به نقل از «ساعت24»

منابع اشتغال روستایی چگونه ۱۸ هزار میلیارد تومان شد؟

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۱۷۹۳۴

ساعت24-با توجه به نوسانات ارزی قرار است ۵۰ درصد مابقی منابع صندوق توسعه ملی (۷۵۰ میلیون دلار) با نرخ تسعیر ارز سامانه نیما با قیمت ۸ هزار تومان در هر دلار محاسبه شود.

برنامه اشتغال روستایی و عشایری از سال گذشته با اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار به صورت ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گرفت و اولین مرحله تخصیص منابع این صندوق برای توسعه اشتغال در مناطق روستایی و عشایری بهمن ماه سال گذشته به چهار موسسه عامل بانک کشاورزی، صندوق کارآفرینی امید، بانک توسعه تعاون و پست بانک انجام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

تاکنون ۷۵۰ میلیون دلار از منابع ۱.۵ میلیارد دلاری منابع صندوق توسعه ملی در اختیار چهار موسسه عامل قرار گرفته و با توجه به اینکه این منابع پیش از نوسانات ارزی تخصیص یافته است، مبنای محاسبه هر دلار، ۴۰۰۰ تومان بود. به این ترتیب تاکنون ۳ هزار میلیارد تومان از کل منابع صندوق توسعه ملی سهم برنامه اشتغال روستایی تخصیص پیدا کرده که طبق قانون، چهار موسسه عامل نیز باید معادل سهم صندوق توسعه را تامین و در جهت سرمایه در گردش واحدها یا ایجاد اشتغال جدید به طرح های اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی پرداخت کنند. بنابراین تاکنون ۶ هزار میلیارد تومان از مجموع منابع صندوق توسعه و منابع چهار بانک عامل برای اجرای این طرح اشتغالی دولت تخصیص پیدا کرده است.

اما با توجه به افزایش نرخ ارز، بطور طبیعی نرخ تسعیر ارز نیز افزایش یافت و مقرر شد ۵۰ درصد مابقی منابع صندوق توسعه ملی (۷۵۰ میلیون دلار) با نرخ تسعیر ارز سامانه نیما با قیمت ۸ هزار تومان در هر دلار محاسبه شود.

به این ترتیب معادل ریالی ۷۵۰ میلیون دلار که در مرحله اول تخصیص، معادل ۳ هزار میلیارد تومان بود، در مرحله دوم قرار است معادل ۶ هزار میلیارد تومان باشد که با توجه به اینکه چهار بانک عامل نیز باید معادل این میزان را با منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات اشتغال و سرمایه درگردش واحدهای روستایی و عشایری تلفیق کنند، در مجموع تلفیق منابع صندوق توسعه و چهار موسسه عامل در مرحله جدید تخصیص منابع ۱۲ هزار میلیارد تومان خواهد شد که با احتساب ۶ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته در مرحله نخست، مجموع منابع ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای اشتغال و سرمایه درگردش واحدهای تولیدی، کشاورزی و خدماتی از ۱۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در قانون، به ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد. 

این افزایش منابع بطور طبیعی این امکان را ایجاد خواهد کرد که طرح های اشتغال زای بیشتری بتوانند از این منابع استفاده کنند؛ اگرچه نباید فراموش کرد که رشد قیمت ارز، هزینه راه اندازی بسیاری از طرح های اشتغال زا را افزایش داده است.

منبع: مهر

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۱۷۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶۰ درصد اعتبارات ملی و استانی تخصیص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحامد عاملی عصر پنجشنبه در اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل اظهار کرد: دولت با مجاهدت شبانه روزی سعی در رفع مشکلات اقتصادی کشور دارد و در سال مزین به جهش تولید با مشارکت مردم ماموریت یافتیم تا تقویت نظام تولید را به عنوان کانون اصلی تحول در این استان مورد توجه قرار دهیم.

وی خاطرنشان کرد: هماهنگی های استانی در بخش های مختلف بینظیر است و در هیچ برهه ای از زمان چنین همدلی را در بین بخش های اجرایی، قضایی و نمایندگان مجلس شاهد نبودیم.

استاندار اردبیل گفت: حضور اثربخش کارآفرینان و سرمایه گذاران در استان وابسته به حل موانع و مشکلات زیرساختی در بخش تولید است و ما باید از ظرفیت ستاد تسهیل، کمیته حمایت قضائی و شورای گفت و گو بهره بگیریم تا بهبود فضای کسب و کار رقم بخورد.

عاملی حذف قوانین مخل تولید و شناسایی ظرفیت های جدید مالی را در حمایت از کارآفرینان یادآور شد و بیان کرد: در چهار فصل توسعه استان باید دستگاه های اجرایی عناوین طرح های اولویت دار و اثربخش خود را که قابلیت اجرایی در سال جاری را دارند اعلام کنند تا ما بتوانیم اجرای آنها را رصد کنیم.

وی ادامه داد: با وجود محدودیت جذب اعتبارات هزینه ای ما تا آخرین روز سال گذشته پیگیر جذب این اعتبارات بودیم تا معوقات کارکنان به شکل کامل پرداخت شود.

استاندار اردبیل گفت: اعتبارات عمرانی استان اردبیل نیز در حال جذب و تخصیص بیشتر است و در این چهار ماه ۶۰ درصد بودجه ملی و استانی تخصیص یافته است.

عاملی افزود: همچنان راه آهن، توسعه راه ها و حوزه بهداشت، درمان، آب و فاضلاب جزو اولویت های اصلی در تکمیل پروژه های نیمه تمام است و مدیران دستگاه های اجرایی باید به این حوزه توجهی جدی داشته باشند.

وی اظهار کرد: توزیع اعتبارات شهرستان ها باید براساس توسعه نیافتگی و پائین بودن شاخص های توسعه ای روستایی و مناطق محروم باشد تا به حاشیه نشینی دامن نزده و امکانات بیشتری را در روستاها فراهم کنیم.

استاندار اردبیل از مدیران دستگاه های اجرایی خواست؛ تا سهم استان را از منابع ملی و ردیف اعتبارات وزارتخانه ای پیگیر بوده و نسبت به جذب آن اهتمام داشته باشند.

عاملی ضرورت تکمیل و بهره برداری ۹۱ پروژه استانی را یادآور شد و بیان کرد: ظرفیت های قانونی جوانی جمعیت، تکمیل پروژه های نیمه تمام و مباحث فرهنگی و ورزشی جوانان در بودجه سال جاری جزو برنامه ریزی ها و هدفگذاری های اصلی خواهد بود.

کد خبر 6082095