به نقل از «خبرگزاری برنا»

معاملات از چه مرزی بگذرد شما مفسد اقتصادی می شوید؟

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۲۲۹۵۴

به گزارش خبرنگار اجتمای برنا، در این گزارش قصد بر آگاهی جامعه از مرز جرم معاملاتی و رسیدن به مفسد  شدن اقتصادی است و اینکه قانونگذار چه قوانین را برای معاملات تعیین کرده است .

برای پاسخ به این سوال با دو حقوقدان به گفتگو پرداختیم که در ادامه می خوانید:

حمیدرضا کاکاوند،  با 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت در بانک صادرات و متخصص دعوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری در گفتگو با برنا موضوع را این گونه تشریح می کند: معاملات ارزی  قانون خاص دارد بر این حساب که واسطه گری و خرید  فروش هرگونه ارز در بازار آزاد و خارج از ضوابط بانک مرکزی تحت عنوان قاچاق کالا در نظر گرفته می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا این است که هر شخصی که مبادرت به خرید و فروش ارز کند در حالی که مجوز صرافی نداشته و یا در قالب بانک نباشد، مجرم محسوب شده و برابر قانون با وی برخورد می شود به طور مثال: خرید و فروش ارز منحصرا در صلاحیت صرافی ها و بانک ها است چرا که صرافی ها جزء شرکت های رسمی ثبت شده، هستند ودر بانک ها نیز این اقدام جز عملیات بانکداری با نرخ مصوب به حساب می آید. بانک مرکزی خرید و فروش ارز دولتی را 9 هزار و 800 برای دلار تعیین کرده اما دستفروشان در خیابان ها با مبلغ 14 هزار خرید فروش می کنند که این اقدام جرم است.

کاکاوند با بیان اینکه در خصوص سکه ،قانون  سقف ندارد گفت : چون سکه ارز نیست و در دعوای خانوادگی مرد محکوم می شود به پرداخت سکه با تعدادهای نامشخص بابت مهریه و به این علت که او در راستای پرداخت معاملات خود اقدام کرده بنابراین خرید و فروش آن جرم نیست.

وی در پاسخ به این سوال که چه اتفاقی می افتد که فرد به عنوان مفسد اقتصادی سکه تشخیص داده می شود، افزود: بنده می توانم مثالی از موسسه اعتباری ثامن الائمه را عنوان کنم که این موسسه سکه را پیش خرید کرده و وعده فروش در آینده را داده بود که به شکلی  قمار و گروبندی از لحاظ قانون مجازات اسلامی محسوب شده و در رابطه با آن جرم انگاری شده است.

کاکاوند بیان داشت: اگر مردم پول نقد بپردازند و از بانک مرکزی سکه خریداری و به قیمت واقعی روز معامله کنند، جرم تلقی نمی شود، مثلا سکه را 4 میلیون 300 خریداری و 4 میلیون 500 به فروش برسانند، مشکل از آنجایی به وجود می آید که فرد خاطی وعده پیش خرید می دهد بدون اینکه مجوز صرافی و یا بانکی داشته باشد. حتی اگر رمز بازار سودآوری باشد اما چون ثمر معامله وجود خارجی نداشته و مثلا وعده تحویل به 6 ماه بعد موکول می شود به این دلیل که خود سکه معین نیست و مبلغ زودتر از موعد دریافت شده، رفتار مجرمانه به حساب می آید.

وکیل اسبق بانک صادرات خاطر نشان کرد: در قانون قاچاق ارز و سکه که به تازگی بعد از اتفاقات اخیر و برای ممانعت از افزایش سودجویان این عرصه به تصویب رسید گویای این است که قانون گذار در این ماده قانونی به صراحت معاملات به شرط وعده و وعید را تخلف اعلام کرده است همچنین قانون مجازات همیشه بر پایه باید ها و نباید هایی است که قانونگذار امر و نهی کرده و تا زمکانی که جرم انگاری نشده باشد، رفتار شخص جرم تلقی نمی شود.

متخصص دعوای بانکی و موسسات مالی و اعتباری در پاسخ به این سوال  که آیا امکان این وجود دارد که  جرم انگاری در لحظه و مقاطع زمانی خاص  انجام  شود، به خبرنگار برنا گفت: بله، قانون مبارزه با قاجاق ارز و سکه نیز بر پایه شرایط حاکم به تصویب رسید.

حال دلایل افزایش مفسدان اقتصادی ارز و سکه از نگاه نعمت احمدی، حقوقدان با تجربه

نعمت احمدی با بیان اینکه  مادامی که اشتغال زایی تقویت نشود، کارخانه ها و تولیدات داخلی حمایت نشوند، ارز 2 نرخی و انباشت پول وجود داشته باشد، باید از افزایش مفسدان و سودجویان اقتصادی بترسیم چنین به خبرنگار برنا گفت : باید اقتصاد کشور را به  سمت و سوی تولید و اشتغال سوق دهیم. بهترین بستر پول شویی حال حاضر اقتصاد در کشور، ورود به بازار سکه و ارز است که با توجه به قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی و نظام بانکی و پولی باز هم نمی توانیم مانع تخلفات سوداگران شویم.

مادامی که قانون FATF روی کار نیاید و دولت در فروش و ثبت نام سکه حد و مرز و محدودیت اعمال نکند، همواره شاهد از این قبیل اتفاقات خواهیم بود.

 

 

 

خبرنگار: هدی نتاج

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تخلف حقوقدان معاملات اقتصادی مفسد اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۲۲۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ثبت معاملات غیرقانونی نهضت ملی مسکن در برخی دفاتر اسناد رسمی

با آن‌که خرید و فروش واحدهای نهصت ملی مسکن غیرقانونی است که معاملات این واحدها در برخی دفاتر اسناد رسمی شهرهای جدید ثبت می‌‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید ایران طی نامه‌ای به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ثبت معاملات غیرقانونی واحدهای نهضت ملی مسکن در برخی دفاتر اسناد رسمی خبر داد.

متن نامه سعید غفوری به شرح زیر است؛

... عملیات اجرایی نهضت ملی مسکن و ثبت‌نام متقاضیان مشمول آن از سال 1398 (طرح اقدام ملی مسکن) آغاز شده و اغلب متقاضیان این طرح با پرداخت مراحل اولیه سهم آورده خود در پروژه‌های طرح مذکور که دارای پیشرفت های فیزیکی مختلف از 5 تا 90 درصد است، جانمایی شده‌اند.

لیکن از آنجا که بر اساس شیوه نامه اجرایی این طرح تخصیص واحد به متقاضیان در مراحل پایانی اجرا پروژه صورت خواهد پذیرفت در اغلب پروژه ها فرآیند انتخاب واحد به متقاضیان و بالتبع آن انعقاد قرارداد واگذاری واحدها تاکنون صورت نپذیرفته است.

بر این اساس و باتوجه عدم امضای قرارداد بدیهی است خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه این واحدها غیرقانونی بوده و به رسمیت شناخته نخواهد شد.

این در حالی است که براساس گزارشات واصله امتیاز طرح نهضت ملی مسکن در برخی از شهرهای جدید مورد معامله قرار گرفته و دفاتر اسناد رسمی نسبت به ثبت این معاملات اقدام کرده‌اند.

این امر با توجه به عدم آگاهی برخی خریداران امتیازها و در نهایت درگیری پروژه‌ها با پرونده‌های حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرائم موجب تضور ایشان و تشکیل پرونده‌های قضایی می‌شود.

با عنایت به ماده 23 قانون پیش‌فروش ساختمان اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس از 45 روز تا 6 ماه با جزاء نقدی به میزان 2 تا 4 برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.

 بر اساس ماده 3 آیین‌نامه اجرایی طرح نهضت ملی مسکن باید همه امور مربوط به این طرح مطابق با دستور العمل ها و نمونه قراردادهای ابلاغی وزارت راه و شهرسازی انجام شود.

خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به ممنوعیت هرگونه خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن در حال حاضر و پیشگیری از تبعات آتی و طرح دعاوی متعدد در این بخش نسب به ابلاغ ممنوعیت ثبت نقل و انتقال و ممانعت از انجام هرگونه معامله مربوطه واحدهای طرح مذکور و ثبت رسمی آنها در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر املاک اقدام لازم به‌عمل آید.

انتهای پیام/