به نقل از «تابناک»

وزیرعلوم و دو وزیر دیگر هم کابینه را ترک می‌کنند/ تغییرات غیراقتصادی دولت در راه است

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۱۹۳۹۲

به دنبال مشکلات اقتصادی ایجاد شده در کشور که عمده آن بواسطه خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم های ظالمانه انجام شد، مجلس دولت و برخی وزارتخانه ها را مقصر در تشدید مشکلات دانست و به همین دلیل وزیران امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را استیضاح کرد، پس از این اقدام دولت هم بررسی های جدی خود را برای مشخص کردن نقاط ضعف در تیم اقتصادی خود آغاز کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک»، گفته می شود، رئیس جمهور در بررسی هایی که آن را به یک تیم کارشناسی از داخل و خارج دولت سپرده بود به این نتیجه رسید که باید برخی تغییرات را در بدنه دولت انجام دهد، تغییراتی که تنها محدود به تیم اقتصادی نبود و برخی حوزه های دیگر در دولت را نیز در بر می گرفت. اما آنچه طبیعتا اهمیت و اولویت زیادی داشت انجام تغییرات جدی در تیم اقتصادی کابینه بود که باید هرچه زودتر انجام می شد.

بر همین اساس رایزنی های زیادی از سوی رئیس جمهور و برخی اعضای دولت از شهریور ماه و قبل از رفتن رئیس جمهور به نیویورک برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل انجام شد که در وهله اول تغییراتی در بدنه تیم اقتصادی دولت صورت بگیرد، اما همانطور که «حسن روحانی» در برخی سخنرانی هایش به صراحت عنوان کرد، برخی افراد به دلایل مختلف که احتمالا بخش مهم آن سختی کار در برهه فعلی است، حاضر نشدند مسئولیتی در تیم اقتصادی دولت بپذیرند.

در مورد دلایل عدم پذیرش مسئولیت اقتصادی در دولت از سوی برخی گزینه هایی که رایزنی هایی با آنها انجام شده، علاوه بر سختی شرایط اقتصادی کشور، موضوعاتی نظیر اینکه برخی گزینه ها ایده هایی داشته اند و در زمینه انجام وظایف محوله آزادی عمل و استقلال بیشتری هم می خواسته اند که با مخالفت مواجه شده است هم شنیده می شود. موضوعی که تا به حال کمتر در رسانه ها به آن پرداخته شده است.

به هر حال پس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی، زمزمه های زیادی در خصوص تغییر رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیران راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت در کنار وزیران امور اقتصادی و دارایی و تعاون کار و رفاه اجتماعی که استیضاح شده و از دولت کنار رفتند، شنیده می شد، اما در نهایت شاهد تغییرات منهای تغییر «محد باقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه بودیم.

در نهایت رئیس جمهور «محمد شریعتمداری» را از وزارت صمت برداشت، اما او را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کرد. «عباس آخوندی» را برکنار و اسلامی را برای وزارت راه و شهرسازی، رحمانی را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و دژپسند را به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی معرفی کرد که هر 4 گزینه توانستند رأی مثبت مجلس برای مشغول بکار شدن در این 4 وزارتخانه را بگیرند.

حالا که دغدغه های مربوط به ترمیم تیم اقتصادی دولت رفع شده، مجلس و دولت بنا دارند که دست به ترمیم کابینه در سایر حوزه ها بزنند. بر اساس خبری که پیش از این سایت «تابناک» درباره 7 تغییر احتمالی در دولت منتشر کرده بود و 4 مورد از تغییرات مذکور انجام شد، قرار بر این بوده که در مورد وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی و دادگستری نیز دولت و مجلس تصمیم بگیرند، اما گویا مجلسی ها رضایت چندانی از عملکرد وزیر آموزش و پرورش نیز ندارند.

هفته آینده و پس از بازگشت نمایندگان به خانه ملت، در مجلس قرار است پیرامون طرح استیضاح وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش تصمیم گیری شود. با توجه به اینکه به دلیل محقق نشدن خواسته های رئیس جمهور و دولت از وزیر علوم دولت در مورد انجام تغییر در این حوزه مصمم است، می توان اینگونه عنوان کرد که تغییر بعدی در دولت را می توان تا حدود زیادی قابل پیش بینی دانست.

حتی گفته می شود که در سفر رئیس جمهور به نیویورک، «حسن روحانی» از آمریکا پیغام داده و نارضایتی خود را از عملکرد وزارت علوم عنوان کرده است. گفته می شود که روحانی خواسته تا هرچه زودتر برای «منصور غلامی» جایگزینانی به او معرفی شوند تا بتواند در مورد آن ها تصمیم بگیرد. در کنار این از قرار معلوم طرح استیضاح وزیر علوم هم به طور موازی در مجلس با 30 امضاء آماده شده است.

در مورد 2 تغییر بعدی محتمل ترین گزینه ها را می توان از بین وزیران آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و دادگستری عنوان کرد که باید هم مجلس و هم دولت در خصوص آنها تصمیم بگیرند. از قرار معلوم دولت نکته ای در خصوص عملکرد بطحایی در وزارت آموزش و پرورش ندارد، اما مجلسی ها چندان رضایتی از عملکرد و اقدامات این وزارتخانه ندارند. مجلس همچنین در مورد وزیر جهاد کشاورزی پیگیر طرح استیضاح حجتی است که تاکنون البته نتیجه آن مخص نشده است.

