جبران کاهش سرمایه؛ بهانه گرانی کتاب
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۱۶۲۶۶
تهران- ایرنا- افزایش بهای کتابهای چاپ قدیم و عرضه با برچسب قیمتهای جدید بحثها و انتقاداتی را در حوزه کتاب به دنبال داشته است، تغییر قیمتی که داد مخاطب را درآورده اما ناشران آن را مکانیزم جبرانی کاهش سرمایه در گردش تولیدکنندگان کتاب به واسطه افزایش بهای مواد اولیه می دانند.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، افزایش بهای کاغذ که به نحوی باعث بحران حوزه نشر شد به دنبال تمام تبعات خود به تازگی توجیهی برای افزایش قیمت کتاب از سوی ناشرانی شد که آن را حق طبیعی خود میدانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در اواسط شهریورماه امسال نظر خود را با توجه به افزایش روز افزون قیمت مواد مصرفی تولید کتاب و مشکلات ناشی از ضرورت تغییر قیمت کتاب با ارسال نامهای به معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره قیمتگذاری کتاب اعلام کرد.
«براساس این اعلام تغییر قیمت کتاب حق طبیعی ناشران است و تنها مرجع رسمی اعلام آن، ناشر ذینفع (تولیدکننده) است.
ناشر با اعلام رسمی تغییر قیمت در سایت شخصی خود و اعلام آن به مراجع مرتبط و واحدهای ذیربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله اداره کتاب و موسسه خانه کتاب، اطلاعرسانی لازم را انجام داده و به این ترتیب نباید مسئولیتی متوجه ناشر شود.»
**صنعت نشر باید تابع نظر تولیدکننده باشد
جواد رسولی کارشناس حوزه نشر گفت: در هر بحثی از جمله کتاب، سرمایهگذار و تولیدکننده بر اساس منطقی قیمتگذاری می کند که کالا به فروش رود، بر این اساس اگر قیمت بالا باشد فروش نمیرود و اگر پایین هم باشد به روند تولید آسیب میزند.
وی افزود: صنعت نشر هم مانند تمام صنایع دیگر باید تابع نظر تولیدکننده باشد، نه اینکه تابع نظر دولتی، چون دولت هیچ خدماتی به ناشر عرضه نمی کند، بنابراین در قیمتگذاری هم دخالتی ندارد و منطق قضیه ایجاب میکند که ما بپذیریم ناشر یعنی تولیدکننده حق قیمتگذاری دارد.
این کارشناس حوزه نشر افزود: همچنان که در مورد محصولات دیگر صنایع نیز این ایراد گرفته نمی شود، در مورد کتاب هم این مطلب نباید چالش برانگیز باشد، جرم کتاب این طفل معصوم این است که قیمت روی پیشانیاش خورده است.
رسولی گفت: براساس یکسری منطقها از جمله این موارد، ذهنیت عمده ناشران بویژه اعضای اتحادیه این است که ناشر حق دارد کتابهای مانده خود را قیمتگذاری کند، حتی اگر به کتابفروشیها توزیع شده ناشر میتواند کتاب فروش نرفته و یا برگشت خورده را قیمتگذاری جدید انجام دهد.
این مدرس مدیریت نشر، افزود: چندسالی است برخی ناشران به قیمت ها شکل شناور داده اند، به این صورت که کادری زده می شود که قیمت کتاب تا فلان تاریخ این مبلغ است و برخی پا را فراتر گذاشته و گفتند اصلا چه نیازی هست قیمت را در کتاب درج کنیم.
رسولی گفت: پیشتر نظارت دولتی روی توزیع کاغذ یارانه ای صورت میگرفت و بنابراین روی قیمت هم اعمال نظر داشته و ناشر را ملزم به رعایت می کردند اما اکنون هیچ خدماتی از جهت مواد اولیه از سوی دولت صورت نمیگیرد بنابراین چه الزامی وجود دارد که ناشر رعایت کرده و قیمت را روی کتاب درج کند.
**ناشران گنج قارون ندارند
امیر هوشنگ اقبال پور ناشر بین المللی کتاب نیز گفت :به روز کردن قیمت کتابها حق ناشران است و با شرایط کنونی کاغذ، قیمت کتابها باید شناور باشد.
وی افزود: تهدید بی ثباتی قیمت کاغذ و هزینههای چاپ و قیمت سر به فلک کشیده کاغذ، ناشران را ناچار کرده است کتاب های انبار خود را با هزینه های جدید عرضه کنند در حالیکه اگر وضعیت کاغذ ثبات داشت و هزینهها افزایش نمییافت، این اتفاق نمیافتاد.
وی گفت: از سوی دیگر سرانه مطالعه در فروش تیراژ کتاب تاثیر دارد، ناشران برای فروش یک تیراژ چندین سال ایوبوار صبر میکنند، قناعت هم میکنند، ولی گنج قارون که ندارند.
**ارزش افزوده در تبدیل کاغذ سفید به کتاب معنی ندارد
اقبال پور گفت: ناشران کم سودترین بنگاههای اقتصادی هستند و عبارت سوء استفاده زیبنده این قشر نیست، با این شرایط اگر ناشران کاغذهای خود را چاپ نکنند، سود میبرند.
وی افزود: همه این شرایط در حالی است که اوضاع کتابخوانی هم خوب نیست، مردم باید از کتاب و کتابفروشی و ناشر حمایت کنند اما امروزه اگر به بعضی مردم کتاب رایگان هم بدهید کتاب نمی خوانند، چون هرگز لذت خواندن را درک نکرده اند.
**چرا افزایش قیمت کتاب را مانند کالاهای دیگر نپذیریم؟
نیایش سرامی کارشناس مدیریت اجرایی و مدیرمسئول یک نشر گفت: مساله نوسانات قیمتها گاهی به شکل برچسب تغییر قیمت در بازار تولیدات ایرانی دیده میشود و کتاب هم از آن مستثنا نیست.
وی افزود: در اقتصاد، قیمت تولیدات بر اساس آخرین هزینههای تولید تعیین میشود و در کشورهای با اقتصادهای پویا و باثبات چون جهشی در قیمت نهادههای تولید نداریم این مساله اتفاق نمیافتد. اما در جامعه ما افزایش ناگهانی و لجامگسیخته قیمت ارز چند سال یکبار سبب میشود که قیمت نهادههای وارداتی رشدی سرسامآور پیدا کند و به تبع آن قیمت کالاها افزایش یابد.
سرامی گفت: در اقتصاد شاخصی را داریم مربوط به هزینههای تولید کالاها. این شاخص نشان میدهد که یک تولیدکننده برای تولید یک کالای مشخص با چقدر افزایش هزینه نسبت به سال پیش مواجه است، این شاخص را بانک مرکزی تعریف میکند.
وی افزود: میانگین افزایش این شاخص از سال 96 تا 97 رشدی 21 درصدی داشته، یعنی مثلا به طور طبیعی هزینههای سال یک کارگاه تولیدی نسبت به سال قبل آن 21 درصد افزایش یافته است. این افزایش هزینه باید در قیمت کالاهایی که در سال 97 فروخته میشوند نیز لحاظ شود. پس چون قیمت نهادههای تولید از جمله کاغذ که عمدتاً وارداتی است، افزایش پیدا میکند، به تبع آن قیمت کتاب نیز افزایش مییابد.
کارشناس مدیریت اجرایی ادامه داد: از سوی دیگر کتاب با کالایی مثل گروه لبنیات فرق میکند و ممکن است در بازه زمانی کوتاهی پس از تولید فروخته نشود. مثلاً ما کتاب را در سال 96 تولید کردهایم اما در میانه سال 97 میفروشیم. این یعنی کتاب چند ماه از مدتی که تولید شده تا زمانی که در بازار فروخته شده تاخیر فروش دارد.
سرامی افزود: در طی این مدت افزایش تورم را داشتهایم و افزایش هزینههای سازمان نشر. از آنجا که فروش کتاب تنها راه درآمدزایی موسسات نشر است موسسات انتشاراتی باید بتوانند این افزایش هزینهها را با افزایش قیمت کتاب پوشش بدهند. هزینه های سال 97 بالاتر رفته در حالی که قیمتگذاری کتاب برای سال 96 بوده است.
سرامی اظهارکرد: این بحث در گذشته نیز وجود داشته است. ما در سال 90 هم جهش قیمت ارز را تجربه کردیم و به دلیل تحریمها قیمت کاغذ از بندی 30 هزار تومان به 90 هزار تومان افزایش پیدا کرد و بحث برچسب قیمت وجود داشت.
وی افزود: طبیعی است که ناشر برای جبران این هزینهها به تغییر قیمت روی بیاورد. این اتفاق را در مورد کالاهای دیگر در کشور میپذیریم، چرا در مورد کتاب این اتفاق نیافتد. البته باید سهم پدیدآورنده از این افزایش قیمت به شکل افزایش در حق ترجمه یا حق تالیف در نظر گرفته شود که این یک مسئله اخلاقی و حرفهای است که سازمانهای نشر باید در نظر داشته باشند.
** در بحران کنونی ناشر یا باید فعالیش را حفظ کند یا نصف
فرهاد تیمورزاده دیگر کارشناس حوزه نشر گفت: افزایش قیمت کتاب های مورد اقبال مخاطبان مکانیزم جبرانی کاهش سرمایه در گردش ناشر است که با افزایش هزینههای مواد اولیه و خدمات یک سوم شد.
وی افزود: گرانی در حوزه کتاب بستگی به قیمت مصوب دارد، در کتاب قیمت گذاری مصوب نداریم، قیمت گذار در کتاب تولید کننده و ناشر است.
تیمورزاده اظهارکرد: در حال حاضر کتاب با اقبال خوبی مواجه نیست و افزایش قیمت هم تنها در مورد کتاب هایی صدق می کند که بتواند مورد اقبال مشتری قرار بگیرد و بازار رقابتی هم اجازه این اتفاق را بدهد.
وی افزود: در حوزه کتاب ناشر وقتی کتاب را چاپ می کند گاهی حدود چهار سال فروش محصول طول می کشد و گاهی اصلا کتابش فروش نمی رود، حالا اگر این ناشر نیاز یک ساله اش را منتشر میکرد و دوباره می خواست همان کتاب را چاپ کند، در تجدید چاپ نباید هزینه های مواد اولیه و تولید و خدمات آن مقطع را لحاظ و سپس قیمت گذاری می کرد؟
این کارشناس حوزه نشر افزود: کاغذ ماده اولیه فعالیت ناشر است، وقتی توان سرمایه گذاری ناشر به خاطر افزایش بهای مواد اولیه کاهش می یابد چه چیزی باید این را جبران کند تا فعالیت ناشر حفظ شود؟ پس ناشر یا باید فعالیت خود را حفظ کند یا به دلیل این افزایش ها نصف کند و این یک توجیه اساسی برای افزایش قیمت هاست.
فراهنگ**3009**9053
منبع: ایرنا
کلیدواژه: فرهنگي كتاب افزايش قيمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۱۶۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عرضه پساب به صنایع سالانه ۳۵۰ میلیون مترمکعب افزایش مییابد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «مسعود باقرزاده کریمی» با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده برای ورود پساب به بورس گفت: هماکنون تعدادی از استانها فرآیند عرضه پساب در بورس را انجام داده و مجوزهای لازم را اخذ کردهاند. حداقل پنج استان آمادگی عرضه پساب در بورس را دارند که امسال فعال میشوند و استانهای دیگر هم در سال جاری به آنها میپیوندند و این فرآیند با سرعت ادامه پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه عرضه پساب در بورس میتواند به واقعی شدن قیمت آب کمک کند، افزود: تأمین آب از طریق جمعآوری آبهای سطحی، ایجاد سدها و حفر چاهها صورت میگیرد، اما آبی که آلوده شده فاضلاب است و اگر بخواهد دوباره استفاده شود، آب خام نیست و نیاز به هزینه و سرمایهگذاری برای استفاده مجدد آب دارد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ادامه داد: تصفیه فاضلاب مستلزم هزینه است که بخش خصوصی خود این هزینه را پرداخت میکند و وقتی از آب خام گرانتر تمام میشود، سعی میکند با اصلاح فرآیندها و بهبود شرایط تولید، مصرف را به حداقل برساند، از طرفی با توجه به هزینههایی که برای تصفیه فاضلاب انجام میشود، قیمت آب هم متناسب با آن افزایش پیدا میکند.
باقرزاده کریمی تصریح کرد: آب هم مشابه این فرآیندها هزینههایی دارد که باید به تدریج این هزینهها را از مصرفکننده صنعتی تأمین کنیم تا صنایع شرایط خودشان را با میزان هزینهای که برای آب و پساب انجام میدهند، مطابقت دهند.
