به نقل از «ایسنا»

ترمیم دستمزد کارگران موضوع نشست آینده شورای عالی کار

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۳۵۰۹۴

هفته جاری را باید هفته‌ای پر خبر برای حوزه کار و اشتغال دانست؛ هفته‌ای که به عناوینی همچون ضرب الاجل وزیر کار برای حذف چندشغله‌های این وزارتخانه، اختصاص سبدغذایی به کارگران، تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، پیش‌بینی دولت برای حقوق و دستمزد در بودجه ۹۸ و خبر تشکیل کمیته دستمزد کارگران در هفته آینده اختصاص داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، این هفته موضوع اعطای بسته‌های غذایی و کمک جبرانی دولت همچنان درصدر اخبار قرار داشت وسرانجام رئیس جمهور به انتظارها پایان داد و در نشست مشترک سران قوه، توزیع اولین بسته حمایت غذایی در آبان ماه را اعلام کرد.

روحانی تاکید کرد این بسته غذایی به افرادی که مشکلات بیشتری داشته و در فشار بیشتری هستند، اختصاص می‌یابد و این روند تا پایان سال در چند نوبت ادامه می‌یابد.

وی همچنین از پیش‌بینی‌هایی برای بهبود حقوق و دستمزد در بودجه سال آینده خبر داد تا از این طریق بخشی از مشکلات اقتصادی مردم جبران شود.

با اعلام توزیع اولین بسته حمایت غذایی از سوی دولت، وزیر کار نیز دست به کار شد و در یک نشست خبری جزئیات بیشتری از نحوه اعطای کمک جبرانی و بسته‌های غذایی در اختیار مردم قرار داد.

آنطور که شریعتمداری گفته این طرح در دو فاز کالایی و نقدی دنبال می‌شود؛ در گام اول، تمام افراد و دهک‌های تحت پوشش‌ نهادهای حمایتی در دستور کار قرار می گیرند و با جدول جدیدی که بر این اساس تعریف شده، هر خانوار یک نفره تا پنج نفره از رقمی بین ۱۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان بهره مند می‌شوند.در گام دوم، برنامه دولت این است که همراه با حقوق این ماه یا زودتر از آن، به کارمندان دولت در بخشهای مختلف واریز نقدی صورت گیرد و این کار توسط دولت یا وزارت امور اقتصاد و دارایی انجام می‌گیرد.

وزیر کار درعین حال از برنامه‌ریزی برای کارگران و دهکهای کم درآمدی که جزو اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند، خبر داد و گفت که طرح مربوط به این گروهها دو هفته بعد از اجرای مرحله اول طرح آغاز خواهد شد.

ناگفته نماند که مرحله اول طرح شامل مددجویان و مشمولین کمیته امداد امام خمینی (ره)  و سازمان بهزیستی به فاصله اندکی عملیاتی شد و از این هفته به ازای هر خانوار و برحسب  بعد خانوار مبلغ ۱۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان در کارت یارانه سرپرست خانوار شارژ می شود که افراد می‌توانند با مراجعه به فروشگاههای طرف قرارداد طرح از جمله افق کوروش، جانبو، اتکا، سپه، رفاه، امکان و فرهنگیان اقلام و مواد غذایی پیش‌بینی شده در این طرح را خریداری کنند.

در هفته‌ای که گذشت مراسم تودیع و معارفه ربیعی و شریعتمداری (وزرای سابق و جدید) در وزارت کار برگزار شد.

ربیعی در این مراسم که معاون اول رئیس جمهور هم در آن حضور داشت، وزارت کار را سخنگوی فقرا و صداهای خاموش توصیف کرد و خطاب به شریعتمداری گفت: شما مدیر ۱۷ صندوق هستید و اگر نتوانیم اصلاحات دردناک را در آن اعمال کنیم، نظام را تحت مخاطره قرار داده‌ایم.

وی با بیان این که وزارت کار مسئول سیاستگذاری اشتغال است، بیکاری را مساله مهم جامعه و دغدغه خانواده ها دانست که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.