باتوجه به اتفاق نظر دولت و مجلس درباره عملکرد نامناسب «منصور غلامی» در وزارت علوم همانطور که پیش تر هم عنوان شد می توان او را از کاندیداهای اصلی تغییرات غیر اقتصادی در کابینه دانست، اما در مورد 2 تغییر دیگر انتخاب باید از بین 3 وزیر صورت بگیرد که در مورد این مساله احتمالا در هماهنگی مجلس با دولت تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: رئیس جمهور ناراضی عملکرد برخی اعضای دولت وزیر علوم برکناری دو وزیر کابینه تغییرات غیر اقتصادی در راه منصور غلامی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی بطحایی وزیر آموزش و پرورش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۱۹۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش درآمدهای مالیاتی به میزان ۸۵ همت در بخش دوم بودجه ۱۴۰۳

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ با بیان اینکه دولت دیگر نمی‌تواند هیچ تغییری در بخش اول بودجه به وجود بیاورد، گفت: اما در بخش دوم لایحه بودجه در مجموع ۸۵ همت از درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا کرده و به اوراق اضافه شده است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1403 مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد علت اختلاف ارقام بخش اول و دوم بودجه سال 1403 گفت: شورای نگهبان بخش اول بودجه شامل ماده واحده و جدول شماره یک را تایید کرده است. به این ترتیب در حال حاضر این موارد به قانون تبدیل شده‌اند. در بند ب ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ذکر شده است که جداول تفصیلی باید دقیقاً براساس بخش اول باشد. بنابراین اگر دولت بخواهد بخش اول را تغییر دهد باید لایحه جدیدی تحت عنوان تغییر بخش اول بودجه به مجلس ارائه کند.

اختلاف بخش اول و دوم بودجه به دلیل کاهش مالیات تولید

وی با اشاره به اینکه دولت دیگر نمی‌تواند هیچ تغییری در بخش اول بودجه به وجود بیاورد، گفت: دولت چند تغییر ایجاد کرده است. یک تغییر ایجاد یک معافیت جدید برای مودیانی است که اکثراً در حوزه تولید فعال هستند. اگر قرار بود چنین معافیتی وجود داشته باشد دولت برای در بخش اول آن را در نظر می‌گرفت.

این مسئله بسیار مهم است که موضوع، موافقت یا مخالفت مجلس با اعمال این معافیت نیست. بحث این است که این کار خلاف قانون است و آیین‌نامه مجلس اجازه اضافه کردن معافیت مالیاتی یا درآمد مالیاتی جدید را نمی‌دهد.

کاهش 85 همتی درآمدهای مالیاتی در بخش دوم لایحه 1403

زنگنه در پاسخ به سوالی در مورد رقم کاهش مالیات‌ها به دلیل معافیت 5 درصدی مالیات بر تولید در بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 گفت: بالغ بر 30 تا 35 هزار میلیارد تومان حجم معافیت پنج درصدی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر دوستان می‌گویند این رقم را با افزایش فروش اوراق جایگزین کرده‌اند. 

اما عملاً شاهد هستیم که 85 هزار میلیارد تومان به سقف اوراق اضافه شده است. به نظر می‌رسد که دولت در جمع‌بندی خود به این نتیجه رسیده است که رقم مالیاتی در نظر گرفته شده ممکن است به مودیان و مردم فشار وارد کند. به این ترتیب ممکن است این میزان درآمدها محقق نشود و یا موجب نارضایتی شود. به همین دلیل در مجموع 85 همت از درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا کرده و به اوراق اضافه شده است.

اضافه شدن درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها و تغییر نحوه محاسبه سهم صندوق توسعه در بخش دوم لایحه دولت

وی با بیان اینکه شاید نمایندگان مجلس نیز با کاهش رقم مالیات‌ها موافق باشند اما مسئله این است که اقدام دولت در جابه‌جایی ردیف‌ها خلا قانون است، گفت: موارد دیگری نیز در لایحه وجود دارد. به طور مثال دولت بخشی از درآمد حاصل از محصولات فرعی پالایشگاه‌های نفت و گاز را به منابع هدفمندسازی یارانه‌ها اضافه کرده است. این مسئله در شور اول لایحه بودجه توسط مجلس رد و حذف شده بود. نحوه محاسبه 45 درصد سهم صندوق توسعه ملی نیز مورد دیگری بود که تغییر پیدا کرده بود.

بازگشت لایحه به دولت یا اصلاح توسط مجلس؛ دو راهکار پیش‌روی بخش دوم بودجه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: اینها مواردی است که براساس بخش اول لایحه بودجه تدوین نشده است. براساس تصمیمی که در کمیسیون گرفته شد و رئیس مجلس نیز بر آن تاکید کرد، بخش دوم حتما باید براساس بخش اول بودجه 1403 تدوین شود. در غیر این صورت دو راه وجود دارد. یک راه این است که بودجه به دولت بازگردد و دولت پس از اصلاح مجدد به مجلس بازگردد. راه دیگر این است که خود مجلس اصلاحات را انجام دهد.

انتهای پیام/