به نقل از «ایرنا»

اجرای ناقص قانون شوراها و دستان خالی آموزش و پرورش

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۱۹۸۴۲

تهران- ایرنا- وزارت آموزش و پرورش بر اساس مصوبات مجلس باید در قالب قانون شوراها بخشی از اعتبارات سازمان ها و وزارتخانه ها را برای مدرسه سازی و نوسازی فضاهای آموزشی جذب کند اما دستان بزرگ ترین دستگاه اجرایی کشور همچنان خالی است.

به گزارش خبرنگار حوزه آموزش ایرنا، قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوبه سال 72 مجلس شورای اسلامی است که به منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره‌گیری از تمامی منابع و امکانات، برای تاسیس، توسعه و تجهیز‌ فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل در فعالیت های اجرایی آموزش و پرورش، شوراهای آموزش و پرورش در استان ها و شهرستان ها تشکیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون شوراهای آموزش و پرورش از جمله محل هایی است که قانون به صراحت اعلام کرده این وزارتخانه می تواند درآمدی داشته باشد تا به انجام ساخت فضاهای آموزشی و بازسازی مدارس موجود بپردازد.
یکی از مواردی که در این قانون مورد تاکید قرار گرفته اختصاص 5 درصد عوارض شهرداری ها به ادارات کل آموزش و پرورش در سراسر کشور است؛ بر اساس این قانون محل هزینه کرد آن باید در همان استان باشد و ادارات نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ها نیز موظفند این درآمد را در بخش مدرسه سازی و بازسازی مدارس فرسوده هزینه کنند.
اما آنچه در این میان مطرح است هنوز به درستی مشخص نیست چه میزان از درآمد شهرداری ها در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته و به طور مشخص مبالغ احصا شده صرف چه اموری می شود؟
به دنبال این ابهامات خبرنگار حوزه آموزش ایرنا در صدد برآمد تا با طرح سوال از مسئولان وزارت آموزش و پرورش و شهرداری تهران به پاسخ روشنی برسد اما با وجود اظهارات مختلف هنوز نمی توان جمع بندی درستی از میزان درآمد و تعهدات شهرداری ها و صرف مبالغ به دست آمده در ردیف های تعیین شده ارائه کرد.

* شهرداری ها به تعهدات خود در قبال پرداخت 5 درصد عوارض به آموزش و پرورش عمل می کنند
رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه شهرداری تاکنون چه میزان از تعهدات خود را در قبال پرداخت 5 درصد عوارض به وزارت آموزش و پرورش عملی کرده است می گوید: این عوارض خودبخود و به طور مستقیم به حساب آموزش و پرورش ریخته می شود.
محسن هاشمی توضیح داد: در شهرداری تهران روال اینگونه است که وقتی فرد برای گرفتن پروانه به شهرداری مراجعه می کند فیشی مبنی بر پرداخت هزینه پروانه ساختمان در اختیار او قرار می گیرد که برخی اقلام در آن فیش کاملا جدا است و شماره حساب جداگانه دارد.
وی با بیان اینکه از جمله این اقلام، 5 درصد عوارض به آموزش و پرورش است، ادامه داد: شهرداری اگر بخواهد به فردی تخفیف بدهد در عوارض آموزش و پرورش نمی تواند تخفیف قائل شود در نتیجه هیچ گونه دخل و تصرفی در میزان پرداختی به این وزارتخانه از محل عوارض نمی توان داشت.
رئیس شورای شهر تهران بودجه سال گذشته شهرداری تهران را حدود 13 هزار و 300 میلیارد تومان به صورت نقدی اعلام کرد و افزود: از این مبلغ کمتر از 4 هزار میلیارد تومان مربوط به عوارض ساخت و ساز است که 5 درصد از این مبلغ معادل حدود 200 میلیارد تومان سهم آموزش و پرورش بوده است.
