به نقل از «خبرگزاری آریا»

چرا سياست‌هاي اقتصادي بدون سرمايه اجتماعي شکست مي‌خورند؟

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۲۱۸۴۳

خبرگزاري آريا - سينا زارعي، کارشناس علوم ارتباطات اجتماعي در آخرين شماره نشريه داخلي آفتاب خاورميانه متعلق به بانک خاورميانه نوشت: بحران اقتصادي خفيف‌ترين عبارت نزديک به واقعيتِ وضع موجود است.
به گزارش خبرگزاري آريا، اما همان‌گونه که شرح داده خواهد شد از توصيف تمام‌قد حقيقت عاجز است. پيکر رنجور اقتصاد ايران در بيمارستاني که اطبا آن اقتصاددانان، سياسيون و فعالان بازار هستند؛ بستري است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر روز نسخه‌اي جديد براي اين بيمار نوشته مي‌شود ولي بهبودي حاصل نمي‌شود و همه اين پزشکان فکر مي‌کنند براي برون‌رفت از مشکل يا بايد داروها را عوض کنند يا جراحي جديدي انجام دهند.
از فروردين سال سال جاري نرخ دلار از 5هزارتومان تا 20هزار تومان در حال نوسان بوده است، نرخ بيکاري 12.1% (+ 10.4%اشتغال ناقص)، تورم دورقمي (بين 10تا 120درصد بسته به نوع محاسبه تورم با مبناي گذشته‌نگر و آينده‌نگر) رسيده است. آمارهاي غيررسمي از افزايش نزديک به 100%اي قيمت مسکن و خودرو طي کمتر از 6ماه حکايت دارد و تفاوت قيمت کارخانه و بازار آزاد خودرو پرايد به عنوان پرحرف و حديث‌ترين خودرو طول تاريخ صنعت ايران، به بيش از 20ميليون تومان رسيده است.
اين حجم از ناپايداري در اقتصاد کلان و در بازه‌اي به اين کوتاهي قطعاً «بحران» اقتصادي محسوب مي‌شود ولي توجه به اين نکته ضروري است که ريشه اين بحران اقتصادي، صرفا در مسائل اقتصادي نيست و تقليل اقتصاد به اقتصاد، نوعي آدرس غلط دادن محسوب مي‌شود.
روندهاي اقتصادي طي شده
اگر به مجموعه مقالات اقتصادي، نظرات کارشناسان بازار و ... در 6ماه گذشته نگاهي دوباره بيندازيم، درمي‌يابيم که دولت هر چند با تأخير، اما راهکارهاي اقتصادي کارشناسان را تا حد زيادي عملياتي کرده است و اصراري بر مواضع غلط خود نداشته است. شاهد مثال اين ادعا، آزاد کردن نرخ دلار، شفاف‌سازي نرخ بازارها با راه‌اندازي سامانه‌هاي نيما و سنا، عدم تغيير جدي در سود بانک‌ها، تلاش براي هدايت پول‌هاي سرگردان به بازارهاي رسمي و ... است. درواقع هر روز راهکاري جديد براي رفع موانع اقتصادي پيشنهاد مي‌شود ولي هيچ‌کدام تاکنون کارساز نبوده است و پس از لختي آرامش، بنزين مشکلات جديد بر آتش بحران ريخته شده است. در اوايل خرداد گفتمان اصلي حاکم بر فضاي مطبوعات اقتصادي، واقعي نبودن نرخ ارز و عدم تناسب رشد نرخ ارز با تورم بود و گفته مي‌شد نرخ دلار واقعي نيست و دولت طي سال‌ها، فنر تورمي نرخ دلار را به زور پايين نگه داشته است و با آزادسازي نرخ ارز، قيمت‌هاي نجومي بازار آزاد به قيمت واقعي نرخ ارز (برآورد بين 5تا 8هزار تومان) نزديک مي‌شود. اتفاقي که با آزادسازي نرخ ارز نيز نيفتاد و در بهترين ساعات معاملات، نرخ ارز را نزديک به 9هزار تومان کرد اما اين نرخ نيز ديري نپاييد و به‌سرعت به آستانه 11هزار تومان نزديک شد. هنگامي‌که