سهم بانک ها از گرانی چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۳۴۱۸۴
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، کارشناسان اقتصادی معتقدند: تحولات بازار ارز وتأثیر آن بر انتظارات تورمی و سرعت گردش پول از عوامل رشد نقدینگی است بنابراین اگر بتوانیم نرخ ارز را در بازار مهار کنیم تاحدودی انتظار تورمی را مهار خواهیم کرد و لازمه کنترل تورم جلوگیری از رشد نقدینگی است.
تیمور رحمانی کارشناس مسائل اقتصادی درباره رشد نقدینگی و سهم بانکها در بازار نقدینگی گفت: خلق نقدینگی از مدت‌ها قبل از اینکه پول بانکداری شکل بگیرد بوده است و مسئله تازه‌ای نیست اما در مقاطعی هم شدت و ضعف داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتربخوانید : دلیل کاهش نرخ ارز چیست؟
او افزود: وقتی نرخ سود بالاست به کنتوری برای افزایش نقدینگی تبدیل می‌شود که همان بالارفتن ضریب فزاینده نقدینگی است. رقابت در نظام بانکی وجود داشته است و مجموعه دیگر اتفاقات مثلی بیماری هلندی در دهه هشتاد سبب شده که رقابت تشدید شود و نتیجه رقابت و رشد نقدینگی بزرگ شدن ضریب فزاینده نقدینگی را به‌دنبال داشته است.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین گفت: بانکها وقتی سود بالا را تعهد می‌کردند و نمی‌توانستند پرداخت کنند با استفاده از منابع بانک مرکزی بخشی از سود را پرداخت می‌کردند. اقتصاد ایران در این چند سال در بخش حقیقی فعالیت خارق العاده‌ای نداشته که سود خارق العاده‌ای داشته باشد و عملاً بازدهی فعالیت بانکها این‌گونه نبوده و نرخ سود بانکها عاملی برای کنترل رشد و افزایش نقدینگی بوده است.
رحمانی ابراز کرد: رشد نقدینگی و رقم نقدینگی در چندسال اخیر خیلی رفتار متعارفی نداشته که این موضوع به ما امید می‌دهد که می‌توان این رشد را کنترل کرد. بالاترین رشد نقدینگی ما مربوط به سال 53 است که در یک سال 57 درصد رشد نقدینگی داشتیم.
او اضافه کرد: هزار و 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی رقم عجیبی نیست چراکه ارقام اسمی و نامینال در کشوری که کمترین تورم را داشته باشد نیز دیده می‌شود. رشد نقدینگی بالا در گذشته هم خوب نبوده الآن هم خوب نیست و باید گفت رشد نقدینگی از سال 1350 بالا بوده و از آن سال تاکنون سالی 27 درصد بوده است. این رشد نقدینگی نگران کننده هست و هزینه هم دارد اما نکته مهم این است که چون این رقم رفتار مناسبی نداشته است و بارها توانسته‌ایم جلوی تورم را بگیریم می‌توانیم جلوی رشد نقدینگی را هم بگیریم و این امکان وجود دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی متذکر شد: اولین کار این است که جلوی رشد نقدینگی را بگیریم. کنترل رشد نقدینگی نیاز به برنامه دارد که بانک مرکزی درصدد تدوین راهکار است. بانک مرکزی و دولت به این جمع‌بندی رسیده‌اند که اگر رشد نقدینگی افزایش یابد نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت که به‌دنبال کنترل آن هستند. اگر در بخش سیاست‌های مالی ناترازی وجود داشته باشد باز هم رشد نقدینگی خواهیم داشت پس در بخش سیاست‌های مالی نیز باید اقداماتی انجام شود و باید بپذیریم تأمین خیلی از کالاهای عمومی به رشد نقدینگی خواهد انجامید پس در این زمینه نیز نیاز به تصمیمات اساسی داریم.
او افزود: سیاست پولی و مالی به کنترل رشد نقدینگی کمک خواهد کرد بنابراین باید نگرانی مردم درباره افزایش دارایی‌های طلا و غیره را سلب کرد تا رشد نقدینگی بهبود یابد و سرعت رشد نقدینگی پایین بیاید پس با معرفی اوراق سپرده می‌توان در مقابل حفاظت کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: در شرایطی که پیش‌بینی‌های عجیبی درباره نرخ ارز و نقدینگی وجود داشت مشخص شد که می‌توانیم اوضاع را کنترل کنیم. ابزارها نیز می‌توانند مؤثر باشند. ثبات ایجاد کردن در بازار از رشد نقدینگی جلوگیری خواهد کرد بنابراین راه‌حل‌هایی برای کنترل رشد نقدینگی می‌توان پیدا کرد.
رحمانی خاطرنشان کرد: کنترل نقدینگی سخت است اما امکان‌پذیر است. کنترل رشد نقدینگی برای اصلاح ساختار اقتصاد است و بانک مرکزی تمام ابزارهای لازم را تعبیه کرده است. با کنترل تورم نقدینگی خود به خود به‌سمت تولید خواهد رفت و کنترل تورم شرط لازم است برای اینکه بتوانیم اقتصاد را به ثبات برسانیم.
کامران ندری دیگر کارشناس مسائل اقتصادی هم درباره جلوگیری از رشد نقدینگی گفت: در شرایط فعلی با توجه به اتفاقاتی که در گذشته افتاده بانکها چاره‌ای جز ادامه فرایند خلق پول ندارند و مجبورند به خلق پول ادامه دهند. بانک مرکزی از طریق اعطای خط اعتباری به بانکها در رشد نقدینگی کمک می‌کند بنابراین بانک مرکزی اگر بخواهد جلوی خط اعتباری را ببندد و جلوی اضافه‌برداشت بانکها را بگیرد تبعات اجتماعی خواهد داشت بنابراین بانک مرکزی در این شرایط نیاز دارد تصمیمات سختی بگیرد. با ادامه وضعیت با غول نقدینگی و تورم لجام‌گسیخته مواجه خواهیم شد پس بانک مرکزی در شرایط سختی قرار دارد اما این وضعیت اختصاص به کشور ما ندارد حتی کشورهای توسعه‌یافته نیز در گذشته با این وضعیت مواجه بوده‌اند و راهکار دارد که این راهکارها هزینه دارد و زمان‌بر است.
او اضافه کرد: نگرانی از رشد نقدینگی نیست بلکه نگرانی‌ها در جهت تقاضا برای نقدینگی است و به‌دلیل اینکه لنگر انتظار تورمی نرخ ارز است و اکنون تقاضا برای نقدینگی کاهش پیدا کرده بنابراین افزایش سرعت گردش نقدینگی در اقتصاد است که موجب شده وضعیت یک سال ما نسبت به سالهای قبل متفاوت باشد. اگر بتوانیم نرخ ارز را در بازار ارز مهار کنیم و جلوی نوسانات را بگیریم تا حدودی انتظار تورمی را مهار خواهیم کرد و تقاضا برای پول را نیز کنترل خواهیم کرد در نتیجه از افزایش رشد سرعت گردش پول جلوگیری خواهیم کرد.
ندری گفت: تحولات بازار ارز و تأثیر آن بر انتظارات تورمی و سرعت گردش پول از عوامل رشد نقدینگی است. تثبیت نرخ ارز و تثبیت قیمت حامل‌های انرژی از عوامل کاهش نرخ تورمی است.
او در ادامه گفت: نقدینگی ایجادشده متناسب با تولید نبوده و آثار تورمی خواهد داشت و بالاخره نرخ تورم و رشد نقدینگی برابر خواهد شد. ما نباید نقدینگی زیادی ایجاد کنیم چون موجب افزایش نرخ تورم خواهد داشت.
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: کاهش رشد نقدینگی در شرایط فعلی اقتصاد کشور خیلی سخت خواهد بود. وقتی نقدینگی بیش از حد است و تقاضا بیش از حد است تمایل برای مواد اولیه افزایش می‌یابد بنابراین باید خلق نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی باشد پس هدایت نقدینگی به‌سمت تولید مناسب نیست.
او درباره اصلاح نظام بانکی گفت: باید جلوی سلطه دولت بر سیاست‌های پولی و بانکی گرفته شود. یکی از دلایل افزایش پایه پولی ما افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است و آن همان دارایی‌هایی است که از فروش نفت حاصل شده است بنابراین سلطه مالی دولت بر نظام پولی دیده می‌شود. اولین اقدام این است که با دادن استقلال می‌توان از سلطه دولت جلوگیری کرد. دوم این است که بانکها قواعد را رعایت کنند و تلاش‌ها بر این‌گونه باشد که بانکها را ملزم به رعایت سیاست‌ها کنیم.
ندری گفت: بانک مرکزی برای اعمال نظارت تحت فشارهای زیادی است و نیاز به تدبیر دارد. اصلاح سیاست چارچوب پولی نیز ابزار کافی می‌تواند باشد. این‌ها کمبودهایی است که ما در نظام پولی داشته‌ایم بنابراین اگر نگاه مثبت به تحریم‌ها داشته باشیم می‌توانیم تغییرات و تحولات بنیادی را در نظام پولی اضافه کنیم تا بتوانیم نرخ تورم را کنترل کنیم.
او افزود: کنترل تورم، دستاوردی است که اکثر کشورهای دنیا به آن رسیده‌اند اما برای ما که اقتصاد هفدهم دنیا هستیم اینکه نتوانسته‌ایم نرخ تورم را مهار کنیم کارنامه خوبی نیست.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
بانکها مقصر همه گرانیها هستند؟منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۳۴۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
به گزارش صدای ایران از یورونیوز فارسی،داده‌های جدید نشان می‌دهد که تورم سالانه قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی به رقم ۲.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده قبلی و پایین‌ترین حد در چهار ماه گذشته است. براساس انتظارات بازار، احتمالا باید تا پایان سال ۲۰۲۴ منتظر چهار نوبت کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باشیم.
تورم منطقه پولی یورو در ماه گذشته میلادی تا حدی کاهشی عمل کرد که کمتر اقتصاددانی پیش بینی آن را کرده بود؛ بطوریکه هم اکنون سطح انتظارات برای اینکه بانک مرکزی اروپا سیاست‌های پولی خود را در ماه‌های آینده تسهیل کند بیشتر شده است.
بر اساس داده‌های خام یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در منطقه یورو در ماه مارس ۲۰۲۴ از رقم ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو که چند وقتی بود ثابت مانده بود، حالا پایین‌ترین سطح خود را در چهار ماه گذشته تجربه می‌کند و کمتر از میزان پیش‌بینی ظاهر شد.
سهم تفکیکی کالا‌ها و خدمات چقدر است؟
بالاترین نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس، با رقم ۴.۰ درصد متعلق به حوزه خدمات مصرفی است که نسبت به ماه فوریه تغییری نداشته است.
پس از آن مواد غذایی، الکل و تنباکو با تورم ۲.۷ درصد قرار می‌گیرند، در حالی که ماه قبل‌تر از آن این رقم در حدود ۳.۹ درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه برای کالاهای صنعتی در حوزه‌های غیرمرتبط با تولید انرژی معادل ۱.۱ درصد (به نسبت ۱.۶ درصد در ماه فوریه) و تورم حوزه انرژی معادل منفی ۱.۸ درصد (نسبت به منفی ۳.۸ درصد در فوریه) ثبت شد.
انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
این آمار و ارقامی که روز چهارشنبه توسط یورواستات منتشر شده با پیش‌بینی‌های قبلی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن مطابقت می‌کند.
نرخ بهره در بازار (نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها که بر اساس تعامل عرضه و تقاضا برای وجوه در بازار پول تعیین می‌شود) در حال حاضر کاملا با پیش‌بینی‌ها مبنی بر چهار مرحله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.
چه بسا اولین مرحله از کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن رقم خواهد خورد.
اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم بر تداوم کاهش تورم در منطقه یورو صحه گذاشته بود. با این حال، او گفته بود که تصمیمات بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش احتمالی نرخ بهره منوط به ارائه داده‌های بیشتر و همچنین تعیین تکلیف در جلسات آتی خواهد بود.
چالش‌های پیش رو
رابرت هولزمن، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی یورواستات بیان داشته بود که نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مخالفتی ندارد، اما این را هم یادآور شد که برای انجام قطعی این کار ابتدا باید داده‌های حمایتی بیشتری در دست داشته باشند که مقوم این سیاست باشند.
او همچنین نسبت به ناهماهنگی با فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در خصوص کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا هشدار داد، که می‌تواند اثربخشی این سیاست تسهیلی را کاهش دهد.
آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا حاکی ازاین است که میانگین شاخص کل تورم سالانه یا همان تورم سرفصل (headline inflation) در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد، در سال آینده میلادی معادل ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.
چه چیزی می‌تواند مانع این کار شود؟
با این حال، خطرات فزاینده‌ای در ارتباط با افزایش اخیر قیمت نفت وجود دارد.
نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته و در اوایل آوریل به ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است. براساس پیش‌بینی ماه مارس کارکنان اقتصادی بانک مرکزی اروپا، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ معادل ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده است.
اگر قیمت نفت خام در این سطوح بالا باقی بماند یا در ماه‌های آینده افزایش بیشتری پیدا کند، ناگزیر بر تورم در اروپا تأثیر می‌گذارد و به طور بالقوه برنامه‌های کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را آهسته می‌کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد