نماینده مجلس: زیان سدها بیشتر از منافعشان است
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۲۸۱۰۱
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاحات مبانی نظری توسعه کشاورزی، آب و منابع طبیعی در کشور و استان‌ها صورت گیرد.
به گزارش ایسنا، احمدعلی کیخا در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان لرستان با بیان اینکه تاکنون برآیند کارهایی که در استان انجام شده منجر به توسعه نشده است و باید اشکالات را شناسایی کنیم، افزود: ۳۳۷ طرح آبی دارای ردیف بودجه در کشور داریم و بر اساس پیش‌بینی‌ها ۸۰ هزار میلیارد تومان در بودجه برای انجام آنها دیده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه با اعتبار پیش‌بینی شده این طرح‌ها به انجام نمی‌رسند بلکه حداقل به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز داریم تا تکمیل شوند، ادامه داد: سالانه بین ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان برای حوزه آب در نظر می‌گیریم و ۵۰ سال طول می‌کشد که این طرح‌های بخش آب به اتمام برسند.
کیخا با اشاره به اینکه ضرر اجرای این طرح‌ها بیشتر از منفعتشان است و تنها ۳۰ درصد آنها باید اجرایی شود، افزود: برای این ۳۰ درصد طرح ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که ۲۵ تا ۳۰ سال طول می‌کشد تا به اتمام برسد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا نهضت برداشته شدن سد اتفاق افتاده و در هفته یک سد در اروپا برداشته می‌شود چراکه زیان‌های احداث آنها خیلی بیشتر از منافعشان بوده است و این در حالیست که ما اصرار به سدسازی داریم.
این نماینده مجلس تصریح کرد: باید در چارچوب مبانی نظری توسعه کشاورزی، آب و منابع طبیعی اصلاحات در کلان کشور و استان‌ها صورت گیرد. یکی از ضعف‌های توسعه کشاورزی کشور این است که کشاورزی را علمی مدیریت نکردیم.
وی گفت: با توجه به اینکه استان لرستان اندازه چندین کشور ظرفیت دارد نتوانستیم توسعه را برای مردم این دیار به ارمغان آوریم آن‌وقت انتظار داریم در سیستان و بلوچستان با توجه به اینکه طبیعت آن منطقه باران ندارد به توسعه برسیم.
کیخا اولویت اول لرستان را حفظ طبیعت عنوان کرد و با بیان اینکه نباید به بهانه توسعه تولید و اشتغال بسیاری از منابع ملی و رودخانه‌ها را از دست دهیم و مثل دریاچه ارومیه، هامون و زاینده‌رود گرفتار شویم؛ باید در آن شرایط قرار بگیرید تا قدر این طبیعت را بدانید.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: کشاورزی تنها حوزه‌ای است که دانش کشاورزی نمی‌خواهد و می‌تواند بیشترین شغل را ایجاد کند.
وی در مورد قیمت گندم نیز گفت: بر اساس قانون باید قیمت گندم قبل از شروع سال زراعی اعلام شود در حالی که هم اکنون در آبان ماه هستیم و هنوز قیمت آن تعیین نشده است؛ با مشخص شدن قیمت کشاورز درست تصمیم می‌گیرد.
این مسئول با اشاره به اینکه در تعیین قیمت گندم باید هزینه‌های تولید و تورم دیده شود، تاکید کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی و مرکز آمار تورم ۳۰ درصدی را اعلام کرده است هزینه‌های تولید نیز باید به همین نسبت افزایش یابد؛ در حال حاضر قیمت ماشین‌آلات کشاورزی(کمباین و تراکتور) بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
کیخا با تاکید براینکه قیمت جهانی گندم با ارز دولتی ۲۸۰۰ تومان است، خاطرنشان کرد: جو یکی از محصولات جایگزین گندم است؛ قیمت جو در تهران ۱۵۰۰ و در لرستان ۱۸۰۰ تومان است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حوزه کشاورزی جایی است که می‌تواند اشتغال بسیار ایجاد کند، گفت: ضعف اصلی در کشاورزی این است که باید به صورت علمی مدیریت شود چه در سیاستگذاری کلان چه خرد، اگر شرایطی را فراهم می‌کردیم که علم در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های ما به کار گرفته می‌شد خیلی جلوتر می‌بودیم.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۲۸۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید مجازات سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان
به گزارش «نماینده»، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی با کلیات این طرح با ۱۶۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح این طرح گفت: قانون در ارتباط با ماده ۱۰۴ داشتیم که مهم است؛ در سال ۱۳۹۲ بر اساس ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در دوره دهم تصویب شد مورد اصلاح قرار گرفت و مصادیق جرائم قابل گذشت، توسعه یافت و برخی جرائم تعزیری با اراده قانونگذار به مصادیق جرائم قابل گذشت تبدیل شد.
