پنج پیشنهاد برای خروج مسکن از رکود

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، بخش مسکن بعد از رکود سال ۱۳۹۱ از اواخر سال ۱۳۹۶ به  تدریج در حال خروج از رکود بود تا این‌که نوسانات  نرخ  ارز بر روی این بازار تاثیر گذاشت و مجددا دچار رکود تورمی شد؛ به طوری که قیمت مسکن شهر تهران در مهرماه سال جاری با جهش ۸۳ درصدی نسبت به سال قبل به هشت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید که باعث شد معاملات نسبت به زمان مشابه  سال قبل ۳۲ درصد کاهش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی  دیگر طبق طرح جامع مسکن، سالیانه باید یک میلیون واحد مسکونی احداث شود؛ در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل رکود حاکم بر این بخش و پایین بودن توان طرف تقاضا، تولید سالیانه حدود ۳۲۰ هزار واحد است.

رابطه پیشین و پسین با ۱۳۴ بخش اقتصادی

بخش مسکن همواره به عنوان پیشتاز اقتصاد ایران مطرح بوده است؛ چرا که دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ است. یعنی به ازای هر یک اشتغال ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز ۳.۱ میلیون نفر هستند. اهمیت بخش مسکن از این جهت بیشتر می‌شود که این کالا به عنوان یکی از اصلی‌ترین کالاها ۳۳ درصد از هزینه سبد خانواده‌های ایرانی را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر به دلیل شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی هم‌اکنون زمان انتظار خانه‌دار شدن ایرانی‌ها ۱۲ سال است که طرح جامع مسکن تلاش دارد در سال ۱۴۰۵ این زمان را به هشت سال برساند اما قطعا ادامه‌ی رکود، سدی در مقابل تحقق این آرمان خواهد بود.

در روزهای اخیر، عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی از سمت خود استعفا داد و محمد اسلامی جایگزین او شد. اسلامی که پیش از این استاندار مازندران بود روز ۱۹ آبان ماه در مراسم معارفه‌ی خود گفت که برنامه‌هاش را در آینده به طور جامع ارایه می‌کند. البته او پیش از این در زمان اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس، اولویت خود را اتمام مسکن مهر، ایجاد تحول ساختاری در حوزه مسکن، پیشگیری از حاشیه‌نشینی، بها دادن به تولیدکنندگان و حذف سوداگران عنوان کرد.

خطر بروز تقاضای مطلق در بازار مسکن

با این‌که طبق آمار ۲.۵ میلیون مسکن خالی در ایران وجود  دارد اما این خانه‌ها عموما در اختیار اقشار مرفه جامعه است. به همین دلیل کارشناسان معتقدند باید شرایط برای تولید مسکن متناسب با  نیاز اقشار متوسط و پایین فراهم شود که در  این صورت نیازی به دخالت مستقیم دولت در این بازار نیست و وزارت راه و شهرسازی، تنها می‌تواند به سیاست‌گذاری بپردازد. اگر برای وضعیت آشفته‌ی بازار مسکن فکری نشود تقاضای مطلق که مهم‌ترین آن حدود ۷۰۰ هزار ازدواج سالیانه است می‌تواند این حوزه را با بحران مواجه سازد. به همین دلیل دولت باید سریعا شرایط را برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی  در جهت تولید متناسب با نیاز فراهم شود.

پنج پیشنهاد کارشناسی

روز گذشته کانون انبوه‌سازان به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای بخش خصوصی فعال در عرصه تولید و عرضه مسکن و  ساختمان، طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی، راهکارهای پنج‌گانه‌ای را برای کمک به برنامه ششم توسعه در بخش  مسکن ارایه کرد. این راه حل‌ها عبارتند از: بهبود فضای کسب و کار، اهتمام به اجرای بدون تنازل قوانین موثر، تداوم کوشش‌ها برای مزاحمت‌زدایی از قواتنین، توانمندسازی بخش‌های عرضه و تقاضا در بازار مسکن، کوشش جدی برای بازآفرینی شهری پایدار. در متن این نامه به مواردی همچون ساماندهی صنوف و مشاغل مطابق ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی، مبارزه رانت اقتصادی و سازمان‌یافته در سازمان نظام مهندسی ساختمان، ابلاغ نهایی نظام‌نامه انبوه‌سازی کشور، افزایش سقف تسهیلات به میزان ۲۰۰ میلیون تومان، کاهش نرخ سود تسهیلات عمومی خرید مسکن به میزان تورم جاری و نرخ سود حداکثر ۹ درصد برای خانه اولی‌ها و افزایش مدت بازپرداخت  تسهیلات خرید مسکن به مدت حداقل ۲۰ سال اشاره شده است.

فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه‌سازان دراین خصوص با بیان این‌که جایگاه بخش خصوص در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های کلان حوزه‌ی مسکن، روشن نیست، اظهار کرد: به نظر ما دولت برای ایجاد رونق در بخش مسکن راهی جز این ندارد که بخش خصوصی را در کنار خود نگه دارد. باید در نظام برنامه‌ریزی و بخش  مشورتی، حتما بخش خصوصی تاثیرگذار را در کنار خودش قراردهد؛ زیرا نمی‌توان برای اشخاصی برنامه‌ریزی کرد و در عین حال آنها را از سیاست‌گذاری‌ها مطلع نکرد.

پورحاجت، پیش از این هم گفته بود: با توجه به شرایط رکود بخش مسکن، هر اندازه که ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان بسیار بالاست، به همان میزان برای عبور از تحریم‌ها ظرفیت دارد؛ زیرا بخش مسکن به عنوان یکی از دو صنعت پیشران، برخلاف سایر حوزه‌ها پتانسیل عبور کشور از پیچ تحریم‌ها را دارد.

به گزارش ایسنا، ۱۴ تیرماه سال جاری، جهش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا راه‌حل‌های کنترل بازار مسکن را با حضور فعالان این بخش بررسی کند. در این برنامه ۹ راهکار توسط وزارتخانه ارایه شد که بعضی مدعوین آن‌ها را مناسب ارزیابی کرده و برخی گفتند جهش فعلی مسکن درواقع نوعی اصلاح قیمت ناشی از رشد نقدینگی و انتظارات تورمی است که راه‌حل خاصی برای آن وجود ندارد. در بخشی از آن نشست، حامد مظاهریان ـ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ـ اظهار کرد: عرضه بسته تشویقی مالیاتی به منظور افزایش تولید، راه اندازی بازارگاه الکترونیکی، انتقال ماموریت وصول مالیات بر خانه‌های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری‌ها، تسریع در تصویب لایحه قانونی پیش فروش ساختمان، کنترل سوداگری در بخش زمین از طریق استفاده از ابزارهای مالیاتی، حمایت از ساخت و عرضه واحدهای مسکونی  کوچک متراژ، تسریع در اجرای برنامه بازآفرینی شهری، تغییر ماموریت بانک مسکن از تخصصی به توسعه‌ای و تسریع در عرضه زمین‌های وابسته به دولت به منظور افزایش عرضه واحدهای منطبق با الگوی مصرف از جمله برنامه‌هایی است که به منظور کنترل بازار مسکن در دست اقدام قرار دارد.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: مسكن قیمت مسکن بازار مسکن اخبار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۱۵۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کف و سقف قیمت مسکن و اجاره تعیین می‌شود

مشاور وزیر راه از فراهم شدن زیرساخت قانونی برای تعیین کف و سقف قیمت مسکن خبر داد و گفت:‌با طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن ابزار قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن فراهم می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکشنبه گذشته طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها گفته بود: این طرح از سال گذشته بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی نیز درباره این طرح گفته است:‌ طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، صرفه و صلاح مالکان و مستاجران را تامین و کمک شایانی به سامانه املاک و اسکان می‌کند.ضمن این‌که دست وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها را برای کمک به تنظیم بازار باز می کند.

در همین رابطه جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود، افزود: برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستاجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود. این طرح که همه جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستاجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده 8 است که به سقف قیمتی اجاره بها می پردازد.

مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن

وی ادامه داد: ماده 8 این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد. همچنین در این ماده، تبصره‌هایی وجود دارد که مستاجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد بعد از گذشت حتی 5 سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستاجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند 10 برابر جریمه و پلمب کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.

تعیین کف و سقف قیمت‌گذاری زمین، مسکن و اجاره

وی بیان کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوزدار و حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.

سادات تصریح کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستاجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، راهگشاست.این طرح به گونه‌ای تدوین شده که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند.

تعیین ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن

وی در  ادامه با بیان این‌که بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند، گفت: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده 15 این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا 10 برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار محرومیت دائمی، دیده شده است.

وی درباره اینکه مهم‌ترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت چه بود که سبب تاخیر در تایید آن شد، گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.

وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تایید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.

انتهای پیام/