به نقل از «خبرگزاری میزان»

تصمیم جدیدی درباره پیمان سپاری ارزی گرفته نشده است/ پیشنهاد مشابه وزارت صنعت و بخش خصوصی

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۱۶۸۸۳

خبرگزاری میزان- نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تصمیم جدیدی درباره پیمان سپاری ارزی گرفته نشده است، گفت: جلسه با رئیس بانک مرکزی به هیچ عنوان جلسه تصمیم گیری نبود و فقط جلسه هم اندیشی بود.

حسین سلاح ورزی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان درباره جزئیات نشت فعالان بخش خصوصی با رئیس کل بانک مرکزی درباره پیمان سپاری ارزی اظهار کرد: هدف دولت و بانک مرکزی این است که ضمن اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات و امکان کنترل و مدیریت همه جانبه بانک مرکزی بر روی منابع ارزی و در عین حال تسهیل و همراهی لازم را در جهت نرخ توسعه صادرات داشته باشند و مشکلات صادرکنندگان و فعالان بخش خصصی توجه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: بعد از ابلاغ مصوبه بانک مرکزی درباره پیمان سپاری و تعریف پنج راهکار برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، فعالانبخش خصوصی به ویژه صادرکنندگان معتقد بودند که این روش اجرایی نیست و این موضوع در جلسات مختلف از جمله شورای گفتگو پیگیری شد.

وی با بیان اینکه بخش عظیم از ارز کشور از طریق ارز حاصل از صادرات از نفت، فلزات رنگی و پتروشیمی‌ها است و مبلغ کمتر مربوط به سایر بخش هاست گفت: خواسته بخش خصوصی این است که دولت از ارز حاصل از صادرات نفت برای تامین کالا‌های ضروری و استراتژیک استفاده کند، بر مابقی ارز حاصل از صادرات کنترل و نظارت داشته باشد اما، آن را موکول کند به یک مکانیزم توافقی بین صادرکننگان و واردکنندگان، یعنی سایر نیاز کشور از طریق واردات از محل توافق و خرید اظهارنامه صادراتی صورت بگیرد.

سلاح ورزی ادامه داد: معتقدیم با این راه حل از نظام چند نرخی فاصله خواهیم گرفت و هم این موضوع بر متعادل شدن نرخ ارز در بازار تاثیر می‌گذارد و روند قیمت کاهشی خواهد شد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: وزارت صنعت موافق این موضوع است، همچنین بانک مرکزی هم موضوع را قبول دارد، اما بر روی اجرای آن و تاثیرگذار بودن آن بر بازار ابهام دارد.

وی با بیان اینکه درخواست رئیس بانک مرکزی این بود که بخش خصوصی در این شرایط همراهی کند، خاطرنشان کرد: نظر اعضا اتاق و فعالان اقتصادی نیز این بود که قطعا از نظر منافع ملی همه باید یک همراستایی با دولت و نظام داشته باشیم و توان خود را در این جهت بکار بگیریم تا ارز آوری برای تامین مایحتاج فراهم شود.

سلاح ورزی با بیان اینکه در این جلسه پیشنهاداتی جهت تسهیل موضوع داده شد، اینکه ارز حاصل از صادرات را طبقه بندی کنیم، به عنوان مثال تا سقفی حدود یک میلیون دلار صادرات معاف باشد، اظهار کرد: شاید این پیشنهاد ۸۰ درصد صادرکنندگان را در بر بگیرد اما، از نگاه ملی و واقع گرایانه نیازمند مقررات پیچیده جدیدی است که موجب ایجاد ابهام ومنافذ بیشتر می‌شود و فضا را برای سوء استفاده باز می‌کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: می‌توانیم راه حل ساده تری در این زمینه داشته باشیم که هم ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد وهم از ایجاد مانع پیش روی فعالان اقتصادی و ایجاد اختلال برای صادرات جلوگیری شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در این جلسه تصمیم برای معافیت صادرات زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی گرفته شد یا خیر گفت: جلسه‌ای که برگزار شد به هیچ عنوان جلسه تصمیم گیری نبود و فقط جلسه هم اندیشی بود و فقط پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شده است و بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی هنوز مصوبه‌ای در این زمینه نداشته است.

سلاح ورزی درباره پیشنهاد وزارت صنعت در این باره نیز افزود: پیشنهاد وزارت صمت و اتاق تقریبا مشابه هست به این معنی که وزارتخانه هم معتقد است کالا‌های اساسی توسط ارز ۴۲۰۰ تومانی و مواد اولیه از محل ارز پتروشیمی تامین شود و سایر نیاز‌های کشور از طریق ارز حاصل از صادرات و موکول به توافق بین صادرکننده و واردکننده شود.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: ارز بانک مرکزی پیمان سپاری دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۱۶۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی:۹۱ درصد از متقاضیان مسکن قرارداد امضا کردند

بانک مرکزی در خصوص وضعیت تسهیلات پرداختی بانکها در طرح نهضت ملی مسکن به تسنیم اعلام کرد: از تعداد ۸۶۹،۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۷۹۳،۷۳۲ نفر (حدود ۹۱ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد شده‌اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمارهای جدید از وضعیت مشارکت بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد که از بین 26 بانک، عملکرد 18 بانک در این بخش کماکان صفر است.

عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردگشری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.

سهم 18 بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن، همچنان صفر + جدول

 

بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به 31 فروردین ماه امسال جمعاً 657.596 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.

بانک مرکزی در پاسخ به پیگیری خبرنگار تسنیم درباره وضعیت مشارکت بانک ها در قانون جهش تولید مسکن اعلام کرد:‌ پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 30‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/6‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1400، سقف فردی و سهمیه بانکی تسهیلات موضوع قانون مزبور برای سال‌های اول، دوم و سوم اجرای قانون، به ترتیب به مبالغ کلی 3.600، 4.580 و 6.059  هزار میلیارد ریال و دستورالعمل اجرایی مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

حسب مصوبات شورای پول و اعتبار مورخ 19‏‏‏‏‏/2‏‏‏‏‏/1402، سقف فردی تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده قانونی یادشده در تمامی شهرهای کشور به صورت یکسان، معادل 5.500 میلیون ریال تعیین و به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد. ضمناً در راستای حمایت بیشتر از متقاضیان تسهیلات مزبور سقف یادشده به پروژه‌های نیمه‌تمام حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضی عرضه شده و تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها قبل از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف موصوف بوده و به پروژه‌های خود مالک با پیشرفت 65 درصد و بالاتر که تا پایان سال 1402 تکمیل و به فروش اقساطی می‌رسند با معرفی وزارت راه و شهرسازی، تعمیم یافت.شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ 09‏‏‏‏‏‏‏‏‏/08‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1402 به‌منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن و با هدف تقویت رشد و افزایش ساخت مسکن، در راستای کاهش مبلغ اقساط تسهیلات مزبور برای متقاضیان مشمول نرخ سود تسهیلات پروه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن برای 500 هزار واحد مسکونی که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان فاقد مسکن عرضه می‌شود را 18 درصد تعیین نمود.با عنایت به تبصره (2) ذیل ماده (4) قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اعطای تسهیلات موضوع این ماده به طرح‌های معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی، بدیهی است تعهد شبکه بانکی در قبال متقاضیانی می‌باشد که واجد شرایط اخذ تسهیلات مزبور بوده و توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی، به بانک عامل معرفی شده باشند. در این راستا و درصورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، بانک‌های عامل موظف‌اند نسبت به اعطای تسهیلات مزبور در چارچوب منابع و مصارف بانک اقدام ‌نمایند.علیرغم محدودیت منابع بانکی، حسب آمار اخذ شده از سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ 09‏‏/02‏‏/1403 تعداد 1.330.795 نفر متقاضی جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانک‌های عامل مراجعه نموده‌اند که از این تعداد، 461.442 نفر (در حدود 35 درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابل‌قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و....، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف می‌باشند.

براین اساس، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد 869،353 نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد 793،732 نفر (در حدود 91 درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ 4‏‏‏‏‏‏/266 هزار میلیارد تومان شده‌اند.‏‏

انتهای پیام/