تئوري آزادسازي نرخ دلار آن‌طور که بايد پاسخگو نبود، کارشناسان به دنبال دليل قانع‌کننده ديگري بودند و اکنون پاسخ را در ميزان نقدينگي اضافه شده و انباشت شده طي سال‌هاي اخير مي‌دانند و معتقد هستند نقدينگي حاصل از چاپ پول و توليد رقم‌هاي مالي (به دليل ورشکستگي مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، کسري بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزي و...) باعث تورم پنهان شده و اکنون فنر اين تورم رها شده است. در واقع طي سال‌هاي گذشته که نرخ اسمي تورم نزديک به 10%بوده است با ميزان نقدينگي تناظر نداشته و حالا نقدينگي اثرات خود را در قالب تورم نشان داده است. هم اکنون نيز راهکار نهايي بسياري از اقتصاددانان آزادسازي کامل قيمت‎ها و حذف رانت تخصيص ارز هستند.
همه‌ي فرضيات اقتصادي اشاره شده تا حدي واقعيت‌هاي اقتصادي را بازگو مي‌کنند اما از توضيح اين عاجزند که چرا «حالا» همه اين اتفاقات افتاده است؛ چرا حالا اين فنرها رها شده‌اند؛ چرا افزايش نرخ دلار، مسکن، خودرو و... از نرخ تورم تبعيت نمي‌کند و حتي چرا تورم و نقدينگي در برهه‌هايي با يکديگر تناظر ندارند؟ درواقع مي‌توان گفت که اقتصاد از جامعه، فرهنگ، اعتماد عمومي، سياست و ساير قلمروهاي حوزه علوم انساني متأثر است و پيچيدگي اين حوزه‌ها نيز به قدري است که در قالب فرمول و عدد نمي‌گنجند و مدل‌هاي اقتصادي را با خطاهاي فاحش روبرو مي‌کنند. درواقع به نظر مي‌رسد براي تحليل اقتصاد بايستي به حوزه اجتماع و جامعه‌شناسي هم سرک کشيد تا به تحليل‌هاي دقيق‌تري دست‌يافت.
هرچند در دنيا رشته‌اي به نام اقتصاد رفتاري با تکيه بر مباحث روان‌شناسي شناختي در حال تلاش براي تحليل رفتارهاي اقتصادي با روش‌شناسي خاص خود است و اصول کلاسيک علم اقتصاد را مورد انتقاد قرار مي‌دهد اما با توجه به اينکه موضوع شناخت علم روانشناسي «فرد» است و به لحاظ علمي تا حد زيادي از توصيف و تبيين «رفتارهاي جمعي» عاجز است بايستي از جامعه‌شناسي نيز در تبيين رفتارهاي اقتصادي موجود در جامعه ياري گرفت[1].
در بحث اقتصادي حاضر به نظر مي‌رسد عدم اعتماد عمومي به سياست‌هاي اقتصادي و از دست رفتن سرمايه اجتماعي مهم‌ترين فاکتورهاي اجتماعي تأثيرگذار در حوزه اقتصاد هستند. به‌عبارت‌ديگر از دست رفتن سرمايه اجتماعي باعث فزوني تقاضا، فرار سرمايه، کاهش سرمايه‌گذاري، ايجاد انتظارات تورمي و ... شده است.
سرمايه اجتماعي و اقتصاد
سرمايه اجتماعي نوعي «سرمايه» غيرمادي تلقي مي‌شود که هرچند به‌طور مستقيم ايجاد ثروت مادي نمي‌کند ولي براي يک جامعه ارزش‌آفرين است و مي‌تواند به‌طور غيرمستقيم ظرفيت‌هاي سرمايه مادي و فرهنگي جامعه را بسط دهد. براي مثال اگر اعتمادي بين فروشنده و خريدار نباشد و هر دو به صداقت يکديگر مشکوک باشند، عدم کارکرد مناسب سرمايه اجتماعي اين دو طرف، باعث مي‌شود يا معامله‌اي صورت نگيرد و يا هزينه‌هاي جانبي معامله (مانند نوشتن قرارداد، اخذ تضمين، تحقيقات بازار و...) افزايش يابد و با کند شدن چرخه اقتصادي در ابعاد بزرگ، از سرمايه مادي جامعه بکاهد.