وی گفت: بر اساس بررسیهای صورت گرفته هزینه آب صنایع در سبد هزینه حداکثر به ۵ درصد میرسد و این میزان هزینهای نیست که تولید را تحت الشعاع قرار دهد و باعث کُند شدن تولید شود.
باقرزاده کریمی با اشاره به نحوه عرضه پساب در بورس افزود: مانند سایرحاملهای انرژی از جمله نفت و مواد پتروشیمی، پساب هم طی فرآیندی که مستلزم اخذ یکسری مجوزها از سازمان بورس بود، وارد این بازار شده است. به طوری که این مجوزها سال گذشته اخذ شده و پساب تصفیهخانههای فاضلاب این قابلیت را دارد در بورس عرضه شود. هم کمیت و هم کیفیت پساب برای مشتریان کاملاً مشخص است و امسال انتظار داریم تمامی شرکتهای استانی آب و فاضلاب به فراخور نیازی که در منطقه هست، پساب را در بورس عرضه کنند.
وی درباره قیمت پساب گفت: بر اساس قانون قیمت تمام شده پساب حداقل قیمت است و قیمت تمام شده تولید پساب در استانهای مختلف با توجه به شرایط جغرافیایی و ساختار تأسیسات فاضلاب و عوامل دیگر متفاوت است؛ بنابراین کشف قیمتی برای هزینههای تولید پساب انجام میگیرد و در بورس هم مبنا رقابت است و به بالاترین قیمت فروخته میشود.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به حجم پساب تولیدی کشور اشاره کرد و افزود: ۱.۶ میلیارد مترمکعب پساب تولیدی است که تاکنون توانستهایم ۲۲۰ میلیون مترمکعب را به صنایع واگذار کنیم. هدفگذاری این است که هرسال تأمین پساب صنایع به ویژه صنایع آب بر را حداقل ۳۵۰ میلیون متر مکعب اضافه کنیم و کاملاً این موضوع بستگی به شرایط استان و شهری که پساب در آن تولید میشود، دارد. ما شهرها و مناطقی داریم که پساب تولیدی داریم، اما صنایع مصرفکننده آن را نداریم و مناطقی داریم که صنایع نیاز به پساب دارند، اما هنوز تأسیسات تصفیه فاضلاب هنوز کامل نشده است.
باقرزاده کریمی در ارتباط با واگذاری پساب به صنایع، صرفهجویی در مصرف آب و یا جلوگیری از محدودیتهای آبی خاطر نشان کرد: حدود ۸ میلیارد متر مکعب مصرف آب شرب است که در برخی از شهرها به دلیل تغییرات اقلیمی و کاهش بارشها با تنش آبی مواجه میشویم. این درحالی است که تأمین آب شرب از اولویتهای ما است.
وی ادامه داد: اولویت نخست ما در تولید و تأمین پساب برای صنایعی است که قبلاً تخصیص آب داشتند، بنابراین طبق قانون تخصیص آب آنها را لغو و پساب تأمین میکنیم که در یک افق چندساله درصد قابل توجهی از آب شرب از صنایع کسر و با جایگزینی پساب بتوانیم آن را در اختیار شرب قرار دهیم.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب تصریح کرد: تکمیل تصفیهخانهها حتی اگر برای صنایع هم مصرف نداشته باشند، برای تغذیه آبخوانها و جریانهای زیست محیطی با توجه به کیفیتی که پساب دارد، میتواند مفید باشد و کمکی برای تعادل زیست محیطی در کشور ایجاد کنند.
وی درباره استفاده پساب برای کشاورزی، یادآور شد: وزارت نیرو این موضوع را دنبال نمیکند، به این علت که اعتقاد دارد باید حتماً استاندارهای کیفی پساب رعایت شود و تأییدات لازم از طرف سازمان محیط زیست و وزرات کشاورزی به این موضوع داده شود؛ بنابراین درباره این موضوع وسواس خاصی وجود دارد.
بافرزاده تاکید کرد: پسابی که کیفیت مناسب داشته باشد، برای تولید چوب و محصولات غیرخوراکی میتواند کاربرد داشته باشد که نیازمند صدور اخذ مجوز لازم از طرف مراجع ذیربط است تا وزرات نیرو بتواند در این زمینه آب واگذار کند. در شرایطی که این مجوزها نباشد به هیچ عنوان وزرات نیرو در این زمینه اقدامی صورت نخواهد داد.