به نقل از «صراط نیوز»

«حناچی»؛ محصول کشمکش ۳ فراکسیون اصلاح‌طلب

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۱۵۳۳۹

صراط:

سومین شهردار تهران در پنجمین شورای شهر پایتخت روز گذشته (22 آبان) انتخاب شد و "پیروز حناچی" توانست با کسب یک رای بیشتر "عباس آخوندی" ، وزیر راه سابق روحانی را شکست دهد.

به گزارش تسنیم، در روزهای گذشته اصلاح‌طلبان شورای شهر تهران هرکدام در دسته‌ها و فراکسیون‌های مختلف به‌دنبال یک گزینه برای شهرداری تهران بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع هرچند 21 عضو شورای شهر تهران اصلاح‌طلب هستند اما هر 21 نفر تقریبا در سه فراکسیون جای می‌گیرند. 

اولین بار فراکسیون‌بندی‌های اصلاح‌طلبان در شورای شهر را روزنامه سازندگی مطرح کرد. زمانی که محمدعلی نجفی از شهرداری تهران استعفا داد و شورا به‌دنبال شهردار جدید برای پایتخت بود. 

در آن زمان، حزب کارگزاران پس از عدم موفقیت در گنجاندن نام محسن هاشمی در لیست نهایی کاندیداهای شهرداری، حمایت خود از محمود حجتی را اعلام کرد. "اعتماد ملی" از محمدعلی افشانی و حزب اتحاد ملت (مشارکت سابق) از سیدمحمود حسینی و افرادی همچون  مجید فراهانی نیز به‌ دنبال گزینه‌ای خارج از  این سه نفر بودند.

با مشخص شدن کناره‌گیری افشانی از شهرداری پایتخت به‌دلیل شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان،گزینه محسن هاشمی رفسنجانی که یک بار دیگر هم بعد از استعفای نجفی مطرح شده بود، دوباره بر سر زبان‌ها افتاد.

علاوه بر محسن هاشمی و شهربانو امانی اعضای حزب کارگزاران، اعضای فراکسیون مستقلین به حمایت از محسن هاشمی پرداختند.  افشین حبیب‌زاده عضو شورای شهر و عضو خانه کارگر در مصاحبه‌ای گفته بود "تنها محسن هاشمی می‌تواند شهر را از بحران مدیریتی که با‌ آن مواجه است خارج کند." با این حال هر چند محسن هاشمی در جمع 13 گزینه اولیه برای شهرداری بود اما بعد از رای‌گیری که 5 گزینه مشخص شدند، محسن هاشمی رای نیاورد و انتخاب در 5 نفر منحصر شد.

در این مرحله، فراکسیون اعتمادملی متشکل از ابراهیم امینی، محمدجواد حق‌شناس، حجت نظری به پشتیبانی از سیدکامل تقوی‌نژاد پرداختند. در مقابل اعضای حزب اتحاد ملت سه گزینه از 5 نفر داشتند: پیروز حناچی، عباس آخوندی و غلامرضا انصاری (قائم مقام اتحاد ملت). رسول کشت‌پور نیز که جزو 5 گزینه نهایی بود انصراف داد.

در رای‌گیری روز یکشنبه (20 آبان) برای انتخاب دو گزینه از بین 5 نفر، آخوندی با 16 رای و حناچی با  11 رای به مرحله بعد رفتند و  تقوی نژاد با 10 رای و  غلامرضا انصاری با 3 رای حذف شدند. 

علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحادملت همان روز در توئیتی نوشت "«فراکسیون اتحاد» ناگزیر بود از بین سه گزینه در این مرحله دو نفر را برگزیند. در نتیجه علی رغم شایستگی‌های آقای دکتر انصاری از رای دادن به او بازماند."

اعضای اتحاد ملت که متشکل از اعضای حزب منحله مشارکت است بیشترین عضو و همفکر را در شورای پنجم دارند. علی اعطا، حسن رسولی، محمود میرلوحی، زهرا صدراعظم نوری، زهرا نژادبهرام (انجمن روزنامه‌نگاران زن)، بهاره‌ آروین (عضو شورای جوانان حلقه زنان حزب مشارکت) آرش حسینی میلانی و احمد مسجد جامعی از اعضا یا نزدیکان این طیف فکری هستند. 

در زمان انتخاب دیروز بین دو گزینه آخوندی و حناچی،کارگزاران و سایر احزاب اصلاح‌طلب به پیروز حناچی رای دادند چرا که در روزهای گذشته انتقادات زیادی از جانب اصلاح‌طلبان به آخوندی شده بود. 

یکی از رسانه‌های اصلاح‌طلب بعد از پیروزی حناچی نوشت "شنیده‌ها حکایت از آن دارد اسامی اعضای شورای شهر که به حناچی رأی دادند تا شهردار تهران شود به شرح زیر است: محسن هاشمی، علی اعطا، حجت نظری، افشین حبیب زاده، علیخانی(مجمع نمایندگان ادوار)، شهربانو امانی، محمدجواد حق‌شناس، ابراهیم امینی، الهام فخاری(سازمان عدالت و آزادی)، مجید فراهانی(حزب ندای ایرانیان) و مرتضی الویری."

در واقع اعضای کارگزاران، اعتمادملی و نمایندگان سایر احزاب اصلاح‌طلب که به فراکسیون مستقلان معروفند به حناچی رای دادند. سایر اعضای شورا که از نزدیکان به اتحاد ملت هستند نیز به عباس آخوندی رای دادند. در این بین تنها علی اعطا عضو فراکسیون اتحادملت برخلاف سایر همفکرانش به آخوندی رای نداد. محمدسالاری قائم مقام حزب همبستگی نیز به آخوندی رای داد. در نتیجه حناچی با 11 رای توانست آخوندی که 10 رای کسب کرده بود را شکست دهد.

در شورای شهر تهران علی‌رغم اینکه همگی اصلاح‌طلب هستند اما تقریبا سه فراکسیون فعال است و هرکدام درصددند تا گزینه نزدیک به حزب سیاسی خود را به کرسی بهشت بنشاند.

اختلافی که هربار در زمان انتخاب شهردار بروز و ظهور پیدا می‌کند. نگرانی‌ که برخی اصلاح‌طلبان دارند تکرار تجربه شورای اول تهران است که دست آخر توسط وزارت کشور دولت اصلاحات منحل شده بود.

محمدرضا عارف رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان  اردیبهشت‌ امسال گفته بود "هزینه‌هایی برای تهیه لیست امید در تهران داده شد، اعضای شورای شهر تهران باید به عقبه گفتمانی خود توجه داشته باشند و در مسیری حرکت نکنند که باعث بی‌اعتمادی مردم به این گفتمان شود".

 

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: احزاب اصلاح طلب شهرداری تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۱۵۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره بهای املاک اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.

طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:

الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:

"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند.

اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "

ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.

پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.

به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.

اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.