سرمايه اجتماعي مقوله‌اي است که مربوط به شاخص‌هايي مانند اعتماد عمومي، تسهيل در روابط و تعاملات و مشارکت اعضاي جامعه مي‌شود. پير بورديو مشهورترين جامعه‌شناس اين حوزه، سرمايه را به سه دسته سرمايه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي دسته‌بندي مي‌کند.
بورديو سرمايه اجتماعي را شکلي از سرمايه مي‌دانست که به ارتباطات و مشارکت اعضاي يک سازمان توجه دارد و مي‌تواند همراه با سرمايه فرهنگي، ابزاري براي رسيدن به سرمايه‌هاي اقتصادي باشد. در واقع سرمايه اجتماعي يک ظرفيت، جوهر اجتماعي يا هنجاري غيررسمي است که همکاري ميان افراد و نهادهاي يک جامعه را ارتقا مي‌بخشد. هر شبکه اجتماعي، براي دستيابي به اهداف خود، علاوه بر افراد آگاه و باتجربه و امکانات و ابزار مادي، به عواملي مانند: اعتماد، تعهد و مسئوليت‌پذيري و ... هم نياز دارد که اين عوامل، همان سرمايه‌هاي اجتماعي هستند. حتي براي موفقيت دسته‌جمعي در امور غيرقانوني هم، وجود سرمايه اجتماعي شرط است. به عنوان مثال يک گروه از خلاف‌کاران (مثل گروهي دزد يا قاچاقچي) براي موفقيت در کار خود به سرمايه اجتماعي و هنجارهايي مانند: رفتارهاي اخلاقي، قانون‌مداري، خطرپذيري و اعتماد متقابل در بين اعضاي گروه، نياز دارند.
دانشمندان و نظريه‌پردازان ديگري نظير جميز کلمن، گلن لوري، فرانسيس فوکوياما و ... نيز از زواياي ديگري به سرمايه اجتماعي نگريسته‌اند ولي وجه مشترک هرکدام بررسي کارکردهاي سرمايه اجتماعي است.
سرمايه اجتماعي را از دو منظر مي‌توان ديد. اول حاصل جمع سرمايه غيرمادي و معنوي که به‌صورت مشارکت، اعتماد، همکاري و... در جامعه وجود دارد و دوم ميزاني از سرمايه اجتماعي که هر فرد از سرمايه اجتماعي کل جامعه برخوردار است. بنابراين ما با سرمايه اجتماعي جامعه و سرمايه اجتماعي هر فرد، نهاد، سازمان و... مواجه هستيم.
در بحران اقتصادي اخير تا حدودي منطق حاکم بر علم اقتصاد توضيح مي‌دهد نقدينگي باعث تورم و افزايش نرخ دلار مي‌شود ولي اين منطق به تنهايي نمي‌تواند ساير فاکتورهاي اجتماعي، سياسي و رواني تأثيرگذار بر اقتصاد را در نظر بگيرد و توضيح دهد. براي مثال در توضيح عوامل تشکيل دهنده تورم به متغيرهايي نظير نقدينگي، افزايش ريسک سرمايه‌گذاري، نحوه مديريت ارز، افزايش قيمت‌هاي جهاني و ... به عنوان فاکتورهاي اقتصادي اشاره مي‌شود ولي «احساس» بالا بودن ريسک سرمايه‌گذاري، يک مبحث اجتماعي است. در واقع بين «ناامني» و «احساس ناامني» تفاوتي اجتماعي نهفته است. گفته مي‌شود ترس از مرگ از خود مرگ ترسناک‌تر است و در شرايط اقتصادي شبه جنگي موجود که احساس ناامني، عدم ثبات اقتصادي و ريسک، افزايش‌يافته است، افراد به خاطر ترس از تحريم، سرمايه‌هاي ريالي خود را به کالاهاي ارزشمند مانند مسکن، ارزهاي خارجي، خودرو، طلا و ... تبديل مي‌کنند. در نتيجه يک عامل اجتماعي باعث ايجاد تقاضاي کاذب براي خريد کالا و ارز مي‌شود و درنهايت تورم شکل مي‌گيرد.
مبحث پول‌هاي سرگردان نيز هرچند قابل توصيف با معيارهاي اقتصادي است ولي منشأ آن را بايد در ساختارهاي سياسي و اجتماعي جست و جو کرد و اين سؤال‌ها را پرسيد که چرا اصلاً پول سرگردان ايجاد مي‌شود؟ چرا از ابتدا مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز شکل مي‌گيرند و چرا مردم ريسک سرمايه‌گذاري در اين بانک‌ها را مي‌پذيرند؟ چرا افراد به جاي سرمايه‌گذاري در بخش مولد اقتصاد ترجيح مي‌دهند براي حفظ ارزش دارايي خود آن را تبديل به دلار،طلا، مسکن و... کنند؟ چرا سرمايه‌گذاران خارجي ريسک سرمايه‌گذاري در ايران را نمي‌پذيرند؟ چرا سخنراني‌هاي دولتمردان براي آرامش بخشي به بازار نتيجه عکس دارد ولي يک توييت ترامپ کل بازار ارز ايران تحت تأثير قرار مي‌دهد؟ اين‌ها هرچند سؤالاتي با جنس اقتصاد هستند ولي پاسخگويي به آنها با منطق غير اقتصادي و از جنس جامعه‌شناسي است.
چرا سرمايه اجتماعي کاهش يافته است؟
چندي پيش وزير امور خارجه ايران در يک برنامه تلويزيوني در واکنش به سؤال مجري اين برنامه مبني بر اين‌که مردم مدام مي‌پرسند اين‌همه کشور در دنيا هستند که روابط خوبي با ديگر کشورها دارند و فشاري بر روي آن‌ها نيست ولي چرا در مورد ايران اين‌گونه است؛ گفت:‌ «يک دليل وجود دارد اين است که ما خودمان انتخاب کرديم که يک‌جور ديگر زندگي کنيم». پس از اين مصاحبه موجي از انتقادات در فضاي مجازي شکل گرفت که ما «خودمان انتخاب نکرده‌ايم». اين تنها نوک کوه يخ احساس مردم نسبت به کنش‌هاي سياستمداران است. در واقع وقتي مردم نتوانند بين صحبت‌هاي رسمي مسئولين و زندگي عادي خود ارتباط معناداري بيابند، سرمايه اجتماعي جامعه دچار خدشه مي‌شود.
در فضايي که غالب مردم احساس بيگانگي با سياست‌هاي جاري کشور کنند، طبيعي است که اعتماد آن‌ها به رفتارهاي سياستمداران نيز دچار آسيب شود. از طرف ديگر صداهاي متناقض اقتصادي، تغيير مکرر سياست‌هاي اقتصادي، تجربه‌هاي تلخ اقتصادي نه‌چندان دور به‌خصوص در سال‌هاي 90تا 92، بي‌اعتباري تضمين‌هاي وعده داده شده و... همگي سرمايه اجتماعي دولت و حاکميت در عرصه اقتصاد را کاهش مي‌دهد تا جايي که عبارت «خيال مردم از بابت دلار راحت باشد» تبديل به يک طنز در جامعه مي‌شود و هر صحبت آرامش بخشي از طرف مسئولين حمل بر وجود يک آشوب پشت پرده مي‌شود و بازارها را اتفاقاً متلاطم‌تر مي‌کند. از طرف ديگر هر روز خبر اختلاس يک مسئول، واردات غيرقانوني فلان آقازاده، مصاحبه يک ژن خوب، باعث نااميدي مردم از اصلاح وضع موجود مي‌شود و همه موارد ياد شده اين پيام را مي‌رساند که تاکنون وضع به‌قدر کافي بد نبوده است و «منتظر بدتر از اين‌ها باشيد!».
در چنين فضايي ترميم سرمايه اجتماعي امري محال به نظر مي‌رسد و نه‌تنها اصلاح ساختار اقتصادي بلکه هرگونه تغيير مؤثري اساسي که نياز به حمايت همه‌جانبه مردم باشد را محال نشان مي‌دهد.
ترميم سرمايه اجتماعي
پاسخ کاربردي به سؤال «چگونه مي‌توان سرمايه اجتماعي را ترميم کرد؟» جواب ساده‌اي نيست و به قول فرنگي‌ها يک پاسخ يک‌ميليوني دلاري است. البته بسياري از دولت‌ها ممکن است ميلياردها دلار براي جلب اعتماد عمومي هزينه ‌کنند ولي درنهايت چيزي جز باد درو نکنند زيرا سرمايه اجتماعي با سرمايه مادي ايجاد نمي‌شود.
ترميم سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي نياز به زمان دارد. اصولاً اصلاح روندهاي اجتماعي بسيار زمان‌بر هستند؛ راهکار سر راستي ندارند و با ديگر حوزه‌هاي کلان مانند سياست، فرهنگ، اقتصاد و... گره مي‌خورند. در يک روند طولاني مدت، سرمايه اجتماعي وقتي ترميم خواهد شد که جامعه احساس واقعي مشارکت در عرصه مديريت سياسي داشته باشد، تصميم‌هاي سياستمداران را تصميم‌هاي صحيح بپندارد و استراتژي‌هاي کلان سياسي را به‌صورت دروني قبول داشته باشد. از طرف ديگر افزايش سطح مشارکت سياسي شرط لازم براي افزايش سرمايه اجتماعي است ولي شرط کافي نيست و بايد به کيفيت مشارکت نيز توجه کرد.
در ديگر حوزه‌هاي تاثيرگذار بر سرمايه اجتماعي مانند فرهنگ و اقتصاد نيز نياز به اقدامات جدي همدلانه است. در جنبه‌هاي فرهنگي، باز کردن فضاي تنفسي حوزه عمومي ضروري است به گونه‌اي که افراد جامعه بتوانند بدون مانع با يکديگر گفت‌وگو کنند، رسانه‌ها آزادي عمل داشته باشند و بتوانند راه صحيح را براي جامعه ترسيم کنند.براي بازگشت سرمايه اجتماعي همچنين بايستي فضاي مشارکت، اعتماد، همکاري و مفاهمه در بستر فرهنگي جامعه شکل گيرد و نهادهاي صنفي و مردم‌نهاد، قدرت خود را بازيابند. همچنين به‌جاي وضع قوانين جديد اقتصادي، بايستي بر اجراي قوانين «نظارت» کرد تا از رانت، رشوه، احتکار، اختلاس و... جلوگيري گردد.
درنهايت بايد گفت سرمايه اجتماعي و به تبع آن اقتصاد اصلاح نمي‌شود مگر اينکه اعتماد عمومي تقويت شود و اعتماد عمومي تنها در صورتي تقويت مي‌شود که «همه» بخواهند!
منابع:
1.«مفهوم سرمايه اجتماعي و ابعاد آن»، معصومه حق شناس، دو ماهنامه حديث زندگي، شماره 27
2.«نظريه سرمايه اجتماعي در جامعه شناسي»، محمد علي امجديان، وبگاه جامعه شناسي، فروردين 1390
1.https://www.isna.ir/news/96072715421
2.https://www.yjc.ir/fa/news/6504249
3."A Behavioral Framework for Securities Risk". ssrn.com. SSRN 2040946
4. Sander, Thomas. "About Social Capital". Saguaro Seminar: Civic Engagement in America. John F. Kennedy School of Government at Harvard University. Retrieved December 2,2015
5.DeFilippis, James (2001-01-01). "The myth of social capital in community development". Housing Policy Debate
________________________________________
[1] اگر به بنيادي‌ترين مفهوم اقتصاد يعني پول هم دقت کنيم باز تاثير فاکتورهاي اجتماعي بر آن غيرقابل انکار است. در واقع در مفهوم فلسفي، پول به عنوان يک واسط نمادين است و اين قرارداد اجتماعي افراد يک جامعه است که به آن ارزش مبادله‌اي مي‌دهد و اگر افراد يک جامعه تصميم بگيرند مثلاً به‌جاي اسکناس، صدف وسيله مبادله باشد واحد مبادله در آن جامعه از اسکناس به صدف تغيير مي‌کند.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۲۱۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه شهرداری شیراز رشد ۵۰۰ درصدی داشت/عملکرد مطلوب تیم اقتصادی

