Web Analytics Made Easy - Statcounter

سایت رسمی فدراسیون فوتبال دقایقی پیش اعلام کرد که مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال طی نامه‌ای به لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی مستنداتی از جمله نامه‌های رسمی معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور استان های وزارت ورزش و جوانان و نامه معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای که مجموعا تصریح کرده‌اند فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران نهادی غیردولتی، دارای شخصیت حقوقی و اساسنامه مستقل بوده و این اساسنامه مورد تایید و پذیرش جمهوری اسلامی ایران قرار دارد را ارسال کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس گزارش فدراسیون فوتبال در این نامه ها تاکید شده که براساس ماده 14 و ماده 19 اساسنامه فیفا فدراسیون فوتبال مستقل بوده و نباید تحت تاثیر غیر ضروری هیچ نهاد یا شخص سومی قرار بگیرد.

 انتشار نامه امیررضا خادم به مهدی تاج در سال ۱۳۹۶ آن هم در این مقطع و استفاده از آن برای توضیح و توجیه شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال نمی‌تواند اصل ماجرای اجرای قانون بازنشستگی در فدراسیون فوتبال را تغییر دهد. چرا که بر اساس همین نامه اگر هم بپذیریم که فدراسیون نهادی عمومی و غیردولتی است یا حتی غیردولتی صرف است اما خدمات عمومی ارائه می‌کند، معنیش این خواهد بود که فدراسیون فوتبال حتما و قطعا مشمول اجرای قوانین عمومی کشور خواهد بود و به زبان واضح‌تر قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل اعضای آن هم خواهد شد، همچنان که شامل نهاد عمومی چون شهرداری تهران شد.

حتی اگر مجمع فدراسیون فوتبال تشکیل شود و با استناد به همین موضوع رای به ماندن رییس فدراسیون فوتبال هم بدهد به استناد قانون الحاق بندهای 11 و 12 به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی و غیردولتی، مشمول اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان خواهد شد و تصمیم مجمع برخلاف قوانین داخلی تلقی و در نهایت اعضای مجمع باید پاسخگوی مراجع نظارتی و قوه قضاییه باشند.

مثال ساده‌تر این ماجرا این است که آیا مجمع عمومی فدراسیون فوتبال یا یک مدیر در فدراسیون فوتبال می تواند تصمیم بگیرد که فوتبال بانوان در کشور بدون حجاب اسلامی برگزار شود. قطعا این مهم حتی قابل تصور هم نیست، چرا که بر اساس قوانین داخلی چنین اقدامی خلاف مسلم است و هیچ شخص و نهادی در زیر چتر قوانین داخلی حق تخلف از قوانین و مقررات را ندارد.

اکنون نیز فدراسیون فوتبال به جهت فعالیت در درون نظام و به جهت ارائه خدمات عمومی با استناد قوانین بالادست اساسنامه فدراسیون فوتبال و حتی نامه مذکور (قانون الحاق بندهای 11 و 12 به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی و غیردولتی)، نمی‌تواند خود را تافته جدابافته‌ای از مقررات عمومی داخلی بداند.

نکته دوم اینکه موضوع ارسال نامه مورد اشاره فدراسیون فوتبال چنانچه از متن آن برمی‌آید در پاسخ به درخواست فدراسیون فوتبال برای ارائه به دیوان محاسبات و مجلس بوده و به نظر می‌رسد در آن زمان فدراسیون بابت درآمدهای لیگ برتر مدعی بوده است که نباید مشمول مالیات و بررسی‌های مالی جداگانه شوند و برای اثبات نظر خود دست به دامان وزارت ورزش شده‌ تا به مراجع ذی ربط اعلام کند، فدراسیون فوتبال یک نهاد عمومی غیردولتی است و در نهایت نیز این نامه به رییس فدراسیون فوتبال ارسال شده اما استفاده از این نامه آن هم در این موضوع، ماجرای دیگری است و نمی‌تواند چیزی را تغییر دهد.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: فدراسیون فوتبال مجلس شورای اسلامی معاون وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران فیفا مهدی تاج بازنشستگی قانون شهرداری تهران قوه قضاییه حجاب قوانین و مقررات دیوان محاسبات لیگ برتر مالیات وزارت ورزش فدراسیون فوتبال فوتبال مالیات مهدی تاج وزارت ورزش و جوانان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۲۸۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نامه محمدباقر قالیباف به رئیسی +جزئیات

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آنگونه که ایسنا روایت کرده، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی رئیس‌ دولت سیزدهم ۲ قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.

آن دو قانون به شرح زیر است:

۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900183

دیگر خبرها

  • آمریکا: ۵ واحد نظامی اسرائیل مرتکب نقض قوانین شده‌اند
  • سازمان لیگ سد راه کسر امتیاز از یک تیم!
  • معمای کف و سقف مجاز حجاب
  • زخم عمیقی به دوچرخه سواری زدند که به راحتی درست نمی‌شود
  • تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
  • اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانون‌گذاری است
  • آشنایی با قانون مدنی؛ مقدمه
  • انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
  • نامه محمدباقر قالیباف به رئیسی +جزئیات