شکست توطئه غرب علیه ایران در ماجرای میکونوس
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۳۰۱۵۹
خبرگزاری میزان: ماجرای تیراندازی در رستوران میکونوس در سال ۱۹۹۲، با جوسازی غرب به بحرانی علیه ایران بدل شد.
به گزارش پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، حدود ساعت ۱۱ شب ۲۶ شهریور ۱۳۷۱ (۱۷ سپتامبر سال ۱۹۹۲) یک عملیات تروریستی در رستوران میکونوس واقع در خیابان راگراستراسه در منطقه ویلمرسدورف برلین، با جوسازی غرب به بحرانی علیه ایران بدل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به دنبال این حادثه، دادگاه برلین طی یک حکم مغرضانه و بدون استناد، ایران را مسئول مستقیم این تیراندازی خواند. متعاقب آن بلافاصله سفرای اروپایی از ایران خارج شدند، اما طولی نکشید که در پی موضع‌گیری قاطع رهبر معظم انقلاب اسلامی، ناچار شدند به تهران بازگردند. بدین ترتیب یک شکست بزرگ برای اروپا و امریکا در برابر ایران در تاریخ ثبت شد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، آنها از ملت ایران "سیلی سختی" خوردند.
این نوشتار به سیر آن وقایع، از دادگاه میکونوس تا شکست توطئه امریکا و اروپا علیه ایران پس از این واقعه می‌پردازد.
دادگاه میکونوس
در ۲۷ می ۱۹۹۳ برابر با ۶ خرداد ۱۳۷۲، الکساندر فن اشتایل، دادستان کل آلمان، درباره ماجرای میکونوس علیه ایران اقامه دعوی کرد. این ادعانامه که در روزنامه "زوددیچه سایتونگ" به چاپ رسید فاقد دقت‌های حقوقی لازم بود و تلاشی عامدانه برای متهم ساختن ایران محسوب می‌شد. [۱]دادگاه میکونوس در ۲۷ اکتبر همان سال تشکیل شد و حدود چهار سال به طول انجامید. آنچه در این ماجرا مهم به نظر می‌رسید این بود که سه تن از مقتولین رستوران میکونوس با اسامی جعلی وارد آلمان شده بودند و دولت آلمان نیز کاملا از این موضوع مطلع بود. نکته دیگر این که از ۲۰ نفر دعوت شده به این جلسه تنها ۶ تن به رستوران مذکور رفتند و از آن شش نفر هم دو نفر در جریان تیراندازی حتی کوچکترین جراحتی برنداشتند؛ و این نکاتی بود که در دادگاه کاملا مسکوت ماند. [۲]دادگاه میکونوس کاملا سیاسی برگزار شد و فاقد هرگونه مدرک معتبر بود. روند سیاسی این دادگاه زمانی به اوج خود رسید که دادگاه برخی افراد را به عنوان شاهد دعوت کرد تا بر ضد ایران شهادت دهند. یکی از این شهود ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهور معزول و فراری بود که در تابستان ۱۳۶۰ به همراه سرکرده سازمان منافقین از ایران گریخته بود و دیگری منوچهر گنجی، آخرین وزیر آموزش و پرورش رژیم پهلوی بود که در جهت براندازی جمهوری اسلامی، سازمانی تحت عنوان "درفش کاویانی" ایجاد کرده بود. [۳]دست آخر دستگاه قضایی آلمان رای نهایی خود را در آوریل ۱۹۹۷ (۱۰ فروردین ۱۳۷۶) صادر کرد. در ضمیمه این رای، دولت ایران به طور ضمنی متهم به مشارکت در ماجرای میکونوس شده بود. این در حالی بود که هیچ سند و مدرکی در این رابطه در دست نبود و دادگاه نیز به هیچ سندی در این رابطه استناد نکرده و فقط ادعا‌هایی را طرح کرده بود. [۴]کاملا مشخص بود که یکی از اهداف دادگاه، انزوای ایران بود. دادگاهی که کاملا از امریکا بازی خورده بود.
تقریبا یک سال قبل از صدور حکم دادگاه میکونوس، روزنامه "فرانکفورتر آلگمانیه" با انتشار مطلبی، از تلاش "طولانی مدت" امریکا در جهت انزوای ایران پرده برداشت. این مطلب با استناد به اسناد محرمانه دفتر صدراعظم آلمان مدعی شده بود: «طی دهه گذشته واشنگتن مکررا از آلمان خواسته بود تا از سیاست امریکا در قبال ایران پیروی کند.» به گزارش این روزنامه در ۱۴ مارس، در جریان کنفرانس شرم الشیخ، رئیس جمهور امریکا و وزیر امور خارجه این کشور از اروپائیان خواستند تا به "گفتگو‌های انتقادی" با ایران پایان دهند. این گزارش ادامه داده بود: «طبیعتا بهترین دستاورد برای واشنگتن این است که کشورهای متحد آن در این سوی آتلانتیک روابط خود را کاملا با ایران قطع کنند.»
به هر صورت، متعاقب صدور رای دادگاه میکونوس، مقامات ایرانی قویا اتهامات نادرست و موهوم دستگاه قضایی آلمان را رد کردند. حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور وقت ایران در یک مصاحبه با مجله اشپیگل ادعا‌های مطروحه در دادگاه برلین را بی‌اساس خواند و تاکید کرد: «ما با هر نوع تروریسم مخالفیم.»
به دنبال آن، در شهر‌های مختلف ایران موجی از تظاهرات در اعتراض به اقدامات کشورهای اروپایی و امریکا رخ داد که در آنها مردم اقدامات اسرائیل امریکا و دستگاه قضایی آلمان را محکوم کردند. در تهران تظاهرات بزرگی در مقابل سفارت آلمان برگزار شد. در یکی دیگر از تظاهرات بزرگ در مشهد هزاران تن از مردم از تمام اقشار جامعه رای دادگاه آلمان را مردود دانستند و از آن ابراز انزجار کردند. تظاهرکنندگان که خیابان‌های اطراف حرم امام رضا (ع) را پر کرده بودند شعار‌هایی علیه امریکا و رژیم صهیونیستی سر دادند و پلاکارد‌هایی مبنی بر لزوم عذرخواهی مقامات آلمان از جمهوری اسلامی و مردم ایران حمل می‌کردند.
خروج سفرای اروپایی از ایران
به دنبال جوسازی‌ها در دادگاه میکونوس علیه ایران و به منظور تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی، در بهار سال ۱۳۷۶، ۱۳ کشور اروپایی سفرای خود را از ایران خارج کردند. [۵]در وهله اول پیتر هارتمن قائم مقام وزیر امور خارجه آلمان، تصمیمات دولت مطبوع خود را به شرح زیر اعلام کرد: ۱- فراخواندن سفیر آلمان از ایران؛ ۲- تعلیق سیاست گفتگوی انتقادی با ایران؛ ۳- اخراج عوامل دولت ایران از خاک آلمان و ۴- توقف تبادل دیدار‌ها در سطح وزیر.
به دنبال اعلام مواضع آلمان، اتحادیه اروپا هم موضع خود را اعلام کرد که همان تصمیمات دولت آلمان بود و سفرای اتحادیه اروپا نیز متقابلا از ایران فراخوانده شدند.
حجت‌الاسلام ناطق نوری شرایط آن روزها را اینگونه روایت می‌کند: «روابط ما با اروپا به کلی در قضیه دادگاه میکونوس قطع شد. اتحادیه اروپا و همه کشورهای اروپا موضع گرفتند، همه سفرای خود را فراخواندند... ماه‌ها ارتباط ما با همه این کشور‌ها به طور کامل قطع بود.» [۶]واکنش قاطع ایران
این حرکت در اصل به منظور منزوی کردن ایران و با این دورنما که جمهوری اسلامی دچار چالش خواهد شد صورت گرفت. اما با روشنگری‌های قاطعانه رهبر انقلاب، این توطئه‌های غرب و در راس آن امریکا با شکست مواجه شد.
در ۲۷ فروردین ۱۳۷۶، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعى از فرماندهان و پرسنل ارتش به اقدامات مغرضانه کشورهای غربی واکنش نشان داده و فرمودند: «به نظر من، ملت ایران در این روزها، یکی از شیرین‌ترین و زیباترین درس‌های خود را گرفت و توانست بگیرد. در همین دادگاهی که در آلمان برای قضایای قهوه‌خانه‌ای تشکیل شد، آمدند مسائل را سرهم بندی کردند و به خیال خودشان خیمه شب بازی‌ای پرداختند! این، برای ملت ایران عرصه خیلی خوبی شد و درس خیلی مهمّی بود که بفهمند استکبار یعنی چه و دولت‌های مستقل و به اصطلاح بزرگ عالَم، در دنیا چه کاره‌اند. این خیلی مهمّ است...»
رهبر معظم انقلاب ادامه دادند: «البته می‌دانید که این طور قضایا، برای ما ملت ایران تجربه جدیدی نیست و بارها اتّفاق افتاده است. شلوغ کردند، جنجال آفریدند، به خیال خودشان علیه دولت جمهوری اسلامی دست به یکی کردند، گاهی سفرایشان را بردند و گاهی اولتیماتوم دادند. برای ما این چیز‌ها تازه نیست... یک صورت‌سازی به اسم کار قضایی کردند که به نظر ما آنچه در این دادگاه مطرح شده است، بی‌ارزش و بی‌اعتبار است... ملت ایران مگر با این حرف‌ها تسلیم می‌شود؟ بدانند، اگر همه اروپا هم با ایران فاصله پیدا کند، قطع رابطه کند، یا هر چه بشود، ملت ایران به اعتماد اروپا و آسیا و این و آن، به این میدان قدم نگذاشته است که با رفتن آنها احساس خالی بودن پشت خود را بکند...»
رهبر معظم انقلاب اسلامی در یک واکنش صریح دیگر در ۱۰ اردیبهشت‌ماه همان سال، حجت را برای غربیان تمام کردند. ایشان در دیدار جمع کثیرى از کارگران و معلّمان فرمودند: «به خیال خودشان، دولت ایران را می‌ترسانند و می‌گویند ما گفتگو‌های انتقادی را قطع می‌کنیم. به درک که قطع می‌کنید! اگر انتقادی هست، ما از شما انتقاد داریم...»
رهبر معظم انقلاب در واکنش به خروج سفرای اروپایی از ایران بعد از رای دادگاه میکونوس نیز فرمودند: «در مرحله اوّل، سفیر آلمان را فعلا تا مدّتی نباید راه بدهند که به ایران بیاید. بقیه هم که می‌خواهند به عنوان یک حرکت به اصطلاح آشتی جویانه برگردند، مانعی ندارد. خودشان رفته‌اند، خودشان هم برمی‌گردند. دیدند که رفتنشان هیچ اهمیتی ندارد...» ایشان تاکید کردند: «. کسانی که می‌خواهند با ایران ارتباط داشته باشند، باید بدانند که اگر ارتباط، ارتباط استکباری شد، ملت ایران پس خواهد زد.» [۷]سرانجام ماجرای میکونوس: حقارت و شکست غرب در برابر ایران
پس از این سخنرانی کوبنده رهبر انقلاب، کشورهای غربی متوجه شکست خود شدند و به این ناکامی اعتراف کردند. "پیتز اشتراک" رهبر پارلمانی حزب سوسیال دموکرات آلمان، از جمله افرادی بود که به شکست توطئه‌های غرب علیه ایران اعتراف کرد. وی تصمیم ایران مبنی بر عدم پذیرش سفیر آلمان را یک رسوایی بزرگ و شکست برای دولت آلمان خواند. سخنگوی سیاست خارجی حزب سوسیال دموکرات آلمان نیز، اظهارات رهبر ایران مبنی بر نپذیرفتن سفیر آلمان را به مثابه "یک سیلی بر صورت کشورهای اروپایی" خواند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان نیز این تصمیم دولت ایران را غیرمنتظره و شوک‌آور توصیف کرد. [۸]به گزارش روزنامه کیهان، بهت و سردرگمی کشورهای اروپایی پس از اعلام موضع قاطع رهبر انقلاب، در صحنه سیاست جهانی بسیار نمود داشت. به نوشته این روزنامه، مطبوعات آلمان اذعان کردند که واکنش ایران موجب "بزرگ‌ترین آبروریزی برای اروپا" شد.
رادیو لندن، این موضع‌گیری را یک پیروزی برای ملت ایران و یک ناکامی برای اروپا دانست. رادیو آلمان نیز موضع‌گیری رهبر انقلاب را غافلگیر کننده و هوشیارانه خواند. روزنامه "هانوفش الگماینه" هم در این رابطه نوشت: «سیاست آلمان در قبال سیاست ایران با شکست روبرو شد و قضیه را واضح‌تر از ممانعت ورود سفیر آلمان به تهران نمی‌شد ظاهر ساخت.» روزنامه "نویه‌راین سایتونگ" نیز در این رابطه نوشت: «برای سیاست پوسیده اتحادیه اروپا در قبال ایران، آبروریزی بزرگ‌تر از این نبود.» "فرانکفورتر روندشاو" هم شرمساری کشورهای اروپایی را تنها نتیجه دادگاه میکونوس دانست. [۹].
اما حقارت بزرگ‌تر کشورهای غربی زمانی بود که آنها تصمیم گرفتند به منظور کاستن از رسوایی ماجرای میکونوس، سفرای خود را به تهران بازگردانند، از این رو در ۲۳ آبان ۱۳۷۶ سفیران کشورهای اتحادیه اروپا که در پی بحران میکونوس از ایران خارج شده بودند، به تهران بازگشتند.
روزنامه جمهوری اسلامی، بازگشت سفرای کشورهای اروپایی را «عقب‌نشینی اروپا در برابر جمهوری اسلامی ایران» خواند. [۱۰]رسانه‌های غربی نیز بازگشت سفرای اروپایی را "بزرگ‌ترین شکست غرب" دانستند. رادیو دولتی لندن طی گزارشی، بازگشت سفیران اروپایی به تهران را پیروزی ایران تلقی کرد. رادیوی رژیم صهیونیستی هم اعتراف کرد که بازگشت سفیر آلمان بعد از بقیه سفرا، نشانه به کرسی نشستن خواسته‌های جمهوری اسلامی است. روزنامه کیهان نیز به نقل از مطبوعات آلمان نوشت: «آلمان برای بهبود روابط با ایران بهای سنگینی پرداخت.»
بدین ترتیب بار دیگر، غرب به سردمداری امریکا، شکست سختی در برابر ملت ایران متحمل شد؛ شکستی که برای آنها خفت‌بار بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ بار دیگر شکست حقارت‌بار غرب در ماجرای میکونوس را یادآور شده و آن را "سیلی سخت" ملت ایران به اروپائیان تعبیر کردند: «سر قضیه قهوه‌خانه میکونوس دادگاه تشکیل داد، مسئولین درجه یک کشور را در آن دادگاه متهم کرد! دولت‌های اروپائی با آنها همدست شدند، همه‌شان سفرای خود را از تهران فراخوانی کردند؛ این‌ها که یادمان نرفته. خواستند سیلی بزنند، البته سیلی سخت‌تری خوردند. از همین حسینیه آنچنان سیلی‌ای خوردند که بعد تا مدت‌ها دنبال علاجش بودند...»
پی‌نوشت‌ها:
۱- حزب دموکرات کردستان، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ص. ۵۶۶،
۲- چهل تدبیر، تهران: پرستا، ص. ۱۶۳،
۳- حزب دموکرات کردستان، ص. ۵۶۸ و ۵۶۹.
۴- بررسی روابط ایران و آلمان، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، ص. ۲۱۰،
۵- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران سازندگی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص. ۲۲۷،
۶- خاطرات حجت‌الاسلام ناطق نوری، ج. دوم، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص. ۱۷۹،
۷- روزنامه کیهان، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۷۶، ص. ۱۴،
۸- همان، ص. ۳،
۹- روزنامه کیهان، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۷۶، ص. ۳،
۱۰- روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۴ آبان ۱۳۷۶، ص. ۱ و ۲
منبع: فردا
کلیدواژه: تیراندازی ایران توطئه غرب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۳۰۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا در دادگاه لاهه عزمی برای محکومیت نتانیاهوی جنگ‌طلب وجود دارد؟
ایسنا/خراسان رضوی پس از ویرانی‌هایی که تاکنون رژیم صهیونیستی در غزه به بار آورده، اکنون در شرایطی کاملا جنگی محکومیت احتمالی نتانیاهو و دیگر مقامات سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی در دادگاه بین‌المللی کیفری و بازداشت آنها، لرزه به جان «بی‌بی» انداخته و موجب واکنش این شخصیت سیاسی جنگ‌طلب شده است.
از چند روز پیش در رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه صدور حکم محکومیت برای نتانیاهو و دیگر مقامات اسرائیل قریب‌الوقوع است. همچنین مقامات رژیم نیز اعلام می‌کنند دیوان لاهه تحت فشارهای تشکیلات خودگردان فلسطین، در حال آماده شدن برای صدور حکم جلب آنان است.
نتانیاهو در ابتدا صلاحیت لاهه را برای بررسی این موضوع زیر سوال برد و اظهار کرد «اسرائیل هیچ تلاشی از سوی دادگاه لاهه برای تضعیف حق اساسی‌مان یعنی دفاع از خود را نخواهد پذیرفت. امروز لاهه به جنگ ما آمده است. اما ما تا اهدافمان محقق نشود از ادامه جنگ صرف‌نظر نخواهیم کرد.»
شبکه الجزیره قطر از واکنش دیگر رژیم صهیونیستی پرده‌برداری کرد و گفت، نتانیاهو از خانواده اسرای اسرائیلی خواسته که بر دیوان بین‌المللی کیفری فشار بیاورند تا از صدور قرار بازداشت او و دیگر رهبران اسرائیلی به جرم جنایت علیه بشریت خودداری کند.
همچنین گفت‌وگوهایی که نتانیاهو با بایدن داشته، باعث شده که در نهایت رئیس جمهور آمریکا اعلام کند این کشور با تحقیقات دیوان مخالف است و هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا به دیوان لاهه هشدار بدهند که در صورت صدور حکم جلب سران رژیم صهیونیستی، آمریکا نیز علیه مقامات آن دیوان اقدام خواهد کرد.
حال تل‌آویو به سیم آخر زده و هشدار داده در صورت صادر شدن چنین حکمی، تشکیلات خودگردان را مسئول آن خواهد دانست و با «اقدامات قوی» که می‌تواند فروپاشی تشکیلات فلسطینی را در پی داشته باشد، تلافی خواهد کرد.
از ابتدای جنگ غزه تاکنون برای بررسی اوضاع غزه و جلوگیری از گسترش تنش در منطقه، شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل نشست‌های متعدد عادی و اضطراری برگزار و کشورهای مختلف و افکار عمومی جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کرده‌اند. اما هیچ کدام این‌ها مانع از جنگ‌طلبی‌های این رژیم و شخص نتانیاهو نشده است.
در نتیجه شکایت آفریقای جنوبی علیه «اسرائیل» در بهمن ماه سال گذشته، دیوان بین‌المللی کیفری مقرر کرد «اسرائیل هر ماهه گزارشی از اقدامات خود را به این نهاد بین‌المللی ارائه دهد» اما رژیم صهیونیستی نه‌تنها از انجام این امر سر باز زد، بلکه ماشین جنگی نتانیاهو همچنان رو به جلو در حال پیش‌روی است و درحال حاضر رفح نقطه کانونی دیگری است که حکایت از جنایات وحشیانه این رژیم دارد.
شکست‌های نظام بین‌الملل کوچکترین امید را برای پیروزی آرای حقوقی بر سیاسی‌کاری‌های قدرت‌های بزرگ ناامید می‌کند. برخی از تحلیلگران بر این باورند که محاکمه احتمالی نتانیاهو در دیوان کیفری کاملا صوری است.
هادی مسعودی‌فر، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص محاکمه احتمالی نتانیاهو و دیگر مقامات امنیتی-سیاسی رژیم صهیونیستی در دادگاه کیفری بین‌المللی، اظهار کرد: مجازات کیفری اشخاص یک مسئله کاملا اختصاصی و انحصاری حقوقی است و نمی‌توان در ساحت چنین موضوعی معیارهای سیاسی را مدنظر قرار داد. حقوق و سیاست بین‌الملل در قبال اشخاص معیارهای کاملا متفاوتی دارند. بنابراین زمانی‌که در خصوص یک چهره سیاسی مثل نتانیاهو به عنوان نخست‌وزیر رژیم اشغالگر اسرائیل صحبت می‌شود، معیارها و جایگاهی متمایز از معیارهای سیاسی مدنظر است.
وی اضافه کرد: لذا برای بررسی حقوقی بازداشت و محاکمه احتمالی نتانیاهو، می‌بایست معیارهایی مجزا از شخصیت و جایگاه سیاسی وی در نظر گرفت. بر این اساس اگر هر دولتی در جهان بخواهد اتهامی را علیه فردی به واسطه جنایت جنگی در نوار غزه مطرح کند، بر پایه اصل صلاحیت بین‌المللی یا جهانی می‌تواند به صورت مستقل اعلام دعوای حقوقی علیه یک چهره سیاسی مثل نتانیاهو داشته باشد. بنابراین فرق نمی‌کند چه دولتی اعلام دعوی داشته باشد. امروزه درخصوص مجازات کیفری افراد، مستقل از نظام بین‌المللی یک اصل حقوقی با عنوان «صلاحیت جهانی» مطرح است، منتها این اصل زمانی محقق خواهد شد که فرد متهم حتما وارد قلمرو حاکمیت ملی دولت شاکی، شده باشد. یعنی نتانیاهو سفری به کشور شکایت‌کننده داشته باشد و حال آن کشور بخواهد با تکیه بر اصل صلاحیت جهانی علیه نتانیاهو طرح دعوای کیفری کند.
این پژوهشگر حقوق بین‌الملل با بیان اینکه خارج از اصل صلاحیت جهانی، تنها مرجعی که یک چهره سیاسی را می‌تواند تحت پیگرد حقوقی، کیفری و بین‌المللی قرار دهد دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه است، گفت: این دیوان موضوع اتهامات وارده بر یک چهره سیاسی را کاملا مستقل از موقعیت سیاسی فرد مورد اتهام ارزیابی خواهد کرد. لذا پیگرد کیفری یک فرد در نظام حقوقی بین‌الملل یا بر اساس صلاحیت جهانی انجام می‌شود یا با پیگیری دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه. در حال حاضر مشخصا در مورد شخص نتانیاهو با چند پارامتر روبه‌رو هستیم؛ پارامتر اول کاملا حقوقی است. بر پایه این معیار و بر اساس موازین حقوق بین‌الملل و حقوق کیفری بین‌المللی، نتانیاهو به دلیل نقض آشکار حقوق بشر به ویژه در موقعیت جنگی (دوران جنگ) مورد اتهام قرار می‌گیرد، زیرا مانع انتقال مواد خوراکی و بهداشتی به مناطق جنگ‌زده شده، بارها مناطق غیرنظامی را مورد هدف قرار داده و اساسا اقدام به حرکت نظامی بدون توجیه حقوقی کرده است. یعنی نتانیاهو با فرض پیشگیری از حملات حماس یا همان دفاع سرزمینی فلسطینی‌ها، نوار غزه را تحت حملات شدید نظامی قرار داده است.