علیرضا اسکندری در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورای شهر شیراز با اشاره به رویکرد کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری در تحقق شعار و ضرورت پرهیز از حاشیه در پارلمان محلی و ایجاد فضای همدلی برای خدمت‌رسانی به مردم و عملگرایی پرداخت.

او افزود: رهبری حکیم انقلاب اسلامی ۱۸ سال است که بر حوزه اقتصاد تاکید دارند و در پیام نوروزی برای شانزدهمین سال متوالی شعار سال را با محوریت مسئله اقتصاد مطرح کردند، اما آنچه شعار امسال را در مقایسه با سال‌های پیشین متمایز می‌کند، بخش دوم شعار سال یعنی تاکید بر مشارکت و حضور مردم در افزایش تولید و پیشرفت اقتصاد کشور است.

اسکندری بیان کرد: استفاده از زیرساخت‌های موجود، ابتکارات مردمی، قدرت مدیریت فعالان اقتصادی، نیروی جوان تحصیل‌کرده از جمله مواردی بودند که رهبر انقلاب در دیدار نوروزی خود با مردم مطرح کردند و آنها را از عوامل شکوفایی اقتصادی دانستند، اما آنچه در این میان مهم است، موانعی است که بر سر راه حضور و مشارکت مردم در تولید و اقتصاد وجود دارد.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: شورای اسلامی شهر شیراز نیز به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شهرداری و ریل‌گذار توسعه شهر، نقش اساسی در این زمینه بر عهده دارد تا بتوانیم در سال جاری در راستای تحقق شعار سال گام برداریم.

به گفته اسکندری، بودجه شهرداری شیراز طی سه سال گذشته رشد بیش از ۵۰۰ درصدی داشت و علی‌رغم معضلات اقتصادی و رکود، شاهد رشد بودجه برای پاسخگویی به نیاز‌های توسعه‌ای شهر و تحقق بخش درآمدی هستیم که نشان از عملکرد مدیریت شهری یعنی همان مجموعه شورا و شهرداری در سایه همدلی و وفاق است.

او بیان کرد: نکته مهم و حایز اهمیت این است که در کنار تحقق بودجه سالانه از طریق روش‌های مرسوم شهرداری‌ها، تحقق تکلیف سرمایه‌گذاری برای اولین بار با مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ در کلان‌شهر شیراز و تعریف پنج پروژه مهم هدف سرمایه‌گذاری پارک آبی، آکواریوم، باغ پرندگان، تله کابین و شهربازی از محل این تکلیف سرمایه‌گذاری برای اولین بار در شهرداری شیراز رقم خورده است.

اسکندری اظهار کرد: اهمیت اثرگذاری این پروژه‌ها در کنار تامین زیرساخت‌های تفریحی و گردشگری شهر، پاسخگویی نیاز‌های قشر نوجوان و جوان و افزایش نشاط اجتماعی است که در همین راستا در سومین بازدید شبانه مدیریت شهری و فعال نگه داشتن شیفت شب پروژه‌ها، از دو پروژه سرمایه‌گذاری پارک آبی و آکواریوم با حضور یاوران شورا، اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی بازدید به‌عمل آمد. از سوی دیگر تحقق سهم اوراق مشارکت و ایجاد صندوق املاک و مستغلات و پیش‌بینی خرید زمین در بودجه برخی از سرمایه‌گذاری کمیسیون اقتصاد، برای داشتن شهری پویا و زنده است.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز تصریح کرد: عملکرد تیم اقتصادی شهرداری شیراز در دو سال گذشته در تحقق بودجه و اقتصاد و سرمایه‌گذاری و عمران و خدمات شهر به گواه پروژه‌های در حال اجرا و اظهار نظر مسئولان مطلوب است هرچند که با ظرفیت‌های موجود در شهرداری این مهم باید بهبود یابد.

او گفت: چیزی که انتظار دارم فارغ از جنجال‌های بیهوده با توجه به نقش سیاست‌گذاری و نظارت بر عملکرد شهرداری، کوتاهی و اشکالات را گوشزد کرده تا از ظرفیت عملگرا بودن مدیریت شهری و ظرفیت بی‌بدیل خانواده بزرگ ۱۳ هزار نفری شهرداری شاهد برطرف کردن کاستی‌ها و منشأ خیر برای مردم شهر باشیم.

اسکندری تاکید کرد: به‌راستی که نقش شوراییان همواره ناظر بر عملکرد شهرداری است و باید تلاش کنیم در این مسیر به دور از حاشیه و حتی حاشیه‌سازی، نماینده مردم شهر شیراز در پارلمان محلی بوده و پیگیر مطالبات مردمی باشیم و این مهم از طریق نظارت و بازرسی و بررسی اجرای مصوبات دنبال می‌شود تا شیراز به طراز واقعی خود در قامت کلان شهری در خور شأن مردم دوست‌داشتنی شیراز میهمان‌ها، زائران و گردشگران برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز