به نقل از «جهان نيوز»

وزیر کار: فاصله بین معیشت و دستمزد کارگران تلخ است!

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۲۷۸۵۵

به گزارش جهان نيوز، 277 امین جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی ( نمایندگان دولت،کارفرمایان و کارگران ) برگزار شد. بررسی مسایل اقتصادی روز و آثار همه جانبه تحریم های ظالمانه و خصوصا تاثیر آن بر بازار کار از جمله مباحثی بود که در اولین جلسه پس از معارفه رسمی وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد شریعتمداری در جلسه 277 شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت، که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از عضویت در این شورا اظهار کرد: در گذشته من به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسات شورای عالی کار شرکت می کردم و به مسایل مربوط به جامعه کارگری و کارفرمایی آشنایی کامل دارم و افتخار می کنم که امروز در سمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جمع حضور دارم و مایه مباهات است.

وی با تاکید بر تشکیل منظم و مداوم جلسات شورای عالی کار افزود: از این پس معاونت روابط کار و دبیرخانه شورای کار باید با وسواس و جدیت بیشتری جلسات سه جانبه گرایی را پیگیری کنند و تلاش کنند علاوه بر مباحث حقوق و دستمزد مسایل مختلف دیگر مرتبط با جامعه کارگری و کارفرمایی هم در این جلسات به بحث و گفت وگو گذاشته شود.

شریعتمداری  با اعلام اینکه من همیشه با جامعه کارگری همراه بوده ام و هستم، افزود: باید با تشکیل این جلسات و افزایش همگرایی و اتخاذ تصمیمات مهم ، برای بهبود وضعیت جامعه کارگری تلاش کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:  دشمن همواره با تبلیغات منفی سعی می کند که مردم را ناامید کند اما خوشبختانه آنان در این زمینه هم ناکام خواهند ماند . مردم ثابت کردند که به حرف های بدون مبنای دشمن توجه نخواهند کرد و این پیروزی برای ملت ایران محسوب می شود؛ استواری، صلابت، مقاومت و ایستادگی ملت در برابر زیاده خواهی نظام سلطه ثابت کرد که همه نقشه هایشان نقش بر آب می شود.

 وی افزود: آنچه که مشخص است دشمنان در هیچ یک از اهداف خود در خصوص تحریم ها موفق نمی شوند، البته که تحریم ها تاثیرات خود را بر کسب و کارها خواهد گذاشت اما با کمک و همدلی ملت ایران مانند گذشته بر مشکلات فائق آمده و پیروز خواهیم شد.

شریعتمداری با اشاره به این که برای شرایط حاضر و اقتصاد کار، باید راهکارهایی ارائه کنیم، افزود: البته شرایط مردم نیز متاثر از تحریم هاست که باید در این زمینه اقداماتی انجام داد.

وزیر کار بیان کرد: قطعاً کارگران، بازنشستگان کشوری و لشگری، کارمندان دولت، کارگران ساختمانی و روزمزد و سایر اقشار با افزایش قیمت با مشکلاتی مواجه می شوند و تفاوت تغییر سطح قیمت ها با میزان حقوق در گروه های آسیب پذیر تر تحت پوشش نهادهای حمایتی مشکل ساز تر است، که باید برای آنها نیز کاری کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در ابتدای دولت هر نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی 50 هزار تومان دریافت می کرد که با تلاش دولت این رقم در خانواده 5 نفره به 550 هزار تومان و با احتساب یارانه 700 هزار تومان شده است؛  البته دولت نیز شرایطی فراهم کرده که خدمات گوناگون دیگری نیز ارائه شود.

* دستور رئیس جمهور برای ارائه بسته حمایتی به کارگران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اعلام ابلاغ رئیس جمهور در خصوص ارایه بسته های حمایتی به اقشار کم درآمد، این اقدام را یک قدم اولیه برای حل مشکلات جامعه کارگری دانست و گفت: فاصله بین معیشت و دستمزد کارگران فاصله تلخی است و باید در مسیری حرکت کنیم تا این فاصله را به حداقل برسانیم  و این امر با حمایت بیش از پیش از جامعه کارگری محقق می شود.

شریعتمداری با یادآوری این که ما وعده کردیم که گوش شنوایی برای این افراد در مراکز تصمیم گیری باشیم، تاکید کرد: به وعده ها و قول هایم پایبند هستم . با همدلی، همفکری و یکپارچگی صنوف و ملت باید مشکلات را با هم حل کنیم و با یکدیگر هم رای و نظر باشیم .با همدلی و همراهی مسیر را با اتحاد و یکپارچگی طی کنیم.

شریعتمداری همچنین از اساتید دانشگاه، نهادهای فرهنگی - هنری و رسانه ها خواست که در این شرایط برای منافع ملت ایران و یکپارچگی این کشور و تمامیت ارضی تلاش کنند و در چنین شرایطی همدل باشیم تا بتوانیم مسایل را حل و فصل کنیم.
 در این جلسه نمایندگان جامعه کارفرمایی با تاکید بر ایجاد فرصت تعامل در حمایت از مباحث و جلسات سه جانبه گرایی از وزیر جدید تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خواستند تا مانند گذشته اهتمام و نگاه ویژه ای به برگزاری جلسات سه جانبه گرایی داشته باشد.

منبع: تسنیم

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۲۷۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران

علی‌حسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدار‌های اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برند‌ها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.