شریعتمداری هم در این مراسم اظهار کرد: امروز بیشتر صندوق‌های بازنشستگی توان درآمدزایی ندارند، از این رو باید به سمت حل مشکلات صندوق‌ها برویم و گام‌هایی در این زمینه برداشته شده که یکی از آنها تأدیه ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی است.

وی ابراز امیدواری کرد: با عملی شدن این امر در نیمه دوم سال، یک سوم بدهی ۱۵۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.

ضرب‌الاجل ۷ روزه شریعتمداری برای استعفای چند شغله‌ها خبر دیگری بود که این هفته انتشار یافت.

محمد شریعتمداری ـ وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ـ در دستوری به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری حذف مدیران چند شغله از هیات مدیره شرکت‌های تابعه سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری را خواستار شد. بر این اساس مدیران سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی ماموریت یافتند نسبت به اجرای دستور حذف مدیران چندشغله سازمان‌های تابعه خود ظرف هفت روز کاری اقدام و استعفای این مدیران از هیات مدیره شرکت‌های تابعه را اجرایی کنند.

صدور این دستور در پی وعده شریعتمداری در انتشار لیست اسامی مدیران و اعضای هیات مدیره شرکتها و زیرمجموعه‌های وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت.

برگزاری اولین جلسه شورای عالی کار پس از ماهها توقف، وعده‌ای بود که شریعتمداری در دیدار با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی داد.روند این جلسه از سیگنال‌های مثبت برای ترمیم دستمزد کارگران حکایت داشت و نمایندگان کارگری آن را جلسه‌ای امیدوارکننده توصیف کردند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جلسه با اشاره به این که به وعده و قول‌هایی که تاکنون داده پاییند است ، گفت: باید همه ما تلاش کنیم تا با کمک و حمایت دولت سبد معیشت کارگران را بهبود بخشیم.

شریعتمداری با بیان این که من همیشه با جامعه کارگری همراه بوده‌ام و هستم،  ابلاغ رئیس جمهوری در خصوص ارایه بسته‌های حمایتی به اقشار کم درآمد را یک گام مثبت برای حل مشکلات جامعه کارگری دانست و گفت: فاصله بین معیشت و دستمزد کارگران فاصله تلخی است و باید در مسیری حرکت کنیم تا این فاصله را به حداقل برسانیم.

ابوالفضل فتح الهی نماینده کارگران در شورای عالی کار از اختصاص بسته‌های حمایت غذایی به کارگران خبر داد و گفت: به پیشنهاد وزیر کار کمیته دستمزد شورای عالی کار به منظور به روز کردن مباحث مزدی و بررسی ابعاد ترمیم مزد کارگران در هفته آینده تشکیل می‌شود.

حمایت وزارت کار از دانشجویان کارآفرین خبر دیگری بود که معاون اشتغال وزیر کار اعلام کرد. به گفته عیسی منصوری، وزارت کار از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان خلاق و ایده‌پردازی که ایده‌های نوآورانه داشته باشند، علاوه بر اتصال به شبکه‌های نوآورانه در قالب ارائه وام و تسهیلات حمایت خواهد کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اشتغال بودجه 97 حقوق و دستمزد سبد كالا معیشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۳۵۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ بیکاری را ۸ درصد کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کنیم» برگزار شد. در این نشست میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم درباره سیستم حقوق و دستمزد در کشور گفت: موضوعی که در فضای انتخابات به آن پرداختم مساله اختلالاتی بود که در نظام امور حقوق و دستمزد کشور به وجود آمده است. خیلی هم اعتقادی ندارم، مساله فقط موضوع مزد کارگران است؛ مساله حقوق و دستمزد، اتفاقاً یک جاهایی در مساله کارمندان هم حاد است.

وی افزود: حتی در برخی بخش‌های سیستم حقوق و دستمزد، خود منابع انسانی دولت و بخش خصوصی را دچار چالش‌های جدی کرده است.