هاشمی در پاسخ به این سوال که چرا وزارت آموزش و پرورش عنوان می کند شهرداری ها به تعهدات خود به طور کامل عمل نمی کنند نیز یادآورشد: پرداخت عوارض به آموزش و پرورش قانون است و نمی شود به غیر از این عمل کرد و همه پول ها به حساب این وزارتخانه رفته و مشکلی هم نیست.

* درآمد حاصل از 5 درصد عوارض شهرداری ها به سازمان نوسازی مدارس داده نمی شود
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نیز در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: اعتبارات از محل 5 درصد عوارض شهرداری ها معمولا محقق می شود اما به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها می رود و آنها صرف امور جاری و هزینه ای می کنند و برای کارهای عمرانی و مدرسه سازی هزینه نمی شود.
مهراله رخشانی مهر ضمن اظهار بی اطلاعی از رقم دقیق 5 درصد عوارض شهرداری ها در سال گذشته و امسال با بیان اینکه میزان اعتبارات را باید معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اعلام کند و سازمان نوسازی اطلاعی از آن ندارد، تصریح کرد: شهرداری ها باید 5 درصد عوارض نوسازی ساختمان ها را به آموزش و پرورش بدهند و بر اساس بررسی های میدانی از چند استان مشخص شد که شهرداری ها تا حدودی به تعهدات خود عمل کرده اند اما اعتبارات به حساب ادارات کل آموزش و پرورش استان ها واریز شده و در جاهایی غیر از عمرانی هزینه می شود.
وی ادامه داد: اکنون پی گیر این مساله هستیم که این درآمد در اختیار ادارات نوسازی مدارس استان ها قرارگرفته و صرفا در حوزه عمرانی هزینه شود.

* 5 درصد عوارض شهرداری ها صرفا باید در بخش عمرانی هزینه شود
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نیز در این رابطه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 5 درصد عوارض شهرداری ها که در اختیار این وزارتخانه قرار می گیرد، باید در بخش عمرانی هزینه شود و ماهیت این اعتبارات کاملا عمرانی است.
علی الهیار ترکمن با اشاره به اینکه نحوه دریافت و هزینه کرد این 5 درصد با معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی مرتبط نیست، تصریح کرد: سازمان نوسازی مدارس باید بررسی کند که چرا این درآمد در بخش عمرانی هزینه نمی شود زیرا ماهیت آن طرح تملک سرمایه ای است و اگر این پول به حساب دیگر بخش های وزارت آموزش و پرورش واریز شود هم نمی توانند استفاده کنند.
وی اضافه کرد: تابلویی بر سر در مدارس قدیمی با قدمت 40 یا 50 ساله نصب است که نوشته شده این ملک از محل سهم «صدی پنج فرهنگ» در بودجه شهرداری ساخته شده است و این همان 5 درصد عوارض شهرداری ها به آموش و پرورش است.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به این اندازه توضیح درباره 5 درصد عوارض شهرداری ها قناعت کرد و گفت: اطلاعات بیشتر را باید از مسئولان شوراهای آموزش و پرورش در سازمان مراکز و مدارس غیردولتی جویا شوید زیرا سیاست گذاری ها در این بخش انجام می شود.

**17 دستگاه مشمول قانون شوراها به طور کامل به تعهدات خود عمل نکرده اند
اما برای تشریح جزئیات قانون شوراهای آموزش و پرورش به ویژه ماده 13 این قانون به سراغ مدیر امور شوراهای وزارت آموزش و پرورش رفتیم که وی در تشریح مواد قانونی این شورا،گفت: بحث تفویض اختیار و تمرکز زدایی و گسترش مشارکت های محلی برای بهبود فعالیت های آموزش و پرورش از برنامه‌های تمامی وزرای این وزارتخانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و به همین دلیل هم مجلس شورای اسلامی در سال ۷۲ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش را تصویب کرد.
رسول پاپایی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت:باید توجه داشت که صرف وجود قانون کافی نیست بلکه چگونگی اجرای قانون و عزم ملی برای اجرای آن نیز مساله مهمی است که به نظر می رسد در بخش دوم از سال ۷۲ تا کنون در این خصوص از نظر جدیت سایر دستگاه ها با فراز و نشیب های زیادی مواجه شده ایم.
وی ادامه داد: ۱۷دستگاه بر اساس قانون شوراهای آموزش و پرورش تکالیفی را در خصوص همکاری با این وزارتخانه برعهده دارند اما ارزیابی ها نشان می دهد آنگونه که باید و شاید این دستگاه ها در اجرایی شدن این قانون و استفاده از ظرفیت های خوب آن به طور مطلوب استفاده نکردند.
مدیر امور شوراهای وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: با وجود توصیه مسئولان ارشد نظام از جمله رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه همه دستگاه ها باید به آموزش و پرورش کمک کنند و با این وزارتخانه همکاری کنند و با وجود قانون مترقی شوراهای آموزش و پرورش که دستگاه های متعددی را ملزم به همکاری با این نهاد اثرگذار کرده است اما تاکنون دستگاه های همکار در خصوص اجرایی شدن این قانون جدیت به خرج نداده اند.
به گفته پاپایی مواد 11، 13، 16، ۱۷ و ۱۸ قانون شوراها به نوعی منابع درآمدی آموزش و پرورش بوده و حتی تکالیف دستگاه ها در ارتباط با کمک به آموزش و پرورش را مشخص کرده است به این نحو که ماده ۱۱ این قانون کمک های مردمی و وجوه حاصل از خدمات آموزشی و پرورشی و سهمی که از طریق شوراهای آموزش و پرورش شهرستان از عوارض اخذ شده باید به مدارس داده شود را مد نظر قرار داده است.
وی با تاکید بر اینکه بند ۳ ماده ۱۳ این قانون نیز به پرداخت تا ۵ درصد عوارض شهرداری ها به آموزش و پرورش اشاره دارد، گفت: بند ۴ ماده ۱۳ قانون شوراها به موضوع تبدیل به احسن ساختمان‌های بلااستفاده توسط آموزش و پرورش اشاره می کند و بر اساس این قانون شهرداری ها موظفند در این زمینه کمک کنند. همچنین بند ۵ ماده ۱۳ تصریح می کند با بهره‌گیری از هدایا و کمک های نهادهای خیر می توان به آموزش و پرورش کمک کرد.
مدیر شوراهای آموزش و پرورش ضمن قدردانی از همکاری مجموعه شهرداری هایی که به اجرای این قانون توجه کرده و با آموزش و پرورش استان‌ها همکاری داشته‌اند، تصریح کرد: با وجود اینکه در قانون شوراها اشاره شده شهرداری ها باید آئین نامه اجرایی ماده ۱۳ را آماده کنند و آنها را ملزم به رعایت این ماده قانونی کرده است اما با گذشت ۲۰ سال هنوز در این خصوص مشکلات زیادی وجود دارد.
پاپایی با گلایه از اینکه شهرداری ها به صورت وحدت رویه در سراسر کشور این قانون را اجرا نمی کنند، افزود: در بسیاری از مواقع میزان دقیق عوارض اخذ شده توسط شهرداری ها و به تبع آن سهم دقیق تا ۵ درصد مورد اشاره این قانون از محل ماده ۱۳ احصا نمی شود.
وی با بیان اینکه منابع حاصل از قانون شوراهای آموزش و پرورش صرف توسعه و تجهیز مدارس همان استان می شود، تصریح کرد: با وجود مکاتباتی که با سازمان شهرداری ها داشته‌ایم هنوز به یک جمع بندی کامل در خصوص تدوین آئین نامه مورد اشاره نرسیده‌ایم.
مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش اظهار امیدواری کرد: شهرداری ها با اجرای کامل این قانون گزارش دقیق میزان عوارض دریافتی خود را به مدیران آموزش و پرورش استان ها اعلام کنند تا آنها هم بتوانند به طور دقیق تا ۵درصد از سهم مورد اشاره این قانون را برای آموزش و پرورش در شهرها و مناطق احصا کنند.
پاپایی اضافه کرد: عوارضی که شهرداری ها دریافت می کنند و روش جذب آنها متنوع است اما قانون شوراها به وضوح ۴ مورد صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمین ها، پذیره و نوسازی را مشمول پرداخت تا ۵ درصد عوارض به آموزش و پرورش دانسته است و احصا کامل میزان این چهار مورد و لحاظ کردن سهم آموزش و پرورش مورد انتظار است زیرا بر اساس قانون این ۵ درصد سهم آموزش و پرورش علاوه بر عوارض شهرداری هاست و با همکاری شهرداری ها در واقع سهمی از عوارض آنها کاسته نمی شود.
وی افزود: عوارض مورد نظر پس از واریز در حساب خزانه در اختیار استان ها قرار می گیرد و در همان استان و شهرستان صرف توسعه مدرسه سازی و تجهیز مدرسه ها می شود.
مدیر امور شوراهای وزارت آموزش و پرورش به دیگر مواد قانون شوراها اشاره کرد و گفت: در ماده ۱۰ نیز آمده است که شهرداری ها موظفند با تدوین آئین‌نامه‌ها و اتخاذ روش های مناسب نسبت به وصول عوارض مصوب اقدام کنند.
پاپایی سهم آموزش و پرورش از محل عوارض شهرداری ها در سراسر کشور در سال ۹۶ را حدود ۷۰ میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: این میزان به دلیل ناقص اجرا شدن ماده ۱۳ بسیار ناچیز است و نبود آئین‌نامه از طرف شهرداری ها نیز موجب شده این ماده قانونی کامل و جامع اجرایی نشود.
وی در خصوص ماده ۱۶ قانون شورای آموزش و پرورش نیز گفت: بر اساس این ماده شهرداری ها موظفند با توجه به نیازهای پیش بینی شده در طرح های تفصیلی شهرها با استفاده از امکانات و مجوزهای قانونی زمینه احراز مالکیت زمین ها را به منظور توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی شهرهای مربوطه برای ادارات آموزش و پرورش فراهم کنند که اگر این قانون مورد توجه شهرداران در سراسر کشور قرار گیرد و همکاری لازم را درباره اجرای دقیق آن به عمل آورند کمتر شاهد کمبود فضاهای آموزشی و به ویژه زمین هایی با کاربری آموزشی در سطح کشور خواهیم بود.
مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش ادامه داد: شهرداری ها باید در نقشه جامع شهرها فضاهایی را برای آموزش و پرورش مشخص کنند و برای تامین اعتبارات لازم به منظور اجرایی کردن ماده ۱۶ شورای آموزش و پرورش استان یا شهرستان و منطقه می‌توانند با پیشنهاد و تصویب شورای استان بخشی از هزینه های خرید زمین و ساخت فضاهای آموزشی و پرورشی را از سازندگان واحدهای تجاری دریافت و به حساب خزانه واریز نمایند
پاپایی با اشاره به اینکه اجرای کامل ماده ۱۶ به مراتب از اجرای بند ۳ ماده ۱۳ که تا ۵ درصد عوارض شهرداری ها را شامل می شود برای آموزش و پرورش مهم تر و کارآمدتر است، تصریح کرد: از آنجا که به قانون شوراهای آموزش و پرورش چندان توجهی نشده اجرای کامل این ماده قانونی نیز در بلاتکلیفی به سر می برد در حالی که این قوانین بستر مناسب شفاف و قانونمند برای کمک سایر دستگاه ها به آموزش و پرورش هستند.
به گفته پاپایی در ادامه این ماده قانونی عنوان شده که ۱۰۰ درصد مبالغ دریافتی به صورت تخصیص یافته در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت و همچنین تاکید شده که حداکثر مبلغ دریافتی ماده ۱۶ قانون شوراها برای هر متر مربع زیربنا نباید از ۵ درصد بهای یک متر مربع ساختمان های مشابه در همان منطقه تجاوز کند این در حالی است که با وجود احداث ساختمان هایی با این شرایط در شهرها و کلان شهرها ۵ درصد سهم آموزش و پرورش لحاظ نمی شود.
نماینده وزیر آموزش و پرورش در شوراهای آموزش و پرورش مناطق آزاد بیان داشت: اگر شهرداری‌ها برای اجرای ماده ۱۶ عزم جدی داشته باشند انقلابی در کمک و مشارکت با آموزش و پرورش ایجاد خواهد شد.
پاپایی درباره ماده ۱۷ قانون شوراهای آموزش و پرورش نیز توضیح داد: تغییر کاربری ساختمان های آموزش و پرورش به تجاری یا اداری از جمله بندهای مطرح شده در این ماده قانونی است و همچنین اشاره شده که نقل و انتقال‌های زمین‌های موضوع این ماده از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف هستند که برای اجرای دقیق و کامل آن باز هم نیازمند همکاری شهرداری ها و وزارت اقتصاد هستیم.
وی تصریح کرد: ماده ۱۸ قانون شوراها نیز تاکید دارد بر اینکه تمامی احداث کنندگان شهرک های جدید و شهرک های مسکونی در تمامی نقاط کشور در داخل و خارج از حریم قانونی شهرها اعم از اینکه سازنده اشخاص حقیقی یا حقوقی یا موسسات دولتی یا غیردولتی نهادها یا کارخانه ها باشند مکلفند همزمان با تهیه و آماده سازی زمین یا ساخت واحدهای مسکونی و صنعتی به تناسب تعداد و سطح زیربنای واحدها نسبت به احداث و تامین فضای آموزشی و پرورشی مورد نیاز بر اساس استانداردهای مصوب به طور مستقیم یا با پرداخت هزینه های مربوط به سازمان نوسازی مدارس طبق نظر شورای شهرستان اقدام کنند.
مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش با یادآوری این مطلب که با وجود ساخت انبوه سازی مسکن و طرح های مانند مسکن مهر در بسیاری از موارد انبوه سازان به این ماده قانونی و تعهدات خود در خصوص آن عمل نکرده‌اند، اضافه کرد: این در شرایطی است که عموما رسانه ها عنوان می کنند آموزش و پرورش در این شهرها فضای آموزشی احداث نکرده در حالی که سازندگان شهرک ها بر اساس ماده ۱۸ موظف هستند فضای آموزشی مناسب را در این مناطق فراهم کنند.
پاپایی در ادامه به الحاق به قانون الحاق ۴ تبصره به ماده ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش اشاره کرد و با بیان اینکه این چهار تبصره در برنامه چهارم توسعه حذف شده اند، گفت: در تبصره اول این ماده آمده است که تمامی مجموعه های مسکونی با حداقل ۲۰۰ واحد مسکونی با هر عنوان از جمله شهرک یا شهر جدیدالاحداث شهرک سازمانی یا غیر سازمانی باید فضای آموزشی را پیش بینی کنند اما شاهدیم عده‌ای به جای احداث ۲۰۰ واحد مسکونی ۱۹۰ واحد ساخته و اعلام می‌کنند شامل این ماده قانونی نمی‌شوند.
وی عنوان کرد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۸ صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری ها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش بینی و تامین فضای آموزشی است و شهرداری ها زمانی می توانند مجوز شهرک‌سازی صادر کنند که فضای آموزشی لازم پیش بینی شده باشد اما اکنون مشاهده می کنیم با وجود اینگونه قوانین به دلیل بی توجه به قانون شوراها در بسیاری از شهرها و شهرک های جدید الاحداث به ویژه در پروژه‌های مرتبط با مسکن مهر با مشکل فضاهای آموزشی مواجه هستیم.
مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش درخصوص تبصره ۳ این ماده نیز بیان داشت: این تبصره تاکید دارد که احداث کنندگان مجتمع های بهره برداری شده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون شوراهای آموزش و پرورش استان شهرستان و مناطق که تاکنون فضای آموزشی مورد نیاز را تامین کرده‌اند مکلفند برای جبران فضای پیش بینی شده اقدام کرده و یا هزینه آن را به ادارات کل نوسازی بدهند در غیر این صورت با شکایات ادارات کل آموزش و پرورش استان ها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
پاپایی ادامه داد: بر اساس تبصره ۴ این ماده قانونی تمامی محاکم قضایی موظفند شکایات موضوع تبصره های ۲و ۳ را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجتمع های مشمول را که از انجام تکالیف قانونی خود امتناع می کنند علاوه بر انجام تعهدات قانونی خود، به پرداخت جریمه معادل ۲۵ درصد ارزش آن ملک محکوم کرده و درآمد حاصله را در قالب ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز کنند و ۱۰۰ درصد آن را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه به دلیل حذف این چهار تبصره اکنون طرح شکایت از متخلفان نیز موضوعیت ندارد، تصریح کرد: پیشنهادی به کمیسیون امور زیربنایی دولت برای احیای الحاق ۴ تبصره به ماده ۱۸ قانون شوراهای آموزش و پرورش ارائه کرده ایم که امید است هر چه سریعتر محقق شود زیرا ارزش این ماده قانونی مهم در قانون شوراها به این چهار تبصره حذف شده بستگی دارد.
مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه قانون شوراها به درستی و با افق بالا نوشته شده اما در اجرا مشاهده می‌کنیم که مشکلات بسیار زیادی وجود دارد، گفت: حقوقدانانی که با تعلیم و تربیت سر و کار دارند نیز معتقدند که این قانون مترقی ترین قوانین مرتبط با آموزش و پرورش است اما نوشتن قانون و اجرای آن لازم و ملزوم یکدیگرند وقتی یک قانون نوشته شد باید به مرحله اجرا درآید تا ثمرات آن مشخص شود.
پاپایی تعداد دستگاه‌های مشمول قانون شوراهای آموزش و پرورش را ۱۷ دستگاه عنوان کرد و گفت: از جمله این دستگاه‌ها شامل بانک ها، شرکت های دولتی و غیر دولتی و کارخانه ها هستند که بر اساس بند ۱۳ از ماده ۸ قانون شوراها باید به برنامه‌ریزی و هدایت بخشی از درآمد خود به امر توسعه و تجهیز اماکن آموزشی و پرورشی اقدام کنند.
وی با یادآوری این مطلب که پیشنهاد داده ایم یک درصد درآمد بانک ها در راستای اجرایی شدن این بند از ماده ۸قانون شوراها با عنوان یک محل تعریف شود که تاکنون موفق نشده‌ایم، اضافه کرد: وزارت اقتصاد، شهرداری ها، وزارت کشور ، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت بهداشت، مسکن، دانشگاه ها و سازمان برنامه و بودجه از دیگر دستگاه‌های مشمول اجرای برخی از مواد قانونی شورا هستند.
وی اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون شوراها، وزارت اقتصاد موظف است زمینه وصول مبالغی که دستگاه های مشمول قانون موظف به پرداخت آن هستند با وزارت آموزش و پرورش همکاری کند و نحوه همکاری در دستورالعملی که به تایید دو وزارتخانه می رسد تعیین شود.
مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش یادآور شد: در خصوص ماده ۱۷ نیز وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند دستورالعمل اجرایی معافیت این ماده را تعیین کرده و به واحدهای خود ابلاغ کنند که تاکنون این مهم را محقق نکرده اند.
