نبوی: نوبت نسل جدید است که انقلاب را شکوفاتر کنند
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۳۲۳۸۹
خبرگزاری فارس: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مهمترین خدمتی که هر تشکل میتواند بکند جذب جوانان و آموزش برای پذیرش مسئولیت هاست، گفت: نوبت نسل جدید است که انقلاب و جمهوری اسلامی را شکوفاتر کنند و وقت ما گذشته است.
سیدمرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز در نخستین کنگره سراسری جامعه اسلامی مدیران که در مسجد امام صادق میدان فلسطین تهران برگزار شد، اظهار داشت: چیزی که دشمن نمیتواند ببیند صبر و مقاومت ماست که خوشبختانه در جامعه اسلامی و شیعه نهادینه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: جمعیت عظیم اربعین، لشکریان امام حجت هستند و وقتی بنی اسرائیل منتظر موسی (ع) بود ظهور ایشان نزدیک شد و بخشی از غیبت امام زمان (عج) به عدم آمادگی ما بر میگردد.
نبوی با بیان اینکه برقرری روابط جامعه را حفظ میکند، اظهار داشت: تشکلهای مختلف ایجاد رابطه میکنند و خداوند هم افزایی و برکت به آن میبخشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مهمترین خدمتی که هر تشکل میتواند بکند جذب جوانان و آموزش برای پذیرش مسئولیت هاست، گفت: نوبت نسل جدید است که انقلاب و جمهوری اسلامی را شکوفاتر کنند و وقت ما گذشته است.
نبوی تاکید کرد: شفافیت یعنی بتوانیم مطابق عصر اطلاعات دستگاهای خود را با کاربرد سامانهها پیش ببربم که مردم هم مشارکت داشته باشند و زمینهای برای جلب اعتماد مردم شود. در این شبکهها امکان سوءاستفاده نیست.
وی با اشاره به تاثیرگذاری سیستم ربجستری در جلوگیری از قاچاق تلفن همراه گفت: در کشور هستند دستگاههایی که سیستم ریجستری موبایل را «بای پس» کنند و کسانی که منافع نامشروعشان به خطر میافتد میخواهند جلوی شفافیت را بگیرند.
نبوی ضمن تاکید بر اینکه همه مشکلات به این برمی گردد که اولا ما قانون خوب نداریم که روابط ما را تنطیم کند، اظهار داشت: در قانونگذاری وظیفه خود را خوب انجام نداده و نمیدهیم، چون مسابقه میدهند که هرروز یک قانون جدید تصویب کنند و یا قانونی را اصلاح میکنند و میبینند اصلاح شده و تغییر میدهند و به کلاف سردرگم تبدیل میکنند.
وی تاکید کرد: قوانین متعارض در قوای قضائیه و مجریه منشا فساد میشود و مجلس مرتب قانون تصویب کرده و این کلاف سردرگم را بدتر میکند. باید در قانونگذاری و سیاستگذاری تجدید نظر کنیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تاکید بر اینکه مهمترین شاخصه مان در حکمرانی خوب حکومت قانون است. تصریح کرد: قانون خوب و نظام حقوقی شفاف اجرای کار امد و خوب نیاز ماست. فناوری اطلاعات به کمک میآید و باید عزم باشد و کسانی که منافع نامشروعشان اجازه نمیدهد تا چرخه شفافیت کامل شود کنار روند حکمرانی خوب با دولت الکترونیک محقق خواهد شد.
منبع: فردا
کلیدواژه: مرتضی نبوی انقلاب شفافیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۳۲۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن علنی و در جریان بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع 189 رای ماخوذه، با 137 رای مخالف در مقابل 47 رای موافق و 5 رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
طبق اصل 85 قانون اساسی: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
انتهای پیام/