مسعودی‌فر با تاکید بر اقدامات سیاسی که در کنار این پارامترهای حقوق بین‌الملل مطرح است، عنوان کرد: قدرت‌های جهانی برای حمایت از این چهره سیاسی ممکن است در نظام حقوق بین‌المللی اعمال نفوذ کنند. البته بنده معتقدم که ساختار نظام حقوق کیفری بین‌المللی یعنی مبانی، سرشت قانونی، اساسنامه‌ها و مرامنامه‌هایی مانند منشور سازمان ملل متحد که نظام حقوق بین‌الملل را قوام می‌دهند، این ظرفیت را دارد که رسیدگی به اتهامات شخصیت سیاسی همچون نتانیاهو را حتی با وجود فشارهای ایالات متحده آمریکا یا هم‌پیمانان غربی‌اش مستقل از هرگونه غرض‌ورزی سیاسی، با رویکرد حرفه‌ای و برخاسته از علم حقوق به ویژه حقوق بین‌المللی کیفری دنبال کند و شخص نتانیاهو را مورد محاکمه قضایی قرار دهد. البته مشروط بر اینکه نهادهای قضایی و حقوقی بین‌الملل مستقل از اعمال نفوذ قدرت‌های نظامی و سیاسی بین‌الملل بخواهند در مورد این قضیه تصمیم‌گیری کنند.
وی در خصوص اجرایی شدن احکام دیوان کیفری بین‌الملل و چگونگی اجرا شدن حکم اشخاصی مانند نتانیاهو بیان کرد: ما در قبال اتهامات کیفری بین المللی علیه چهره‌های سیاسی که به نقض آشکار حقوق بشر مبادرت می‌کنند، با دوگانه اعمال قواعد جهان‌شمول حقوق بین‌الملل و موازی‌کاری‌های سیاسی و اعمال نفوذ قدرت‌های سیاسی در جهان مواجه هستیم. اگر نظام حقوق بین‌الملل و نظام حقوق کیفری بین‌المللی بخواهد واقعا باتکیه بر موازین حقوقی تصمیم‌گیری‌ها، اقدامات و دستورالعمل‌های نتانیاهو را مورد قضاوت قرار بدهد، حتما بایستی او را دستگیر کند و تحت یک محاکمه حقوقی شفاف قرار دهد. منتها از طرف دیگر سیاسی‌کاری‌ها علاوه‌بر اینکه می‌تواند مانع از متهم کردن نتانیاهو شود، در فرآیند مجازات وی هم قابلیت نفوذ دارد. در نتیجه ما با یک مسئله مستقل حقوقی مواجه نیستیم، بلکه بیشتر با مسئله سیاسی روبه‌رو شده‌ایم. وقتی مسائل سیاسی جای معیارهای حقوقی را می‌گیرد، افرادی که متهم هستند و در افکار عمومی جهان به عنوان فردی غیرصلح‌طلب شناخته می‌شوند به راحتی از زیر بار حقوقی تصمیم و عمل خود رها می‌شوند.
این مدرس دانشگاه افزود: حتی اگر مطابق با پارامترهای حقوقی نتانیاهو محاکمه نشود و حکم مجازاتش در عمل اجرا نشود باز هم یک افتضاح سیاسی و بین‌المللی بر علیه این چهره سیاسی برجسته رژیم صهیونیستی رخ داده است. وقتی علیه شخصی مانند نتانیاهو گفتمان حقوقی به ویژه در دادگاهی مثل لاهه مطرح می‌شود و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای در حوزه افکار عمومی گسترش پیدا می‌کند، یک خسارت تاریخی بر پیکره نظام سیاسی غیرمشروع که همان رژیم اشغالگر صهیونیستی است، ایجاد می‌کند. بنابراین حتی اگر لاهه به واسطه قدرت‌های بین‌المللی تصمیم‌گیری مستقل حقوقی علیه نتانیاهو اعمال نکند، صرف مطرح شدن این اتهام و ورود مطالبات افکار عمومی جهانی به دادگاه لاهه خسارتی سنگین برای نظام سیاسی اسرائیل خواهد داشت.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان