به نقل از «مهر»

لزوم یکپارچگی در راهبرد ملی استانداردسازی

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۱۷۱۲۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، مسلم بیات در برنامه تیتر امشب درباره کیفیت افزود: با ۵ رویکرد کیفیت در دنیا تعریف شده که یکی از تعریف ها رویکرد متعالی به کیفیت است که کالای بی نقص و عیب را کالای باکیفیت می دانیم.تعریف دوم کیفیت از نظر دیدگاه مشتری به محصول است که گفته می شود محصول مناسب مصرف کننده است و در این دیدگاه مشتری به نوع کاربری کالا نگاه می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 در رویکرد کارخانه یا شرکتی کیفیت یک نوع الزامات و ویژگی هایی است که اگر کالا منطبق با آن و یژگی ها باشد با کیفیت است. رویکرد چهارم نیز ویژگی های ذاتی است که به عنوان کیفیت تلقی می شود و در نهایت ویژگی که بر اساس ارزش است و میزان پولی که یک مشتری تمایل دارد برای کالا پرداخت کند.

او درباره وضعیت کیفیت در کشور گفت: چون هنوز شاخص های نرخ کیفیت بر اساس قانون جدید تعریف و تدوین نشده است آنچه در کشور وجود دارد بر مبنای استاندارد است. استاندارد حدی از کیفیت است که قابلیت اندازه گیری به صورت کیفی و کمی را دارد به عبارتی کیفیت سقف نیست بلکه بیسی از کار است که در آن ایمنی وسلامت مشتری و مصرف کننده تامین می شود بر همین اساس وضعیت ما در همه گروههای کالایی یکسان نیست. در برخی گروههای کالایی مثل گروه غذایی و شوینده ها بد نیست اما در ارتباط با خودرو و قطعات خودرو مشکلاتی داریم که متناسب با زیرساخت های توسعه باید کارهایی انجام شود. 

بیات گفت: یکی از الزامات در زیرساخت کیفیت تست است که در تست خودرو هنوز مرکز تست جامع خودرو در کشور نداریم که لازمه آن سرمایه گذاری لازم است. 

او افزود: کیفیت یک موضوع مطلق نیست بلکه نسبی است و در کشور ما درباره محصولات مختلف متفاوت است زیرا توسعه زیرساخت های کیفیت درکشور ما به طور کامل شکل نگرفته است.

وی گفت: خیلی از جوایز در حوزه کیفیت مورد تایید نیست و تنها جایزه مورد تایید سازمان استاندارد جایزه ملی کیفیت است. 

جایزه ملی کیفیت بر اساس ساز وکار قانونی ارائه می شود و در استانداردها تمرکز در ویژگی محصول در کارخانه است و در سیستم ها در مقابل کلیه ذینفعان مسئول هستیم بنابراین اگر تولیدی پایدار نباشد رقابت پذیرهم نیستند. فرهنگ کیفیت باید در جامعه توسعه پیدا کند. 

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد افزود: اگر تولیدی نتواند به موفقیت پایدار برسد، رقابت پذیر هم نخواهد بود. تمامی سازمان ها در مقابل تاثیر تصمیمات و حتی اقدامات در مقابل تمامی ذینفعان مسئول هستند بنابراین در قانون جدید آمده است: فرهنگ کیفیت باید در جامعه توسعه پیدا کند. کیفیت محصول یک سازمان نیست و سازمان ملی استاندارد ارزیابی انطباق را انجام می دهد و اگر نهادی تصمیم گرفت فراتر از سازمان ملی استاندارد کاری انجام دهد باید در راستای استراتژی کشور باشد. 

فرزین انتصاریان رئیس انجمن مدیریت کیفیت دیگر مهمان برنامه درباره کیفیت گفت: کیفیت مقوله ای متفاوت و استاندارد سازی ابزاری برای توسعه کیفیت است اما تمام کیفیت را نمی تواند تعریف کند. ما جایزه مدیریت کیفیت در نظام مدریت در سطح خرد می دهیم بنابراین برای رسیدن به کیفیت باید نظام، سیستم و زیرساخت لازم را داشته باشیم که یکی از محورهای مدیریت کیفیت استاندارد است و کیفیت در سطح خرد و بنگاه ها به وضعیت بنگاه ها بستگی دارد. در مدل ارزیابی ملی کیفیت که منجر به جایزه می شود، مدیریت کیفیت در حد اعلا به صورت کاملا جامع در یک بنگاه اقتصادی و کارخانه اندازه گیری و بعد بر اساس آن نظام امتیازاتی داده و بعد از رسیدن به رتبه خاص منجر به گواهی و تشویق و تندیس می شود.

او افزود: استاندارد و تدوین استاندارد بیشتر نگاه ایمنی دارد. سازمان ملی استاندارد در محدوده قانون انجام وظیفه و اعمال قانون می کند اما در رویکرد ضمانت اجرا ما یک رویکرد قدیم داریم که در کشورهای دیگر منسوخ شده اما در کشور ما هنوز اجرا می شود. در این نظام حاکمیت موظف هستند مجموعه را به گونه ای مدیریت کنند که رضایت مصرف کننده لحاظ شود.
اما رویکرد جدید کاملا متفاوت و در قانون جدید فقط قانون نظام استاندارد سازی است و حکومت در قوانین مردم کمتر دخالت می نماید و قانون استاندارد را می نویسد و نظارت می کند. 

او درباره ضمانت اجرایی گفت: دولت به اندازه ظرفیت خود می تواند ضمانت کند. استانداردهای سیستم برای کیفیت در سطح خرد برنامه ریزی شده است. ضمانت اجرا زمانی است که از طریق قانون حمایت از مصرف کننده قدرت دفاع به مصرف کننده داده شود. 

جلوداری کارشناس کیفیت و بهره‌وری در ارتباط تلفنی ارزیابی جایگاه کیفیت در کالا و خدمات در کشور گفت: میزان فاصله ما از سطح بین المللی بستگی به برداشت های ما از موضوع دارد. برای کیفیت استاندارد و رضایت مشتری نیاز است و ما نمی توانیم استاندارد را از کیفیت جدا کنیم. 

برای استاندارد در یک خودرو اقداماتی در جهت رضایت مشتری انجام می شود. در وهله اول نیاز داریم مردم از حقوق خود در زمینه استاندارد آگاهی داشته باشند. در ارزیابی استاندارد تمرکز بر استانداردهای محصول است درحالیکه ارزیابی خدمات نیز مهم است. 

جلوداری در ادامه درباره شاخص استاندارد در چشم انداز ایران ۱۴۰۴ گفت: اهداف می تواند قابل دسترسی باشد و نگاه سطحی به آن نداشته باشیم. ما بیشتر به دنبال مراسم و گواهی نامه هستیم که این ها فرهنگ سازی می کند اما اعتبارسنجی فرهنگ سازی ها جای سوال دارد.

در کشورمان هزاران جایزه در زمینه کیفیت داریم اما هنوز در صنعت خودرو مشکلات زیادی در زمینه کیفیت خودرو داریم. 

زیرساخت های خودروسازی و استانداردهای آلایندگی هنوز به طور کامل انجام نشده است. جایزه ملی کیفیت و بهره وری موضوعی ملی است بنابراین اگر نگاه ها سطحی باشد مشکلات برطرف نخواهد شد.

کد خبر 4458110

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان ملی استاندارد ایران صنعت خودروسازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۱۷۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با حجاب

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور با بیان سخنانی در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی اظهار کرد: در حال حاضر بحث حجاب و صیانت از آن در جامعه مطرح است و متأسفانه برخی از کسانی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

بیشتر بخوانید: طرح نور با قوت و تدبیر به کار خود ادامه می‌دهد

وی با تأکید بر اینکه علامت سؤال گذاشتن روی مسأله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، عنوان کرد: برخی می‌گویند آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین است و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث در باب موضوع حجاب مطالب بی‌شماری بیان شده است و این مسأله به قدری مورد تأکید است که در شب معراج پیامبر اسلام(ص) نیز به مسأله حجاب اشاره شده است.

وی با بیان اینکه در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، افزود: اصولاً ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور تأکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، این انتظار وجود دارد که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم‌الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مسأله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است و تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند بایستی به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب در حال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بندوباری و روابط بدون قیدوشرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است. دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند؛ دشمن روی این مسأله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند بدانند؛ این مردم با تقدیم 300 هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ لذا همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مسأله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تأکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تأمین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان به خصوص در مسأله حجاب گفت: تأمین امنیت اخلاقی جامعه امری ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، می‌بایست با برنامه‌ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تأثیرگذار خواهد بود.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب خاطرنشان کرد: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

انتهای پیام/

کد خبر: 1228297 برچسب‌ها حجاب