وی ادامه داد: ۳۷ نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده و در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت؛ جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری با مبلغ کمتر از صد میلیون تومان یعنی جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری یعنی موضوع ماده ۱۱ که در مورد آن صحبت شد و همچنین جرم سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان به شرطی که ارزش مال کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد.
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس یازدهم بیان کرد: اگر فردی روزانه ۱۰تا ۲۰ سرقت مرتکب شود و زیر ۲۰میلیون تومان باشد خیلی به آن توجه نمی‌شود در حالی که در حال حاضر سرقت کابل تلفن، لوازم خانگی و تلفن همراه در حال افزایش است و برخی چندین مرتبه دستگیر می‌شوند اما زود آزاد می‌شوند البته ما به دنبال پر کردن زندان‌ها نیستیم بلکه می‌خواهیم به اینگونه جرائم رسیدگی شود تا جرأت انجام این گونه را جرائم را نداشته باشند و دست قضات و دادگستری‌ها برای برخورد با اینگونه افراد بسته است و باید مجازات آنها تشدید شود.
نمایندگان در ادامه به بررسی جزئیات طرح مذکور پرداختند و با ۱۵۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.
بر اساس ماده واحده؛ ماده واحده- در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ عبارت «و (۷۴۴) کتاب پنجم اصلاح و عبارت « و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۵/۹/۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (٣٦) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (٦٥٦)، (٦٥٧) (٦٦١) و (٦٦٥) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵به شرطی که ارزش مال مورد سرقت پیش از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، حذف می شود.
حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در رابطه با این طرح گفت: اینکه سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابل گذشت است یا نیست، این موضوع به اراده مالباخته بستگی دارد و ما نمی‌توانیم حق این فرد را نادیده بگیریم و اگر مال ایشان ۱۹ میلیون تومان ارزش دارد درست نیست که بی‌خیال سارق شویم و اگر شاکی خصوصی داشت تعزیر می‌شود بنابراین این موضوع شرط عنوان سرقت نیست بلکه قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن است. وقتی فردی مورد سرقت زیر ۲۰ میلیون قرار می‌گیرد برخوردی با سارق صورت نمی‌گیرد بنابراین اگر می‌خواهیم تخم‌مرغ دزد به شترمرغ دزد تبدیل نشود به طور طبیعی باید این موضوع در مجرای خودش قرار گیرد و مجازات افزایش یابد.
ضرورت توجه به جنبه عمومی جرم در سرقت کمتر از ۲۰ میلیون تومان
علی اصغر عنابستانی به عنوان نماینده موافق با تصویب کلیات طرح مذکور، گفت: ضمن تشکر از نیروهای مقتدر جمهوری اسلامی به صورت خاص، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با عملیات غرورآفرین وعده صادق هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را در دنیا شکست و بارها همه مسئولان جمهوری اسلامی و مجلس اعلام کردند اسرائیل اگر هر غلط دیگری انجام دهد با پاسخ چندین برابر قوی تر و کوبنده تر مواجه می شود و در وعده صادق دیگری شخم زدن تل آویو و با خاک یکسان کردن آن حتما محقق می شود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس ادامه داد: تصمیم گیران اسرائیلی و آمریکایی باید بدانند که پاسخ جمهوری اسلامی ایران آنی، محکم و چندین برابر کوبنده تر از عملیات وعده صادق خواهد بود.
وی در مورد دلیل موافقت خود با طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، یادآور شد: متاسفانه سرقت ها بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی و قابل گذشت کردن سرقت های کمتر از ۲۰ میلیون تومان به شدت افزایش یافته است چرا که نیاز به شاکی خصوصی دارد اما سارقان به روش های مختلف شاکیان را منصرف می کنند، همچنین وضعیت کلاهبرداری های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان نیز به همین صورت است.
عنابستانی تصریح کرد: واضح است که این قانون باید اصلاح شود و هر سرقتی جنبه عمومی جرم نیز داشته باشد تا بتوان سارقان را مجازات کرد ضمن اینکه تصویب این طرح منافاتی با برخورد با دانه درشت ها ندارد بنابراین حتما باید با سرقت و کلاهبرداری های کوچک نیز برخورد شده و مجازات شوند.
وی خاطرنشان کرد: تعیین مجازات برای این سارقان فقط زندان نیست بلکه تعزیری است بنابراین باید با تصویب این طرح شرایطی برای ضابطین نیروی انتظامی و دستگاه قضائی ایجاد شود تا بتوانند به موقع، سریع و قاطعانه با این سارقان مقابله کرده و آن ها را مجازات کنند.
دست نیروی انتظامی و دادگاه ها برای مجازات سرقت های کمتر از ۲۰ میلیون تومان بسته است
رحمت الله نوروزی به عنوان دیگر نماینده موافق با طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، در ابتدا گفت: تقدیر و تشکر می کنم از نیروهای مقتدر سپاه که با اقتدار و صلابت و با فرماندهی رهبری آگاه و حکیم انقلاب و پشتیبانی ملت عزیز ایران در عملیات وعده صادق هیمنه پوشالی رژیم کودک کش اسرائیل را بهم ریخت.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب بدانند ملت عزیز ایران محکم همانند دفاع مقدس در برابر هر حرکتی ایستاده است.
وی در بیان دلیل موافقت خود با طرح مذکور، یادآور شد: از کمیسیون قضائی و حقوقی تشکر می کنم چرا که امروز دست دادگاه ها بسته است و حتما در سرقت های کمتر از ۲۰ میلیون باید مردم شکایت کنند تا تحت تعقیب قرار گیرد که این باعث بی نظمی و نارضایتی عمومی و سوء تعبیر در بین ضابطین شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: متاسفانه بررسی اولیه این سرقت ها بدون شکایت شاکی قابل تغییر است و این در حالی است که در شهرستان ها کابل چاه های کشاورزی و تیرهای برق را به راحتی سرقت می کنند و در رابطه با گوشی تلفن همراه و تجهیزات آبفا، مخابرات و اداره برق هم چون کمتر از ۲۰ میلیون تومان می شود با این مشکل مواجه بوده و از این وضعیت گلایه دارند.
وی افزود: این وضعیت باعث بالا رفتن حجم این نوع سرقت ها در شهرستان ها شده است بنابراین ما با تصویب این طرح به ماموران زحمتکش نیروی انتظامی و قضات محترم این اختیار را می دهیم که با صلابت کارها را برای مجازات این سارقان پیش ببرند.
معین الدین سعیدی در مخالفت با کلیات این طرح با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی با فردی که سابقه کیفری دارد برخورد لازم صورت می گیرد، گفت: علت این سرقت ها باید از ریشه دیده شود که اصل موضوع آن به مشکلات اقتصادی باز می گردد.
نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز در حوزه های امنیتی و نظامی از اقتدار کافی برخوردار هستیم، عنوان کرد: این در حالی است که در حوزه اقتصادی از اقتدار کافی برای کنترل شرایط برخوردار نیستیم.
علیرضا سلیمی نیز به عنوان دومین مخالف کلیات این طرح با بیان اینکه نظام اسلامی ثابت کرده است که با دانه درشت های فساد اقتصادی برخورد می کند، گفت: تا کنون با بردار یکی از رؤسای جمهور که از جمله افرادی بود که اعتقاد داشت ما به موشک نیازی نداریم و همچنین با معاون رئیس قوه قضائیه برخورد شده و فرزندان معاون قوه قضائیه نیز محکوم شده اند.
نماینده مردم محلات در مجلس در ادامه با بیان اینکه باید دید ارزشمندی مال به چه میزان است که عنوان سرقت برای آن استفاده شده است، گفت: همچنین باید دید در بحث مجازات، موضوع تعزیر مد نظر است یا حبس که اگر حبس باشد با قانون حبس زدایی در تضاد است از این رو باید این مباحث به صورت دقیق، کارشناسی شود.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد