به نقل از «پارسینه»

مورد توجه قرار گرفتن درآمد‌های مالیاتی بجای درآمد‌های نفتی

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۲۶۴۴۶

تاکید مکرر وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت مالیات‌ها در اقتصاد باعث شده دوباره مسائل مربوط به فرارهای مالیاتی مورد توجه قرار گیرد که در این باره یک اقتصاددان معتقد است هرچه تکیه دولت بر درآمدهای مالیاتی بیشتر باشد اقتصاد هم کمتر دستخوش تلاطمات مختلف می‌شود و در این راستا دولت باید جلوی فرارهای مالیاتی که حدود ۴۰ درصد است گرفته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقوله مالیات در اقتصاد کشور از آن دسته مباحث حساسی است که با اینکه وجودش برای کسب درآمد و بودجه‌بندی دولت اهمیت اساسی دارد، نحوه و میزان اخذ آن از واحدهای مختلف اقتصادی نیازمند در نظر گرفتن حساسیت‌هایی است. در وضعیتی که تولیدکننده ایرانی برای ادامه مسیر تولید خود باید انواع و اقسام محدودیت‌های مقرراتی، کاغذبازی‌های اداری، رقابت با نمونه‌های قاچاق روبرو است اگر اخذ مالیات هم باعث ایجاد فشاری مضاعف بر تنه نحیف تولید ملی شود می‌تواند این حوزه مهم اقتصادی را با اختلالاتی جدی مواجه کند. احتمالا به همین دلیل هم فرهاد دژپسند، وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی، تمرکز خود را بر ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی در اقتصاد گذاشته است.

شکی در رفتن "تاج" از فدراسیون فوتبال نیست

در حالی رایزنی‌ها برای ماندن "مهدی تاج" در ریاست فدراسیون فوتبال با وجود مشمولیت وی در قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها ادامه دارد که سازمان امور اداری و استخدامی تاکید کرده هیچ شکی در رفتن و خروج تاج از فدراسیون فوتبال به عنوان یک بازنشسته غیرمشمول وجود ندارد و او باید بعد از ۲۶ آبان ماه فدراسیون را ترک کند.

روز شنبه همزمان با ۲۶ آبان ماه آخرین مهلت برای خروج بازنشسته‌های فعال در سازمان‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها است. این در حالی است که با وجود فرصت کوتاه باقی مانده، همچنان خروج برخی افراد در بعضی از سازمان‌ها با اما و اگرهایی همراه بوده و رایزنی‌ها برای ماندن آنان در جریان است. فدراسیون فوتبال یکی از سازمان‌هایی است که در مدت اخیر حواشی بسیاری برای ماندن یا رفتن مهدی تاج داشته است.

اما در آستانه پایان مهلت تعین شده برای خروج بازنشسته‌ها، پیگیری ایسنا از سازمان امور اداری و استخدامی در رابطه با ماندن یا رفتن رییس فدراسیون فوتبال با توضیحاتی همراه و اعلام شد که دلیلی برای ماندن تاج وجود ندارد و او نیز باید به عنوان یک بازنشسته شاغل، از فدراسیون خارج شود.

روند کاهشی سهام در بورس تهران

بر خلاف روز گذشته بیشتر سهم‌ها امروز با کاهش قیمت روبرو شده‌اند، ارزش معاملات بورس به رقم ۵۴۵ میلیارد تومان رسید و ارزش معاملات فرابورس رقم ۳۵۵ میلیارد تومان را رد کرد.

امروز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۱۲۱۷ واحد افت کرد و تا رقم ۱۸۱ هزار و ۹۹۴ واحدی پایین رفت. شاخص کل هم وزن نیز با ۱۳۰ واحد افت به رقم ۲۸ هزار و ۵۴۴ واحدی رسید.

شاخص آزاد شناور با ۱۴۵۹ واحد کاهش رقم ۱۹۴ هزار و ۱۴۳ واحدی را تجربه کرد و شاخص بازار اول و دوم هر یک به ترتیب ۹۵۳ و ۲۱۵۳ واحد افت کردند. امروز بار دیگر نمادهای پتروشیمی و پالایشی از گروه‌های نفت و محصولات شیمیایی بیشترین تاثیر کاهنده را روی شاخص‌های بازار سهام داشتند. به طوریکه پالایش نفت اصفهان، پتروشیمی پارس و پالایش نفت تهران هر یک به ترتیب ۱۹۲، ۱۲۵ و ۱۰۷ واحد تاثیر کاهنده روی نماگرهای بازار داشتند.

خروج سه صندوق مادر از لیست شرکت‌های قابل واگذاری

محمدحسین مقیسه، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در گفت‌وگو با ایسنا، از خروج سه صندوق مادر از لیست شرکت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی خبر داد و گفت: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته؛ سه صندوقی هستند که از فهرست شرکت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی توسط هیات دولت خارج شده‌اند.

وی ادامه داد: پس از انجام کارهای کارشناسی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری این صندوق‌ها بر این مساله تاکید شد که رسالت و ذات فعالیت صندوق‌ها به‌گونه‌ای است که قابل واگذاری به بخش خصوصی نیستند و در نهایت این مساله در کمیسیون فرعی اقتصاد و کمیسیون اصلی اقتصاد هیات دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پذیرفته شد. در شرایط فعلی سه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق ضمانت صادرات ایران و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته به صورت دولتی ارائه‌ خدمت می‌کنند و شرایط واگذاری آنها به بخش خصوصی میسر نیست.


جزئیاتی از برخی تغییرات در شرایط پیمان‌سپاری ارزی

عدنان موسی‌پور، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، با اعلام جزئیاتی از برخی تغییرات در شرایط پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: اخیرا جلساتی برگزار شد و این موضوع در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت که کارگروهی با مشارکت وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی در رابطه با شرایط پیمان‌سپاری ارزی تشکیل شود. این کارگروه دو روز پیش تشکیل شد و با وجود این‌که نظرات وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت نیز به نظر بخش خصوصی بسیار نزدیک بود، اما قانع کردن رییس کل بانک مرکزی برای رسیدن به هدف بخش خصوصی، بسیار سخت بود.

پنج میلیارد یورو ارز صادراتی پتروشیمی‌ها وارد بازار شد

بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد در طول ۲۳۱ روز نخست امسال حدود پنج میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در بازار داخلی عرضه شده است. پس از آن‌که دستورالعمل ارزی جدید از سوی دولت ابلاغ شد، پتروشیمی‌ها ملزم شدند ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما وارد کنند. البته بعد از آن‌که از بسته جدید ارزی رونمایی شد، شرکت‌های پتروشیمی ابتدا ارز خود را با نرخ ۸۰۸۰ تومانی وارد سامانه کردند که این نرخ به مرور زمان کاهش یافت و به ۷۵۰۰ تومان هم رسید .طبق جدیدترین اخبار، نرخ ارزی (دلار) که پتروشیمی‌ها طبق سیاست‌های مذکور باید در سامانه نیما وارد کنند، بین ۷۵۰۰ تا ۷۸۰۰ تومان است.

بر این اساس در طول ۲۳۱ روز نخست امسال یعنی از اول فروردین تا ۱۵ آبان ماه در مجموع نزدیک به پنج میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی از سوی شرکت‌های پتروشیمی متناسب با سیاست‌های ارزی دولت روانه بازار داخلی شده است. در این مدت و در قالب چهار بازه زمانی در مجموع چهار میلیارد و ۹۴۰ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمری توسط شرکت‌های پتروشیمی روانه بازار داخلی شده است

راهکارهایی برای نجات بازار مسکن

در شرایطی که بازار مسکن در رکود تورمی قرار گرفته کارشناسان پنج راهکار را برای بهبود اوضاع این بخش ارایه کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به افزایش سقف تسهیلات به ۲۰۰ میلیون تومان، هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی در جهت تقویت انبوه‌سازی، فسادزدایی، اجرای قوانین موثر و کوشش برای اجرای بازآفرینی پایدار اشاره کرد.

بخش مسکن بعد از رکود سال ۱۳۹۱ از اواخر سال ۱۳۹۶ به تدریج در حال خروج از رکود بود تا این‌که نوسانات نرخ ارز بر روی این بازار تاثیر گذاشت و مجددا دچار رکود تورمی شد؛ به طوری که قیمت مسکن شهر تهران در مهرماه سال جاری با جهش ۸۳ درصدی نسبت به سال قبل به هشت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید که باعث شد معاملات نسبت به زمان مشابه سال قبل ۳۲ درصد کاهش یابد. از سوی دیگر طبق طرح جامع مسکن، سالیانه باید یک میلیون واحد مسکونی احداث شود؛ در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل رکود حاکم بر این بخش و پایین بودن توان طرف تقاضا، تولید سالیانه حدود ۳۲۰ هزار واحد است.

مرهمی کوچک بسته‌های حمایت غذایی بر زخم بزرگ کارگران

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح جزئیات جلسه شورای عالی کار از نظر مثبت وزیر کار برای ترمیم دستمزد و اختصاص بسته حمایت غذایی به کارگران خبر داد.

ابوالفضل فتح ‌الهی با تشریح جزئیات نشست امیدوار کننده شورای عالی کار اظهار کرد: در این جلسه که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ‌نمایندگان کارگران و کارفرمایان و نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن وتجارت برگزار شد، موضوعات و مباحث مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. البته به بحث ترمیم دستمزد کارگران هم ورود کردیم و گزارش کاملی هم از نحوه تعیین مزد و آمار و ارقام مربوط به آن از سالهای گذشته تا کنون و اتفاقاتی که برای دستمزد کارگران افتاده توسط معاون روابط کار به وزیر و اعضای شورا ارائه شد.

تحربم‌های آمریکایی غذا و دارو را هم هدف قرار داده‌اند

آمریکا تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی خود بر ضد مردم ایران را به‌گونه‌ای طراحی کرده که واردات غذا و دارو نیز دچار مشکل شود. از زمان خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه ایران، مقامات این کشور بارها اعلام کرده‌اند که غذا و دارو مشمول تحریم‌ها نمی‌شود و در نتیجه هدف تحریم‌ها، مردم ایران نیستند. این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که تحریم‌های بانکی فرآیند واردات همه کالاها از جمله غذا و دارو را نیز شامل می‌شود. در واقع اگرچه روی کاغذ واردات کالاهای ضروری تحریم نشده، اما در عمل، فروشندگان خارجی این کالاها نمی‌توانند پول خود را از واردکنندگان ایرانی دریافت کنند و این مسئله می‌تواند باعث بروز مشکلاتی در واردات محصولات شود.

در این رابطه فرهاد احتشام‌زاد - رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: ترس برخی بانک‌های خارجی از جریمه شدن باعث شده در همکاری و تجارت با ایران با منشاء مالی یا تقاضا، بسیار محتاطانه رفتار ‌کنند و به دلیل این‌که مبادلات با ایران را ریسک‌آمیز می‌دانند، تن به مراوده با ایران نداده و در حقیقت پرونده‌ها را طوری بررسی نمی کنند که آیا این پرونده، جزو کالاهای مجاز، غیرمجاز، کالاهای در لیست تحریم‌ها یا شرکت‌های مورد تحریم هست یا خیر.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: درآمدهای مالیاتی درآمدهای نفتی اقتصاد دارایی فرار مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۲۶۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سود بازار 1100 هزار میلیاردی خودرو

به این اعداد دقیق نگاه کنیم. زیان انباشته تلفیقی گروه ایران‌خودرو در انتهای شهریور 1402 به 100 هزار میلیارد تومان و زیان خالص این گروه در نیمه نخست پارسال به بیش از 15 هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش ایران جیب، این ارقام در گروه سایپا به ترتیب 89 هزار میلیارد تومان و 12 هزار میلیارد تومان بوده است. اغلب کارشناسان اقتصادی و کارشناسان حوزه خودرو متفق‌القولند گرچه خودروسازی دولتی با هزینه‌های سرباز چشمگیر، بهره‌وری ناچیزی داشته و هزینه‌های اداره سیاسی آنها بالاست، اما قیمت‌گذاری پایین موجب‌شده خودروسازان دولتی علاوه‌بر زیان‌سازی عجیب‌وغریب، رانت گسترده‌ای را نیز به افرادی بدهند که برنده قرعه‌کشی‌های آنها می‌شود.

موضوع آنجا جذاب‌تر می‌شود که بدانیم در بازار خودرو طی سال 1402 بیش از 1100 هزار میلیارد تومان خرید و فروش انجام شده است. اینکه چرا در این بازار 1100 هزار میلیارد تومانی خودروسازان دولتی باید زیان سنگینی متحمل شوند، جای بحث و تأمل دارد اما اینکه برندگان این لاتاری‌ها چه کسانی هستند، خود می‌تواند منبع تالیف ده‌ها جلد کتاب و پژوهش باشد. پرواضح است بخشی از این گردش مالی 1100 هزار میلیارد تومانی رانت تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروهای نو است که باید رقم آن قابل‌توجه باشد.

مالیات خودرو چگونه تعیین می‌شود؟

براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل‌وانتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیات‌های مستقیم 1400، مالیات خودروها به شکل زیر تعیین می‌شود:

الف) به استناد ماده (28) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1400، شماره‌گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ‌های مندرج در جدول موضوع این ماده، مشمول مالیات و عوارض سبز می‌باشد.

ب) طبق مقررات ماده (30) قانون مارالذکر، نقل‌وانتقال انواع خودرو و موتورسیکلت به‌استثنای ماشین‌های راه‌سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، به ترتیب مشمول مالیات نقل‌وانتقال به میزان یک درصد (1%) برای خودروهای تولید داخل و دو درصد (2%) برای خودروهای وارداتی است.

مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا 6 ‌سال پس از سال تولید، سالانه ده درصد (10%) همان مأخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد، چهل درصد (40%) مأخذ یاد شده است. به‌عبارت ساده‌تر، نقل‌وانتقال‌دهندگان انواع خودرو و موتورسیکلت، به‌جز موارد استثنای مذکور، درصورتی‌که تولید داخل باشند، به پرداخت یک درصد و درصورتی‌که وارداتی باشند،

به پرداخت دو درصد مأخذ محاسبه مالیات سال تولید، ملزم خواهند شد. همچنین تا 6 سال اول ساخت خودرو، سالانه 10 درصد مأخذ محاسبه مالیات تعویض پلاک، کاهش می‌یابد و از 6 سال اول تولید به بعد، 40 درصد مأخذ مذکور در جدول مقرر می‌باشد.

درمجموع، ۳ عامل میزان مالیات هنگام نقل‌وانتقال خودرو را مشخص می‌کند: 1- نوع خودرو: هرچه قیمت خودرو بیشتر باشد، طبیعتا باید مالیات بیشتری برای معامله خودرو بپردازید. این موضوع درباره قیمت خودرو دست‌دوم هم صادق است. 2- سال تولید: برای خودروهای مدل‌بالاتر، مالیات بیشتری تعیین می‌شود. 3- داخلی یا خارجی بودن ماشین: مالکان خودروهای وارداتی باید مالیات بیشتری نسبت به مالکان خودروهای داخلی بپردازند.

29 همت مالیات پرداختی خودروها در سال 1402

براساس داده‌های سازمان مالیاتی کشور، در سال 1402 مالکان خودرو در سه‌پایه فرعی مالیاتی شامل 1- مالیات خودروهای لوکس، 2- مالیات بر نقل وانتقالات اتومبیل و 3- مالیات شماره‌گذاری خودرو، حدود 29 هزار و 182 میلیارد تومان مالیات به دولت پرداخته‌اند که شامل 1743 میلیارد تومان مالیات خودروهای لوکس، 14 هزار و 867 میلیارد تومان مالیات نقل‌وانتقالات خودرو و 12 هزار و 571 میلیارد تومان مالیات شماره‌گذاری خودرو بوده است. به‌عبارتی با کسر مالیات خودروهای لوکس، مالیات خریدوفروش خودرو جمعا در دو پایه فرعی مالیاتی نقل‌وانتقال و شماره‌گذاری خودرو به 27 هزار و 438 میلیارد تومان می‌رسد.

بررسی‌های مفصل از داده‌های سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد در سال 1403 سهم دو مالیات پرداختی یعنی مالیات بر نقل‌وانتقالات اتومبیل و مالیات شماره‌گذاری خودرو از درآمدهای مالیاتی دولت بدون در نظر گرفتن مالیات بر واردات، حدود 3.4 درصد بوده که این مقدار بالاترین سهم درآمد خریدوفروش خودرو از کل درآمدهای دولت در چهار دهه اخیر است.

طبق این آمارها بین سال‌های 1369 تا 1400 سهم مالیات نقل‌وانتقال و شماره‌گذاری خودرو حول‌وحوش 1.5 تا 2 درصد بوده و حتی تا سال 1400 به 1.3 درصد از کل درآمدهای دولت رسیده اما این مقدار در سال 1401 به 3.3 و در سال 1402 به 3.4 درصد از درآمدهای دولت رسیده است.

نگاهی به وضعیت نقل‌وانتقال خودرو در جهان نیز نشان می‌دهد کشورها معمولا این مالیات‌ها را براساس شاخص‌های مصرف انرژی و آلایندگی دریافت می‌کنند و طبیعتا خودروی با مصرف بالا و آلایندگی بیشتر باید مالیات بیشتری پرداخت کند که درنتیجه روی قیمت تمام‌شده مصرف‌کننده نیز تاثیر زیادی دارد و با این سیاستگذاری مالیاتی، تمایل مردم به خرید خودروهای پرمصرف و آلاینده کمتر شده و خودروسازان نیز مجبورند خودروهای کم‌مصرف‌تر و با آلایندگی کمتری وارد بازار کنند.

البته در قوانین مالیاتی کشورمان نیز از مالیات نقل‌وانتقال خودرو با عنوان «مالیات و عوارض سبز» یاد شده اما به‌نظر می‌رسد این موضوع بدون هدف‌گذاری عملی برای پرمصرفی و آلایندگی، رفتار مالیاتی یکسانی با همه خودروها دارد و عملا به اهداف خود که کنترل مصرف انرژی و کاهش آلایندگی نرسیده است.

 

گردش مالی 1100 هزار میلیارد تومانی خریدوفروش خودرو

براساس داده‌های سازمان امور مالیاتی رقم درآمد مالیاتی دولت از خرید و فروش خودرو از یک میلیارد تومان در سال 1369 به 35 میلیارد تومان تا سال 1380، به 550 میلیارد تومان تا سال 1390، به 3900 میلیارد تومان تا سال 1400، به 15 هزار و 631 میلیارد تومان تا سال 1401 و به 27 هزار و 438 میلیارد تومان تا سال 1402 رسیده است.

همان‌طور که در بخش قبل گفته شد، این ارقام مربوط به دو بخش مالیات بر نقل و انتقال خودرو و مالیات شماره‌گذاری است و رقم مالیات بر خودروهای لوکس در جدول اعمال نشده است. طبق این آمارها، در سال 1402 سهم مالیات بر نقل وانتقالات اتومبیل حدود 14 هزار و 867 میلیارد تومان و سهم مالیات شماره‌گذاری خودرو نیز 12 هزار و 571 میلیارد تومان بوده است.

گرچه تاکنون داده‌ای از میزان گردش مالی خرید و فروش خودرو در ایران از سوی نهادهای رسمی ارائه نشده، اما به نظر می‌رسد بتوان براساس داده‌های مالیاتی برآوردهایی از وضعیت خرید و فروش خودرو در کشور داشت.

در این گزارش براساس نرخ مالیات نقل و انتقال خودرو (یک درصد ارزش کل خودروی تولید داخل و دو درصد ارزش خودروهای وارداتی) و جداول ماخذ محاسبه مالیات و عوارض خودرو که از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود، برآوردهایی از رقم گردش مالی خرید و فروش خودرو در کشور ارائه شده است.

طبق این داده‌ها، با در نظر گرفتن رقم 14 هزار و 867 میلیارد تومانی هزینه نقل و انتقال خودرو و در نظر گرفتن ضریب 1.3 درصدی (میانگین نرخ مالیات کل خودروهای کشور اعم از تولید داخل و وارداتی) ارزش کل خودروهای خریدوفروش‌شده در سال 1402 به حدود هزار و 144 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

خرید و فروش 4.5 میلیون خودرو طی یک سال

گفته شد که گزارش رسمی از تعداد و ارزش خرید و فروش خودرو در ایران از سوی نهادهای رسمی منتشر نمی‌شود. با این حال پلتفرم خرید و فروش خودرو «باما» در گزارش سال ۱۴۰۰ خود به بررسی وضعیت بازار خودرو پرداخته است. طبق گزارش این پتلفرم، در سال 1400 حدود ۷۸‌درصد خودروهای معامله‌شده در بازار خودروی ایران کارکرده و ۲۲‌درصد نو بوده‌‌‌اند.

همچنین طی سال 1400 تعداد 4.5 ‌میلیون دستگاه خودرو معامله شد که حدود یک‌میلیون از آنها نو بوده است. براساس گزارش باما، سالانه به‌طور کلی به ازای هر خودروی نو، 3.5 خودروی کارکرده معامله می‌شود. اگر این آمار را در نظر بگیریم، در سال 1402 نیز با احتساب تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو در کشور، بیش از 4.5 میلیون خو درو در کشور خرید و فروش شده که حول‌وحوش 20 درصد از آنها مربوط به خودروهای نو و 80 درصد مابقی مربوط به خودروهای کارکرده بوده است.

کانال عصر ایران در تلگرام