به نقل از «الف»

گمانه زنی ها درباره تغییرات جدید در کابینه/ احتمال تغییر آرایش دولت چقدر است؟

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۳۳۶۵۹

روز گذشته هیئت دولت، چهار استاندار جدید را انتخاب کرد تا در آستانه اجرایی شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان تعداد استان های در انتظار برای معرفی استانداران شان به عدد 10 برسد. براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اعضای هیئت دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور، به استانداران پیشنهادی چهار استان کشور رای اعتماد دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس، آقایان احمد علی موهبتی (فرماندار مشهد)، فتح‌ا... حقیقی(معاون سیاسی استانداری مرکزی)، محمدجواد فدایی فتح‌آبادی (سرپرستی استانداری کرمان) و سید سعید شاهرخی (معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان) به ترتیب به عنوان استانداران استان‌های سیستان و بلوچستان، ‌زنجان، ‌کرمان و همدان منصوب شدند. هیئت وزیران همچنین از زحمات و خدمات استانداران پیشین تشکر کرد.

براساس گزارش رسانه ها، ۱۰ استانی که قرار است استانداران جدید را بشناسند عبارت اند از سمنان، فارس، اصفهان، قم، البرز، آذربایجان شرقی، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و یزد.در همین زمینه روز گذشته رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با اشاره به قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: به دلیل قانون جدید مجلس شورای اسلامی درخصوص بازنشستگی، ‌به طور طبیعی در برخی استانداری ها، فرمانداری ها و جاهای دیگر و وزارتخانه‌ها به ناچار تغییراتی ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به انتخاب چهار استاندار جدید گفت: نکاتی عمومی و همچنین مختص به استان‌های خاص استاندارهای عزیز دارم که اولاً به عهدی که از دولت یازدهم و در ادامه در دولت دوازدهم با مردم بستیم، پایبند خواهیم بود و یکی از وظایف استانداران این است که بتوانند برنامه و خط مشی دولت دوازدهم را به خوبی اجرایی و عملیاتی کنند.

ادعای نامه نیوز درباره نقش لاریجانی، رحمانی فضلی، واعظی و جهانگیری در انتخاب استانداران
در همین حال پایگاه خبری اصلاح طلب نامه نیوز با اشاره به فرایند انتخاب استانداران نوشت: تلاش گروه‌ها و جریان‌های سیاسی ملی و شهرستانی برای انتخاب استانداران جدید، وارد مراحل حساسی شده است. نامه نیوز در ادامه مدعی شد: شنیده‌ها حاکی است که تغییرات فراتر از جایگزینی معاونان به جای استانداران خواهد بود. گویا چهارگانه لاریجانی، رحمانی فضلی، واعظی و جهانگیری بیشترین تاثیر را در انتخاب استانداران جدید خواهد داشت.

این سایت در ادامه مدعی اثرگذاری علی لاریجانی بر تصمیمات رحمانی فضلی درانتخاب استانداران  شده است .از سوی دیگر این پایگاه ادعا کرد: برخی منابع آگاه در دولت گفته‌اند دلیل انتخاب نشدن استانداران اختلافی بوده که میان جهانگیری و واعظی وجود داشته است. بنا بر نوشته نامه نیوز، آن گونه که منابع آگاه خبر داده‌اند محمود واعظی تلاش می‌کند به گزینه‌های مشترکی با علی لاریجانی برسد؛ این در حالی است که اسحاق جهانگیری در پی آن است که به جای گزینه‌های لاریجانی و واعظی، استانداران اصلاح‌طلب را به دولت وارد کند و منشا اختلاف واعظی و جهانگیری همین موضوع است.

ادعای تابناک درباره تغییر 3 وزیر دیگر کابینه
اما فراتر از تغییر اجباری استانداران، برخی رسانه ها از احتمال تغییرات جدی تر در دولت هم خبر دادند. پایگاه خبری تابناک در همین باره مدعی شد: هفته آینده و پس از بازگشت نمایندگان به خانه ملت، قرار است در مجلس درباره طرح استیضاح وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش تصمیم گیری شود. با توجه به این که به دلیل محقق نشدن خواسته های رئیس جمهور و دولت از وزیر علوم، دولت درخصوص انجام تغییر در این حوزه مصمم است، می توان این گونه گفت، تغییر بعدی در دولت را می توان تا حدود زیادی قابل پیش بینی دانست. تابناک در ادامه ادعا کرد: حتی گفته می شود، در سفر رئیس جمهور به نیویورک، «حسن روحانی» از آمریکا پیغام داده و نارضایتی خود را از عملکرد وزارت علوم بیان کرده است.

به نوشته تابناک، گفته می شود، روحانی خواسته هرچه زودتر برای «منصور غلامی» جانشینانی به او معرفی شوند تا بتواند درباره آن ها تصمیم بگیرد. این پایگاه در ادامه گزارش خود درباره گزینه های دیگر تغییر نیز خبر داد: در خصوص دو تغییر بعدی محتمل ترین گزینه ها را می توان از میان وزیران آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و دادگستری دانست که باید هم مجلس و هم دولت در خصوص آن ها تصمیم بگیرند.

تغییر چهار وزیر کابینه دولت تکذیب شد
با این حال پس از انتشار این گزارش، خبرگزاری ایسنا نوشت: «در پی گمانه زنی یک سایت خبری درباره تغییر چهار وزیر کابینه، یک منبع نزدیک به دولت ، این ادعا را تکذیب کرد.» یک منبع مطلع که نامش فاش نشد در گفت و گو با ایسنا این گمانه زنی ها برای تغییر را تکذیب کرد.

قانون اساسی درباره تعداد تغییرات مجاز چه می گوید؟
از سوی دیگر نکته قابل توجه در خصوص تغییرات در دولت آن است که براساس اصل 136 قانون اساسی، «در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر کند باید مجدد از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.» دولت 18 وزارتخانه دارد و براساس این اصل قانون اساسی اگر تعداد وزیران تغییر کرده به عدد 9 برسد باید مجدد برای همه کابینه رای اعتماد اخذ شود. این درحالی است که تاکنون چهار وزیر دولت تغییر کرده اند.از سوی دیگر چند ماهی است دولت با استعفای نوبخت از سمت سخنگویی دولت، فرد جدیدی را جایگزین او نکرده است.

در این خصوص یک منبع آگاه به نامه نیوز گفت: دیگر سخنگویی به معنای گذشته مطرح نخواهد شد؛ درمقابل احتمال دارد دو عضو دولت نه مانند گذشته سمت سخنگویی، بلکه عملکرد اطلاع‌رسانی را داشته باشند، به این معنی که حاجی میرزایی، دبیر هیئت دولت، اخبار مصوبات و مباحث دولت را مطرح کند و مباحث مربوط به رئیس جمهوری نیز از سوی واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری اعلام شود. وی افزود در غیاب سخنگویی دولت، هر وزارتخانه نیز به نوبه خود، مباحث و اخبار خود را مطرح خواهد کرد.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۳۳۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.

همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.

در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.

طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.

بلاتکلیفی کارگران

اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!

علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.

کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آن‌ها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.