شایعه‌ای که قدرت اجرا دارد

وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریباً این قاعده ایجاد شده که افزایش حقوق‌های سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلال‌های سستی که پشت این قاعده است که عمدتاً مبتنی بر مشهورات است؛ اینکه باعث تورم می‌شود و بیکاری کارگران را دامن می‌زند.

این نماینده ملت در مجلس با بیان اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمده اند، اظهار کرد: در این مساله هم این طور برداشت می‌شود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر می‌می‌آیند. مثلاً گفته می‌شود اگر حقوق‌ها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم ممکن است منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور تکرار می‌شود و مشخص نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک بار باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.

ظهوریان گفت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسه‌ای که اخیراً داشتم یکی از سیاستمداران که نایب رئیس مجلس هم بوده، عنوان کرد در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در حالی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و می‌توان میزان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ سنجش کرد. گزارش آمارها نشان از افزایش ۱۴ درصدی بیمه شدگان دارد. میزان مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟

نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم کشور ۴۰ درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان می‌شود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشته است.

وی تاکید کرد: مطالعات مختلف خلاف این را می‌گوید که با افزایش دستمزد، نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده است. افزایش حقوق نه منجر به افزایش بیکاری می‌شود و نه باعث نرخ تورم و این موضوع را مطالعات علمی اثبات کرده است.

زور دولت تنها به حقوق‌بگیران می‌رسد

ظهوریان با بیان اینکه هنگامی که حقوق کارگر افزایش پیدا کند خانوار در بازار ارز و سکه سرمایه گذاری نمی‌کند، گفت: ان افزایش حقوق روی بازارهای واقعی اقتصاد هزینه می‌شود. تقاضای واقعی اقتصاد هنگامی که تولید شود، کارخانه دار و کارفرما سود آن را می‌برند زیرا محصولی خریداری می‌شود که در خط تولید در حال ساخت است. شاید مقداری هزینه در سمت کارگری کارخانه دار افزایش پیدا کند اما قطعاً در سمت عرضه کالای تولیدی تحریک شده و تیراژ افزایش می‌یابد زیرا بازار دارای مشتری بیشتری می‌شود. در نتیجه افزایش حقوق هم به نفع جامعه کارگری است هم کارفرمایی و در نهایت اقتصاد کلان کشور.

وی یادآور شد: کارمندان هم کارگران دولت محسوب می‌شوند و در مساله دستمزد تفاوتی بین این دو قشر وجود ندارد. در قانون خدمات کشوری همین مساله وجود دارد. در قانون کار آمده افزایش مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد اما در قانون خدمات کشوری مشخص‌تر تاکید شده و آمده ضریب ریالی حقوق حداقل باید به میزان تورم افزایش پیدا کند. سرکوب دستمزدی که در قانون خدمات کشوری از سال ۱۳۹۷ به این سو اتفاق افتاده حتی از قانون کار هم بیشتر بوده و امروز نظام منابع انسانی دولت را دچار چالش کرده است.

وی اضافه کرد: نیروهای توانمند در رشته‌های خوب، حاضر نیستند در آزمون‌های استخدامی جدید برای این رشته‌ها شرکت کنند. اگر بیاید وقتی با میزان حقوق مواجه می‌شوند در فاصله زمانی کوتاهی می‌روند. در این خصوص برخی در فضای کار دولت معترف‌اند؛ صبح‌ها می‌آییم و استراحت می‌کنیم و عصر به شغل دوم می‌پردازیم که برخی به صراحت می‌گویند حقوق دولتی صرفه اقتصادی نداشته و در این سازمان دولتی، آب باریکی داریم و اصل درآمد را از شغل اصلی و عصر کسب می‌کنیم.

ارزش پول و تثبیت حقوق

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به ارزش پول در شرایط تورمی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، مساله افزایش دستمزد نبوده و مساله «تثبیت حقوق» است چون پول ماهیت کالایی نداشته و ماهیت اعتباری دارد؛ به این معنی که پول به اندازه قدرت خریدی که به فرد می‌دهد ارزش دارد.

وی تصریح کرد: وقتی تاکید می‌شود افزایش حقوق به میزان نرخ تورم، به این مفهوم است که حقوقی تعیین شود که قدرت خرید از آن ایجاد شود. اگر قدرت خرید به میزان قدرت خرید سال قبل باشد و متناسب با نرخ تورم، در واقع همان قدرت خرید سال گذشته را به فرد می‌دهیم و افزایشی رخ نداده است.

وی ادامه داد: در ماهیت فقهی، رهبری ماهیت اعتباری پول را پذیرفته و نگاه وی در پرداخت خمس، می‌گویند بر اساس نرخ تورم کم شود. حتی در قرض‌الحسنه هم افزایش تورم را در پس دادن قرض‌الحسنه رهبری اولین فقیهی است که آن را به رسیمت شناخته است. یعنی ماهیت اعتبار پول خودش موضوعیت دارد در پرداخت حقوق و دستمزد.

ظهوریان درباره عملکرد مالی دولت ادامه داد: ما وقتی از تعدیل در حوزه انرژی صحبت می‌کنیم یا سایر حوزه‌ها، خود حقوق کارگر هم بحث تعدیل دارد. گویا ما برای نرخ تورم و مساله کسری بودجه‌ای که دولت می‌گوید برای کنترل کسری بودجه و کنترل نرخ تورم، از دستمزد شروع کردیم؛ از بالا گفتیم جلوی خلق پول بانک‌ها را که نمی‌توانیم بگیریم یک لایه پایین‌تر آمده‌ایم، تعرفه پزشکی هم که ظاهراً زور دولت نمی‌رسد، مساله سوم می‌رود سراغ منابع بودجه شرکت‌های دولتی که باید منابع بدهند. دولت توان ورود و اصلاح به هلدینگ‌ها و هیأت مدیره آنها را ندارد. در نتیجه تمام بار کنترل تورم را روی دوش حقوق کارمند و کارگر قرار داده است. قشری که متشکل نیست و به دلیل متشکل نبودن توان دفاع ندارد و حقوقش معمولاً در سیاست گذاری ها در رده آخر دیده می‌شود مساله بازنشستگان هم از همین جنس است.

وی اضافه کرد: یعنی ما مسائل مهمی در نظام بازنشستگی داریم که اگر ردیف کنیم، مساله سن بازنشستگی ممکن است مساله ۴ یا ۵ باشد. در واقع به مساله مدیریت شرکت‌ها و بازدهی آنها رسیدگی نمی‌شود و به سایر موارد پرداخت می‌شود.

ظهوریان با بیان اینکه دارایی دولت ۱۸ هزار همت دولت است، توضیح داد: اگر فرض کنیم نصف این عدد به عنوان دارایی غیرانتفاعی است و آن دارای انتفاعی حدود ۹ هزار همت است ۱۸۰ همت دارد سالانه سود به دولت می‌دهد که حدود ۲ درصد است که به لحاظ نرخ بازده دارایی در فضای شرکتی این نرخ تقریباً نزدیک به ورشکستگی است. دولت وارد اصلاح این نظام حکمرانی شرکتی نمی‌شود، وارد اصلاح نظام سلامت نمی‌شویم که الان ۲۰ درصد بودجه کشور وارد حوزه سلامت شده بدون اینکه بهره‌وری داشته باشد، وارد کنترل مصارف خود نمی‌شود اما اولین جایی که وارد می‌شویم مساله حقوق کارمند و کارگر است.

این نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه دولت خود بزرگترین کارفرما در کشور است، اظهار کرد: دولت به عنوان یک کارفرما بزرگ حقوق بخشی از کارگران را طبق قانون خدمات کشوری در حال پرداخت است و بخشی هم از سوی قانون کار و مصوبات شورای عالی کار. این امر (کارفرمایی دولت) تعادل را در سیستم مالی اشتغال بهم می‌زند و در نتیجه این اختلالاتی که عنوان شد، هم کارگر، هم کارمند، هم خود کارفرما و در نهایت اقتصاد کشور متضرر می‌شود.

کد خبر 6086457 فاطمه امیر احمدی