به نقل از «جام جم آنلاین»

قوانین مبارزه با پولشویی ایران مترقی‌تر از قوانین دنیاست

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۲۴۶۱۲

به گزارش جام جم آنلاین، حشمت‌ الله فلاحت‌ پیشه در گفتگو با فارس با اشاره به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه کشور در خصوص پولشویی اظهار داشت: به نظر من اظهارات آقای ظریف سخنان غیرمستندی بود.

وی افزود: به هر حال در طول ایامی که آقای ظریف وزیر امور خارجه بود و طی مدتی که در کمیسیون امنیت ملی از مجلس نهم به بعد در خدمت وی بودیم، هیچ‌گاه موضوع پولشویی را در این قالب مطرح نکرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضمن اینکه طی جلسات مشترک ماهیانه‌ای که داریم همه مسائل مبتلا به سیاست خارجی مطرح می‌شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه به ارزیابی نظرات موافقان و مخالفان CFT پرداخت و عنوان کرد: در مسائل مرتبط با FATF هم، کنوانسیون‌ها و لوایح چهارگانه مرتبط با آن هم بحث‌های مختلفی مطرح شده که کمترین آن موضوع پولشویی است.

فلاحت پیشه در ادامه این مطلب افزود: در این خصوص دغدغه‌هایی وجود داشته؛ بنده به عنوان فردی که موافق CFT هستم و رأی خود را همیشه اعلام کردم، گفته‌ام که مخالفان CFT حق دارند در موضع‌گیری‌ خود،‌ دغدغه‌های خود را بیان کنند چرا که دغدغه‌های آنها پسابرجامی است.

فلاحت‌پیشه با اشاره به کارشکنی آمریکا پس از برجام،‌ گفت: بعد از این کارشکنی مشخص شد آمریکا از هرگونه مناسبات سیاسی با هدف بهره‌برداری اطلاعاتی و در راستای سیاست‌های ضدایرانی خود از جمله تحریم استفاده می‌کند، این دغدغه‌ در میان مخالفان وجود دارد که این را به CFT تسری دادند که البته دغدغه‌ جدی‌ای است.

وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: در طرف مقابل یعنی موافقان CFT بیشتر تحت عنوان بهانه‌زدایی از دشمنان ایران موضوع پیوستن به این کنوانسیون را مطرح می‌کردند و این استدلال اصلی در دستور بوده است و اصلاً بحث پولشویی مطرح نبوده است.

نماینده مردم اسلام‌آباد غرب در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس اضافه کرد: به هر حال بنده به این دلیل می‌گویم اظهارات اخیر آقای ظریف در خصوص پولشویی غیرمستند بوده است چرا که اکنون لیست کشورهایی که در درون نقشه قرمز پولشویی قرار دارند، مشخص است.

فلاحت‌پیشه با تاکید بر اینکه ایران به هیچ وجه در زمره کشورهای متهم به پولشویی در دنیا نبوده و حتی دشمنان ما هم نتوانستند در این رابطه اسنادی را ارائه دهند، عنوان کرد: اگر هم حتی دشمنان کوچکترین ادله‌ غلط و دروغین در خصوص پولشویی در کشور ما داشتند حتماً هجمه‌هایی را ایجاد می‌کردند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به آمار پولشویی در کشورهای مختلف هم اشاره کرد و افزود: به طور مشخص 50 درصد جرایم پولشویی دنیا در خاک ایالات متحده آمریکا و یا آمریکای پایه است و آنچه که واضح است این است که مابقی هم در مناطق مختلف دنیا شکل می‌گیرد و ایران اصلا جزو نقشه قرمز پولشویی نیست.

وی در ادامه یادآور شد: به نظر من چنین مواردی نشان می‌دهد که ما باید دقت بیشتری در طرح و بیان چنین آنها داشته باشیم.

وی همچنین اظهار داشت: شخص بنده از آقای ظریف و چنین اظهاراتی تعجب کردم البته در نشست‌های مشترکی که ما در وزارت امور خارجه در کمیسیون امنیت داریم حتماً این مسأله از ایشان پرسیده خواهد شد.

فلاحت پیشه با یادآوری جزئیات قوانین مرتبط با پولشویی،‌ گفت:‌ به هر حال واقعیتی وجود دارد که بر اساس آن قوانین ضد پولشویی ایران هم مقدم بر قوانین مبارزه با پولشویی در دنیا است و هم مترقی‌تر یعنی ما یکسری قوانین در این رابطه داشتیم و داریم لذا بنده معتقدم بهتر بود در این رابطه باید دقت و توجه بیشتری صورت می‌گرفت.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی سخنانش مطرح کرد: در مجموع ما حتی اگر به معیارها و ارزیابی‌های جهانی مراجعه کنیم بازهم ایران به هیچ وجه در زمره کشورهای قرمز از لحاظ پولشویی نیست.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: پولشویی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۲۴۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها و رهن مسکن

کارشناس مسکن گفت: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن کاملاً رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیر متعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

مجید گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تمامی کشورهای دنیا در خصوص موضوع مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه بخصوص در بحث تعیین قیمت‌ها و اجاره‌بها کامل رها شده و در نهایت آشفتگی به سر می‌برد.

وی افزود: به‌تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال که توسط مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده اما همچنان طرح نهایی نشده است، از این ناحیه حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند.

کارشناس مسکن با اشاره به بررسی‌های انجام شده بر روی کشورهای دیگر گفت: این کشور دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در این زمینه است، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه و یا رهن حداکثر سه برابر اجاره ماهیانه به‌عنوان رهن در نظر گرفته می‌شود و بعد از پایان قرار داد با سود متعلق به مستأجر بر گردانده می‌شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها شده، دلخواه و در نهایت فشار بر مستأجر تأمین می‌شود؛ نیازهای ضروری صاحب‌خانه هم می‌تواند در غالب ودیعه گنجاند شود درصورتی‌که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر می‌دانیم در کشوری مانند آلمان که در موضوع مهم اجاره‌ها پیشتاز قوانین هستند، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله و یا بلند مدت انجام می‌شوند و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب‌خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل‌های بزرگی از سوی نمایندگان دوره‌های گذشته در حوزه مهم اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن به‌طور کامل رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا هم که در سال‌های گذشته تلاش کردند که به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف هم زیر پا گذاشته می‌شدند و تعداد بسیاری از مستأجران برای اولین به محاکم ورود کردند و بیشتر از آنان نتوانستند رأی بگیرند و روند مانند گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیر گذار بر نرخ اجاره‌بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری‌ها به طور کامل سلیقه‌ای است و اگر بخواهد بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره‌ها افزایش پیدا کند بلکه تا ۷۵ درصد نیز بید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران بخصوص شهرهای بزرگ مانند تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد کفایت اجاره را ندارد؛ عرف معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد در آمد خانوارها مربوط به اجاره می‌شود اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است؛ دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است باید دارای قانون و قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و حرج‌و مرج به سر می‌برد.

وی در خصوص راه‌کارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله اول باید به قیمت‌گذاری منطقه‌ای به چند دلیل قابل اجرای نبودن طرح‌های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک برای مثال زمانیکه گفته می‌شود ۱۰ درصد قیمت ملک مالیات گرفته شود، این ۱۰ درصد برای چه مقدار است و این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است ورود پیدا کند، راه‌اندازی پایگاه داده مانند سامانه خودنویس، املاک و اسکان که باید ضمانت اجرایی داشته باشند از دیگر روش‌های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه موجود نیست و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورتیکه صاحب خانه‌های که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نکردند جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی‌های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره‌ها می‌شود، حتی دولت هم در این حوزه متضرر می‌شود چرا که قادر به وصول مالیات‌های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

کد خبر 746209