پاپایی افزود: همچنین در ماده ۷ آئین نامه اجرایی این قانون وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت علوم و وزارت بهداشت موظفند در چارچوب مقررات و دستورالعمل مشترکی که تاکنون آماده نشده تسهیلات لازم را فراهم کنند و بر اساس ماده ۸ نیز وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و سازمان امور استخدامی، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز موظفند در قالب دستورالعمل‌های اجرایی، اولویت‌هایی را برای فرهنگیان در اعطای فرصت‌های تحصیلی امکانات رفاهی و معیشتی منظور و به واحدهای تابعه اعلام کنند.
وی گفت: در ۱۱ ماه گذشته یک آسیب شناسی علمی و پژوهشی از نقاط قوت و ضعف فرصت ها و مشکلات اجرایی قانون شوراهای آموزش و پرورش انجام گرفته است و قوانینی که در طول این سال‌ها پیگیری نشده احصا شده و در حال پیگیری آن هستیم.
مدیر امور شوارهای آموزش و پرورش با بیان اینکه راهنمای چگونگی اقدامات درباره مواد قانونی مرتبط با تکالیف شهرداری ها در قانون شوراها تهیه و تدوین و به استان‌ها ابلاغ شده است، افزود: همچنین در خصوص استفاده از ظرفیت درآمد سالیانه بانک ها موضوع بند ۱۳ ماده ۸ لایحه ای را تنظیم و ارائه کرده ایم.
پاپایی ادامه داد: با تشکیل کار گروه تخصصی، لایحه حمایت از مستثنی کردن بند ۳ماده ۸ قانون شوراها از ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به محدودیت منابع مالی آموزش و پرورش تهیه شده و در اختیار دولت قرار گرفته است.
به گفته وی علاوه بر این لایحه حمایت از صدور مجوز، تاسیس و راه اندازی مدارس همجوار کارخانه و موسسات مشابه (موضوع بند ۱۰ماده ۸ قانون شوراها ) و الزام دستگاه های تخصصیبه منظور گسترش آموزش های فنی و حرفه ای را هم آماده و به کمیسیون زیر بنایی دولت ارائه کرده ایم.
مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه استفاده از فناوری های نوین در احصا مواد درآمدی این قانون را یک ضرورت تعریف کرده ایم، یادآورشد: طرح سامانه الکترونیک جذب درآمدهای ناشی از قوانین شوراهای آموزش و پرورش آماده و برای بررسی نهایی به مراجع ذیربط ارسال شده که امید است شاهد استفاده از فناوری در خصوص اجرای قوانین شوراها باشیم.
گزارش از: مریم جلوداران
علمی**1883**1440

منبع: ایرنا

کلیدواژه: علمي آموزشي آموزش و پرورش شوراها عوارض شهرداري

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۱۹۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای طرح ارتقای سلامت دهان و دندان در مدارس عشایری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: این طرح به صورت در چهارمحال و بختیاری با  هدف ارتقای سلامت دهان و دندان آغاز شد.
افشین امیریان افزود: برگزاری همایش استانی هفته سلامت به منظور تجلیل از فعالین حوزه سلامت در بخش سفیران سلامت دانش‌آموزی و مراقبان سلامت، برگزاری پیاده‌روی عمومی کارکنان اداره کل و ادارات مناطق هفده‌گانه آموزش و پرورش، معاینات غربالگری و پزشکی کارکنان اداره کل و همچنین ادارات مناطق هفده‌گانه آموزش و پرورش، جزو برنامه‌های هفته سلامت و بهداشت در سطح ادارات خواهد بود.
وی افزود: ارتقای سطح سلامت دانش‌آموزان بی‌شک سرمایه‌گذاری مهمی برای نسل‌های آینده است که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز به آن توجه ویژه‌ای شده است.