسریع، بهبود فرآیند، عدالت محوری، جلوگیری از فساد، رضایت مندی ارباب رجوع ، نیازمند استانداردسازی در این حوزه هستیم.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از سازمان استاندارد، میثم لطیفی با تبریک موفقیت سازمان استاندارد در دریافت صلاحیت همترازی بین‌المللی اظهار داشت: این رویداد مقدمه‌ای برای تحقق جهش تولید است چرا که زمینه توسعه تعاملات بین المللی در حوزه اقتصاد و تجارت با این صلاحیت فراهم است.

رئیس سازمان اداری استخدامی، کیفیت و بهره وری را دو روی سکه تعبیر کرد و گفت: اگر بخواهیم بهره وری را در دستگاه‌های اجرایی محقق کنیم لازم است کیفیت را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

وی با بیان اینکه کیفیت با استاندارد رقم می‌خورد، افزود: استاندارد برای مصرف کننده اطمینان بخش، برای تولیدکننده سودآور و برای صادرکنندگان و واردکنندگان بازار آفرین است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به وجود ۲۸۰ استاندارد ملی در حوزه نظام اداری و استخدامی گفت: امروزه بیش از ۵ هزار عنوان خدمت در دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌شود که برای تسریع، بهبود فرآیند، عدالت محوری، جلوگیری از فساد، رضایت مندی ارباب رجوع، نیازمند استانداردسازی در این حوزه هستیم.

وی استانداردسازی در نظام حکمرانی کشور مبتنی بر مبانی اسلامی و ارزش‌های انقلابی، را ضروری دانست و اذعان داشت: با استانداردسازی خدمات، پیچیدگی نظام اداری از بین می‌رود و خدمات به سهولت در دسترس ارباب رجوع قرار می‌گیرد.

لطیفی؛ ایجاد آزمایشگاه استاندارد خدمات را لازمه ارائه خدمات در دولت مردمی دانست و تاکید کرد: با هوشمندسازی خدمات، فرآیندها کوتاه و منطقی می‌شود و در این صورت رضایت ارباب رجوع از مراجعه به دستگاه‌های اجرایی حاصل می‌شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با بیان اینکه استاندارد، رضایت راهبردی ایجاد می‌کند تصریح کرد: آموزش استاندارد باید به عنوان سرفصل دوره‌های آموزشی در مرکز آموزش مدیریت دولتی مورد توجه قرار می‌گیرد تا افرادی که در بدو استخدام هستند بتوانند به راحتی تصمیم بگیرند همچنین کارکنان و مدیران با شناحت مفهوم استاندارد بهتر تلاش کرده و بهره وری را افزایش دهند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به اهمیت موضوع استاندارد اشاره کرد و خواستار مساعدت بیش از پیش رئیس سازمان اداری و استخدامی برای تقویت نیروی تخصصی شد.

کد خبر 746711